نظر مشورتي 7/1398/1619 مورخ 1398/10/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قانون حاكم بر محاسبه ي مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نسبت به جرايم واقع شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب سال 1392.

احتراما پيرو مكاتبه مورخه 16/7/98 به شرح ذيل خواهشمند است نتيجه را به اين دايره منعكس نمايند. سوال: چنانچه احكام تصديري در خصوص محكوم عليه قبل از تصوب قوانين جديد 1- مجازات اسلامي 2- آيين دادرسي كيفري مصوب سال 92 قطعيت يافته سپس متعاقب آن پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 و نيز قبل از لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري جديد در راستاي ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري سابق با رعايت بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 و نيز به استناد مادتين 22 و 66 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز دادنامه تجميعي تصدير گردد ملاك تعيين حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي مقرر در خصوص محكوم عليه به استناد ماده 29 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 مي باشد يا ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب سال 92 ./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه مستنبط از حكم كلي مقرر در صدر ماده ي 10 قانون مجازات اسلامي 1392 اين است كه در فرض سوال از حيث قانون حاكم بر محاسبه ي مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي، از آن جا كه قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، داراي مجازات مدت حبس بدل از جزاي نقدي شديدتري است، لذا قانون لازم الاجراء حاكم بر ارتكاب رفتار مجرمانه در زمان وقوع از اين حيث كه خفيف تر است، در مورد متهم اعمال مي شود و موجب قانوني جهت تسري و اعمال قسمت اخير ماده 60 قانون مارالذكر نسبت به جرايم واقع شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون موصوف، وجود ندارد.