ابلاغ دادنامه شماره 140431390001019039 مورخ 1404/04/30 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري داير به رد شكايت ابطال اطلاق از زمان تصويب اطلاق تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره 45449/ت 62343هـ 1403/03/16 هيات وزيران

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300159 شماره دادنامه سيلور: 1404313900001019039 تاريخ : 1404/04/30 * شاكي : آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته : ابطال از زمان تصويب اطلاق تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره 45449/ت 62343 ه 1403/03/16 هيات وزيران ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته تقاضاي ابطال از زمان تصويب اطلاق تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه شماره 45449/ت 62343 ه 1403/03/16 هيات وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده3 - سازمان امور مالياتي كشور موظف است هزينه كرد در اختيار قراردادن امكانات اشخاصي كه مكلف به نگهداري دفاتر هستند را براي تأمين و تجهيز فضاهاي مورد نياز طرح و با تأييد دانشگاه و پس از رسيدگي مالياتي و صحت سنجي و با رعايت قوانين و مقررات به حساب هزينه قابل قبول كمك كننده به طرح آباد منظور نمايد. ((( تبصره - شرايط و ضوابط اجرايي اين ماده به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه هاي علوم ،تحقيقات و فناوري و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي شود .))) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : قابل قبول مالياتي بودن هزينه ها،يا بايد مطابق حكم مادتين 147 و 148 قانون ماليات هاي مستقيم باشد ...... يا مطابق ماده 172اين قانون كه وفق آن.... بنابراين ماده (3) تصويب نامه مورد شكايت نيز كه در خصوص طرح آموزش براي اشتغال دانش آموختگان (آباد) است و طي آن مقرر شده«« سازمان امور مالياتي موظف است هزينه كرد در اختيار قراردادن امكانات اشخاصي كه مكلف به نگهداري دفاتر هستند را براي تأمين و تجهيز فضاهاي مورد نياز طرح و با تأييد دانشگاه و پس از رسيدگي مالياتي و صحت سنجي و با رعايت قوانين و مقررات به حساب هزينه قابل قبول كمك كننده به طرح آباد منظور نمايد.»» از آنجا كه روشن است كمك به تأمين و تجهيز فضاهاي آموزشي دانشگاهها، منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موديان نيست، لذا اساساً ار شمول حكم مادتين 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم بيرون است و مشمول حكم ماده 172 اين قانون مي شود. يعني در واقع اساسا نيازي به چنين مقرره اي جهت قابل قبول مالياتي محسوب نمودن كمكهاي اين موديان به دانشگاهها نبود، زيرا وفق ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم، تصويب قابل قبول مالياتي محسوب شدن يك هزينه توسط هيات وزيران، مربوط به هزينه هايي است كه منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موديان باشد، اما عنوان آن در قانون مالياتهاي مستقيم پيش بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون باشد، در حالي كه كمك به تأمين و تجهيز فضاهاي آموزشي دانشگاهها، نه تنها منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موديان نيست، بلكه عنوان آن هم در ماده 172 اين قانون ذكر شده است و مطابق حكم خاص اين ماده، صد در صد (100) چنين كمكي، طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ،علوم تحقيقات و فن آوري، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود، از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي باشد. اطلاق اين حكم و مغاير قانون بودن هرگونه شرط اضافي محدود كننده براي قابل قبول مالياتي بودن هزينه هاي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم در دادنامه 1402/12/08 - 140231390003197328 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز مورد تاكيد قرار گرفته است . ايراد اين دادخواست در واقع متوجه تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه مورد شكايت است كه طي آن مقرر شده ««شرايط و ضوابط اجرايي اين ماده به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي شود»» زيرا اولاً اگر اين شرايط و ضوابط اجرايي، افزون بر ضوابط اجرايي ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم باشد كه سالها است توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فن آوري ،بهداشت درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي تعيين شده و در حال حاضر نيز اجرا مي شود، بايد توجه داشت كه هر شرط محدود كننده اضافه اي مغاير ماده 172 مذكور و نيز راي پيش گفته هيات عمومي ديوان عدالت اداري است، اگر هم شرايط و ضوابط اجرايي دستورالعمل موضوع اين تبصره كمتر از ضوابط اجرايي موجود ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم باشد،در اين صورت هم، حكم تبصره ماده (3) تصويب نامه كه به موجب آن هزينه كمك به دانشگاهها بدون رعايت كامل ضوابط اجرايي ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم، هزينه قابل قبول مالياتي محسوب گردد، مغاير ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود. ثانياً در ميان مراجع مسيول تهيه دستورالعمل موضوع تبصره ماده (3) تصويب نامه، نامي از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و نيز بهداشت درمان و آموزش پزشكي مذكور در ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم برده نشده و در عوض، سازمان برنامه و بودجه كشور ذكر شده كه جزو مراجع مسيول ذكر شده در ماده 172 مذكور نيست، لذا از اين حيث نيز مغاير حكم مقنن در ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم است. لذا به دليل مغايرت اطلاق تبصره ذيل ماده (3) تصويب نامه مورد شكايت با ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم و نيز راي پيشگفته هيات عمومي ديوان عدالت اداري، همچنين خروج از حدود اختيارت قانوني، درخواست ابطال از زمان تصويب آن را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1. مقرره معترض عنه در راستاي اجراي بند (5) سياستهاي كلي علم و فناوري ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر «ايجاد تحول در ارتباط ميان نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري با ساير بخشها» و بند (2) سياستهاي كلي اشتغال مبني بر «آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار (فعلي و آتي ) و ارتقاء توان كارآفريني با مسيوليت نظام آموزشي كشور (آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي و آموزش عالي) و توام كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاههاي اقتصادي جهت استفاده از ظرفيت آنها» به تصويب رسيده و اساساً بر خلاف ادعاي شاكي ناظر به كمك به تامين و تجهيز فضـاهاي آموزشي دانشگـاهها، موضوع ماده (172) قانون ماليـاتهاي مستقيم نمي باشد و لذا تعيين ضوابط اجرايي آن تابع حكم مقرر در ذيل ماده مذكور نيست تا در نتيجه، تركيب دستگاههاي تصويب كننده دستورالعمل اجرايي آن به موجب تبصره ذيل ماده (3) مقرره معترض عنه، محل ايراد قرار گيرد و يا تعيين ضوابطي بيشتر يا كمتر از ضوابط مقرر در ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم در قالب دستورالعمل، مغاير دادنامه شماره 140231390003197328 مورخ 1402/12/08 هيات عمومي ديوان عدالت اداري قلمداد گردد. 2. در ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است: « « هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن بموجب قانون و يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» لذا بر خلاف ادعاي شاكي قيد «منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه» ناظر به هزينه هايي است كه به شرح مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم پيش بيني شده و هزينه هايي كه در اين قانون پيش بيني نشده اند، در صورتي كه پرداخت آنها به موجب قانون يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشند، فارغ از قيد «منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه» جزو هزينه هاي قابل قبول قلمداد مي شوند و در نتيجه ادعاي شاكي از حيث عدم توجه ماده (3) مقرره معترض عنه به ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم وارد نبوده و بر اين اساس، تفويض تعيين ضوابط اجرايي اين ماده به دستگاههاي مندرج در تبصره مورد شكايت نيز خالي از هر گونه ايراد قانوني است. پرونده كلاسه هـ ت/0300159 در جلسه مورخ 1404/03/04 هيات تخصصي مالياتي بانكي با حضور طرفين مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده حاضرين در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه مقرره مورد شكايت يعني تبصره ماده (3) تصويب نامه شماره 62343هـ/45449 مورخ 1403/3/16 هيات وزيران در راستاي اختيار حاصل از اصل 138 قانون اساسي و اجراي بند (5) سياست هاي كلي علم و فناوري ابلاغي مقام معظم رهبري و ساير سياست هاي ابلاغي اصدار يافته است و در جهت شفاف سازي هزينه هاي انجام شده تكليف به ارايه دفاتر و مستندات و نگهداري آنها و تدوين ضوابط اجرايي توسط وزارتخانه هاي مندرج در تبصره را بيان مي نمايد و موضوع از مصاديق ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم كه وزارتخانه هاي خاصي مامور تدوين ضوابط شده اند، نبوده و در راستاي ماده 147 قانون نيز اين ضوابط نهايتاً تصويب نامه هيات وزيران را به دنبال دارد فلذا مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات تشخيص نمي گردد و به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد راي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد./ محمدعلي برومند زاده رييس هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري