راي شماره 1265 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 31 مصوبه شماره 28/98/3980 مورخ 1398/10/29 شوراي اسلامي شهر اصفهان درخصوص تعيين عوارض پروانه هاي تعميري ساختمان هاي اداري- تجاري (غير مسكوني)

شماره 0003579 – 1 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811265 مورخ 12 /7 /1401 با موضوع : «بند 31 مصوبه شماره 3980 /98 /28 مورخ 29 /10 /1398 شوراي اسلامي شهر اصفهان كه متضمن تعيين عوارض پروانه هاي تعميري ساختمان هاي اداري – تجاري (غيرمسكوني) است، از تاريخ تصويب ابطال شد.جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140109970905811265 تاريخ دادنامه: 12؍7؍1401 شماره پرونده: 0003579 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 31 مصوبه شماره 3980؍98؍28 مورخ 29؍10؍1398 شوراي اسلامي شهر اصفهان گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بند 31 مصوبه شماره 3980؍98؍28 مورخ 29؍10؍1398 شوراي اسلامي شهر اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اندكه: " مصوبه مغاير با بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و ماده 59 قانون رفع برخي از موانع توليد و اصل 51 قانون اساسي و دادنامه شماره 2469 مورخ 9/9؍1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده لذا به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بند 31 مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان به شماره 3980؍98؍28 مورخ 29؍10؍1398 كه به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات قانوني تصويب شده است را از تاريخ تصويب درخواست مي نماييم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكيان ارسال شده بود، احدي از شاكيان به نام آقاي علي ناظريان جزي به موجب لايحه اي كه به شماره 1400-3579-3 مورخ 16؍11؍1401 ثبت دفتر هـيأت عمومي و هـيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضـيح داده است كه: " اينجانب علي ناظـريان جزي ابطـال مصوبه معـترض عنه را از جنبه خلاف قـانون درخـواست نموده و مي نمايم و هيچ گونه ادعايي از جهت رسيدگي به مصوبه از جنبه خلاف شرع بودن مصوبه ندارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: مصوبه شماره 3980/98/28 مورخ 1398/10/29 شوراي اسلامي شهر اصفهان بند لايحه موضوع پيشنهاد مصوبه جلسه مورخ 1398/10/29 در خصوص عوارضات پيشنهاد شده جهت اجرا از ابتداي سال 1399 31 پروانه هاي تعميري ساختمانهاي اداري- تجاري (غيرمسكوني): معادل 10% هزينه صدور پروانه اخذ گردد. اخذ عوارض پروانه هاي تعميري ساختمانهاي اداري–تجاري (غيرمسكوني)، معادل 3% هزينه صدور پروانه مصوب گرديد. همچنين مقرر شد براي مجتمع هاي تجاري چند واحدي، صرفاً رقم 3% هزينه صدور پروانه واحد مورد نظر در نظر گرفته شود. در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب لايحه شماره 739؍01؍28 مورخ 26؍2؍1401 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " 1- مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان بر خلاف ادعاي مطروحه از سوي شكات با پشتوانه قانوني و با استناد به مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري همچنين مصوبه كميسيون ماده پنج و احكام مندرج در مقررات ملي ساختمان صادر گرديده و متفاوت از مصوبه ابطال شهر اميديه مي باشد و هيچ گونه ايرادي به قانوني بودن آن وارد نيست. بدين توضيح كه: اولاً: با استناد به بند 1 مصوبه شوراي عالي اداري «در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداري هاي كشور»: به صراحت «صدور مجوز تعميرات براي ساختمان هاي احداث شده» به عنوان تكليف شهرداري و دريافت آن به عنوان وظيفه مالكان تعيين گرديده است. ثانياً: مستنداً به ضوابط قانوني مندرج در دفترچه طرح تفصيلي شهر اصفهان؛ با توجه به اينكه صدور پروانه تعميرات جزء مقررات شهرداري بوده و اين مرجع تكليف قانوني در مورد آن دارد لذا با صدور پروانه ساخت تفاوتي نداشته و مصوبه مورد اعتراض مطابق قوانين و مقررات بوده و هيچگونه ايرادي به قانوني بودن آن وارد نيست. 2- با توجه به اينكه تعميرات مستلزم تغيير در سازه هاي ساختمان و حتي در نقشـه هاي سـاختماني اوليه مي باشد، انجام آن قانوناً نيازمند اخذ مجوزات فني، ايمني و شهرسازي لازم است كه قانوناً و از لحاظ تأمين ايمني و رعايت ضوابط فني و لزوم نظارت بر اجراي ضوابط مذكور قانوناً و منطقاً هيچ گونه تفاوتي بين بنايي كه در ابتداي ساخت احداث مي شود با بنايي كه پس از بهره برداري از ساختمان مجدد به آن الحاق و يا در آن احداث مي شود وجود ندارد. 3- هرگونه تعميرات نيز نيازمند اخذ مجوزات لازم و مستلزم نظارت فني و ايمني بر ساختمان ها مي باشد. 4- اولاً: نمي توان پرداخت هزينه هاي قانوني متعلقه را مستمسكي جهت عدم دريافت پروانه قرارداد كه در اين صورت چه بسا در پي اقدام خود سرانه و بدون رعايت ضوابط فني و ايمني به جاي پرداخت هزينه هاي قانوني بعضاً بايستي بهاي جان اشخاص پرداخت گردد. ثانياً: پرداخت هزينه ساخت از سوي اشخاص كه در راستاي حصول منافع و استفاده بهتر از ساختمان هاي خويش پرداخت مي نمايند، به هيچ عنوان دليل بر عدم لزوم اخذ مجوزات ايمني و قانوني لازم نمي باشد. ثالثاً: با توجه به تخلف تعميرات كه نوعاً در فضاي داخلي ساختمان ها اتفاق مي افتد، از ديد شهرداري و مأمورين آن مخفي بوده و بعضاً قابل پيگيري نيست. در صورتي كه در نقطه مقابل، اخذ پروانه ساختمان از شهرداري، اسباب نظارت قانوني بر چنين ساخت و سازهايي را فراهم آورده و راه بروز خطرات جاني و مالي بسته مي شود. 5- با توجه به اينكه در ماده 100 قانون شهرداري عبارت «شروع ساختمان» را متفاوت از «اقدام عمراني» آورده است، صراحتاً مبين آن است كه مالكين به غير از هنگام شروع ساختمان، در هر اقدام عمراني از جمله تعميرات مكلف به اخذ پروانه ساختمان از شهرداري مي باشند و لذا در قانون شهرداري تفاوتي بين دريافت پروانه تعميرات و پروانه ساخت اوليه وجود ندارد. 6- شكات مدعي آن هستند كه پس از صدور پروانه ساختمان، چنانچه تعمير و تغييراتي در ساختماني حادث گردد، موضوع به عنوان تخلف ساختماني قابل طرح در كميسيون ماده 100 مي باشد و به اين جهت انجام تعميرات و تغييرات در ساختمان را بي نياز از اخذ مجوزات قانوني از جمله پروانه ساختمان مي دانند. صدر ماده 100 قانون شهرداري قاعده كلي را بدون هرگونه استثناء بيان نموده و ساير تبصـره هاي آن ضمـانت اجـراي عدم اجراي حكم ماده مذكور مي باشد و اين در حالي است كه شهرداري به موجب قوانين متعدد داراي وظايف نظارتي است كه از طريق مجوزهاي صادره آن را اعمال مي نمايد. بنابراين پذيرش ادعاي شكات در اين خصوص مغاير با اصول مسلم حقوقي مي باشد. 7- استناد شكات به ماده 59 قانون رفع موانع توليد نيز به مانند ساير استنادات ايشان از جمله ماده 100 قانون شهرداري نتيجه برداشت دلخواه ايشان از مقررات قانوني و در راستاي تحصيل مطلوب خود مي باشد، ايشان عبارت «پروانه ساختمان» را صرفاً به پروانه ساختمان ابتدايي تعبير نموده كه اين برداشت بر خلاف اطلاق و عموم عبارت مذكور است، زيرا همانگونه كه مستحضريد «پروانه ساختمان» اعم از پروانه ساختمان اوليه و پروانه ساختمان تعميري مي باشد و ماده مذكور نيز به هيچ عنوان مثبت موضوعي به نفع ايشان نيست. كما اينكه در خصوص بند 24 ماده 55 نيز علاوه بر آنكه بند مذكور تقيدي بر پروانه ساختمان اوليه ندارد، صراحت ماده 100 قانون شهرداري در خصوص تكليف مالكين به اخذ پروانه ساختمان در خصوص هر اقدام ساختماني، جاي هرگونه تفسير مخالفي را باقي نمي گذارد. 8- ابطال مصوبه يك شهر كه با استناد به بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري، به صورت موردي و خاص با توجه به شرايط آن مصوبه صادر گرديده، به هيچ عنوان دليلي بر ابطال مصوبه شهر ديگر نخواهد بود و همانگونه كه بيان گرديد، مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان كه با استناد قوانين و مقررات مذكور تصويب گرديده متفاوت از مصوبه ابطال شده شهر اميديه مي باشد لذا ابطال مصوبه شهر مذكور، به هيچ عنوان دليلي بر ابطال مصوبه صحيح و قانوني شهر اصفهان نمي باشد. عليهذا و با عنايت مراتب فوق و اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان مطابق قوانين و مقررات پيش گفته تصويب گرديده ادعاهاي مطروحه از سوي شكات هيچ يك دليل بر ابطال مصوبه شهر اصفهان نيست و همچنين مصوبه مورد اعتراض به هيچ عنوان موجب تضييع حقوق اشخاص نمي گردد و از مصاديق بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خروج موضوعي دارد، از آن مقام محترم تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12؍7؍1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 13؍7؍1342)، صدور پروانه ساختماني از وظايف شهرداري است و شهرداري در زمان صدور پروانه ساختماني و براساس زيربناي ساختمان به وضع عوارض اقدام مي‌كند. با توجه به اينكه پس از صدور پروانه ساختماني، چنانچه مساحت بناي احداثي بيش از مساحت مقرر در پروانه ساختماني باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختماني در كميسيون هاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در موارد انجام تعميرات و تغييرات ساختماني نيز چنانچه اين تعميرات و تغييرات به تغيير در زيربناي ساختمان منتهي نشود، دريافت عوارض براي اين قبيل تعميرات و تغييرات مجوز قانوني ندارد، بنابراين برمبناي استدلال مذكور كه در رأي شماره 140009970905812469 مورخ 9؍9؍1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، بند 31 مصوبه شماره 3980؍98؍28 مورخ 29؍10؍1398 شوراي اسلامي شهر اصفهان كه متضمن تعيين عوارض پروانه‌هاي تعميري ساختمان هاي اداري – تجاري (غيرمسكوني) است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود./