قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها

تا پایان سال 1354 هیچ‌گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات مسموع نمی‌باشد و دادخواست‌های تسلیمی بین 1352/9/27 تا تاریخ مذکور رد خواهد شد.

در مورد دعاوی بخواسته افزایش اجاره بهای مستغلات که قبل از تقدیم این لایحه اقامه شده و تا تاریخ تصویب آن بصدور حکم قطعی منتهی نگردیده است دادگاهها میتوانند فقط بماخذ اجاره بهای اسفندماه 1351 حکم صادر نمایند. نسبت باحکام قطعی دادگاهها دایر بافزایش اجاره بها که تا تاریخ اجرای این قانون منجر بتنظیم سند اجاره نشده و میزان اجاره مقرر در حکم بیش از ماخذ اجاره بهای اسفندماه 1351 باشد مستاجر می‌تواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اصلاح آن و تغییر میزان اجاره بها را بنماید و در این صورت دادگاه اجاره بها را بماخذ اجاره بهای اسفندماه 1351 تعیین خواهد کرد.

در صورتیکه برای بعد از پایان اسفندماه 1351 بموجب سند رسمی یا عادی بین موجر و مستاجر درباره افزایش اجاره بها توافق صورت گرفته و یا با تنظیم اجاره نامه جدید اجاره بها افزایش یافته باشد و نیز در مورد اطاقهای کرایه یا هر نوع مستغل دیگری که قبل از فروردین ماه 1352 باجاره داده شده و بین موجر و مستاجر اجاره نامه اعم از رسمی و عادی تنظیم نشده و بعد از پایان اسفندماه 1351 اجاره بها افزایش یافته باشد مستاجر می‌تواند اجاره بها را بماخذ اجاره بهای اسفندماه 1351 پرداخت نماید.

ماخذ اجاره بهای اسفندماه 1351 از نظر این قانون عبارتست از آخرین اجاره بهائی که تا قبل از فروردین ماه 1352 بموجب سند اجاره یا حکم دادگاه پرداخت شده و یا در غیر موارد مذکور بین طرفین مقرر و عملی بوده است باضافه درصد رشد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی از تاریخ تعیین یا آخرین تغییر اجاره بها تا اسفندماه 1351، در تهران و هر یک از شهرهای بزرگ شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مربوط بهمان شهر و در سایر نقاط شاخص مربوط بمتوسط شهرهای کوچک منتشر از طرف بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود.

در موارد مذکور در ماده 3 هرگاه بین مالک و مستاجر درباره ماخذ اجاره بهای پرداختی اسفندماه 1351 اختلاف حاصل شود هر یک از‌طرفین میتوانند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خردادماه 1339 برای تعیین و اعلام ماخذ مذکور به دادگاه صالح مراجعه کند.

در مورد مستغلاتی که بعد از اجرای این قانون برای اولین بار اجاره داده می‌شوند میزان اجاره بها باید متناسب با ارزش مستغل تعیین شود. کیفیت محاسبه ارزش مستغل و نسبت اجاره بها به ارزش عرصه و اعیان مستغل، تابع آئیننامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه‌های دارائی - دادگستری - آبادانی و مسکن و تایید هیئت وزیران بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید. دولت مکلف است ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون آئیننامه مزبور را برای تصویب بمجلسین تقدیم نماید.

در مورد مستغلاتی که از اول فروردین ماه 1352 تا تاریخ اجرای این قانون برای اولین بار اجاره داده شده‌اند همچنین در مورد مذکور در‌ماده 6 در صورتیکه اجاره بها متناسب با ارزش مستغل طبق آئیننامه مذکور در آن ماده معین نشده باشد مستاجر می‌تواند بدون رعایت شرایط مقرر در‌ماده سوم قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خردادماه 1339 برای تعدیل اجاره بها به دادگاه مراجعه نماید. رسیدگی باین دعاوی با رعایت صلاحیت در دادگاه بخش یا شهرستان خارج از نوبت بعمل آمده و دادگاه با توجه بضوابط مذکور در آئیننامه موضوع ماده 6 میزان اجاره بها را تعیین و این حکم از تاریخ اجرای این قانون در مورد اجاره بهای مستغلاتی که در اجاره بوده‌اند و از تاریخ شروع اجاره در مورد اجاره بهای مستغلاتی که بعد از‌تصویب این قانون اجاره داده می‌شوند اجرا خواهد شد.

از تاریخ اجرای این قانون هرگاه محلی که آماده برای اجاره دادن است از طرف مالک بیش از شش ماه خالی نگاهداشته شود برای مدتی که مستغل بعد از انقضای مدت فوق خالی مانده است عوارضی معادل سی درصد ارزش اجاری مستغل بر اساس ضوابط مذکور در آئیننامه موضوع ماده شش بوسیله وزارت دارائی پس از رسیدگی و احراز عدم موانع قانونی از مالک اخذ خواهد شد.

از تاریخ اجرای این قانون جز اجاره بها یا اجرت المثل و هزینه‌های مربوط بمورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و نظایر آن دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند بصورت چک و سفته و غیر آن بعنوان ودیعه یا وجه التزام از مستاجر ممنوع است. در صورت تخلف دادگاه بدرخواست مستاجر حکم به رد وجه یا مال دریافتی و بی‌اعتباری اسناد ماخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد. بعلاوه موجر را بپرداخت بهره متعلق بوجوه دریافتی بماخذ دوازده درصد در سال از تاریخ اخذ وجه تا استرداد آن محکوم خواهد کرد. در مورد اخذ وجه دادگاه می‌تواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه فوق الذکر به تادیه هزینه دادرسی از یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم نماید.

مقررات این قانون شامل کلیه مستغلات مذکور در ماده یک قانون روابط مالک و مستاجر و تبصره‌های آن مصوب خردادماه 1339 در نقاطی که طبق ماده 25 قانون مذکور اجرا می‌گردد خواهد بود.

دولت مکلف است ظرف سه ماه آخر سال 1353 با توجه بشاخص قیمتهای مصالح ساختمانی و دستمزدها و سایر عوامل مربوط بمنظور تعیین اجاره بهای متناسب مستغلات جدیدالاحداث در آئیننامه مندرج در ماده 6 این قانون تجدیدنظر نموده پیشنهاد لازم را جهت تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم قوه مقننه بنماید.