آيين نامه طرز اجراي تصميمات شوراي داوري در امور مدني در اجراي ماده 18 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل شوراي داوري مصوب فروردين 48

آئين نامه طرز اجراي تصميمات شوراي داوري در امور مدني بشرح زير تصويب ميشود.

تصميمات قطعي شوراي داوري و تصميمات شوراي مزبور كه بمرحله قطعيت رسيده باشد بدستور مشاور بموقع اجراء گذاشته ميشود مگر آنكه محكوم له يا نماينده او عدم اجراء آنرا درخواست نمايد.

پس از وصول دستور اجراء مدير دفتر دادگاه محل يا هريك از اعضاء دبيرخانه شوراي داوري ظرف بيست و چهار ساعت از تاريخ وصول دستور اجراء اخطار اجرائي را كه متضمن مفاد تصميم شوري باشد در دو نسخه تنظيم و بكلانتري يا ژاندارمري محل اقامت محكوم عليه ارسال ميدارد تا نسخه از آن بمحكوم عليه ابلاغ و نسخه ديگر با ذكر مراتب اعاده شود.

محكوم عليه پس از اعلام مفاد اخطار اجرائي مكلف است ظرف پنج روز بيكي از طرق مشروحه ذيل عمل نمايد. الف- محكوم به را بمتصدي اجراء تسليم يا رسيد محكوم له دائر بپرداخت محكوم به را بمتصدي مذكور ارائه نمايد. ب- براي اجراء حكم با محكوم له كتباً قراري گذاشته متصدي اجراء را از قرار مذكور مطلع سازد. ج- مالي معرفي كند تا متصدي اجراء بتواند ظرف مدت كوتاهي با فروش آن مفاد حكم را بموقع اجراء بگذارد. د- چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار باشد بايد ظرف پنج روز تقاضاي خود را كتباً بمتصدي اجراء تسليم نمايد و نامبرده بلافاصله عين درخواست را بشوراي داوري مربوطه ارسال ميدارد تقاضاي اعسار محكوم عليه مانع اقدامات اجرائي نميشود ولي بازداشت وي موقوف باخذ تصميم بر رد اعسار است.

در صورتيكه محكوم عليه مال منقول بمتصدي اجراء معرفي نمايد و يا متصدي اجراء بهدايت محكوم له مال منقول مديون را توقيف كند و طرفين نسبت بارزش مال توقيف شده تراضي نكنند مشاور شوري بدرخواست متصدي اجراء يكنفر كارشناس از بين كارشناسان انتخاب مينمايد ذينفع ميتواند نسبت بازريابي كارشناس ظرف سه روز بشوري شكايت نمايد نظر شوري در اين مورد قطعي است.

دستمزد كارشناس را متصدي اجراء تعيين مينمايد و پرداخت آن بعهده محكوم عليه است و اگر محكوم عليه از پرداخت آن خودداري نمايد محكوم له دستمزد را ميپردازد و متصدي اجراء ضمن وصول محكوم به آن را از محكوم عليه وصول و به محكوم له تسليم خواهد نمود.

مالي كه بترتيب فوق توقبف و ارزيابي شده چنانچه از لحاظ ارزش معادل محكوم به يا بطور فاحش زائد بر آن نباشد بدرخواست محكوم له باو واگذار ميشود و بر حسب مورد تفاوت ارزش از محكوم له اخذ يا باو پرداخت ميگردد و در صورتيكه تفاوت ارزش فاحش باشد مال توقيف شده بوسيله متصدي اجراء و بدون تشريفات فروخته شده و محكوم به از قيمت فروش استيفا ميگردد.

چنانچه تفاوت ارزش زائد بر 5/1محكوم به باشد تفاوت فاحش محسوب ميشود.

چنانچه مال غير منقول معرفي شود اقدامات اجرائي از ارزيابي و واگذاري عين مال بمحكوم له يا فروش و مزايده آن و غيره تابع مقررات اجرائي احكام مدني است.

توقيف وجوه نقد يا مال منقول بمديون نزد شخص ثالث و يا توقيف طلب مديون نزد اشخاص ثالث بطريق مذكور در مبحث اجرائي احكام مدني است.

درصورتيكه محكوم عليه بتكاليف مقرره در مواد 3و6و7 عمل ننمايد و محكوم له نيز نتواند مالي از او معرفي كند بتقاضاي محكوم له طبق مقررات اجراء احكام مدني بازداشت ميشود هزينه بازداشت بعهده محكوم له است.

چنانچه محكوم عليه بازداشت شده يا محكوم له مالي معرفي نماي دكه بتشخيص مشاور بتوان با فروش آن محكوم به را استيفا نمود فوراً آزاد ميشود.

اشخاص ذيل مصون از بازداشت ميباشند. الف- صغار و مجانين. ب- زنان حامله يا زنانيكه از وضع حمل آنان شصت روز بيشتر نگذشته است. ج- بيماران يا اشخاصي كه پزشك قانوني يا پزشك بهداري بازداشت آنها را خطرناك بدانند.

در هر مورد كه شخص ثالث نسبت بتمام يا قسمتي از اموال منقول يا غير منقول توقيف شده ادعائي داشته باشد رسيدگي برابر مقررات اجرائي احكام مدني با دادگاه صلاحيتدار خواهد بود و اقدامات اجرائي موقوف نميشود مگر اينكه دادگاه در اين زمينه قراري داده و يا حكم قطعي صادر نمايد.

موارد رد متصدي اجراء و كارشناس همان موارد مذكور در ماده 20 قانون شوراي داوري است.

شكايت از مأمورين اجراء و يا از طرز عمليات اجرائي در شوراي داوري حوزه اي كه مامور اجراء در آن حوزه انجام وظيفه مينمايد رسيدگي ميشود و شوري ميتواند مأمور ديگري براي اجراء تعيين و يا لدي الاقتضا اقدامات اجرائي را بي اثر سازد.

وزير دادگستري