نظر مشورتي 7/1402/101 مورخ 1402/02/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا صدور قرارهاي تأمين متنوع مانند وثيقه و كفالت براي يك محكوميت صحيح است؟ 2- در صورت پاسخ منفي سؤال اول، در صورت محكوميت‌هاي متعدد در حال اجرا، آيا صدور قرار تأمين مجزا براي هر محكوميت صحيح است؟ به عنوان مثال براي سرقت، وثيقه و براي جعل، قرار كفالت. در صورت پاسخ منفي در مورد محكوميت با صلاحيت ذاتي متفاوت چگونه است؟ مانند مواد مخدر و سرقت. 3- در صورت يك محكوميت مالي، آيا صدور دو قرار كفالت و وثيقه جايز است؟ در صورت تعدد محكوميت مالي، صدور تنوع تأمين براي هر محكوميت مجزا چگونه مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : سؤال اول و قسمت اول سؤال 3- صدور قرار تأمين كيفري در مواردي كه در مرحله اجراي حكم پيش‌بيني شده است (نظير مرخصي موضوع ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) تابع احكام مربوط بر صدور قرار تأمين كيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي است؛ بنابراين با توجه به تصريح ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر صدور «يكي از قرارهاي تأمين» صدور دو قرار تأمين كيفري براي محكوم‌عليه فاقد وجاهت قانوني است. 2- در فرض سؤال كه ناظر به شمول مقررات تكرار جرم و صدور آراء متعدد قطعيت يافته در حال اجرا يا در نوبت اجرا است با لحاظ ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (محكوميت‌هاي غير سالب آزادي كه با شروع به اجراي حكم، قرار تأمين كيفري لغو نمي‌شود) براي محكوميت‌هاي متعدد متهم كه مشمول مقررات تكرار جرم است (چه آن‌كه در تعدد جرم به دلالت ماده 134 قانون مجازات اسلامي فقط مجازات اشد اجرا مي‌شود) قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي‌شود و از اين حيث تفاوتي بين فرضي كه احكام محكوميت قطعي در حال اجرا يا در نوبت اجرا از دادگاه‌هاي داراي صلاحيت ذاتي يكسان صادر شده يا نشده باشد (مانند مثال‌هاي مذكور در فرض استعلام) وجود ندارد چه آن‌كه بحث از رعايت صلاحيت ذاتي در مرحله اجراي احكام (در مثال‌هاي مذكور در فرض استعلام) منتفي است. قسمت دوم سؤال 3- چنانچه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي متعدد مالي به نفع «محكوم‌له واحد» باشد با عنايت به ماده 14 و ملاك قسمت اخير ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تنها يك قرار تأمين با رعايت ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و تبصره آن (از حيث مجموع ميزان محكوم‌به محكوميت‌هاي مالي متعدد) صادر مي‌شود؛ اما اگر محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي مالي متعدد باشد كه محكوم‌له آن‌ها متفاوت است؛ با عنايت به اين كه هدف مقنن از وضع ماده 3 و تبصره يك اين ماده، تأمين و تضمين حقوق محكوم‌له در استيفاء محكوم‌به است، براي هر محكوميت مالي به لحاظ تفاوت حقوق محكوم‌لهم حسب مورد به تشخيص مقام قضايي، قرار اخذ وثيقه يا اخذ كفيل متناسب صادر مي‌‌شود. صدر تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مبني بر اين‌كه «محكوم‌له مي‌تواند آزادي محكوم را بدون اخذ تأمين بپذيرد» مؤيد اين استنباط است.