قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور

به منظور کمک به تامین نیروی انسانی متعهد متخصص مورد نیاز کشور و شناخت نوآوریهای علمی دنیا و آشنایی با آخرین تجربیات کشورهای خارجی در زمینه‌های مختلف علمی، فنی و تخصصی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی که در این قانون وزارت نامیده می‌شود، اقدام به اعزام دانشجو به خارج از کشور مینماید.

اعزام شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

اعزام دانشجویانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاههای کشور و امکانات ارزی، رشته‌های مورد نیاز و کاملا ضروری و با رعایت مفاد ماده (18) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 و اصلاحیه مصوب 23/5/1370 صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال یکبار این موارد را تعیین خواهد کرد. در شرایط مساوی اولویت با داوطلبان متاهل می‌باشد.

وزارت موظف است هر سال راسا تعدادی از فارغ التحصیلان را که دارای مدرک لیسانس یا بالاتر می‌باشند به عنوان بورسیه برای کسب تخصصهای لازم در رشته‌های ضروری، بخارج از کشور اعزام کند. همچنین اعزام بورسیه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی دیگر که تحصیلات یا تحقیقاتشان منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می‌شود، با توجه به ضوابط این قانون و لزوم اخذ تخصص در رشته‌های ضروری از طریق وزارت صورت می‌گیرد.

موسسات، شرکتهای خصوصی و افراد حقیقی در صورت تحصیل ارز از طریق قانونی، می‌توانند با توجه به شرایط و مقررات این قانون تا 2% ارز خود را به اعزام دانشجو اختصاص دهند.

وزارت موظف است فهرست اسامی دانشگاههای دنیا را که به لحاظ علمی دارای اعتبار لازم بوده و به لحاظ اخلاقی بالنسبه واجد صلاحیت باشند تهیه و به داوطلب اعلام نماید و فقط پذیرشهای تحصیلی این دانشگاهها را به رسمیت بشناسد و دانشجویان موضوع این قانون را منحصرا به آن‌ها اعزام کند.

انتخاب داوطلبان به صورت زیر انجام می‌گیرد:

وزارت موظف است کلاسهایی جهت تقویت زبانهایی که تدریس آن در ایران امکان‌پذیر است و آموزش مسائل اخلاقی و اجتماعی برای دانشجویانی که برای اعزام قبول شده‌اند، دایر نماید.

دولت موظف است تا زمانی که نیاز کشور رفع نشده است و داوطلبان واجد شرایط، به ترتیب مذکور در این قانون وجود دارند،اعتبار لازم برای بورس و وام تحصیلی را در بودجه کل کشور منظور و نیز سهمیه ارزی مربوط را پیش‌بینی کند.

متناسب با میزان بودجه و رعایت آیین‌نامه‌های مربوط، دولت هر سال علاوه بر دانشجویان ممتاز به تعدادی از دانشجویان اعزامی که امکان تامین هزینه‌های تحصیلی خود را نداشته باشند در قبال اخذ تعهد رسمی، بورس یا وام تحصیلی اعطاء می‌نماید.

کسانی که با استفاده از بورس تحصیلی دولت به خارج می‌روند باید متعهد شوند و تضمین بسپارند که دو برابر و حداکثر ده سال و کسانی که از وام استفاده می‌کنند، 1.5 برابر و حداکثر 8 سال و کسانی که از ارز تحصیلی استفاده می‌نمایند برابر مدتی که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند و حداکثر 6 سال، در محلی که وزارت مربوطه تعیین می‌کند خدمت کنند.

دانشجویانی که از بورس و یا وام کامل تحصیلی استفاده می‌کنند، فقط می‌توانند اشتغال به کارهای علمی داشته باشند. دانشجویان دیگر نیز فقط با اجازه سرپرستی می‌توانند به کارهایی بپردازند که مغایر با شوون و وظایف اسلامی نباشد و موجب عدم موفقیت آن‌ها در تحصیل نگردد.

ارز تحصیل تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که مطابق مقررات این قانون برای ادامه تحصیل به خارج از کشور، اعزام شوند.

مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت با سپردن تعهد می‌توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند.

به منظور حل مشکلات و نظارت و سرپرستی و مراقبت کامل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، به تناسب نیاز، سرپرست یا سرپرستانی به ریاست یکی از آنان تعیین و به کشورهای مختلف اعزام می‌شوند. سرپرستان و روسای سرپرستی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و حکم وزیر امور خارجه منصوب می‌گردند.

سرپرستی ضمن رعایت مصالح سیاست خارجی و هماهنگی با نمایندگی وزارت امور خارجه ملزم به اجرای دستورالعملها و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در رابطه با امور تحصیلی و اخلاقی دانشجویان می‌باشد.

شرایط سرپرستان به قرار زیر است:

وظایف سرپرستان به شرح زیر است:

تحصیل فرزندان افرادی که به صورت مجاز در کشور خارجی زندگی می‌نمایند بلامانع بوده و سرپرستی موظف است به کار آنان نظارت داشته باشد.

وزارت موظف است مطابق آیین‌نامه‌های مربوط پس از وصول گزارش سرپرستی‌ها و رسیدگی به وضع دانشجویانی که از حیث اخلاق و رفتار شایستگی ندارند و یا در تحصیلات، پیشرفت لازم را حاصل نکرده‌اند با تذکر قبلی نسبت به قطع بورس، وام تحصیلی و یا ارز تحصیلی آنان اقدام نموده و از تمدید مجوز خروج تحصیلی ایشان خودداری نماید.

وزارت موظف است ظرف سه ماه آیین‌نامه مربوط به موارد زیر را تهیه و به تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی برساند:

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.