لايحه قانوني راجع بامنيت اجتماعي

هر كس كارگران و كاركنان و كارمندان كارخانه‌ها و كارگاههاي مشمول قانون كار و بنگاه ها را تحريك باعتصاب و عصيان و نافرماني و تمرد و يا اخلال در نظم و آرامش نمايد دستگير و بازداشت شده و از سه ماه تا يكسال تبعيد و ملزم باقامت اجباري در نقطه معين خواهد شد در مدت محكوميت به تبعيد و اقامت اجباري از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواهد بود.

اعتصاب در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي و امثال آن و در مؤسسات مربوط بخدمات عمومي از قبيل آب و برق و نان و پست و تلفن و تلگراف و راديو و بيمارستانها و داروخانه‌ها و راه‌آهن دولتي و وسائل نقليه عمومي و امثالهم مطلقاً ممنوع است و اعتصاب‌كنندگان بمجازات مزبور محكوم خواهند شد.

هر كس كارمندان ادارات دولتي و مؤسسات عمومي را وادار باعتصاب و يا تحريك با اخلال در نظم و آرامش و يا تمرد و عصيان نمايد و همچنين كساني كه در ادارات و مؤسسات عمومي و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلي رفتار و يا جنجال و داد و فرياد و يا بمنظور توهين و ارعاب و تحت تأثير قرار دادن مراجع اداري و قضائي و يا براي جلوگيري از اجراي قانون و مقررات ازدحام و يا تحصن و يا هرگونه تظاهري نمايند فوراً بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل براي آنها تعيين ميگردد و همين مجازات درباره توطئه و مواضعه‌كنندگان براي اجراء اعمال مزبوره در اين ماده و ماده فوق معمول خواهدشد و هرگاه مرتكب كارمند دولت باشد در مدت محكوميت به تبعيد و اقامت اجباري از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواهدبود

اجتماعات آزاد است ولي اجتماعات در معابر عمومي و بازارها بمنظور مبارزه و زدوخورد و همچنين اجتماعاتي كه حركات و تظاهرات آنها ايجاد اضطراب و تشويش در افكار عمومي نموده و يا نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل كند ممنوع است متخلفين براي مدت معيني از شش ماه تا دو سال تبعيد و ملزم باقامت اجباري خواهندشد در صورتي كه مرتكب مستخدم دولت باشد در مدت محكوميت به تبعيد و اقامت اجباري از گرفتن حقوق نيز محروم خواهدبود

مأمورين انتظامي پس از بازداشت مرتكب صورت مجلس مشتمل بر تحقيقات و شناسائي وي تهيه و پرونده امر را نزد دادستان ميفرستند دادستان در صورت ملاحظه قرينه بر توجه اتهام فوري قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقيقات را خود دادستان يا معاون قضائي او انجام و در صورت فقد دليل دستور منع تعقيب و رفع بازداشت را صادر و در صورتي كه عقيده بر مجرميت داشته باشد كيفرخواست تهيه و بدادگاه مي‌فرستد قرار دادستان مبني بر بازداشت متهم قطعي و غيرقابل شكايت است

گزارش مسئولين مؤسسات عمومي و رؤساي ادارات دولتي و مراجع قضائي و همچنين مأمورين انتظامي معتبر است مگر اينكه خلافش ثابت شود

هر گاه دادستان يا معاون قضائي در حين وقوع حادثه يا بلافاصله بعد از وقوع حادثه مستحضر شد موظف است كه در محل وقوع حاضر شده و از تحقيقات و مشاهدات و دلائل و مدارك جمع‌آوري شده صورتمجلس ترتيب داده طبق مواد مذكوره فوق اقدام بعمل آورد

مرجع رسيدگي دادگاه جنحه يا قائم مقام آن ميباشد رسيدگي بايستي خيلي فوري و خارج از نوبت بعمل آمده و دادرسي تا صدور حكم بدون فاصله جريان يابد. احكام دادگاه جنحه قطعي است

در نقاطيكه حكومت نظامي اعلام گردد اجراي مقررات اين لايحه قانوني بعهده فرماندار نظامي است و حكم دادگاه بدوي حكومت نظامي قطعي است

مدت اعتبار اين لايحه قانوني 3 ماه از تاريخ انتشار است

وزارت دادگستري - دفاع ملي كشور ـ دارائي ـ كار و سازمان برنامه مأمور اجراي اين لايحه قانوني هستند

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد 31 لايحه قانوني راجع به امنيت اجتماعي كه مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است تصويب ميشود. بتاريخ 1ر8ر1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق