بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص مستندات قانوني و روش هاي اجرايي دريافت وجه از خزانه به منظور اجراي طرح هاي انتفاعي

سلام عليكم پيرو بخشنامه شماره 55/26155 مورخ 1404/02/21 و نظر به اهميت موضوع و ضرورت وصول منابع عمومي كشور از جمله منابع حاصل از اجراي مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه، موارد ذيل براي آشنايي با مستندات قانوني و روش هاي اجرايي فرآيند وصول منابع حاصل از اجراي مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه كشور اعلام مي شود:

به استناد مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه، هرگونه وجه دريافتي از خزانه بابت طرح هاي انتفاعي براي دستگاه/شركت بهره بردار وام تلقي مي گردد كه دستگاه/شركت موظف است پس از خاتمه يا بهره برداري از طرح، وام مذكور را طي انعقاد قراردادي كه مطابق آئين نامه اصول و سياست ها و ضوابط و الحاقات بعدي شوراي اقتصاد (مصوبه منتهي به شماره 9260/م/18 مورخ 1397/12/27 شوراي اقتصاد) با وزارت امور اقتصادي و دارايي منعقد مي نمايد، تسويه كند.

اعلام تاريخ خاتمه طرح به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد.

در صورتي كه دستگاه بهره بردار درخواست تسويه وام به صورت اقساط را داشته باشد، مي بايد مجوز مربوط (بين 4 الي 10 سال) را از سازمان برنامه و بودجه كشور اخذ نمايد.

در موارد زيان ده بودن طرح، بهره بردار دستگاه اجرايي يا شركت بهره بردار از طريق مجوزي كه توسط شوراي اقتصاد صادر مي شود مي تواند حداكثر تا ميزان 50 درصد از بخشودگي استفاده نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق سازمان امور مالياتي كشور و خزانه داري كل كشور نسبت به وصول اقساط وام هاي دريافتي شركت ها و موسسات تا تسويه كامل اقدام نمايد. (اين موضوع در حالي است كه شركت نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده و مبالغ اقساط مشخص شود).

وزارت اموراقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مجاز است تعهدات مذكور در تبصره (1) ماده (8)، تبصره (2) ماده (10) و تبصره الحاقي ذيل ماده (11) آيين نامه اصول، سياست ها و ضوابط موضوع بند (7) ماده (3) قانون برنامه و بودجه (منتهي به شماره 9260/م/18 مورخ 1397/12/27 شوراي اقتصاد) همراه با اصلاحات را در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي دستگاه هاي اجرايي مشمول، از حساب آنها نزد خزانه و يا خزانه معين استان برداشت و در مورد دستگاه هاي اجرايي كه فاقد حساب تمركز در خزانه يا خزانه معين استان مي باشند، از طريق مقررات اجرايي موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور پيگيري نمايد.

پس از اتمام عمليات طرح هاي عمراني انتفاعي و اعلام خاتمه و بهره برداري طرح هاي مذكور توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، مدارك و مستندات مي بايد از طريق دستگاه اجرايي به خزانه داري كل كشور ارسال شود. پس از بررسي مستندات ارسالي (از جمله موافقت نامه، تاييديه دريافتي، برگشت وجه طرح مذكور و در صورت داشتن بخشودگي از طرف شوراي اقتصاد)، مبلغ خالص وام محاسبه و با توجه به سال خاتمه طرح، نرخ بهره وام مذكور از جدول نرخ هاي سود تسهيلات بانكي استخراج و مبلغ بدهي نقدي محاسبه مي شود. اگر دستگاه اجرايي درخواست پرداخت اقساطي وام مذكور را داشته باشد پس از مكاتبه با سازمان برنامه و بودجه كشور و اخذ موافقت، براي بازپرداخت اقساط بين 4 الي 10 سال نرخ بهره موثر محاسبه مي گردد، در نهايت قرارداد بازپرداخت اعتبارات طرح ها، فيمابين خزانه داري كل كشور با دستگاه اجرايي يا دستگاه بهره بردار منعقد مي شود.

مطابق با مفاد مواد (10) و (11) آيين نامه فوق الذكر، كه به ترتيب مقرر مي دارد: «دستگاه هاي اجرايي طرح هاي عمراني انتفاعي مكلفند پس از خاتمه طرح با سازمان برنامه و بودجه، بلافاصله در چارچوب مقررات اين آيين نامه نسبت به مبادله قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند» و «هرسال اعتبار لازم براي بازپرداخت اقساط آن را در بودجه خود منظور و پرداخت نمايند»، دستگاه هاي اجرايي بهره بردار طرح (منابع داخلي شركت هاي دولتي) مكلفند با اعلام خاتمه طرح از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به انعقاد قرارداد بازپرداخت وام اقدام نموده و مانده بدهي مرتبط را بر اساس دفاتر مالي و تراز آزمايشي مربوط، تحت عنوان بدهي موضوع وام ماده (22) قانون برنامه و بودجه، در مواعد مقرر در سامانه سماد نو مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت درج نمايند. در ضمن در صورت انتقال دارايي واحد گزارشگر (طرح تملك دارايي سرمايه اي شركت دولتي)، واحد گزارشگر انتقال دهنده دارايي بايستي نسبت به اعمال ثبت شماره (2- 30) از فصل چهارم نظام حسابداري بخش عمومي اقدام و مانده حساب «مطالبات بلندمدت دولت» (موضوع وام ماده (32) قانون برنامه و بودجه) را در تعامل با دستگاه اجرايي بهره بردار طرح (مسئول تسويه وام) و مركز امور خزانه و مديريت نقدينگي به روزرساني و در مواعد مقرر در سامانه مزبور درج نمايد.

سيدرحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور