رأي شماره 311884 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 3ـ10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص تعيين عوارض شغلي به ميزان دو برابر

شماره 0104913 – 3 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000311884 مورخ 12 /2 /1402 با موضوع:«بند 3 – 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شوراي اسلامي شهر كرج كه متضمن تعيين عوارض شغلي به ميزان دو برابر است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 12 /2 /1402 - شماره دادنامه: 140231390000311884 شماره پرونده: 0104913 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اسماعيل حاجي ميرآقا طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرج موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (3ـ10) تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري كرج مصوب شوراي اسلامي شهر كرج گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (3ـ10) تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري كرج مصوب شوراي اسلامي شهر كرج را خواستار شده و در مقام تبين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : “ 1ـ اگرچه برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهرها است اما اين صلاحيت محدود به تعيين و تصويب عوارض محلي است و شوراها به تعيين و تصويب عوارض كشوري و ملي مجاز نمي‌باشند و در صورت عدم رعايت آن، خارج از حدود اختيارات خود عمل كرده‌اند و با عنايت به اينكه حوزه فعاليت مراكز آموزشي غيردولتي (با امتياز از وزارت آموزش و پرورش) و آموزشگاه‌هاي تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ماهيتي غيرمحلي داشته و كشوري هستند لذا مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج خلاف ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و خارج از اختيارات شوراي اسلامي مصرح در بند 16 ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مي‌باشد . 2ـ شوراي اسلامي شهر كرج آموزشگاه‌ها را در رديف اصناف و مشاغل موضوع « قانون نظام صنفي» قرار داده است و مبادرت به وضع عوارض نموده است. اين در حالي است كه تمامي آموزشگاه‌ها چه آموزشگاه‌هايي كه تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت مي‌كنند و چه تحت نظر وزارت آموزش و پرورش فعاليت مي‌نمايند. از شمول قانون مزبور مستثني بوده و ماهيتاً اصلاً صنف نيستند و داراي «قانون خاص» مي‌باشند بر اين اساس وضع عوارض صنفي و شغلي براي آنها خلاف مقررات است . 3ـ از سوي وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نامه‌هايي مربوط به معافيت‌هاي آموزشگاه‌ها و اينكه جزء اصناف محسوب نشده و داراي قانون خاص مي‌باشند و از پرداخت عوارض شغلي و صنفي مبرا مي‌باشند، ارائه شده ولي شهرداري توجهي ننموده است. لذا ابطال مصوبه مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : بند 3ـ10 تعرفه عوارض سال 1394 شهرداري كرج " مؤسسات مالي و اعتباري، كليه بانك‌ها، آموزشگاه‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي (مثل رفاه، شهروند، هايپر ماركت‌ها، كوروش، جانبو، ايرانيان و غيره ... و كليه باشگاه‌هاي سواركاري، ورزشي، استخر، سونا و جكوزي) 2 برابر عوارض شغلي مي‌بايست پرداخت نمايد . كليه شركت‌ها، كارگاه‌ها، كارخانجات، مؤسسات اعم از صنفي، تجاري، توليدي، صادراتي، وارداتي، خدماتي، تعويض پلاك‌ها و مراكز معاينه فني كه داراي قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلي بر مبناي ضريب 1% قيمت منطقه بدي بناي مفيد مورد بهره‌برداري مي‌باشد ." عليرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه رويه و مبناي عمل شوراهاي اسلامي شهر براي احتساب عوارض شغلي، مساحت اشغال شده توسط مشاغل در سطح شهر بوده و تعيين و اخذ عوارض شغلي برمبناي مؤلفه‌ها و معيارهاي ديگر، آن هم به ميزان دو برابر فاقد وجاهت قانوني است و اين امر از مصاديق اعمال تبعيض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود و با عنايت به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً و برمبناي رأي شماره 445 مورخ 1401/3/10 حكم به ابطال عوارض مشابه صادر كرده است، بنابراين بند 3ـ10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري كرج كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تعيين عوارض شغلي به ميزان دو برابر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسـي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري