رأي شماره 1917089 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: : ابطال بند 2/2 قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحي و تجديدنظر وضعيت كارشناسي رقبات وقفي ابلاغي به موجب نامه شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 معاون امور اوقافي و خيريه سازمان اوقاف و امور خيريه

شماره0107461 1402/8/8 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001917089مورخ 1402/7/25 با موضوع: «بند 2/2 قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحي و تجديد نظر وضعيت كارشناسي رقبات وقفي ابلاغي تحت نامه شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 معاون امور اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه كه متضمن اخذ وجوهي تحت عنوان هزينه كارشناسي از مستأجرين موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خيريه و ثبت آن در سامانه جامع مالي موقوفات و بقاع متبركه با عنوان "دريافت وجه كارشناسي" و صرف آن در هزينه هاي جاري سازمان مذكور است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/7/25 شماره دادنامه: 140231390001917089 شماره پرونده: 0107461 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2/2 قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحي و تجديدنظر وضعيت كارشناسي رقبات وقفي ابلاغي به موجب نامه شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 معاون امور اوقافي و خيريه سازمان اوقاف و امور خيريه گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 371492 مورخ 1401/11/23 اعلام كرده است كه: "احتراماً دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان اوقاف و امور خيريه از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي شود: مستند به نظر هيأت فقهي و حقوقي 90/324694 مورخ 1390/4/21 و 93/1051126 مورخ 1393/10/30 و بخشنامه 90/52798 مورخ 1390/1/30 رئيس وقت «سازمان اوقاف»، پرداخت حق الزحمه كارشناس رسمي به عهده مستأجر بوده و اين موضوع به عنوان يك شرط ضمن عقد در قراردادهاي منعقده درج مي شود. در سابقه امر از جمله ابلاغيه هاي رؤساي وقت آن سازمان به شماره 210/8955 مورخ 1380/10/24 و 444 /225 /14 /210 /الف مورخ 1381/5/5 و در بند 2/1 بخش (ب) دستورالعمل 92/516357 مورخ 1392/6/10 بسته به نوع درخواست، هزينه كارشناسي به عهده متقاضي يا موقوفه بوده است. بر اساس بند 2/2 بخش (ب) دستورالعمل اداره كل مالي غير عمومي آن سازمان با عنوان «دستورالعمل اصلاحي و تجديدنظر وضعيت كارشناسي رقبات وقفي» به شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 معادل40% هزينه كارشناسي مأخوذه از مستأجر در سرفصل «دريافت وجه كارشناسي» ثبت و توسط ادارات اجرايي بابت كسري هزينه هاي ادارات اجرايي به مصرف مي رسد. به عبارتي 60% از پرداختي مستأجر به كارشناس رسمي و 20% به اداره كل اوقاف و امور خيريه و 20% به اداره اجرايي شهرستان ها تعلق مي گيرد. اين در حالي است كه: به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 1380) و ماده 60 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 دستگاه هاي اجرايي نمي توانند بدون جواز مقنن، وجهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت كنند. لذا درآمدي كه در سامانه جامع مالي موقوفات و بقاع متبركه با عنوان «دريافت وجه كارشناسي» ثبت مي شود و اداره اجرايي شهرستان از اين محل هزينه هاي جاري خود را پرداخت مي كند، فاقد وجاهت است. بنا به مراتب، بند 2/2 بخش (ب) دستورالعمل اداره كل مالي غير عمومي سازمان اوقاف و امور خيريه به شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل اصلاحي و تجديدنظر وضعيت كارشناسي رقبات وقفي ب ـ اجراء 2/2 ـ در خصوص بند الف جدول فوق كليه واريزي ها به شرح سهام ذيل عمل شود: ـ 60% سهم كارشناس در وجه شخص كارشناس بر اساس ارائه ليست و گزارش كارشناس پرداخت گردد. ـ 20% سهم اداره كل در وجه حساب تمركز عمومي استان حواله گردد و اداره كل به هزينه هاي جاري و اداري بنا به تشخيص مدير كل هزينه نمايد. ـ 20% سهم اداره محل با توجه به كمبود اعتبارات جاري در اختيار اداره به هزينه هاي اداري و جاري بنا به تشخيص رئيس اداره هزينه گردد. ـ در خصوص موقوفات غيرمتصرفي كه داراي دفاتر موقوفه مي باشند چنانچه واريزي با درخواست مستأجر از ناحيه متولي جمع آوري و پيگيري امر مربوطه توسط دفتر موقوفه صورت پذيرفته، ميزان 10% از سهم اداره كل مربوطه به دفتر موقوفه و 10% باقيمانده سهم اداره كل تعيين مي گردد. ـ معاون امور اوقافي و خيريه سازمان اوقاف و امور خيريه" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان اوقاف و امور خيريه به موجب لايحه شماره 1402/53869 مورخ 1402/1/28 توضيح داده است كه: "طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381/1/28 مبناي تعيين دستمزد كارشناس رسمي دادگستري طبق تعرفه اي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان به تصويب قوه قضائيه خواهد رسيد و در اين خصوص طبق دستورالعمل شماره 100/228009/9000 مورخ 2398/11/25 كه به تصويب رياست وقت قوه قضائيه رسيده و كماكان معتبر و لازم الاجرا است شرايطي براي پرداخت حق الزحمه كارشناسي تعيين شده است: الف: طبق ماده يك دستورالعمل مذكور مقرر شد كه پس از ارائه گزارش و اظهارنظر كارشناس رسمي دادگستري دستمزد كارشناسي از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت شود. ب: سازمان هاي دولتي نيز طبق ماده 2 دستورالعمل مكلف به پرداخت دستمزد كارشناسي طبق تعرفه مذكور شده اند. ج: در قسمت اخير ماده 3 دستورالعمل استنادي «اصل پرداخت حق الزحمه بر مبناي كل كار انجام شده و با موافقت مقام ارجاع كننده» مورد موافقت قرار گرفته است. طبق لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك مصوب 1358/2/4 و ماده يك آيين نامه اجرايي لايحه مذكور مصوب 1358/12/12 اين سازمان مكلف شده است ضوابط و شرايط لازم و ضروري براي تنظيم اجاره نامه و مستأجران و متصرفان املاك و اموال اوقافي را طبق دستورالعملي به كليه ادارات و مراكز اوقافي استان ها ابلاغ و تشريفات نسبت به تجديد اجاره و انعقاد قرارداد اجاره اقدام نمايد. با عنايت به مراتب مذكور از آنجايي كه پرداخت دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري بر اساس تعرفه صدرالذكر با وجود حجم بالاي رقبات موقوفه به صرفه و صلاح مستأجرين موقوفه كه اكثراً از اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه هستند امكان پذير نيست لذا به اين اعتبار و بر اساس ماده 10 قانون مدني و قسمت اخير ماده 3 دستورالعمل شماره 100/228009/9000 مورخ 2398/11/25 مصوب رياست قوه قضائيه از بين كارشناسان رسمي دادگستري عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلاء، كارشناسان رسمي قوه قضائيه تعداد افرادي كه شرايط پرداخت حق الزحمه كارشناسي رقبات موقوفه را بر مبناي ماده 10 قانون مدني و قسمت اخير ماده 3 دستورالعمل مذكور را قبول كرده و توافق بين اين سازمان و هر يك از كارشناسان صورت گرفته تا اين افراد با وجود حجم كار بالاي موقوفات تحت تصدي نسبت به تعيين اجاره بها و يا ارزيابي ارزش روز رقبات موقوفه اقدام و نظريه خود را طي گزارش مشروح اعلام نمايند و با وصول نظريه كارشناسي 60 درصد از حق الزحمه به كارشناسي پرداخت و 40 درصد مابقي بنا به تشخيص مقام ارجاع دهنده هزينه خواهد شد، لذا با عنايت به مراتب مذكور تصديق مي فرمايند كه پرداخت 60% حق الزحمه كارشناسي ناظر به قسمت اخير ماده 3 دستورالعمل صادره از طرف رياست قوه قضائيه و توافق تنظيمي في مابين سازمان اوقاف و كارشناس منتخب است و دريافت وجه موضوع ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 2380/11/14 و ماده 60 قانون تنظيم مقررات مالي دولت مصوب 1393 منصرف از توافق فيمابين كارشناس و ماده دستورالعمل استنادي است. دستورالعمل شماره 1392/516357 مورخ 1392/6/10 با استناد به قسمت اخير نامه شماره 1401/1198077 مورخ 2401/11/21 معاونت اوقافي و حقوقي، ثبتي اين سازمان كان لم يكن اعلام شده است، لذا به اين اعتبار خواسته سازمان بازرسي كل كشور تحصيل حاصل است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/7/25 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 مقرر شده است: «دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد. » ثانياً به موجب ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور اصلاحي مصوب 1390/2/19 : «پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون به دستگاه هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود، ممنوع است.» و برمبناي تبصره 1 ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور الحاقي 1393/12/4 نيز: «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كلّيه مسئولان و مقامات ذيربط، مديران، ذيحسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم مي باشند.» ثالثاً براساس ماده 29 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1381: «دستمزد كارشناسي رسمي طبق تعرفه اي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يك بار قابل تجديدنظر مي باشد...» و به موجب تبصره اين ماده نيز: «ضوابط تعيين هزينه هاي خدمات كارشناسي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن برعهده متقاضي است.» بنا به مراتب فوق، بند 2/2 قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحي و تجديدنظر وضعيت كارشناسي رقبات وقفي ابلاغي تحت نامه شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 معاون امور اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه كه متضمن اخذ وجوهي تحت عنوان هزينه كارشناسي از مستأجرين موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خيريه و ثبت آن در سامانه جامع مالي موقوفات و بقاع متبركه با عنوان «دريافت وجه كارشناسي» و صرف آن در هزينه هاي جاري سازمان مذكور است، فاقد وجاهت قانوني و مغاير با قوانين صدرالذكر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين