لايحه قانوني چك بي محل

چكهاي صادر بعهده بانك ملي ايران يا ساير بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز در حكم اسناد لازم‌ الاجراء بوده و دارنده چك در صورت مراجعه ببانك و عدم پرداخت وجه آن بعلت نبودن محل يا بهر علتي كه مربوط بعمل صادركننده باشد (بند الف ـ ب ـ ج ـ ماده2) ميتواند طبق قوانين و آئين‏نامه‌ هاي مربوط باجراي اسناد رسمي وجه را از صادركننده وصول نمايد.

تعيين بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز با هيئت دولت است.

براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين برك [برگ] چك و گواهي بانك دائر بعلت عدم پرداخت وجه چك را كه در ماده 2 مذكور است باداره اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد

در گواهي مربوط بعلت عدم پرداخت چك بانك بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده را با نمونه امضاي موجود در بانك در ذيل چك تصريح نمايد اداره اجراء در صورتيكه مطابقت امضاي چك با امضاي صادركننده از طرف بانك گواهي شده باشد دستور اجراء صادر خواهد نمود

غرض از مطابقت امضاء آن است كه امضاء ذيل چك با نمونه امضاي صادركننده كه در بانك محفوظ است در حدود عرف بانكداري اختلاف نداشته باشد

دارنده چك اعم است از كسيكه چك در وجه او صادر گرديده يا بنام او ظهرنويسي شده يا حامل چك در مورد چكهاي در وجه حامل

در صورت تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است در مورد عدم پرداخت وجه چك علت يا علل آنرا صريحاً در برك [برگ] مخصوصيكه مشخصات كامل چك و نام و نام خانوادگي و نشاني كامل صادركننده چك در آن ذكر شده باشد قيد و آنرا امضاء و مهر نموده بدارنده چك تسليم نمايد

جهات عدم پرداخت چك عبارت است از: الف ـ بلامحل بودن چك اعم از اين كه در تاريخ صدور محل نداشته يا بعداً وجه آن كشيده شده باشد و يا كمتر از وجه چك محل داشته باشد. ب ـ خود بانك پس از تاريخ صدور چك اعتبار صادركننده را بعللي بسته و يا وجه نقد موجود در حساب او را طبق موازين قانوني براي مصرف ديگري اختصاص داده باشد ج ـ صادركننده چك دستور عدم پرداخت آنرا ببانك داده باشد د ـ عدم مطابقت امضاي چك با امضاي صادركننده يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف بين مندرجات چك يا ساير اشتباهات كه موجب عدم پرداخت چك گردد.

در مورد بند (ب) ماده 3 اگر صادركننده چك در ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه رسمي يا اعتراضنامه وجه چك را نپردازد دارنده چك ميتواند طبق ماده يك تقاضاي صدور اجرائيه نمايد.

دعوي اينكه چك وعده دار بوده مسموع نيست

مسئوليت ظهرنويسان چك طبق مقررات و قوانين مربوط كماكان بقوت خود باقيست.

در صورتيكه صادركننده چك نسبت بآن دعوي جعل كند اگر جاعل را معرفي نمايد ميتواند بدادسراي شهرستان محل جهت تعقيب جاعل مراجعه نمايند و تا صدور قرار بازپرس مبني بر توقيف عمليات اجرائي اداره اجراء بايد عمليات اجرائي را تعقيب نمايد و اگر جاعل تعيين نشود عمليات اجرائي در صورت صدور قرار از طرف دادگاه متوقف خواهد شد

مقررات كيفري

در صورتيكه بهر يك از علل مذكور در ماده 3 بانك از پرداخت وجه چك خودداري نمايد و صادركننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي يا اعتراض نامه وجه چك را نپردازد مشمول بند ب ماده 238 مكرر قانون كيفر همگاني بوده و طبق ماده مزبور قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.

در مورديكه صادركننده نسبت بچك ادعاي جعل نموده و از عهده اثبات آن برنيايد دادگاه او را علاوه بر كيفر مقرر در بند ب ماده 238 مكرر قانون كيفر همگاني بيكربع وجه چك براي تأمين خسارت معنوي و صدي 12 خسارات تأخير تأديه بسود شاكي خصوصي محكوم خواهد نمود.

در صورتيكه دارنده چك وجه آنرا از طريق اجراي ثبت وصول ننموده باشد بازپرس مكلف است لااقل وجه‌ الضمان معادل وجه چك را از متهم اخذ نمايد

رسيدگي بكليه دعاوي جزائي و حقوقي مربوط بچك در دادسرا و دادگاه فوري و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد رسيدگي خارج از نوبت تا خاتمه دادرسي ادامه مي‌ يابد

در مورد شركتها و كليه اشخاص حقوقي امضاءكننده يا امضاء كنندگان چك مشمول مقررات اين لايحه قانوني خواهند بود و دعوي عدم دخالت و يا سلب بعدي سمت و اختيارات از آنها مانع از تعقيب امضاء كننده يا امضاء كنندگان چك نخواهدبود

كليه قوانين و مقرراتيكه با مواد اين لايحه قانوني مغايرت داشته باشد بلااثر خواهدبود

آئين‏نامه اجرائي اين لايحه از طرف وزارت دادگستري و وزارت دارائي تنظيم و بموقع اجرا گذاشته ميشود

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 31 لايحه قانوني چك بي‌محل مشتمل بر دو فصل و چهارده ماده و پنج تبصره تصويب ميشود .بتاريخ 27 آبان ماه 1331-

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق