مصوبات هشتاد و نهمين جلسه شورايعالي اشتغال مورخ 1404/01/25

هشتاد و نهمين جلسه شوراي عالي اشتغال، با استناد به ماده (1) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال و رعايت نصاب هاي موضوع ماده (6) قانون مذكور مصوب 1377/06/01 مجلس شوراي اسلامي، بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در تاريخ1404/01/25 تشكيل شد و موارد زير در (12 بند و 2 پيوست) به تصويب رسيد.

به منظور تحقق هدف گذاري صورت گرفته در برنامه هفتم پيشرفت و در راستاي اجراي ماده (6) اين برنامه با تأكيد بر توسعه كسب و كارهاي خرد خانگي (تا 2 نفر شاغل)، كارگاه هاي خرد (تا 7 نفر شاغل) و كارگاه هاي كوچك (زير 20 نفر)، برنامه كمي سالانه اشتغال دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي متولي حوزه اشتغال در سال 1404، به شرح پيوست شماره (1) به تصويب رسيد.

برنامه مذكور با لحاظ اولويت ها، مبناي تخصيص تسهيلات اشغال زا به دستگاه هاي مشمول اين مصوبه خواهد بود.

در راستاي تحقق جزء «2» بند «الف» ماده (6) برنامه هفتم، دستورالعمل انتخاب مؤسسات، نهادها و شركت هاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار كه از الگو (مدل)، تجربه و شبكه تسهيل گري برخوردار بوده و داراي ماهيت غيردولتي هستند، به شرح پيوست شماره (2) به تصويب رسيد.

با توجه به تجربه موفق اجراي سياست هاي فعال بازار كار (شامل يارانه دستمزد، مشوق سهم بيمه كارفرما، طرح كارورزي و اشتغال عمومي) و با توجه به وقفه ايجاد شده در تامين اعتبار و اجراي طرح مذكور، دستگاه هاي متولي تامين اعتبار و دستگاه مجري مكلف اند اقدامات لازم را براي تأمين منابع سياست هاي فعال بازار كار صورت دهند و موارد را تا حصول نتيجه پيگيري نمايند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است، ظرف مدت يك ماه، دستورالعمل سياست هاي فعال بازار كار را اصلاح و به روزرساني كرده و موارد مربوطه را جهت اجرا به دستگاه هاي مربوطه و استان ها ابلاغ نمايد.

با عنايت به ماده (6) برنامه هفتم و قوانين بودجه سنواتي، مبني بر نظارت ميداني بر تسهيلات اشتغال زا، دستگاه هاي اجرايي مرتبط موظف اند اطلاعات دريافت كنندگان تسهيلات اشتغال زا (اعم از منابع تكليفي و منابع غيرتكليفي) را در سامانه ملي رصد اشتغال كشور به صورت برخط، ثبت نمايند. گزارش دهي عملكرد

با توجه به عملكرد پايين پرداخت تسهيلات تكليفي (قرض الحسنه)، موضوع جزء «3» و «4» بند «ب» تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 و نيز بند «6» ماده (7) قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي به منظور جلوگيري از نارضايتي متقاضياني كه به شبكه بانكي معرفي شده اما موفق به دريافت تسهيلات نشده اند يا در صف معرفي به شبكه بانكي مي باشند، بانك هاي عامل مكلنفد نسبت به تمديد فرايند پرداخت تسهيلات، تا پايان تير ماه 1404 اقدام نمايند. بانك مركزي موظف است تمهيدات لازم را جهت تحقق اين مصوبه به عمل آورد.

با توجه به محدوديت ايجاد شده جهت پرداخت تسهيلات اشتغال مجدد به متقاضيان دريافت تسهيلات، مصوب مي گردد بانك مركزي در چارچوب كميته اي مشترك با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور، ساز و كار و اولويت هاي دريافت مجدد تسهيلات اشتغال را مشخص و جهت تصويب به مرجع مربوطه ارائه دهد.

حسب بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم، افزايش تسهيلات قرض الحسنه پرداختي به كسب و كارهاي خرد خانگي و كارگاه هاي خرد، متناسب با نرخ تورم در سال 1403، به پيشنهاد مشترك بانك مركزي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به هيئت عالي بانك مركزي ارجاع مي گردد.

در صورتيكه سقف تسهيلات پرداختي به كسب و كارهاي خرد و خانگي براي برخي از مشاغل پاسخگو نباشد، ميزان تسهيلات اعطايي توسط هيئت عالي بانك مركزي قابل افزايش است. تعيين نوع مشاغل منوط به تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

در راستاي تحقق بند «ت» ماده (6) برنامه هفتم مبني بر «تدوين برنامه توسعه كسب و كارهاي خرد روستايي و ايجاد شبكه ملي تعاوني هاي زنان»، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است برنامه عملياتي پيشنهادي خود را با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ظرف حداكثر 3 ماه، تدوين و برنامه مذكور را جهت تصويب در شوراي عالي اشتغال، ارسال نمايد.

به منظور «توسعه اشتغال از طريق توانمندسازي واحدهاي اقتصادي خرد، كوچك و متوسط و اتصال آن ها به بنگاه هاي اقتصادي پيشرو و زنجيره هاي توليد»، مصوب مي گردد دبيرخانه ستاد راهبري موضوع مذكور، با همكاري دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط و كارگروه هاي استاني تشكيل شود. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان دبيرخانه اين ستاد مكلف است ساختار و ساز و كار اجرايي آن را ظرف دو ماه تدوين و ابلاغ نمايد.

كليه دستگاه ها و نهادهاي متولي حوزه اشتغال و بهره مند از تسهيلات اشتغالزايي موظف اند با راهبري دبيرخانه شوراي عالي اشتغال و همكاري دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت اقدامات مؤثر خود را در حوزه اشتغالزايي، با تأكيد بر نهادها و شبكه هاي توسعه خدمات كسب و كار (طرح هاي پيشران، پشتيبان مشاغل خانگي و زنجيره هاي توليدي)، بنگاه هاي اقتصادي اشتغال زا و طرح هاي دانش بنيان و استارت آپي، به نحو مناسب اطلاع رساني كنند و در اين راستا ضمن تدوين پيوست ارتباطي و رسانه اي با هدف ايجاد انگيزه عمومي در حوزه اشتغال، نسبت به تبيين دستاوردها و اقدامات انجام شده از طريق رسانه ها، صدا و سيما، شبكه هاي اجتماعي و ساير رسانه هاي مكتوب و مجازي اقدام نمايند.

با توجه به نقش انرژي هاي تجديدپذير (نظير خورشيدي، بادي و آبي) در رفع ناترازي انرژي و تجربه موفق دستگاه هاي حمايتي، اجراي طرح هاي فوق در اولويت نهادهاي مذكور قرار گيرد.

به منظور تسهيل در پرداخت تسهيلات اشتغال زاي مشاغل خرد و خانگي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري بانك مركزي، ظرف يك ماه شيوه نامه تسهيل پرداخت تسهيلات مذكور را تهيه و جهت تصويب در مرجع مربوطه، به بانك مركزي ارائه نمايد.

مسعود پزشكيان رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اشتغال

پيوست مصوبه شماره يك هشتاد و نهمين جلسه شوراي عالي اشتغال برنامه كمي سالانه اشتغال به تفكيك سهميه دستگاهي/استاني (موضوع ماده 6 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران) جهت مشاهده كامل تصاوير به صفحه متن و تصوير مراجعه شود.

پيوست مصوبه شماره دو هشتاد و نهمين جلسه شوراي عالي اشتغال شيوه نامه اجرايي نحوه انتخاب و مشاركت مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار (موضوع: جز «2» بند «الف» ماده (6) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي)

در راستاي اجراي جزء (۲) بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و به منظور ارايه خدمات توسعه كسب و كار مرتبط با برنامه دستگاههاي اجرايي در خصوص توسعه اشتغال حاصل از ايجاد كسب و كارهاي خانگي خرد و كوچك با اولويت استقرار در مناطق محروم و روستايي موضوع جز «۱» بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه مذكور، شيوه نامه اجرايي به شرح زير ابلاغ مي گردد.

: تعاريف و مفاهيم در اين شيوه نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند.

: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

: سازمان برنامه و بودجه كشور

: شوراي عالي اشتغال

: مطابق با جز (۲) بند الف ماده (۶) مؤسسات نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبكه تسهيل گري و داراي ماهيت غير دولتي، از جمله موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كميته امداد امام خميني (ره) بنياد بركت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره)، بنياد علوي، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي سازمان بهزيستي كشور سازمان بسيج سازندگي، مراكز نيكوكاري وابسته به نهادها و سازمانهاي خيريه اي و ساير مؤسسات گروههاي جهادي مراكز مشاوره و خدمات كارآفريني تسهيلگران و ارائه دهندگان خدمات توسعه كسب و كارهاي خانگي با استفاده از كاربردهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات سازمانهاي مردم نهاد بخش خصوصي و تعاوني كه نسبت به انجام خدمات توسعه كسب و كار اقدام نمايند.

: كليه خدمات قابل ارايه از سوي عامل توسعه كه در جهت شناسايي فرصت هاي تجاري ارائه به روز و قابل اعتماد اطلاعات پشتيباني و كمك به توسعه برنامه هاي تجاري، كمك به راه اندازي كسب و كارهاي خانگي خرد و كوچك بازاريابي محصولات و خدمات تحقيق و توسعه، نوآوري ها، نوسازي و نيز كاربست كليه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات مي باشد.

: هر نوع الگو (مدل) قابل اجرا براي حمايت از توسعه و ايجاد كسب و كارهاي خانگي خرد و كوچك كه به ايجاد اشتغال درآمد و توسعه و رشد اقتصادي مناطق مختلف كشور مخصوصاً در مناطق محروم، روستايي حاشيه شهرها و مرزي كمك مي كند.

: متشكل از دستگاههاي اجرايي مندرج در جز يك بند الف ماده 6 قانون [پاورقي 1] و ساير دستگاه هايي كه برنامه اشتغال آنها به تصويب شورا رسيده است و تمام يا بخشي از خدمات توسعه كسب و كار حوزه تخصصي خود را به عامل توسعه واگذار مي كند.

1 شامل وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي صنعت معدن و تجارت ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي آموزش و پرورش ارتباطات و فناوري اطلاعات تعاون، كار و رفاه اجتماعي فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت علمي فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني (ره) سازمان بهزيستي كشور سازمان بسيج سازندگي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و همچنين مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار

: متشكل از نمايندگان وزارت رئيس و دبير كميته سازمان وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت كشور، دستگاه اجرايي و نهادهاي حمايتي مربوطه و يكي از نمايندگان اتاقهاي بخش خصوصي و تعاوني به تشخيص رئيس كميته

: استاني متشكل از نمايندگان اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي رئيس و دبير كميته)، استانداري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و ساير اعضاي متناظر با كميته ملي در هر استان

: متشكل از نمايندگان استانداري (رئيس اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي دبير كميته) سازمان مديريت و برنامه ريزي سازمان امور اقتصادي و دارايي و نماينده دستگاه اجرايي حسب مورد در هر استان

: اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي ايجاد با توسعه كسب و كار موضوع جزء يك بند الف ماده ۶ قانون كه از عامل توسعه خدمات دريافت مي كنند.

: جامعه هدف شامل كليه كسب و كارهاي خرد خانگي و كوچك مورد حمايت در برنامه اشتغال دستگاه هاي اجرايي به عنوان خدمت گيرنده و عامل توسعه به عنوان ارايه دهنده خدمات توسعه كسب و كار در كليه مناطق كشور

: شرايط عامل توسعه

۱. دارا بودن مجوز فعاليت از مراجع ذي ربط و يا احراز صلاحيت به عنوان عامل توسعه از سوي دستگاه اجرايي

4. كسب حداقل ۶۰ درصد امتياز تعيين شده بر اساس جدول زير توسط عامل توسعه متناسب با هر نوع خدمت ذكر شده در ماده ۸ معيار امتياز شاخص هاي ارزيابي تجربه و تخصص 30 % تعداد سالهاي فعاليت در حوزه توسعه كسب و كار (۵) سال به بالا امتياز (كامل) تعداد پروژه هاي موفق در حوزه كسب و كارهاي خرد و كوچك (حداقل ۲ پروژه ملي٫استاني) تركيب تيم اجرايي تخصص، تحصيلات و تجربه) توانمندي مالي و اعتباري 20 % داشتن سابقه مالي مناسب عدم ورشكستگي و بدهي سنگين) توانايي جذب سرمايه و تامين مالي مشاركتي شبكه سازي و تعاملات بين بخشي 20 % داشتن قراردادهاي همكاري با نهادهاي دولتي و خصوصي توانايي ايجاد زنجيره ارزش پايدار تجربه كار با جوامع محلي استفاده از فناوري و نوآوري 15 % استفاده از ابزارهاي ديجيتال در مديريت و توسعه كسب و كار داشتن پلتفرم هاي آموزشي و بازاريابي ديجيتال شفافيت و مسئوليت پذيري اجتماعي 15 % نداشتن سابقه فساد مالي و اداري نداشتن محكوميت كيفري موثر) رعايت اخلاق حرفه اي و مسئوليت اجتماعي

: امتيازها و معيارهاي ارزيابي جدول فوق حسب نياز توسط كميته ملي مورد بازبيني و اصلاح قرار مي گيرد.

: وظايف دستگاه اجرايي

نحوه انتخاب عامل توسعه:

3. انعقاد قرارداد با عامل توسعه انتخاب شده براي انجام حداقل يكي از خدمات توسعه كسب و كار متناظر با الگوي كسب و كار

: در شرايط برابر عوامل توسعه بومي در اولويت انتخاب قرار مي گيرند.

: آن دسته از موسسات نهادها و شركتهاي ارايه دهنده خدمات توسعه كسب و كار جزء يك بند الف ماده ۶ قانون كه برنامه كمي سالانه خود را براي ايجاد يا توسعه كسب و كارهاي خانگي خرد و كوچك به تصويب شورا رسانده اند موظفند الگو و وظايف خدمات توسعه اي خود را متناسب با برنامه كمي مصوب شده، به تصويب كميته ملي برسانند.

ساير

1. مسئول حسن اجراي مفاد قرارداد منعقده با عامل توسعه دستگاه اجرايي مي باشد.

:۱ در صورتي كه عامل توسعه به تعهدات خود عمل ننمايد دستگاه اجرايي مي تواند به صورت يكطرفه نسبت به لغو قرارداد اقدام كند.

: دستگاه اجرايي موظف است در فرآيند اعطاي تسهيلات به مجري كسب و كار حداقل ۴۰ درصد از تسهيلات مذكور را با پيشنهاد عامل توسعه به شبكه بانكي معرفي نمايد.

: سالانه و تا پايان برنامه هفتم 10 درصد بر حداقل مندرج در بند فوق اضافه مي شود.

: براي برقراري عدالت اجتماعي جلوگيري از انحصار و امكان مشاركت همه عوامل توسعه، دستگاه اجرايي موظف است حداقل 20 درصد از قراردادهاي خدمات توسعه كسب و كار در حوزه خود را با عوامل توسعه كوچك مقياس مراكز نيكوكاري وابسته به نهادها و سازمانهاي خيريه اي و ساير مؤسسات و مراكز نيكوكاري گروه هاي جهادي مراكز مشاوره و خدمات كارآفريني سازمانهاي مردم نهاد و بخش خصوصي) منعقد نمايد.

: دستگاه اجرايي ميتواند متناسب با عملكرد عامل توسعه نسبت به كاهش يا افزايش خدمات در قرارداد منعقد شده، اقدام نمايد.

3. دستگاه اجرايي موظف است كليه خدماتي را كه از سوي عامل توسعه به مجري كسب و كار ارايه مي شود در سامانه رصد اشتغال كشور بارگذاري نمايد. (باستثناي زندانيان شاغل و كار آموز حين حبس تحت پوشش سازمان زندان ها)

: وظايف عامل توسعه مطابق با وظايف مندرج در جزء ۲ بند الف ماده ۶ و بر اساس الگوي كسب و كار تاييد شده، عامل توسعه خدمات زير را به دستگاه اجرايي و مجريان كسب و كار ارايه مي نمايد.

شناسايي ظرفيتهاي محيط كسب و كار

1. مطالعه وضعيت اقتصادي اجتماعي و فرهنگي منطقه استان مورد توافق در قرارداد متناسب با سند آمايش سرزمين استانها با استعلام ضرورت انجام مطالعه مذكور از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

3. تحليل زنجيره ارزش رسته هاي شناسايي شده و احصاء حلقه هاي مفقوده از ابعاد زير ساختها، قوانين و مقررات تامين مالي متناسب با زنجيره باورها و فرهنگ كار و ... در منطقه٫استان

۴. بررسي و شناسايي نيازهاي بنگاههاي اقتصادي در تامين نيروي انساني و ظرفيت سازي اشتغال با رويكرد منطقه يا استان

تسهيل گري و ارتقاي كسب و كارها

2. ارايه آموزشهاي مهارتي به جامعه هدف در چارچوب مزيتهاي نسبي تأييد شده با همكاري دستگاه هاي مجري آموزش و تربيت فني حرفه اي و مهارتي

6. بازاريابي بازارسازي و تسهيل فروش داخلي و يا صادرات محصولات توليد شده و استفاده از ظرفيت درگاه ها (پلتفرم ها) و روشهاي نوين

7. ايجاد، تكميل توسعه و بهينه نمودن زنجيره توليد، توزيع و مصرف در مزيت يا مزيتهاي تأييد شده در مناطق توافق شده با دستگاه

تا ۳ سال)

: وظايف كميته ملي

: وظايف كميته فني استان

1. دريافت و بررسي قراردادهاي عوامل توسعه با دستگاه اجرايي به لحاظ رعايت ضوابط اين شيوه نامه و ارائه جدول منابع مالي مورد نياز قراردادها به كميته ملي

: اجرت خدمات بخشي از اجرت خدمات عامل توسعه براي سال 1404 متناسب با جدول زير تعيين ميگردد و براي سالهاي بعد توسط كميته فني بازنگري خواهد شد. (ارقام به ميليون تومان) رديف خدمات قابل ارايه به ازاي هر منطقه/استان به ازاي هر زنجيره ارزش رسته هاي بررسي شده به ازاي هر واحد كسب و كار* واحد سنجش /شاخص 1 مطالعه وضعيت اقتصادي اجتماعي و فرهنگي 120- 70 - - گزارش 2 شناسايي و تحليل رسته - 100- 50 - رسته 3 آموزش - - 5- 1 رسته 4 مشاوره (بيمه تامين اجتماعي مالياتي حقوقي و....) - - 5- 1 واحد كسب و كار 5 ارائه خدمات در زمينه ثبت اختراع، حق مالكيت صنعتي، فكري و طراحي و ثبت برند و ... - - 12- 5 مورد 6 تدوين طرح و مدل كسب و كار مطالعات | امكان سنجي - - 10- 5 مورد 7 ارائه خدمات تبليغات و بازاريابي - - 10- 5 مورد * حداقل و حداكثر رقم مندرج در رديفهاي 3 و 4 جدول فوق متناسب با تعداد نيروي كار در هر كسب و كار (اندازه بنگاه) تعيين مي گردد.

۱. تامين اعتبار رديف هاي ۱ و ۲ جدول فوق بر عهده دستگاه اجرايي است.

2. تامين اعتبار در ساير رديفها تا ۳۰ % بر عهده دستگاه اجرايي بوده و مابقي با توجه به توافق بين عامل توسعه و مجري كسب و كار تعيين ميگردد. افزايش اين رقم در مناطق روستايي و مرزي تا ۵۰ % امكان پذير است.

: پرداخت اجرت خدمات اين بند منوط به ارائه اسناد مثبته شامل قرارداد في ما بين عامل توسعه و مجري كسب و كار؛ مستندات ارائه خدمت انجام شده از سوي عامل توسعه به دستگاه اجرايي مي باشد.

: منابع مالي سازمان مكلف است در سقف اهداف سالانه برنامه هاي كمي دستگاه اجرايي و هزينه هاي انجام خدمات توسعه كسب و كار منعقده في مابين دستگاه اجرايي با عامل توسعه را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نموده و به دستگاه اجرايي مربوطه تخصيص دهد.

: نظارت و ارزيابي

1. دستگاه اجرايي ضمن نظارت بر عملكرد عامل توسعه موظف به ارائه گزارشهاي دوره اي و موردي به كميته نظارت و كميته ملي مي باشد.

2. مسئوليت نظارت اجراي صحيح ضوابط و فرايندهاي اين شيوه نامه در سطح استان بر عهده كميته نظارت مي باشد.

3. در صورت وجود اختلاف بين مجري كسب و كار و عامل توسعه در مرحله اول دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رسيدگي ميباشد و چنانچه اختلاف بر طرف نگرديد تصميم كميته نظارت در اين خصوص فصل الخطاب مي باشد.

: اين شيوه نامه در ۱۱ ماده و ۸ تبصره در تاريخ 1404/01/25 به تصويب شورا رسيد و در صورت نياز به بازنگري پس از اعمال اصلاحات و تصويب در كميته ملي با ابلاغ وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي، لازم الاجرا خواهد بود.

پيوست شيوه نامه جز ۱ و ۲» بند «الف» ماده ۶ قانون برنامه هفتم پيشرفت -ماده ۶ - به منظور توسعه اشتغال به ويژه اشتغالهاي حاصل از ايجاد كسب و كارهاي خرد خانگي تا (دو نفر شاغل) كارگاههاي خرد (تا هفت نفر شاغل) و كارگاههاي كوچك (تا بيست نفر شاغل) با اولويت استقرار در مناطق محروم و روستايي از سال اول برنامه اقدامات زير انجام مي گيرد: الف - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي و مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار براي ايجاد يا توسعه كسب و كارهاي خرد خانگي و كارگاههاي خرد و كوچك؛ 1- نسبت به تهيه برنامه كمي سالانه به تفكيك سهميه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي صنعت، معدن و تجارت ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي آموزش و پرورش ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت علمي فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، بنياد شهيد و امور ايثارگران كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور سازمان بسيج سازندگي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و همچنين مؤسسات نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار با توزيع استاني براي اشتغال زايي از محل ايجاد و توسعه كسب و كارها اقدام نمايد. ۲ - نسبت به انتخاب مؤسسات نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار و برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبكه تسهيل گري و داراي ماهيت غير دولتي از جمله مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، كميته امداد امام خميني (ره) بنياد بركت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) بنياد علوي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي سازمان بسيج سازندگي سازمان بهزيستي كشور مراكز نيكوكاري وابسته به نهادها و سازمانهاي خيريه اي و ساير مؤسسات و مراكز نيكوكاري گروههاي جهادي سازمانهاي مردم نهاد و بخش خصوصي به عنوان رابط ميان دولت و مردم و تعيين سهميه براي هر يك از آنها با وظايف شناسايي ظرفيتهاي محيط كسب و كار شناسايي و اهليت سنجي مجري كسب و كار تسهيل گري و ارتقاي كسب و كارها اقدام نمايد. سهميه ايجاد كسب و كارهاي نهادهاي موضوع اين جزء به نحوي تعيين ميگردد كه هر سال نسبت به عملكرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (10 %) افزايش يابد.