نظر مشورتي 7/1402/970 مورخ 1403/09/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مردي در شهرستان «الف» و همسر ايشان در شهرستان «ب» به خدمت در يكي از ادارات دولتي مشغول مي‌باشند. به‌رغم اين‌كه مطابق اصل دهم قانون اساسي و مصوبات هيأت وزيران؛ از جمله بخشنامه 168 – 275/م/16055 و مصوبه شماره 193138 ت 379 مورخ 12/6/1386 هيأت دولت و نظريه مشورتي شماره 9000/20012006/71200 مورخ 1401/8/7 ديوان عدالت اداري، محل خدمت زن به تبعيت از شوهر مي‌باشد؛ اما مدير اداره دولتي همسر، با انتقالي زن مخالفت كرده است. حال با توجه به حق مرد كه همسرش بايد در كنار ايشان باشد و اين حق در شهرستان «الف» نقض شده است، مرجع صالح به رسيدگي به اتهام محروميت از حق مقرر در قانون اساسي و نقض حقوق شهروندي كدام شهرستان مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : رسيدگي به جرايم موضوع مواد 570 و 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در صلاحيت دادگاه محل استقرار ادارات مقامات و مأمورين و صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي موضوع مواد يادشده مي‌باشد و در هر حال تطبيق رفتار مجرمانه با قانون بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است.