سياست هاي كلي توسعه دريامحور

درياها و خصوصاً درياهاي آزاد و اقيانوس ‌ها از مواهب الهي و ذخاير و منابع سرشاري براي زمينه ‌سازي رشد علم و فناوري، افزايش كار و ثروت، تأمين نيازهاي حياتي و توليد اقتدار و بستر مناسبي براي تمدن‌ سازي مي ‌باشند. ايران با موقعيت ممتاز جغرافيايي و قرار داشتن بين دو دريا و برخورداري از هزاران كيلومتر سواحل و نيز جزاير و ظرفيت‌ هاي فراوان بر زمين مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دريا و اقيانوس و بهره‌ گيري از آن به عنوان يك پيشران و محور توسعه كشور، براي احراز جايگاه شايسته منطقه ‌اي و جهاني در بهره‌ گيري از دريا اقدام كند. از اين رو سياست ‌هاي كلي توسعه دريامحور به شرح زير تعيين مي ‌گردد:

سياست ‌گذاري يكپارچه امور دريايي و تقسيم كار ملي و مديريت چابك و كارآمد دريا به منظور بهره ‌گيري حداكثري از ظرفيت‌ هاي دريا، براي احراز جايگاه شايسته جهاني و رتبه اول در منطقه.

توسعه فعاليت‌ هاي اقتصادي دريامحور و ايجاد قطب‌ هاي توسعه دريايي پيشران در سواحل، جزاير و پس ‌كرانه‌ ها به گونه ‌اي كه نرخ رشد اقتصادي در حوزه فعاليت‌ هاي دريامحور (اقتصاد دريامحور) طي ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادي كشور باشد.

تسهيل و توسعه سرمايه‌ گذاري و مشاركت داخلي و خارجي با ايجاد زيرساخت‌ هاي لازم نرم ‌افزاري و سخت ‌افزاري (حقوقي، اقتصادي، زيربنايي و امنيتي).

تدوين طرح جامع توسعه دريامحور با پهنه‌ بندي دريا، كرانه و پس‌ كرانه و تعيين سهم و جغرافياي جمعيت، تجارت، صنعت، كشاورزي و گردشگري، خصوصاً در سواحل و جزاير جنوب و بالاخص سواحل مكران با تأكيد بر هويت ايراني ـ اسلامي طي حداكثر يك سال پس از ابلاغ سياست.

بهره‌ برداري حداكثري و بهينه از ظرفيت‌ ها، منابع و ذخاير زيست‌ بوم دريايي با ممانعت از تخريب محيط زيست دريايي بخصوص توسط كشورهاي ديگر.

تأمين و ارتقاء سرمايه انساني و مديريت متعهد و كارآمد و ايجاد پشتوانه علمي، آموزشي و پژوهشي براي توسعه دريامحور و زيست‌ بوم نوآوري و فناوري دريايي.

توسعه همكاري ‌هاي اقتصادي، تجاري و سرمايه ‌گذاري در طرح ‌هاي بزرگ مقياس و دانش ‌بنيان زيرساختي، توليدي و خدماتي با كشورهاي همسايه و ساير كشورها به منظور بهره‌ گيري از ظرفيت‌ هاي دريايي و حضور مؤثر در معابر بين‌ المللي و دستيابي به موقعيت قطب‌ هاي منطقه‌ اي.

افزايش سهم كشور در حمل و نقل دريايي و ترانزيت با ايجاد و تقويت شبكه حمل و نقل تركيبي.

حمايت از سرمايه‌ گذاران بومي و محلي در طرح‌ هاي توسعه ‌اي و حمايت از فعالان اقتصادي و بنگاه ‌هاي كوچك و متوسط جوامع محلي در حوزه ‌هاي مختلف از جمله صيادي، كشاورزي، صنعتي و گردشگري.