رأي شماره 1086729 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند (پ) ماده 5 آيين نامه تأييد صلاحيّت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر حُسن جريان انتخابات مصوّب 1380/6/11 هيات وزيران

شماره دادنامه: 140431390001086729 تاريخ دادنامه: 1404/5/7 شماره پرونده: 0302233 - 0302252 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان امير عباس جعفري و كمال الدين مرزبان طرف شكايت : 1- هيات وزيران 2- وزارت جهاد كشاورزي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (پ) ماده 5 آيين نامه تأييد صلاحيّت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر حُسن جريان انتخابات مصوّب 1380/6/11 هيات وزيران گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال بند (پ) ماده 5 آيين نامه تأييد صلاحيّت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر حُسن جريان انتخابات مصوّب 1380/6/11 هيات وزيران را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: " طبق بند 1 ماده 9 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران، يكي از وظايف شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي، صرفاً تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مربوط به مقرّرات اداري، مالي، تشكيلاتي، اجرايي و ساير دستورالعمل هاي مورد نياز در محدوده اين قانون مي باشد، اما اين بدان معنا نمي باشد كه شوراي مركزي مي تواند بدون هيچ گونه محدوديّتي هرنوع دستورالعملي را تهيه و تصويب نمايد. با توجه به اين كه بند (پ) ماده 5 «آيين نامه تأييد صلاحيّت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر حُسن جريان انتخابات» مجوّز تهيه و تصويب دستورالعملي را به شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي داده كه موجبات مجازات اعضاء و محروميّت ايشان نسبت به برخورداري از حقوق اجتماعي مندرج در بند (ت) ماده 26 قانون مجازات اسلامي را فراهم مي نمايد و با عنايت به اصل سي و ششم قانون اساسي كه مقرّر مي دارد «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» بنابراين محروميّت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي مستلزم وجود نصّ قانوني است. لذا تصويب هر گونه دستورالعملي از سوي شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي كه موجبات مجازات محروميّت از حقوق اجتماعي اعضاء را فراهم نمايد در حيطه صلاحيّت ايشان نبوده، بنابراين ابطال بند (پ) ماده 5 آيين نامه مارالذكر مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين نامه تأييد صلاحيّت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر حُسن جريان انتخابات 1092-1380/6/11 نقل از شماره 16476-1380/6/31 روزنامه رسمي شماره 28122ت23963هـ -1380/6/17 وزارت جهاد كشاورزي هيات وزيران در جلسه مورخ 1380/6/11 بنا به پيشنهاد شماره 35946 مورخ 1379/10/5 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره 2ماده 6 قانون تأسيس نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر حُسن جريان انتخابات به شرح زير تصويب نمود: .................................. ماده 5- شرايط تأييد صلاحيّت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان با توجه به ماده 6 قانون به شرح زير است: ............................... پ- برخورداري از حُسن شهرت شغلي و اجتماعي مطابق دستورالعملي كه در شوراي مركزي سازمان تهيه و به تصويب مي رسد. ............................... -معاون اول رييس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 56088/161289 مورخ 1403/10/22 توضيح داده است كه: 1- به موجب بند (1) ماده (9) قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران، يكي از وظايف شوراي مركزي سازمان، «تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مربوط به مقرّرات اداري، مالي، تشكيلاتي، اجرايي و ساير دستورالعمل هاي مورد نياز در محدوده اين قانون» تعيين شده است. 2-در ماده (6) قانون مذكور مقرّر شده كه «نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي و شوراهاي استاني» بايد داراي شرايط مندرج در اين ماده و از جمله، «داشتن حُسن شهرت اجتماعي و شغلي» باشند. در تبصره (2) اين ماده نيز آمده است كه «تأييد صلاحيّت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي و نظارت بر حُسن جريان انتخابات توسط هيات سه نفري متشكل از نمايندگان وزارت جهاد، قوه قضاييه و شوراي مركزي براساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شوراي مركزي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.» 3-با توجه به مواد قانوني فوق الذكر، هيات وزيران در مصوبه معترضٌ عنه در بيان «شرايط تأييد صلاحيّت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان با توجه به ماده (6) قانون» در خصوص «شرط برخورداري از حُسن شهرت شغلي و اجتماعي»، آن را با عنايت به آنچه كه در بند (1) ماده (9) قانون مقرّر شده است و به عبارتي با توجه به اين كه مقرّرات گذاري در حوزه تأييد صلاحيّت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي، از جمله مصاديق «مقرّرات اداري، مالي، تشكيلاتي و اجرايي» محسوب مي شود و لذا دولت مي تواند «تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مربوط» به آن را به شوراي مركزي سازمان واگذار كند، «مطابق دستورالعملي كه در شوراي مركزي سازمان تهيه و به تصويب مي رسد»، دانسته است. لذا حكم مندرج در بند (پ) ماده (5) آيين نامه مصوب هيات وزيران، به خودي خود، نه متضمّن شرط محدود كننده غيرمتعارف و برخلاف قانون است و نه از فحواي آن، محروميّت افراد از حقوق اجتماعي خود برخلاف حكم قانونگذار استنباط مي شود كه بر اين اساس با اصل (36) قانون اساسي مغايرتي داشته باشد. در واقع، ايراد شاكي مترتب بر مفاد دستورالعمل صادره از سوي شوراي مركزي سازمان مي باشد كه مستلزم طرح شكايت علي حده اي ناظر بر درخواست ابطال اين دستورالعمل است و در نتيجه، شكايت عليه مصوبه هيات وزيران در اين رابطه، خالي از وجاهت حقوقي مي باشد و مصوبه معترضٌ عنه كاملاً در چهارچوب اختيار قانوني هيات وزيران و منطبق با قانون وضع شده است. بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه را داريم." همچنين مديركل دفتر حقوقي وزارت جهادكشاورزي نيز به موجب لايحه شماره 241161 مورخ 1403/8/29 در پاسخ به شكايت مذكور توضيح داده است كه: "1- با توجه به اين كه مرجع تصويب آيين نامه تأييد صلاحيّت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران هيات وزيران مي باشد، به لحاظ شكلي نامبرده مي بايست به طرفيت هيات وزيران اقامه دعوا مي نمود. ضمن اين كه بند اشاره شده توسط شاكي فاقد ايراد قانوني مي باشد و مبناي قانوني براي ابطال آن وجود ندارد. 2 با توجه به دادخواست آنچه كه مدنظر شاكي براي ابطال مي باشد، دستورالعمل «تعيين حُسن شهرت شغلي و اجتماعي نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي» مي باشد كه حسب صلاحيّت اعطايي قانونگذار و به استناد تبصره (2) ماده 6 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1376/8/18 و توسط شوراي مركزي نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب اعضاي شوراي فوق الذكر رسيده و ابلاغ گرديده است كه ارتباط به اين وزارت و هيات وزيران ندارد. بنابراين نظر به اين كه سازمان موصوف مطابق قانون تأسيس نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران داراي ماهيت غيردولتي مي باشد و در صورتي كه از نظر شاكي ايرادي متوجه دستورالعمل مذكور مي باشد، مي بايست نسبت به درخواست ابطال آن از طريق مراجع قضايي صلاحيّت دار عليه سازمان نظام مذكور اقدام نمايند." هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/5/7 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي براساس بند 3 ماده 6 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران، داشتن حُسن شهرت اجتماعي و شغلي از شرايط نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي و شوراهاي استاني است و مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون مذكور تأييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي و نظارت بر حُسن جريان انتخابات توسط هيات سه نفري متشكل از نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي، قوه قضاييه و شوراي مركزي براساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شوراي مركزي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. با توجه به مراتب فوق، بند (پ) ماده 5 آيين نامه تأييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر حُسن جريان انتخابات مصوّب هيات وزيران كه براساس آن برخورداري از حُسن شهرت شغلي و اجتماعي مطابق دستورالعملي خواهد بود كه در شوراي مركزي سازمان تهيه و به تصويب مي رسد، با حكم مقرر در تبصره 2 ماده 6 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري