نظر مشورتي 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا در خصوص رأي داوري كه به آن اعتراض نشده و قطعيت يافته است، مي‌توان محكوم‌عليه اين رأي را در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 بازداشت كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق مواد 488 و 493 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عـمومي و انـقلاب در امور مـدني مصوب 1379 و ماده 35 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 1376، اجراي آراي داوري به وسيله اجراي احكام دادگاه‌ها به عمل مي‌آيد؛ بنابراين، با عنايت به اينكه وفق ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، آراي مدني مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است، مقررات اين قانون در مورد آن مجري است، آراي داوري مشمول اين قانون؛ از جمله ماده 3 آن مي‌باشد و دادگاه صادركننده اجراييه به عنوان مرجع اجراكننده آن مـطابق مواد 2 و 3 اين قانون، دستور بازداشت محكوم‌عليه را صادر مي‌كند. ثانياً، ملاك درخواست اجراي رأي داور و اعمال ماده 3 قانون صدرالذكر، قطعيت رأي داور است؛ هرچند نسبت به آن اعتراض نشده باشد و به سبـب سپـري شدن مهـلت قـانوني اعتراض (مندرج در ماده 490 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379) رأي داور قطعيت يافته باشد.