رأي شماره 2801757 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال قسمت 4 از بند 3-2-2 از ضوابط دفترچه آزمون استخدامي شركت هاي تابعه وزارت نفت در سال 1401 (كه بيان داشته داوطلبان استخدام بايستي با بالاترين مقطع تحصيلي اخذ شده طبق نيازمندي هاي اعلام شده در آزمون استخدامي شركت نمايند و افراد داراي مقطع تحصيلي بالاتر امكان شركت در آزمون استخدامي در مقطع تحصيلي پايين تر را نخواهند داشت)

شماره 0204619 – 1403/12/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002801757 مورخ 1403/11/23 با موضوع: «قسمت 4 از بند 2-2-3 از ضوابط دفترچه آزمون استخدامي شركت هاي تابعه وزارت نفت در سال 1401 كه بيان داشته داوطلبان استخدام بايستي با بالاترين مقطع تحصيلي اخذ شده طبق نيازمندي هاي اعلام شده در آزمون استخدامي شركت نمايند و افراد داراي مقطع تحصيلي بالاتر امكان شركت در آزمون استخدامي در مقطع تحصيلي پايين تر را نخواهند داشت، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/11/23 شماره دادنامه: 140331390002801757 شماره پرونده: 0204619ـ 0207528 ـ 0206796 ـ 0207228 ـ 0206852 ـ 0207455 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان امير سبحان شهنازي سنگاچين، رضا عيوضخاني، سيد مرتضي منصوري، مهدي حاج محمدي، سعيد شجاع آبادي و سيد امين توحيدي طرف شكايت: وزارت نفت ـ سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت 4 از بند 2-2-3 از ضوابط دفترچه آزمون استخدامي شركت هاي تابعه وزارت نفت در سال 1401 گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه قسمت 4 از بند 2-2-3 از ضوابط دفترچه آزمون استخدامي شركت هاي تابعه وزارت نفت در سال 1401 را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه : " 1ـ وفق اصل 28 قانون اساسي و ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، هيچ محدوديتي مبني بر شركت افراد داراي مدارك تحصيلي بالاتر مشروط به داشتن مدرك در مقاطع مورد نياز استخدامي پيش بيني نشده است . 2ـ با عنايت به تعريف وزاتخانه در ماده 1 و تعريف شركت دولتي در ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري، وزارت نفت و كليه شركت هاي تابعه به كيفيت مصرح در ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري تابع اين قانون هستند و چون در ماده 117 قانون ياد شده در زمره مستثنيات نيز محسوب نگرديده، لذا حاكميت قانون مديريت خدمات كشوري بر كاركنان آنها واضح و مسلم است و در هيچ كجاي قوانين مذكور امكان عدم استخدام به دليل داشتن مدرك بالاتر و جلوگيري از اين حق اشاره نشده است . 3ـ در ماده 13 دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي صراحتاً ذكر گرديده كارمندان دولت در چهارچوب مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در طول مدت خدمت خود صرفاً مي توانند از مزاياي اداري و استخدامي يك مقطع تحصيلي بالاتر از مقطع تحصيلي زمان استخدام برخوردار شوند و هيچ كجا از قانون مذكور و يا ساير قوانين اشاره نشده به سبب داشتن مدرك بالاتر بتوان كسي را از خدمت در ارگان دولتي منع نمود . 4ـ با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره 2462 [140009970905812462 مورخ 1400/9/2 ]، به خاطر عدم تفكيك مقررات مربوط به واحدهاي عملياتي و تخصصي از واحدهاي غيرعملياتي و غيرتخصصي (ستادي) توسط وزارت نفت در مقررات اداري استخدامي نفت مصوب 1395، به همين ترتيب ابطال بند مورد تقاضا در دفترچه استخدامي وزارت نفت 1401 نيز با همين استدلال مورد استدعاست. به عبارتي ديگر بند مذكور در دفترچه استخدامي نفت در اصل برگرفته شده از تبصره 8 بند ماده 3 از شرايط استخدام 2-01-4 فصل دوم مقررات اداري و استخدامي كارمندان وزارت نفت 1395 مي باشد و به خاطر عدم جداسازي مقررات پرسنل واحدهاي عملياتي و تخصصي از واحدهاي غيرعملياتي و غيرتخصصي (ستادي)، تبصره 8 بند ماده 3 از شرايط استخدام 2-01-4 نيز قابل ابطال مي باشد . 5 ـ با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره 2429 [140109970905812429 مورخ 1401/9/29 ] ساير قوانين و مقررات مربوطه در وزارت نفت بايستي همانند قوانين و مقررات ساير وزارت خانه ها باشد. طبق تبصره ماده 26 بخشنامه 24510 مورخ 1400/5/10 سازمان اداري و استخدامي كشور كه آخرين بخشنامه قبل از مجوز استخدامي وزرات نفت (مجوز 80296 مورخ 1401/10/12 ) مي باشد، داوطلبيني كه مداركي بالاتر از نياز استخدامي در دفترچه استخدامي داشته باشند، با مدرك پايين تر خود استخدام خواهند شد. ولي مدارك بالاتر آنها قابل اعمال در احكام كارگزيني نيست. اما وزارت نفت بدون مجوز و اختيار قانوني اقدام به حذف تمامي داوطلبين استخدامي (اعم از عملياتي و غيرعملياتي) داراي مدارك مقاطع بالاتر از نياز استخدامي نموده است و منطبق بر بند 9 اصل سوم قانون اساسي نيست . 6 ـ بند مورد شكايت از دفترچه نامفهوم است. يعني عبارت «فرد داراي مقطع تحصيلي بالاتر با تاريخ اخذ يك روز قبل از برگزاري آزمون بوده» عبارت «با تاريخ» مفهوم جمله را خدشه دار مي كند و در اصل «تا تاريخ» بايد ذكر مي شد. ضمناً طبق ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت سال 1391 مصوب مجلس، تنها رئيس جمهور مي تواند مقررات اداري استخدامي نفت را مصوب نمايند ولي به نظر مي رسد اين مجموعه مقررات اداري و استخدامي نفت توسط دفتر وزير در پايين هر برگ امضا گرديده است و اين در حالي است كه وزارت نفت كه دفترچه آزمون استخدامي را تهيه نموده است خارج از اختيار و صلاحيتش متن بند دفترچه استخدامي را تغيير داده است . 7 ـ آزمون هاي استخدامي متناسب با مدارك تحصيلي مورد نياز تنظيم و تدوين مي شود. به طور مثال وقتي براي دارندگان مدرك ليسانس سؤالات تدوين مي شود، حتي اگر شخصي با فرض داشتن مدرك ليسانس پيوسته اما آخرين مدرك تحصيلي غير ارائه شده اش دكتري نيز نباشد، رقابت وي با ساير افراد متفاوت نخواهد بود و برابر صورت مي گيرد. فلذا چنين محدوديتي براي افرادي كه علاوه بر مدرك تحصيلي مورد نياز آزمون داراي مدرك تحصيلي بالاتري هستند، بدون موجب قانوني و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت است . 8 ـ شايد طرف شكايت اين چنين استدلال نمايد كه شركت كنندگاني كه علاوه بر داشتن مدرك بالاتر با مدرك تحصيل مورد نياز آزمون شركت مي نمايند، پس از قبولي و پذيرش خواهان احتساب مدرك تحصيلي بالاتر خود خواهند شد. اين در حالي است كه عدم پذيرش چنين مداركي در چنين مقاطعي از تكاليف طرف شكايت بوده و نمي تواند بهانه اي براي محروميت ثبت نام اين دسته از افراد ايجاد نمايد . 9 ـ بند مورد شكايت در تناقض آشكار با اصلاحيه ماده 31 اشاره در پي نوشت از اصلاحيه دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون هاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي مورخ 1400/2/27 كه بيان مي دارد: «مدارك تحصيلي پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل در آگهي استخدام و همچنين مدارك معادل براي شركت در امتحان مشترك و استخدام مجاز مي باشند . تبصره ـ افراد داراي مدارك تحصيلي بالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده براي شركت در آزمون مي بايست مدرك مقطع تحصيلي ذكر شده در آگهي را داشته باشد. در اين حالت مقطع تحصيلي بالاتر لحاظ نگرديده و صدور حكم كارگزيني يا تنظيم قرارداد پيماني پذيرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصيلي مندرج در آگهي استخدام خواهد بود.» مي باشد . با توجه به موارد مطروحه مشخص است فردي كه علاوه بر مدرك مورد نياز جهت ثبت نام در آزمون مدارك بالاتر تحصيلي داشته باشد، هيچ منعي براي ثبت نام نداشته و ايجاد اين ممنوعيت توسط طرف شكايت طي مقرره موضوع دعوي، خارج از حدود اختيارات و تكاليف، تبعيض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسي، اصل 28 و 40 قانون اساسي و ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد كه ابطال آن را با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري از محضر قضات معزز ديوان خواستاريم ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي يكي از شاكيان (آقاي رضا عيوضخاني) ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 2975406 مورخ 1402/7/1 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: " اينجانب تقاضاي ابطال پاراگراف 4 بند 2-2-3 (بند ضوابط تحصيلي) را دارم. لذا خواهشمند است نسبت به رسيدگي و ابطال بند مورد تقاضا و احقاق حقوق تضييع شده اينجانب و افراد ديگر اقدام لازم را مبذول فرماييد ." همچنين در پي اخطار رفع نقص ديگري كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي يكي ديگر از شاكيان (آقاي سيد امين توحيدي) ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 5486675 مورخ 1402/12/14 ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده به طور خلاصه توضيح داده است كه: " دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. لذا وزارت نفت نمي تواند ما را از حق اجتماعي مان منع كند. وزارت نفت مدعي است كه طبق قوانين و مقررات خود، اين بند را در دفترچه آورده و مكتوب نموده در حالي كه اين مورد در سال 1395 در هيأت مديره شركت ملي نفت ايران تنظيم گشته و هيچ اثري از تأييد مقام رئيس جمهور نيست. دولت، مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكل از چند وزير، واگذار كند. حال آن كه مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت، به تأييد دولت نرسيده و وزارت نمي تواند دستورالعمل خود را بر قوانين كشور ترجيح دهد. علاوه بر مخالفت صريح مقرره مورد شكايت با اصل 28 قانون اساسي، مقرره مذكور با بخشنامه شماره 24510 مورخ 1400/5/10 سازمان اداري و استخدامي كشور در مورد دستورالعمل برگزاري آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي و تبصره ماده 26 اين بخشنامه هم مغاير است. لذا مقرره مكتوب در دفترچه آزموني وزارت نفت، غير قانوني و مخالف صريح قانون اساسي و قوانين آمره كشور محسوب مي گردد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي شركت هاي تابعه وزارت نفت سال 1401 ....................... 3 – 2 – 2) ضوابط تحصيلي صرفاً مدارك داراي يكي از عناوين «گواهينامه موقت فراغت از تحصيل» يا «دانشنامه پايان تحصيلات» يا «ارزشنامه مدرك تحصيلي خارج از كشور كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» صادر گرديده در يكي از مقاطع و رشته هاي تحصيلي مورد نياز و با رعايت موارد ذيل قابل قبول مي باشد : ...................... داوطلبان استخدام بايستي با بالاترين مقطع تحصيلي اخذ شده، طبق نيازمندي هاي اعلام شده در آزمون هاي استخدامي شركت نمايند. بديهي است در صورتي كه در هريك از مراحل استخدام مشخص شود، فرد داراي مقطع تحصيلي بالاتر با تاريخ اخذ يك روز قبل از برگزاري آزمون بوده، ادامه ساير اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفي خواهد شد. فلذا افراد داراي مقطع تحصيلي بالاتر امكان شركت در آزمون استخدامي در مقطع تحصيلي پايين تر را نخواهند داشت ." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت نفت به موجب لوايح شماره 433836 مورخ 1402/8/17 و 4296 مورخ 1403/3/17 اجمالاً به طور خلاصه توضيح داده است : " 1ـ به موجب قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، تكاليف و صلاحيت هاي وزارت متبوع منحصر به امور حاكميتي، سياست گذاري، تعيين خط مشي ها و سياست هاي راهبردي است و شركت هاي تابعه، هر يك داراي اساسنامه و شخصيت حقوقي مستقل از وزارت نفت دارند . 2ـ حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني؛ طبق بند ذيل قسمت ( 3-2-2 ) از جمله شرايط اختصاصي آزمون استخدامي شركت هاي تابعه وزارت نفت (سال 1401)، داوطلبان استخدام مي بايست با بالاترين مقطع تحصيلي اخذ شده طبق نيازمندي هاي اعلام شده در آزمون هاي استخدامي شركت نمايند. در صورتي كه در هريك از مراحل استخدام مشخص شود، فرد داراي مقطع تحصيلي بالاتر با تاريخ اخذ يك روز قبل از برگزاري بوده، ادامه ساير اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفي خواهد بود. لذا، افراد داراي مقطع تحصيلي بالاتر امكان شركت در آزمون استخدامي در مقطع تحصيلي پايين تر را نخواهند داشت . 3 ـ شرايط مذكور به دليل ايجاد برابري داوطلبان از لحاظ سطح معلومات، دانش و ... براي رشته/ محل آزمون استخدامي مي باشد. اين موضوع در تطابق با بندهاي (3) و (4) سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري بوده است . 4 ـ شاكي بر خلاف مفاد آگهي استخدامي با مدرك تحصيلي بالاتر شركت نموده و بر اين اساس به جهت جلوگيري از تضييع حق داوطلبين آزمون هاي استخدام و ايجاد شرايط برابر و عدالت استخدام براي كليه داوطلبين، پذيرش ايشان با مدرك تحصيلي بالاتر جهت ورود به مرحله مصاحبه امكان پذير نبوده و طبق ضوابط و مفاد آگهي استخدام از نيروهاي ذخيره با مدرك تحصيلي اعلام شده، جهت مصاحبه دعوت به عمل آمده است . 5 ـ ضمناً با توجه به ماده (43) قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه هاي اجرايي در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط عمومي را جهت جذب و تعيين صلاحيت استخدامي افراد داشته باشند، مي توانند آن را ملاك عمل قرار دهند كه شرايط اختصاصي فوق در آگهي استخدامي براي كليه داوطلبان استخدام اطلاع رساني گرديده است و مستند به ماده قانون مذكور در صنعت نفت در آزمون سال هاي قبل نيز اجرايي شده است. با عنايت به مراتب فوق و از آنجا كه طبق دادنامه شماره 475 [9610090905800475] مورخ 1396/6/13 [ 1396/5/17 ] آن هيأت تبعيت داوطلبان از مفاد آگهي استخدام الزامي مي باشد، از آن مقام تقاضاي رسيدگي و صدور رأي مبني بر رد خواسته شاكي به طرفيت وزارت نفت مورد استدعاست ." همچنين رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور نيز در پاسخ به شكايت مذكور، به موجب لوايح شماره 98487 مورخ 1402/9/8 و 10738 مورخ 1403/2/10 اجمالاً به طور خلاصه توضيح داده است كه : " از آن جا كه دادنامه شماره 105 ـ 106 [105 ـ 9809970906010106] مورخ 1398/3/28 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه «مقرر نمودن عدم اعمال مدرك غير مرتبط با پست مورد تصدي مغايرتي با قانون ندارد، فلذا اخذ تعهد نسبت به آن فاقد اشكال مي باشد و متقاضي استخدام با قبول شرايط مندرج در دفترچه استخدامي در آزمون شركت كرده است»، و به مورد مشابهي در دادنامه هيأت عمومي اشاره نموده است: «در مورد مشابه به شرح دادنامه 474 [9610090905800474] مورخ 1396/5/17 و اين كه در آگهي استخدام، مدرك تحصيلي معيني براي ثبت نام شرط شود و اعلام شود كه به داوطلبان داراي مدرك تحصيلي بالاتر ترتيب اثر داده نخواهد شد را خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نداده است.»، اخذ تعهد توسط دستگاه اجرايي را در اين خصوص با همه اوضاع و احوال قابل ابطال اعلام ننموده است. از طرفي براساس اقتضائات مديريت تأمين منابع انساني مورد نياز نظام اداري، اصل بر اين است كه دارندگان مدرك تحصيلي بالاتر در آزمون هاي استخدامي كه مدرك تحصيلي معيني براي ثبت نام در آن آزمون شرط شده باشد، از آن آزمون حذف گردند، ليكن چنانچه دستگاه اجرايي لازم بداند دارندگان مدرك بالاتر غيرمرتبط را در آزمون هاي استخدامي با شرط موصوف بپذيرد، تعهد لازم را از متقاضي استخدام اخذ نمايد. بنابراين پاراگراف 4 بند 3ـ 2ـ 2 ضوابط تحصيلي دفترچه آزمون استخدامي شركت هاي تابعه وزارت نفت سال 1401 مطابق با قوانين و مقررات مي باشد و درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانوني است. همچنين دادنامه شماره 697 [9909970905810697] مورخ 1399/5/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، لزوم رعايت شرايط اختصاصي دفترچه آزمون استخدامي از حيث داشتن مدرك تحصيلي خاص را مورد تأييد قرار داده است و ابطال موضوع را رد نموده است. با عنايت به مطالب معنونه، تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/11/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً در جايي كه فرد داراي مدرك تحصيلي بالاتر است، طبعاً داراي مدرك مقطع پايين تر نيز بوده و دارا بودن مدرك تحصيلي بالاتر نبايد مانعي براي شركت وي در آزمون استخدامي باشد و ذكر مفاد مقرره مورد شكايت در آگهي استخدامي نمي تواند مبنايي براي توجيه غيرقانوني بودن آن گردد. ثانياً مفاد رأي وحدت رويه شماره 9610090905800475 مورخ 1396/5/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم رعايت مفاد آگهي استخدامي ناظر به مواردي است كه مفاد آگهي استخدامي مغاير با قانون نباشد. لذا با توجه به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه در ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت هيچ محدوديتي مبني بر شركت افراد داراي مدرك تحصيلي بالاتر مشروط به داشتن مدرك در مقاطع مورد نياز استخدامي پيش بيني نشده است، لذا قسمت 4 از بند 2-2-3 از ضوابط دفترچه آزمون استخدامي شركت هاي تابعه وزارت نفت در سال 1401 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1403/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي