قانون مدني در ادله اثبات دعوي مصوب 13 مهرماه 1314

جلد سوم ادله اثبات دعوي

هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي‌ عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج بدليل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است.

دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار 2- اسناد كتبي 3- شهادت 4- امارات 5- قسم

در اقرار

در شرايط اقرار،

اقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غير بر ضرر خود.

اقرار واقع ميشود بهر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.

اشارۂ شخص لال كه صريحاً حاكي از اقرار باشد صحيح است.

اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر اين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.

اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.

اقرار مفلس و ورشكسته نسبت باموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست.

اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي‌ شود تا افلاس يا عدم‌ افلاس او معيين [معين] گردد

در مقرله اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي انچه بنفع او اقرار شده است بشود.

اقرار بنفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

اقرار معلق مؤثر نيست.

اقرار بامريكه عقلا يا عادتا ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.

اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.

مقرله اگر بكلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في ‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است.

در صحت اقرار تصديق مقرله شرط نيست. ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.

اقرار به نسب در صورتي صحيح است كه اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانيا كسيكه به نسب او اقرار شده‌ تصديق كند مگر در مورد صغيريكه اقرار بر فرزندي او شده بشرط آنكه منازعي در پيش نباشد.

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست.

در آثار اقرار

هر كس اقرار بحقي براي غير كند ملزم باقرار خود خواهد بود.

اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت.

انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود و همچنين است ‌در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن ‌دعاوي مذكوره ماداميكه اثبات نشده مضر باقرار نيست.

اقرار هر كس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق ديكري [ديگري] نافذ نيست مگر در مورديكه قانون آن را ملزم‌ قرار داده باشد

اقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان بشهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي بشهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد

اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است.

قيد دين در دفتر تجار بمنزله اقرار كتبي است.

اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد بقيد يا وضعي باشد مقرله نميتواند آنرا تجزيه كرده از قسمتي از آنكه بنفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نمايد و از جزء ديگران صرف نظر كند.

اكر [اگر] اقرار داراي دو جز مختلف‌ اثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مدعي‌ عليه اقرار باخذ وجه از مدعي ‌نموده و مدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد