قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1403/323 مورخ 1403/05/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/05/05
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به حكم مقرر در تبصره 4 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 كه بيان مي‌دارد «كساني كه داراي رتبه قضايي بوده‌اند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وكالت نخواهند داشت...» آيا رئيس يا مستشار محاكم تجديدنظر نيز شامل اين تبصره مي‌شوند و از وكالت در آخرين حوزه قضايي محل خدمت خود منع شده‌اند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به سياق عبارت تبصره 4 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 و با لحاظ قسمت اخير تبصره 2 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 كه به ممنوعيت انجام وكالت در آخرين حوزه قضايي محل خدمت قضايي تصريح كرده است، منظور از عبارت «آخرين محل خدمت» در قانون صدر¬الذكر نيز آخرين حوزه قضايي است كه قاضي مربوطه در آن به خدمت قضايي مشغول بوده است؛ بنابراين قضاتي كه آخرين محل خدمت آنها در ديوان عالي كشور و يا ديوان عدالت اداري بوده است، در صورت اشتغال به امر وكالت از شمول تبصره 4 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري خارج مي¬باشند؛ زيرا حوزه قضايي محل خدمت آنها معطوف به محل خاصي نبوده و شامل تمامي كشور است و اطلاق حوزه قضايي با لحاظ ماده 6 آيين‌نامه اصلاحي ماده 6 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373 و 9/11/1381 حسب مورد شامل بخش، شهرستان و استان با رعايت تقسيمات كشوري است و شامل كل كشور نمي¬شود؛ همچنين در اعمال اين ممنوعيت، آخرين محل خدمت ملاك است و نه مدت خدمت قضايي در آن محل. ثانياً،‌ مقصود از عبارت «آخرين محل خدمت» موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 كه در ماده 50 آيين‌‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز آمده است، آخرين حوزه قضايي است كه قاضي در آن اشتغال قضايي داشته است و حوزه قضايي طبق ماده 6 آيين‌نامه اصلاحي (9/11/1381) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373 حسـب مـورد، بخش، شهرستان و استان با رعايت تقسيمات كشوري است؛ بدين معني كه هرگاه سمت قضايي در دادسرا، دادگاه بخش و يا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعيت قانوني در همان بخش يا شهرستان محل خدمت قضايي است و چنانچه در دادگاه تجديد نظر استان باشد، در كل شهرستان‌هاي تابعه استان است. به عبارت ديگر، با لحاظ صلاحيت استاني دادگاه تجديد‌ نظر در واقع محل خدمت قاضي دادگاه ياد‌شده، محدود به شهرستان مركز استان و يا ديگر شهرهايي كه محل استقرار شعبه دادگاه تجديد نظر مي‌باشند، نبوده و كل حوزه قضايي استان، محل خدمت وي تلقي مي‌شود.