رأي شماره 385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در شعب 4 بدوي و 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در خصوص مهلت اعتراض به آراي مراجع اختصاصي اداري

شماره 0003100 – 30 /3 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140409970905810385 مورخ 3 /3 /1401 با موضوع : » رأي صادره از شعبه چهارم بدوي ديوان عدالت اداري كه مهلت اعتراض به آراي مراجع اختصاصي اداري را سه ماه و جمعاً 90 روز از تاريخ ابلاغ رأي قلمداد و به دليل تقديم دادخواست در خارج از مهلت زماني مزبور در قالب قرار رد شكايت صادر شده است، صحيح و منطبق با موازين قانوني است .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 3 / 3 شماره دادنامه : 385 شماره پرونده : 0003100 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كنندگان تعارض : آقاي صفدر محققي قاضي ديوان عدالت اداري موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : در خصوص نحوه احتساب مهلت شكايت سه ماهه موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض به آراء موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شعب ديوان عدالت اداري آراء متفاوتي صادر كرده‌اند . به همين جهت رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست شده است . گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه 4 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست شركت مخابرات ايران به خواسته اعتراض به رأي شماره 18 ـ 1399 / 3 / 10 شعبه اول تجديدنظر تعزيرات حكومتي يزد، به موجب دادنامه شماره 140031390000832442 ـ 1400 / 4 / 5 به شرح زير اعتراض به رأي سازمان تعزيرات حكومتي را خارج از مهلت قانوني تشخيص داده و به رد شكايت رأي صادر كرده است : با عنايت به اينكه به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري « از زمان تصويب اين قانون مهلت تقديم دادخواست راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 اين قانون براي اشخاص داخل كشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از كشور 6 ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) است ...» و با توجه به اينكه رأي نهايي اصداري در پرونده كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته است در تاريخ 1399 / 4 / 11 به ايشان ابلاغ گرديده و دادخواست شكايت به ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399 / 7 / 16 ثبت شده است و شاكي ادعايي از حيث وضعيت ابلاغ و اطلاع از رأي مطرح ننموده‌اند و حتي با فرض پذيرش تاريخ تحويل شكايت به پست ( 99 / 7 / 13 ) به عنوان تاريخ شكايت، با لحاظ مقررات مواد 5 ـ 443 آيين دادرسي مدني و با توجه به 31 روزه بودن ماه‌هاي نيمه اول سال، شكايت خارج از مهلت سه ماهه قانوني انجام گرفته است، بنا به مراتب شكايت خارج از مهلت قانوني تقديم گرديده و شاكي عذر قانوني بر تأخير اعلام نكرده‌اند . عليهذا به استناد تبصره 2 مذكور و بند ( ت ) ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد . قرار صادره ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان مي‌باشد . رأي مذكور به علت عدم تجديدنظر خواهي از سوي محكوم عليه، قطعي شده است . ب : شعبه 4 بدوي ديوان عدالت اداري در پرونده ديگري در خصوص دادخواست شركت تجارت گستران منصور، به خواسته اعتراض به رأي شماره 58 ـ 1399 / 2 / 16 شعبه 4 تجديدنظر تعزيرات حكومتي تهران، به موجب دادنامه شماره 9909970901304208 ـ 1399 / 12 / 5، به شرح زير اعتراض به رأي شعبه 4 تجديدنظر تعزيرات حكومتي تهران را خارج از مهلت قانوني تشخيص داده و به رد شكايت رأي صادر كرده است : با عنايت به اينكه به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري « از زمان تصويب اين قانون مهلت تقديم دادخواست راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 اين قانون براي اشخاص داخل كشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از كشور 6 ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) است ...» و با توجه به اينكه رأي نهايي اصداري در پرونده كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته است در تاريخ 1399 / 2 / 20 به ايشان ابلاغ گرديده و دادخواست شكايت به ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399 / 5 / 21 ثبت شده است و شاكي ادعايي از حيث وضعيت ابلاغ و اطلاع از رأي مطرح ننموده‌اند . از طرفي با لحاظ 31 روزه بودن ماه‌هاي نيمه اول سال و مقررات مواد 5 ـ 443 آيين دادرسي مدني، شكايت خارج از مهلت سه ماهه قانوني انجام گرفته است، بنابه مراتب شكايت خارج از مهلت قانوني تقديم گرديده و شاكي عذر قانوني بر تأخير اعلام نكرده است . عليهذا به استناد تبصره 2 مذكور و بند ( ت ) ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد . قرار صادره ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان مي‌باشد . متعاقب تجديدنظر خواهي شركت تجارت گستران منصور، شعبه 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، ضمن نقض دادنامه بدوي فوق‌الذكر به موجب دادنامه شماره 140031390001135416 ـ 1400 / 5 / 9، اعتراض صورت گرفته را در مهلت قانوني فرجه 3 ماهه تشخيص داده و به شرح زير به اعاده پرونده به شعبه بدوي جهت ادامه فرآيند رسيدگي، رأي صادر كرده است : نظر به اينكه طبق مفاد تبصره دوم از ماده 16 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مهلت تقديم دادخواست راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 اين قانون براي اشخاص داخل كشور 3 ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي است و همچنان كه ديده مي‌شود مهلت اعتراض بر اساس تعداد روز مقرر نشده است بلكه ملاك ماه است و به همين جهت چون اعتراض شاكي حاضر در فرجه 3 ماهه بوده است، با پذيرش تجديدنظرخواهي مطرح شده مستند به مواد 65 و 72 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با نقض قرار رد صادر شده، پرونده را جهت ادامه فرآيند رسيدگي به شعبه نخستين اعاده مي‌نمايد، رأي صادر شده قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401 / 3 / 3 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ اولاً : به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از زمان تصويب اين قانون، مهلت تقديم دادخواست راجع به موارد موضوع بند ( 2 ) ماده ( 10 ) اين قانون براي اشخاص داخل كشور سه ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است . ثانياً : براساس حكم مقرر در ماده 122 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، در موارد سكوت در اين قانون، مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بر موضوع حاكم خواهد بود و با توجه به اينكه قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مـورد تعداد روزهاي مـاه حكمي ندارد و براساس مـاده 443 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر شده است كه ماه سي روز است و با لحاظ حكم مقرر در مـاده 445 اين قـانون مبني بر اينكه مـوعدي كـه ابتـداي آن تـاريخ ابـلاغ يا اعـلام ذكر شده است روز ابلاغ و اعـلام و همچنيـن روز اقـدام جزء مـدت محسوب نمي‌شود، بنابراين رأي شمـاره 140031390000832442 ـ 1400 / 4 / 5 صادره از شعبه چهارم بدوي ديوان عدالت اداري كه مهلت اعتراض به آراي مراجع اختصاصي اداري را سه ماه و جمعاً 90 روز از تاريخ ابلاغ رأي قلمداد و به دليل تقديم دادخواست در خارج از مهلت زماني مزبور در قالب قرار رد شكايت صادر شده است، صحيح و منطبق با موازين قانوني است . اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين