راي شماره 2918 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري (درخصوص احتساب فوق العاده اضافه كاري و تعطيل كاري در پاداش پايان خدمت و تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات كارگران رسمي مشمول قانون كار شهرداري)

رأي شماره2918 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره9802789 - 1398/11/8 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98099709058112918 مورخ 1398/10/17 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1398/10/17 شماره دادنامه: 2918 شماره پرونده : 9802789 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض : شهرداري ساري موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : در خصوص دادخـواست برخـي از كارگران بـازنشسته شهرداري ساري مبني بـر احتساب فوق‌العاده اضافه‌كاري و تعطيل كاري در پاداش پايان خدمت و تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات كارگران رسمي مشمول قانون كار شهرداري، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارضي صادر كرده‌اند. گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 9609980904200957، 9609980904201000، 9609980904201017، 9609980904201018، 9609980904201006، 9609980904200998 و 9609980904200934 با موضوع دادخواست‌هاي آقايان سيدمصطفي موسوي چماني، علي اصغر جمشيدي راد، محمود عباسي سقنديكلائي، محمود غلامي نژاد، عبداله قنبري علي آبادي، اسماعيل كياسر مشهدي كلائي و سيدعلي اكبر سليم بهرامي به طرفيت شهرداري ساري و به خواسته احتساب فوق‌العاده اضافه‌كاري و تعطيل كاري در پاداش پايان خدمت بازنشستگي به موجب دادنامه‌هاي شماره 9709970904200386، 9709970904200373، 9709970904200395، 9709970904200396، 9709970904200382، 9709970904200374، 9709970904200394ـ 1397/2/8 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص دادخواست شاكيان به طرفيت شهرداري ساري نظر به اينكه اولاً: مستفاد از ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعـه جمهوري اسلامـي ايران، كساني كه تا قبل از اجـراي قانـون مـديريت خـدمات كشـوري (1388/1/1) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان،كسور بازنشستگي كسر گرديده است متناسب با مبلغ كسر شده در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشستگي آنان، محاسبه مي‌گردد و نيز مستفاد از آراء وحدت رويه شماره 657 و 658 ـ 1387/10/15 و 789ـ 1387/11/8و نيز شماره‌هاي 778 الي 838 ـ 1392/11/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه حاكي از الزام به احتساب اضافه‌كار در پاداش پايان خدمت با لحاظ شرايط و حكم مقرر در ماده مذكور است. ثانياً: با التفات به لايحه تقديمي، طرف شكايت دفاع موثري كه موجبات تزلزل ادعاي شاكي را فراهم آورده و مبين عدم استحقاق وي باشد به عمل نياورده، عليهذا نظر به مراتب معنونه، شكايت و ادعاي شاكي را وارد و محرز دانسته، به استناد اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 5، 13 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 25 آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 1388/1/1 و مواد 1، 10، 11، 16، 17، 58، 60 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم به ورود شكايت وي و الزام طرف شكايت به احتساب فوق‌العاده موضوع خواسته در پرداخت پاداش پايان خدمت متناسب با سالهاي پرداخت حق بيمه اضافه‌كاري، صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي ظرف بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از كشور از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. دادنامه شماره 9709970904200386 ـ 1397/2/8 به موجب رأي شماره 9709970959302254ـ 1397/6/31، شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است. همچنين دادنامه‌هاي شماره 9709970904200373، 9709970904200395، 9709970904200396، 9709970904200382ـ 1397/2/8 به موجب آراء شماره 9709970955803235 ـ 1397/8/23، 9709970955803101ـ 1397/8/21، 9709970955803097ـ 1397/8/21، 9709970955803098 ـ 1397/8/21 شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت به شرح زير صادر كرده است: تجديدنظرخوانده براساس مندرجات احكام كارگزيني صادره قبل از بازنشستگي و طبق اظهارات كارفرما (تجديدنظرخواه) در لوايح دفاعيه و متن دادخواست تجديدنظرخواهي از كارگران مشمول كار و طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري بوده و رسيدگي به موضوع شكايت وي در صلاحيت رسيدگي هيأتهاي موضوع ماده 157 قانون كار بوده است لذا مستنداً به ماده 48 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره فوق‌الذكر قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي هيأتهاي موضوع ماده 157 قانون كار مستقر در اداره كار و رفاه اجتماعي شهرستان ساري صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است. وليكـن دادنامـه‌هاي 9709970904200374، 9709970904200394ـ 1397/2/8 به موجـب آراء شماره 9709970959302242 و 9709970959302245 ـ 1397/6/31 شعبه 23 تجديدنظر ديـوان عدالت اداري تأييد شده است. در ضمن شعبه 23 تجديدنظر در تاريخ 1397/8/6 به موجب دادنامه‌هاي 9709970959302674، 9709970959302675 رأي اصلاحي به شرح زير صادر كرده است: در خصوص خواسته‌هاي سيدعلي اكبر سليم بهرامي و اسماعيل كياسرمشهدي كلايي دائر بر احتساب فوق‌العاده اضافه‌كاري و تعطيل كاري در پاداش پايان خدمت بازنشستگي نظر به اينكه رأي بدوي حكم به ورود بوده و شعبه 23 تجديدنظر آن را تأييد نموده و به اشتباه قيد تجديدنظرخواهي مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض رأي معترض بـه و الزام تجديدنظرخوانده ذكر شده است و با تصحيح آن به تجديدنظرخواهي غيرمقرون به صحت تشخيص با اجازه حاصله از ماده 71 قانون ديوان حكم به ورود شكايت و الزام تجديدنظرخواه با استناد به ماده 15 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي اصلاحي صادر و اعلام مي‌شود و تسليم رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي با استفاده از ملاك مواد 309 و 351 قانون آيين دادرسي مدني ممنوع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/10/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ با توجه به اينكه مطابق ماده 157 قانون كار مصوب 1369/8/29 و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 336 ـ 1391/6/20، هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر كه ناشي از اجراي قانون كا ر و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت‌‌نامه‌هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته ‌جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر و در صورت عدم حصول سازش از طريق هيأتهاي تشخيص و حل‌اختلاف اداره كار رسيدگي خواهد شد و از آنجايي كه براساس احكام كارگزيني پيوست دادخواست‌هاي موضوع پرونده‌هاي تعارض، شاكيان پرونده‌ها از كارگران بازنشسته مشمول قانون كار شهرداري ساري بوده‌اند و در زمان اشتغال، رابطه كارگري و كارفرمايي بين طرفين برقرار بوده است و چون اختلاف حاصله ناشي از اجراي قانون كار بوده، شعب ديوان مي‌بايست با عنايت به ماده 48 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قبل از ورود در ماهيت دعـوي به صدور قرار عـدم صـلاحيت مبادرت كنند، بنابراين دادنامه‌هاي صادر شده از شعبه 25 تجديدنظر به شرح مندرج در گردش كار كه به اين ترتيب قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأتهاي تشخيص و حل‌اختلاف اداره كار صادر كرده است، صحيح و موافق مقررات قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي