مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص اصلاح طرح تعيين وظايف و اختيارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان

يكصد و نودمين جلسه شوراي عالي اداري با استناد به ماده 114 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب تاريخ 08 /07 /1386 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي در تاريخ 11 /04 /1402 تشكيل و به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور و به منظور روزآمدسازي و متناسب كردن وظايف و اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليت هاي محوله در استان و تعيين نحوه ارتباط آن ها با مقامات مركزي و مديران استاني و نظارت بر عملكرد آنان، اصلاحات ذيل در مصوبه شماره 602 /12 تاريخ 30 /07 /1377 موضوع «طرح تعيين وظايف و اختيارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» تصويب گرديد.

اصلاحات ذيل در ماده 2 صورت مي گيرد: الف: به انتهاي بند 10، عبارت "با موافقت وزارت امور خارجه" اضافه مي شود: ب: در بند 17، عبارت "اجراي امور مربوط به "جايگزين عبارت "نظارت بر" مي شود. ج: در بند 20، عبارت "آحاد و اقشار مردم استان،‌ به ويژه "بعد از واژه "اجتماعي" اضافه مي شود. د: در بند 26، عبارت "برنامه هاي ارتقاي فرهنگ ايثار و شهادت و" بعد از عبارت "نظارت بر" اضافه مي شود. ه: در بند 32، عبارت "تحقق حكمراني محلي با" جايگزين عبارت "فراهم آوردن زمينه" مي شود.

بندهاي ذيل از شماره 41 الي 72 به ماده 2 اضافه مي شود: 41) نظارت بر مراودات با كشورهاي همسايه در خصوص امور مرزباني در استان هاي مرزي. 42) مديريت اعتبارات استاني موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، بر اساس طرح توزيع دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان. 43) برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در خصوص رويه هاي تجاري، امنيتي،‌ فرهنگي و اداري با استفاده از ظرفيت كميسيون موضوع ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز. 44) تسهيل گري و رفع موانع در شناسايي و مبارزه با قاچاق سازمان يافته در استان به موجب ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز. 45) تسهيل گري در تعيين پرونده هاي قاچاق كالا و ارز از بدو تشكيل تا مرحله اجرا احكام از مراجع رسيدگي به موجب ماده 61 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز. 46) تعيين تكليف مجوزهاي فني، ايمني، قرنطينه اي و بهداشتي مربوط به كالاهاي متروكه گمركي و قاچاق مكشوف داراي رأي قطعي يا مجوز فروش در اختيار سازمان اموال تمليكي در صورتي كه دستگاه صادركننده مجوز، ظرف مهلت هاي تعيين شده در ماده 2 آيين نامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نسبت به صدور مجوز اقدام ننمايد. 47) تقويت الگوي حكمراني محلي تا تاكيد بر حفظ محله و با محوريت مسجد تراز اسلامي در ساخت كالبدي و محتوايي محلات با همكاري دستگاه هاي ذي ربط. 48) فراهم ساختن زمينه مناسب به منظور هماهنگي بين فعاليت هاي مختلف و افزايش قابليت ها و كارآيي دستگاه هاي اجرايي از طريق شوراي راهبري توسعه مديريت استان. 49) هماهنگي بين دستگاهي و نظارت بر ارتقاي بهره وري دستگاه هاي استان در چارچوب قوانين و مقررات. 50) ادغام، حذف يا ساماندهي شوراها،‌ كميسيون ها، كميته ها و كارگروه ها و هرگونه عناوين مشابه درون استان (به استثناي مواردي كه به موجب قانون ايجاد شده اند) در راستاي چابك سازي و جلوگيري از موازي كاري و اتلاف منابع پس از تصويب در شوراي راهبري توسعه مديريت استان و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور. 51) راهبري، هماهنگي و نظارت عالي بر اجراي طرح هاي آمايش سرزمين و پيشنهاد اولويت هاي منطقه اي در راستاي برنامه ريزي و ايجاد توسعه متوازن و پايدار به منظور تحقق عدالت اجتماعي. 52) نظارت بر حسن تخصيص بودجه و اعتبار به ادارت كل استاني دستگاه هاي اجرايي با هدف ارتقاء بهره وري. 53) بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهاد به هيئت وزيران و ساير مراجع ذي ربط. 54) ساماندهي، هدايت و نظارت بر سرشماري عمومي، تخصصي و آمارگيري نمونه اي با اولويت آمارهاي ثبتي و استخراج نتايج آنها در چارچوب نظام آماري كشور و استفاده از آن ها به منظور برنامه ريزي امور اجرائي و عمومي استان با هماهنگي و استفاده از ظرفيت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان. 55) نظارت بر فرآيند تعيين صلاحيت، رتبه بندي و ارزشيابي پيمانكاران، مشاوران و كارشناسان فني و مهندسي استان. 56) نظارت بر حسن انجام امور فرهنگي و رفاهي زائرين در استان هاي زائرپذير و هماهنگي دستگاه هاي ذيربط. 57) نظارت بر ساماندهي گروه هاي آسيب پذير اجتماعي اعم از كودكان كار و خيابان، معتادين متجاهر،‌ كارتن خواب ها، زنان ويژه و سالمندان بي سرپرست و بدسرپرست با همكاري شهرداري، فراجا و ساير دستگاه هاي ذي ربط. 58) فراهم نمودن زمينه آرامش، امنيت، مشاركت، رقابت و حفظ سلامت انتخابات براي برگزاركنندگان و شهروندان. 59) راهبري و هماهنگي امور مربوط به اخذ مجوزهاي سرمايه گذاري خارجي بر اساس بند 4 آيين نامه تشكيل مركز خدمات سرمايه گذاري استان. 60) راهبري و نظارت بر پذيرش هيئت هاي اقتصادي خارجي و اعزام هيئت هاي اقتصادي استان به خارج از كشور بر اساس تبصره 4 بند 5 آيين نامه تشكيل مركز خدمات سرمايه گذاري استان. 61) ايجاد زمينه هاي لازم براي تشويق سرمايه گذاران داخلي در امور اقتصادي، توليدي،‌ اجتماعي، علمي و تحقيقاتي در چارچوب قوانين و مقررات و برنامه هاي بالادستي هر بخش. 62) راهبري و نظارت بر نحوه و فرآيند مشاركت بخش خصوصي در سطح استان از جمله شهرك ها و نواحي صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، اراضي و اماكن در تملك مؤسسات، سازمان ها و بانك هاي دولتي. 63) بررسي، تدوين و پيشنهاد برنامه ها و سياست هاي كلان استان به منظور افزايش اشتغال و سرانه درآمد از طريق تخصيص منابع و تجهيز در بخش هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي. 64) نظارت بر توزيع تخصيص اعتبارات استاني در حوزه هاي مختلف نظير بحران و آسيب هاي اجتماعي. 65)‌ راهبري و نظارت بر فروش، واگذاري و تهاتر اموال منقول و غيرمنقول دستگاه هاي استاني با رعايت قوانين و مقررات مربوطه. 66) تعيين تكليف واحدهاي اقتصادي تمليكي بانك ها با رعايت قوانين و مقررات مربوطه. 67) نظارت بر قيمت گذاري اراضي دولتي براي واگذاري جهت احداث طرح هاي سرمايه گذاري. 68) پيشنهاد اولويت طرح هاي سرمايه گذاري جهت استفاده از تسهيلات مالي (فاينانس) متناسب با ظرفيت هاي استان براي تصويب در شوراي اقتصاد. 69) راهبري و نظارت بر ارتقاء بهره مندي مرزنشينان از تبادلات، تعاملات و معاملات مرزي. 70) راهبري و نظارت بر فعاليت هاي دستگاه هاي متولي تنظيم بازار و كارگروه هاي مربوطه در رابطه با استفاده از ذخاير كالاهاي استراتژيك در زمان بر هم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضا. 71) نظارت بر برداشت و توزيع ذخاير راهبردي محصولات كشاورزي در سطح استان. 72) نظارت بر فعاليت هاي شهرسازي و عمراني شهرداري ها و دهياري ها و پيگيري طرح هاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي و طرح هاي جامع و هادي شهرها و روستاهاي استان.

ماده 8 به شرح ذيل اصلاح مي شود: نصب و عزل بالاترين مسئولان و مديران دستگاه هاي اجرايي استاني، دانشگاه ها، شركت هاي دولتي و مديران پروژه هاي ملي مستقر در استان، مطابق با قوانين و مقررات مربوطه و بر اساس فرآيند ذيل انجام مي شود: الف: مديران مذكور، با معرفي وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط و موافقت كتبي استاندار انتخاب و با حكم وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط منصوب مي شوند. ب: چنانچه مديران مذكور مطابق با ساز و كار بند 1 منصوب نشوند، با اولويت بهره مندي از ظرفيت سرمايه هاي انساني استان، استاندار سه گزينه به وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط پيشنهاد داده و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط از ميان آن سه گزينه، يك نفر را انتخاب و براي ايشان حكم انتصاب صادر مي كند. ج: استاندار با توجه به نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد و يا سوء مديريت مديران دستگاه هاي استاني در انجام وظايف قانوني و يا به تعويق انداختن انجام آن ها، مي تواند نسبت به پيشنهاد عزل مديران مذكور به وزرا يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط اقدام نمايد. تبصره: عزل مديران دستگاه هاي استاني از سوي وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط،‌ با اطلاع و هماهنگي استاندار انجام مي گيرد. د: بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه موظف است بلافاصله پس از عزل،‌ نسبت به انتصاب سرپرست، اقدام نموده و مطابق با فرآيند فوق، حداكثر ظرف دو ماه نسبت به انتصاب مديران كل اقدام نمايد. تبصره 1: در هر صورت، مدت زمان فرآيند انتصاب مديران مذكور در اين ماده، نبايد بيش از دو ماه باشد. تبصره 2: چنانچه بين استاندار و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط در خصوص نصب و عزل مديران استان، اختلاف نظر وجود داشته باشد، به منظور حل اختلاف، هيأتي مركب از وزير كشور، وزير مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط به رياست معاون اجرايي رئيس جمهور حداكثر ظرف مدت ده روز كاري تشكيل و اتخاذ تصميم خواهد نمود. تبصره 3: مديران استاني دستگاه هاي اجرايي وابسته به قواي قضائيه و مقننه،‌ وزارت اطلاعات و تشكيلات و سازمان هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده 10 و تبصره هاي آن به شرح ذيل اصلاح مي شود: الف: عبارت "و عزل" بعد از واژه "منصوب" اضافه مي شود. ب: در تبصره 1 ماده 10،‌ عبارت "و عزل" بعد از واژه "نصب" اضافه مي شود. ج: در تبصره 2 ماده 10،‌ عبارت "و هماهنگي" بعد از عبارت "باطلاع" اضافه مي شود.

در ماده 18، عبارت "ابلاغ اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي "بعد از عبارت "مأموريت هاي سازماني" اضافه مي شود.

در ماده 19، عبارت "و شهرستان حسب مورد" بعد از "استان" ؛ واژه "و فرمانداران" بعد از "استانداران" و واژه "و شهرستاني" بعد از "استاني" اضافه مي شود.

در ماده 23،‌ عبارت "بر اساس دستورالعمل هاي وزارت كشور و وزارت امور خارجه" بعد از "مي نمايند" اضافه مي شود.

تبصره ماده 23 حذف مي شود.

مواد ذيل به انتهاي مصوبه اضافه مي شود: ماده 25: استاندار مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات مصرح در اين مصوبه را بر حسب ارزيابي و صلاحديد به معاونان خود و فرمانداران تفويض نمايد. ماده 26: كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و نهاد رياست جمهوري با مسئوليت سازمان اداري و استخدامي كشور به منظور ارزيابي عملكرد استانداران تشكيل مي شود. اين كارگروه مكلف است دستورالعمل ارزيابي عملكرد استانداران را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، تدوين و به تصويب شوراي عالي اداري رسانده و كارنامه عملكردي استانداران را هر 6 ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه نمايد.

سيد ابراهيم رئيسي