اصلاح تصويب نامه شماره 226908/ت45462ك مورخ 1389/10/11 [در خصوص اجراي طرح آزادراه شش خطه قم - تهران - مشهد]

هيئت وزيران در جلسه 1404/12/3 به پيشنهاد شماره 26735/100/02 مورخ 1403/2/25وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

تصويب نامه شماره 226908/ت45426ك مورخ 1389/10/11‌ با اصلاحات بعدي به شرح زير اصلاح مي شود:

بند (1) به شرح زير اصلاح مي شود: 1- شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه «شركت» ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين منابع مالي، اجرا، نگهداري، بهره برداري سه قطعه از آزاد راه شش خطه حرم تا حرم از جمله مسير اتصالي جاده اصلي قم - گرمسار(150كيلومتر)، گرمسار- سمنان (120كيلومتر) و نيشابور- مشهد(80كيلومتر) به طول مجموع تقريبي (350) كيلومتر كه در اين تصويب نامه « آزادراه» ناميده مي شود؛ شامل تأمين مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، خدمات مهندسي، تملك املاك، اراضي و مستحدثات، واپايش(كنترل) كيفي، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات برارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، تعديل دوره ساخت، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26، نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري، بهره برداري آزاد راه حرم تا حرم به سهامداري شركت تهران گسترش كه در اين تصويب نامه «طرف مشاركت» ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.

بند (2) و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح مي شود: 2- «طرف مشاركت» صرفاً در قطعات گرمسار - سمنان (به طول 120 كيلومتر) و نيشابور - مشهد به (طول تقريبي 80 كيلومتر) (بدون احتساب بخش احداث شده حد فاصل قم تا گرمسار)، عهده دار تأمين پنجاه و پنج درصد (55%) از منابع مالي طرح مورد نياز براي اجراي طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن تا شروع مرحله بهره برداري طرح (پروژه) و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. «وزارت» نيز تأمين چهل و پنج درصد (45%) از منابع مالي مورد نياز را تعهد نموده كه از محل رديف (1303016009) قوانين بودجه سنواتي و با عنوان مشاركت در احداث آزادراه حرم تا حرم، مولدسازي دارايي هاي وزارت و ساير منابع مصوب مربوط تأمين و پرداخت خواهد شد. تبصره 1- وزارت با رعايت ماده (27) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مي تواند هم زمان با عقد قرارداد مشاركت و يا پس از آن، پيمانكاري اجراي طرح را پس از تأييد كميسيون بند (و) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 به روش ترك تشريفات مناقصه به شركت هاي تابعه طرف مشاركت واگذار نمايد، مشروط به آن كه قيمت هاي پيشنهادي و ضرايب مربوط مورد تأييد وزارت قرار گيرد و در مواردي كه موضوع مشمول بندهاي (الف) و (ب) لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 كل كشور و اصلاحات آن باشد، تأييد نهايي قيمت پايه و ضوابط برعهده شوراي عالي فني خواهد بود.

بند (4) به شرح زير اصلاح مي شود: 4- نرخ سود سرمايه گذاري «طرف مشاركت» در دوران احداث براي كارهاي باقي مانده پس از تاريخ اين تصويب نامه و بهره برداري شناور، معادل بيشترين نرخ سود سپرده بلند مدت بانك ها مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه ده درصد (10%) مي باشد. تبصره – به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك، با رعايت مفاد تبصره (5) قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 و دستورالعمل هاي ابلاغي «وزارت» برمبناي بيشترين نرخ سود سپرده بلندمدت بانك ها مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه ده درصد (10 %) در ابتداي هر سال صورت مي گيرد.

از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، تصويب نامه هاي شماره 29468/ت45426هـ مورخ 1391/2/18 و شماره 56746/ت49175هـ مورخ 1392/3/8 و شماره 161250/ت51737 هـ مورخ 1393/12/28 و شماره 121288/ت53833 هـ مورخ 1395/10/4 لغو مي گردد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور