نظر مشورتي 7/1400/1212 مورخ 1400/10/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مهلت اعتراض در ديوان عدالت اداري توسط افراد مقيم ايران درمواردي كه هيأت حل اختلاف اداره كار حكم بر محكوميت خوانده صادر مي كند.

استعلام : در مواردي كه هيأت حل اختلاف اداره كار حكم بر محكوميت خوانده صادر مي كند، به موجب ماده 159 قانون كار مصوب 1369 رأي مذكور قطعي و لازم الاجرا است؛ از طرفي به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت مصوب 1392 اداري رأي مذكور ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي براي افراد مقيم ايران قابليت اعترض در ديوان عدالت اداري دارد. 1- چنانچه محكوم له پيش از سپري شدن مدت سه ماه از تاريخ رأي از دادگاه حقوقي صدور اجراييه را درخواست كند، تكليف دادگاه چيست؟ 2- اگر محكوم عليه در ديوان عدالت اداري به رأي مذكور اعتراض كرده باشد و ديوان عدالت اداري هنوز اتخاذ تصميم نكرده باشد و از طرفي محكوم له صدور اجراييه را از دادگاه حقوقي خواستار شود، تكليف دادگاه حقوقي چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- مستفاد از مواد 160 و 166 قانون كار مصوب 1369 آراي قطعي صادره از سوي مراجع حل اختلاف كار لازم الاجرا بوده و مطابق آيين نامه اجرايي موضوع ماده 166 قانون كار مصوب 1370 با صدور اجراييه از سوي دادگاه حقوقي مربوطه به وسيله اجراي احكام مدني دادگستري به مورد اجرا گذارده مي شود و تعيين مهلت سه ماهه (نسبت به اشخاص مقيم ايران) براي اعتراض به آراي قطعي مزبور بر اساس تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مادام كه دستور موقت در جلوگيري از اجراي رأي از سوي شعب ديوان عدالت اداري صادر نشده است، مانع اجراي رأي قطعي مرجع حل اختلاف نخواهد بود؛ بنابراين در فرض سؤال، دادگاه حقوقي ذي ربط برابر مقررات مربوطه مكلف به صدور اجراييه خواهد بود و اعتراض يا عدم اعتراض محكوم عليه در موعد سه ماهه فوق الذكر تأثيري در قضيه ندارد.