نظر مشورتي 7/96/498 مورخ 1396/03/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مجازات حبس بدل از جزاي نقدي (بررسي امكان توقيف اموال پس از تحمل حبس - عدم امكان اجراي مقررات تعليق اجراي مجازات)

استعلام : 1-در صورتي كه فردي به موجب حكم صادره از دادگاه كه قطعيت يافته صرفاً محكوم به پرداخت ديه شده و در مرحله تحقيقات و رسيدگي به لحاظ عجز از توديع تامين بازداشت باشد و در مرحله اجرا نيز مهلت پرداخت ديه فرا نرسيده باشد. اولاً: آيا امكان بازداشت محكومٌ¬عليه قبل از رسيدن موعد پرداخت ديه وجود دارد؟ ثانياً: در صورتي كه محكومٌ¬عليه قبل از موعد پرداخت ديه آزاد شود آيا نياز به اخذ تامين وجود دارد؟ 2-با توجه به تبصره 2 ماده 529 قانون آئين دادرسي كيفري در صورتي كه محكومٌ عليه پس از تحمل حبس بدل از جزاي نقدي مطابق قانون از زندان آزاد گرديده و كل مبلغ جزاي نقدي با تحمل حبس مستهلك نشود آيا امكان اجراي باقي ماده محكوميت جزاي نقدي از اموال به دست آمده از محكومٌ-عليه در آينده وجود دارد؟ 3-در صورتي كه فردي به لحاظ عدم پرداخت جزاي نقدي در حال تحمل حبس بدل از جزاي نقدي بوده و مدت يك سوم حبس مذكور را تحمل نمايد آيا امكان پيشنهاد تعليق مجازات يا آزادي مشروط نسبت به محكوميت باقي مانده توسط اجراي احكام كيفري وجود خواهد داشت؟ 4-مجازات محكومٌ عليه به موجب دستورالعمل عفو موردي اعلامي از جانب مقام معظم رهبري مشمول عفو قرار گرفته در اين فرض در صورتي كه محكومٌ عليه داراي مجازات هاي ديگري با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامي باشد آيا نوبت به اجراي مجازات بعدي خواهد رسيد و يا اينكه با اعلام عفو اجراي كل مجازات موقوف خواهد شد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) اولاً و ثانياً: با توحه به مواد 226 و 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، لغو قرار تأمين كيفري و آزادي محكوم عليه حكم غيرقطعي كه به لحاظ صدور قرار تأمين مزبور در بازداشت بسر مي برد (و موعد پرداخت ديه او فرا نرسيده و يا در هر صورت حكم صادره نسبت به وي لازم الاجرا نمي باشد) منوط به معرفي كفيل يا توديع وثيقه و... و يا اجراي كامل رأي صادره (پرداخت محكوم به) مي باشد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394، مجوز آزادي محكوم عليه بدون تعيين تكليف قانوني در خصوص قرار تأمين كيفري نمي باشد. 2) چنانچه ميزان جزاي نقدي مورد حكم از مبلغ مورد استهلاك از طريق بازداشت محكومٌ عليه بيشتر باشد، درفرض شناسائي اموال محكومٌ عليه در آينده و بعد از تحمل حبس بدل از جزاي نقدي، توقيف اموال مزبور براي استيفاي باقي مانده جزاي نقدي مورد حكم توجيه قانوني ندارد، مگر درخصوص جرايم مشمول قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 كه در اين جرايم برابر تبصره 2 ماده 60 اين قانون جزاي نقدي مازاد بر حبس تبديلي درصورت شناسايي اموالي از محكوم عليه، حتي پس از اتمام حبس وصول مي گردد. 3) نظر به اينكه مقنن، آزادي مشروط را منحصراً براي كسي در نظر گرفته است كه به حبس محكوم شده باشد نه محكومان به ساير مجازاتها، بنابراين كسي كه به موجب حكم قطعي دادگاه در امر جزائي به پرداخت جزاي نقدي محكوم شود و آن را نپردازد و يا مالي از او بدست نيايد و بازداشت شود، از شمول مقررات آزادي مشروط به شرح مذكور در ماده ي 58 قانون مجازات اسلامي 1392، خارج است و از آن جا كه حبس بدل از جزاي نقدي موضوع ماده ي 529 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، ناشي از الزام قانوني است و مجازات اصلي نيست، به نظر مي رسد كه از شمول اجراي مقررات تعليق اجراي مجازات، خروج موضوعي دارد. 4) عفو، از موارد اجراي مجازات است؛ كما اين كه مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامي 1392، « در عفو، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت¬هاي فوق از زمان عفو رفع مي¬شود». بنابراين در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، چون عفو از موارد اجراي مجازات است، موجب قانوني جهت اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد. درصورت شمول عفو نسبت به بخشي از مجازات، باقي مانده مجازات اشد اجرا مي¬شود.