دستورالعمل ساماندهي حل و فصل اختلافات از طريق داوري و ايجاد و توسعه نهادهاي داوري

در اجراي بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي و در راستاي ساماندهي و ارتقاي نظام داوري به عنوان يكي از راهكارهاي «توسعه روش ‌هاي حل اختلاف جايگزين رسيدگي قضايي» مندرج در فصل دوم سند تحول قضايي و به منظور افزايش مشاركت مردم در حل و فصل دعاوي، كاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضايي، تسريع در حل و فصل اختلافات و ايجاد، ساماندهي و توسعه نهادهاي داوري و نظارت بر آن ‌ها، دستورالعمل ساماندهي حل و فصل اختلافات از طريق داوري و توسعه نهادهاي داوري، به شرح مواد آتي است.

كليات

تعاريف و اختصارات به شرح زير است:

«داوري»: حل و فصل اختلافات حقوقي اشخاص به وسيله داور يا داوراني كه مستقيم يا غيرمستقيم بر اساس توافق طرفين انتخاب مي‌ شوند؛

«داوري حرفه ‌اي و داوري غيرحرفه ‌اي»: در صورتي كه داوري با اخذ پروانه و بر اساس مقررات اين دستورالعمل باشد، داوري حرفه ‌اي و در غير اين صورت داوري غيرحرفه ‌اي است؛

«داور»: شخص ثالث حقيقي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از سوي طرفين به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب مي‌ شود؛

«نهاد /نهادهاي داوري»: شخص حقوقي داراي قواعد و آيين داوري، اعم از مؤسسه‌ ها، سازمان ‌ها و مراكز داوري كه مطابق ماده ۶ اين دستورالعمل تشكيل شده و موضوع فعاليت اصلي آن انجام امور اداري مرتبط با داوري و نظارت بر آن است؛

«مركز»: مركز توسعه حل اختلاف؛

اصول كلي حاكم بر مقررات اين دستورالعمل به شرح زير است:

دستيابي به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بي طرف، با كمترين هزينه و در سريع ‌ترين زمان ممكن؛

توسعه داوري حرفه ‌اي مبتني بر نظام صلاحيت سنجي عمومي، علمي و حرفه ‌اي و ضوابط انتخاب اصلح؛

گسترش داوري ‌هاي الكترونيك و تخصصي؛

اعتمادسازي و ايجاد اقبال عمومي براي مراجعه به نهاد داوري و حمايت از آن؛

ساماندهي نظام داوري از طريق تعيين و تفكيك وظايف نهادهاي حاكميتي، صنفي و عملياتي بخش خصوصي؛

مداخله حداقلي مراجع قضايي در حوزه داوري بر اساس قوانين و مقررات؛

تحكيم و تقويت نظارت بر نهادهاي داوري.

تشكيلات

برنامه‌ ريزي، اعطاي پروانه و تمديد آن، لغو پروانه، ساماندهي و نظارت در حوزه‌ داوري بر عهده مركز توسعه حل اختلاف است. اين مركز مي‌ تواند بخشي از وظايف خود را به كانون ‌هاي داوري واگذار نمايد.

به منظور سياست ‌گذاري و برنامه ‌ريزي كلان توسعه داوري در كشور، شوراي مشورتي داوري در مركز با اعضاي زير تشكيل مي‌ شود:

رييس مركز (رييس شورا)؛

رؤساي مراكز داوري كه به موجب قانون ايجاد شده ‌اند؛

دو نفر از رؤساي كانون‌ هاي داوري سراسر كشور و يكي از داوران ممتاز به انتخاب آن ‌ها؛

دو نفر از اساتيد حوزه يا دانشگاه به انتخاب رييس مركز؛

مدير كل توسعه امور ميانجي‌‌ گري و داوري مركز به عنوان دبير شورا؛

كانون داوري نهادي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل است كه بر طبق اساسنامه مصوب و با تأييد و نظارت مركز در استان ‌ها تشكيل مي ‌شود و عهده ‌دار وظايف زير است؛

ترويج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طريق داوري؛

تلاش در جهت ارتقاي دانش علمي و عملي در امور حقوقي و داوري از طريق برگزاري دوره‌ هاي آموزشي و بازآموزي حرفه اي، همايش ‌هاي تخصصي و انتشار نشريات علمي؛

تلاش در جهت كاهش هزينه‌ هاي داوري و اظهار نظر مشورتي درباره تعيين تعرفه‌ ها؛

ارايه نظر مشورتي به داوران و نهادهاي داوري در راستاي تقويت آراي داوري؛

تلاش در جهت ارتقاي سلامت نظام داوري و حفظ جايگاه و شأن داوران و نهادهاي داوري و حمايت از حقوق صنفي و حرفه اي؛

نظارت بر فعاليت‌ هاي صنفي و حرفه‌ اي داوران و نهادهاي داوري و رسيدگي به تخلفات آن‌ ها بر اساس مقررات اساسنامه؛

انجام اقدامات مقتضي به منظور تعميم و گسترش خدمات بيمه درماني براي داوران و كاركنان اداري نهادهاي داوري و افراد تحت تكفل و ايجاد بستري مناسب جهت برخورداري از مزاياي بيمه مسؤوليت مدني داوران و نهادهاي داوري؛

دريافت سهم كانون از درآمدهاي داوري و مصرف آن در راستاي انجام وظايف؛

ارجاع دعاوي به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعيين كانون به عنوان مقام ناصب؛

ساير امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل كه از سوي مركز تفويض مي‌ گردد.

نهادهاي داوري كه بر اساس اساسنامه يا آيين داوري مقرراتي در خصوص رسيدگي به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسيدگي مي شود.

شرايط ورود به حرفه داوري

نهاد داوري حرفه‌ اي به يكي از روش‌ هاي زير تأسيس مي‌ شود: به موجب قانون؛ تشكيل نهاد داوري با شخصيت حقوقي مستقل و اخذ پروانه از مركز؛

نهادهاي داوري كه به موجب قوانين خاص تشكيل شده‌ اند الزامي به اخذ پروانه از مركز ندارند.

دارندگان مدارك حوزوي و يا دانشگاهي در رشته ‌هاي حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، در مقطع كارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه، مي توانند پس از موفقيت در مراحل ارزيابي، به عنوان مدير نهاد داوري پروانه تأسيس دريافت كنند.

فعاليت اشخاص به عنوان داور حرفه‌ اي منوط به اخذ پروانه از مركز، تبيين مفاد اين دستورالعمل، گذراندن دوره‌ هاي آموزشي و اداي سوگند در حضور رييس مركز يا نماينده وي است. مركز براي هر يك از داوران شناسه مخصوص تعريف و نهاد داوري ناظر را نيز مشخص مي‌ نمايد.

داوران حرفه ‌اي از بين دانش آموختگان دارنده دانشنامه كارشناسي يا سطح ۲ حوزه در رشته‌ هاي مورد نياز ارزيابي و جذب مي‌ شوند.

شرايط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمديد يا لغو پروانه داوري و تأسيس دفاتر داوران بر اساس شيوه‌ نامه ‌اي است كه مركز ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل تهيه و اجرا مي ‌نمايد.

اعتماد سازي، ايجاد اقبال عمومي و حمايت از داوري حرفه ‌اي

مركز رسانه قوه قضاييه با همكاري مركز و كانون‌ هاي داوري استاني با استفاده از ظرفيت رسانه و فضاي مجازي، ضمن معرفي داوري و فوايد آن به آحاد مردم و بخش‌ هاي تخصصي، براي ايجاد اعتماد و اقبال عمومي به داوري اقدام مي‌ كند.

مركز با همكاري كانون‌ هاي استاني، گسترش و ترويج انعقاد شرط يا موافقت ‌نامه داوري را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵۷ و ماده ۴۹۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ پيگيري مي‌ نمايد.

كانون‌ هاي داوري از طريق تعامل با بانك ‌ها و مؤسسات مالي، حمايت‌ هاي لازم از نهادهاي داوري از جمله پيگيري اختصاص تسهيلات براي تأسيس مؤسسات را به عمل مي ‌آورند.

رسيدگي و اجراي رأي داوري

نهادهاي تخصصي داوري در حوزه‌ هاي مورد نياز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگاني با رعايت مقررات مواد ۶ و ۹ اين دستورالعمل ايجاد خواهد شد.

مركز با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات تدابير لازم را براي گسترش استفاده از داوري برخط و الكترونيك اتخاذ مي ‌نمايد.

شوراي حل اختلاف مي ‌تواند همكاري لازم را درباره استعلام‌ هاي مورد نياز داوران و نهادهاي داوري صورت دهد.

رؤساي دادگستري استان‌ ها در تمام شهرستان ‌ها در اجراي آيين ‌نامه شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي، مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۹۸ به تعداد مورد نياز شعبه يا شعبي را به طور ويژه براي رسيدگي به دعاوي مربوط به داوري نظير دعواي ابطال رأي داور اختصاص مي ‌دهند.

رؤساي حوزه‌هاي قضايي تمهيدات لازم را براي ترويج داوري و ترغيب طرفين دعوا به حل و فصل اختلاف از طريق داوري انجام خواهند داد.

واحدهاي اجراي احكام آراي داوري را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا مي ‌نمايند.

حق ‌الزحمه داوران و نهادهاي داوري بر اساس آيين ‌نامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آيين ‌دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ مي‌ باشد.

اين دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاريخ ۱۲ /۱۱ /۱۴۰۰ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي ‌باشد.

رئيس قوه قضائيه - غلامحسين محسني اژيه