رأي شماره 3241384 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 25998 ـ 1401/5/22

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200380 ـ 0200411 *شماره دادنامه سيلور : 140231390003241384 - تاريخ:1402/12/13 * شاكيان : خانم زهرا قنبري ـ خانم بهار كرمي منش ـ آقاي هادي درخشنده *طرف شكايت: دادگستري كل استان خراسان رضوي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 25998 ـ 1401/5/22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت دادگستري كل استان خراسان رضوي به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: بخشنامه شماره 25998 ـ 1401/5/22 بخشنامه «كليه ‌ي واحدهاي قضايي استان خراسان رضوي» با عنايت به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ‌ي ششم توسعه در ارجاع دعاوي مطالبه ‌ي مهريه به ثبت اسناد و املاك و نظر به اينكه بازداشت محكومين مالي يك امر استثنايي بوده كه در واقع اجراي حكم تلقي نمي ‌شود و صرفاً يك اقدام تأميني در جهت الزام محكوم‌ عليه به پرداخت محسوب مي ‌شود و علي ‌القاعده تابع شرط مهم احراز ممتنع و معاطل بودن مشاراليه مي ‌باشد. و از سويي ديگر با توجه به نوسانات شديد نرخ سكه و اوضاع و احوال اقتصادي، حضور محكومين مهريه در زندان نه تنها تاثيري در الزام آن‌ ها به پرداخت بدهي خود نداشته، بلكه اثرات و تبعات سوء ديگري نيز به دنبال خواهد داشت و موجه ‌تر آن است كه در راستاي بررسي دعاوي اعسار و تقسيط از پرداخت مهريه و يا تعديل آن مديريت دقيق‌ تر و بهتري صورت گيرد تا منتهي به جلب و بازداشت بدهكاران مهريه نشود. لذا در همين راستا با تمسك به مفهوم ماده ‌ي 7 قانون نحوه ‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي و مادتين 18 و 19 دستورالعمل ساماندهي و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ ها و لحاظ بخشنامه شماره 100/34859/900 مورخه‌ي 1397/7/22 رياست محترم وقت قوه‌ ي قضائيه و تأكيدات اخير رياست معزز قوه‌ي قضائيه و نظرات مراجع عظام تقليد مقرر است در جهت ايجاد رويه ‌ي واحد و مديريت صحيح قضائي پرونده ‌هاي مهريه، تمامي واحدهاي قضايي سطح استان به شرح زير اقدام نمايند: 1ـ از پذيرش دعاوي مطالبه ‌ي مهريه قبل از صدور گواهي موضوع بند (ب) ماده‌ي 113 قانون برنامه ششم توسعه، جداً اجتناب نمايند. 2ـ واحدهاي اجراي احكام مدني (اعم از محاكم و شوراهاي حل اختلاف) ترتيبي اتخاذ نمايند تا در جريان اجراي احكام پرونده ‌هاي مهريه، صرفاً از طريق شناسايي اموال محكوم‌ عليه (مكاتبه با مراجع ثبتي، راهور، بانك‌ ها و...) اقدام نمايند و ترتيب اتخاذ شود كه منتهي به جلب و بازداشت محكوم ‌عليه نگردد. 3ـ لازم است چنانچه پيرو جلب‌ هاي سابق، محكوم‌عليه جلب مي ‌گردد. از اعزام وي به زندان اجتناب، و موضوع به نحو مقتضي و در جهت بررسي موضوع اعسار و تقسيط و يا تعديل اقساط وي مديريت شود و چنانچه پرونده نيابتي است. محكوم‌ عليه تحت ‌الحفظ به مرجعي معطي نيابت اعزام گردد. بديهي است واحد نظارت و ارزشيابي قضات دادگستري و رؤساي محترم واحدهاي قضايي استان، نظارت جدي بر حسن اجراي بخشنامه ‌ي مذكور را معمول خواهند داشت. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مغايرت با مواد 2 و 3 و 5 و 8 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي و اصول 57 و 58 قانون اساسي * خلاصه مدافعات طرف شكايت: بخشنامه مورد شكايت مغايرتي با ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي ندارد و چون بازداشت محكوم‌عليه امري استثنايي است لذا چنانچه احراز گردد محكوم‌عليه قادر به پرداخت محكوم ‌به نيست و معسر است بازداشت وي وجاهت ندارد. و چون محكومين موضوع مهريه مواردي هستند كه دين آنها مسبوق به اخذ مال نيست لذا با ماده 7 اين قانون نيز مغايرتي ندارد. *پرونده كلاسه 0200380 هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 25998 مورخ 1401/5/22" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، مفاد اسناد رسمي لازم ‌الاجراء از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم ‌الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجراء مي ‌شوند. ادارات مذكور مكلفند بلافاصله پس از تقاضاي اجرائيه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام كنند. چنانچه مرجع مذكور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجراء، نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند، اقدام كند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام نمايد، متعهدٌله سند مي ‌تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري رجوع نمايد و بر اساس ماده 2 آيين ‌نامه اجرايي شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 1398/4/22 رئيس قوه قضائيه، بستانكار اسناد رسمي لازم‌ الاجراء براي مطالبه طلب خود ابتدا بايد مطابق مفاد آيين ‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم ‌الاجرا از طريق اداره اجراي سازمان، اجراي مفاد سند را درخواست نمايد. طرح دعوي مطالبه موضوع همان اجرائيه تا پايان مهلت‌هاي مذكور در بند ب ماده 113 قانون برنامه در محاكم دادگستري امكان ‌پذير نخواهد بود. همچنين مطابق ماده 3 قانون نحوه‌ ي اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب سال 1394 اگر استيفاي محكومٌ‌ به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكومٌ ‌‌عليه به تقاضاي محكومٌ‌‌ له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكوم ٌ‌‌له حبس مي‌ شود. چنانچه محكومٌ ‌‌عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي ‌شود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود. نظر به مراتب مذكور با عنايت به اينكه حكم مقرر در بند «الف» مقرره مورد شكايت مبني بر عدم پذيرش دعاوي مطالبه مهريه قبل از صدور گواهي موضوع بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه در راستاي حكم بند «ب» ماده 113 قانون اخيرالذكر و آيين ‌نامه اجرايي مصوب رئيس قوه قضائيه است و با توجه به اينكه بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 25998 مورخ 1401/5/22 رئيس كل دادگستري متضمن اتخاذ ترتيبات اجرايي به گونه ‌اي كه اموال محكوم‌ عليه از طريق مكاتبه با مراجع ثبتي، راهور، بانك ‌ها و... شناسايي شده به گونه ‌اي كه منتهي به جلب و بازداشت محكوم‌ عليه نشود و در صورت جلب محكوم ‌عليه تا بررسي موضوع اعسار، تقسيط و يا تعديل اقساط از اعزام وي به زندان اجتناب شود از آن حيث كه بازداشت محكوم ‌عليه امري استثنايي و در قدر متيقن اجرا و منوط به احراز اين امر شده است كه استيفاي محكوم به از طرق مقرر قانوني ممكن نباشد و حتي در فرض ارائه صورت كليه اموال و اقامه دعواي اعسار، محكوم‌عليه حبس نمي ‌شود بنابراين بخشنامه مورد شكايت مغايرتي با قانون برنامه ششم توسعه و قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي ‌شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين ‌العابدين تقوي