نظر مشورتي 7/1402/1006 مورخ 1403/09/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در موضوع پرونده‌هايي كه به دليل عدم واريز تفاضل ديه توسط اولياي دم، در راستاي مقررات ماده 429 قانون مجازات اسلامي محكوم‌عليه با سپردن وثيقه آزاد شده و اولياي دم بعد از يك ماه مراجعه و ضمن واريز تفاضل ديه درخواست اجراي حكم قصاص نفس محكوم‌عليه را نموده‌اند و به‌‌‌رغم احضار و صدور جلب محكوم‌عليه معرفي نشده و وثيقه‌گذار نيز نسبت به معرفي محكوم‌عليه اقدامي نكرده و وثيقه ضبط شده است؛ بالاخره با پيگيري‌هاي اجراي احكام كيفري و اولياي دم محكوم‌عليه دستگير و روانه زندان شده است. اكنون با عنايت به دستورالعمل شماره 62/02/3018 مورخ 1402/5/16 معاون محترم قضايي قوه قضاييه كه مي‌بايست با توجه به جهات مذكور در بخشنامه شماره 1/87/4337 مورخ 1387/5/6 رياست محترم وقت قوه قضاييه، تفاضل ديه بعد از اذن از طرف رئيس قوه قضاييه و قبل از اجراي حكم اخذ شود: 1- آيا فاضل ديه به نرخ ديه سال جاري محاسبه و الباقي آن از اولياي دم اخذ شود يا با همان وجه اخذ شده به نرخ ديه سال 1398 حكم قصاص نفس اجرا شود؟ 2- آيا تفاضل ديه بايد قبل از دستگيري و جلب اخذ و سپس جلب صادر شود كه محكوم‌عليه دستگير شود و يا اين‌كه در زمان درخواست جلب، تفاضل ديه اخذ نشود و در زمان اجرا تفاضل ديه اخذ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، اجراي حكم قصاص موكول به قطعيت حكم و استيذان موضوع ماده 417 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است و استيذان ياد‌شده يك امر تشريفاتي نيست و همانطور كه در ماده 418 اين قانون تصريح شده است براي نظارت بر صحت اجرا و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوا است؛ بنابراين قبل از استيذان اخذ فاضل ديه موجب قانوني ندارد و چنانچه پيش از استيذان وجوهي بابت تفاضل ديه توسط ولي ‌‌دم پرداخت شده باشد، در صورت افزايش نرخ ديه پس از استيذان و قابل اجرا‌ شدن حكم قصاص، بايد مابه‌التفاوت آن (بر اساس نرخ سال اجراي قصاص) پرداخت شود؛ مگر اينكه واريز فاضل ديه به درخواست قاتل (محكوم) باشد؛ به گونه‌اي كه وي امكان تصرف در آن را داشته باشد. ثانياً، چنانچه پس از استيذان و پرداخت فاضل ديه به نرخ روز، به دلايلي كه مستند به محكوم باشد؛ مانند متواري شدن يا عدم دسترسي به محكوم، اجراي حكم قصاص به تأخير افتد، در ميزان فاضل ديه پرداختي تأثيري ندارد؛ چون اولياي‌دم به تكليف قانوني خود عمل كرده‌اند و با تأخير در اجراي حكم قصاص و افزايش نرخ ديه، اولياي‌دم تكليفي به پرداخت مابه‌التفاوت فاضل ديه به نرخ جديد ندارند. 2- مستند به مواد 425 و 426 قانون مجازات اسلامي، صدور دستور جلب براي اجراي قصاص نفس منوط به انجام استيذان و پرداخت فاضل ديه از سوي اولياي‌‌‌دم است.