« بازگشت به فهرست
تصميم قانوني دائر به ابراز راي اعتماد به دولت (آقاي علاء)
متندار
تاریخ تصویب: 1335/03/31
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1335/03/31 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 0000/00/00 |
|---|
| شماره ابلاغ | ندارد |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به دولت متخذه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۳۵ مصوب 1335,03,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
مجلس شوراي ملي پس از طرح برنامه دولت آقاي حسين علاء نخست وزير كه متن آن ذيلاً مندرج است با موافقت اجراي مواد آن در جلسه سي و يكم خرداد ماه 1335 به اكثريت 110 رأي از 114 نفر عده حضار به دولت ايشان ابراز اعتماد نموده است. تصميم قانوني فوق در جلسه پنجشنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و پنج از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذ شده است.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
۱
اهتمام لازم براي تعديل بودجه از راه دقت در وصول درآمدها و احتراز از مخارج زائد
۲
مراقبت در امنيت و آرامش در سراسر كشور و تقويت قواي دفاعيه و تأمينيه متناسب با شئون و وسعت كشور.
3
اصلاح تشكيلات دادگستري به وسيله تجديدنظر در قوانين آن و اصلاح ساير سازمانهاي دولتي به منظور حذف دستگاه هاي زايد و ايجاد هماهنگي بيشتري بين آنها با تعيين وظايف هريك.
4
تجديدنظر در قانون استخدام كشوري و وضع فعلي كارمندان دولت با رعايت اصل طبقه بندي مشاغل و تقويت مستخدمين لايق و فعال و تنبيه شديد مستخدمين خاطي.
۵
حذف كليه مقررات و نظامات زايد كه با زندگي حاضر متناسب نبوده و موجب تعويق در پيشرفت امور است.
6
اقدامات براي اصلاح مقررات مربوط بازرگاني خارجي و تعرفه گمركي و وضع مقررات جديد به منظور حمايت مصنوعات داخلي و تشويق ابتكارات فردي و تعيين حدود آن براي حفظ منافع مصرف كننده.
7
تهيه مسكن براي مردم بالاخص براي مستخدمين دولت از راه كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني - ساختماني - دسته جمعي به وسيله تقويت بانك رهني و ساختماني و مؤسسات مشابه آن و تجديدنظر در مقررات مربوطه به اجاره مستغلات و سكني.
8
ازدياد توليد با تمام وسايل ممكنه منجمله تقويت بانكهاي كشاورزي و صنعتي و معدني مخصوصاً اكتشاف و استخراج منابع نفتي جديد و اقدام درجلب سرمايه خارجي و اشباه و نظاير آن.
9
توجه بيشتر به آبادي و عمران شهرستانها و امور فرهنگي و بهداشت آنها به طوري كه حتي الامكان افراد ملت به يك نسبت از خدمات دولتي در ترفيع حال و تأمين سعادت آنها بهره مند گردند. با رعايت جلوگيري از تمركز كارها در مركز و حتي المقدور واگذاري كارهاي مردم در ولايات به خودشان. سياست خارجي دولت اين جانب مانند پيش مبتني بر منشور ملل متحد مسالمت و دوستي با كليه دول بر اساس احترام متقابل و تقويت پيمان بغداد به منظور تحكيم صلح جهاني است. اميد كامل دارد كه آقايان نمايندگان محترم اين جانب و همكارانم را در اجراء وظايفي كه به عهده مي گيريم كمك و تقويت فرمايند.
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1335/03/31متن اولیه
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1329/1/1 تا 1336/7/30...