قانون راجع بمسكوك خرد

از تاريخ اجراي اينقانون مسكوكات ذيل پول خرد محسوب شده و رواج قانوني خواهد داشت: ‌پنج ديناري كه ارزش قانوني آن مساوي با يك بيستم ريال است. ‌ده ديناري كه ارزش قانوني آن مساوي با يك دهم ريال است. ‌پنجاه ديناري كه ارزش قانوني آن مساوي با نم [نيم] ريال است.

تركيب مسكوكات فوق عبارت خواهد بود از نود و يك و نيم درصد مس و هشت و نيم درصد الومينيوم.

تعداد ضرب هر يك از اقسام سه‌گانه فوق طبق تصويب نامه هيئت وزراء تعيين خواهد شد ‌ولي در هر حال مجموع مبلغ 3 قسم پول خرد نبايد از پنجاه ميليون ريال تجاوز كند

معادل صد درصد قيمت اسمي پول خردي كه به جريان گذاشته ميشود بايد ذخيره طلا و نقره پس از وضع مخارج ضرب نگاهداري ‌شود

حد ترخص وزن مسكوكات فوق و همچنين جزئيات مربوطه بقطر و ضخامت و نقش آنها را هيئت وزراء تعيين خواهد نمود.

كليه مقررات راجع بمسكوك خرد كه مخالف اينقانون باشد ملغي است معذالك مسكوكاتي كه فعلا رواج دارد تا تاريخي كه بموجب تصويبنامه هيئت وزراء تعيين خواهد شد رواج قانوني خواهد داشت و پس از آن تدريجا از جريان خارج ميشود

وزارت ماليه مامور اجراي اين قانون است

اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسه نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پانزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري