نظر مشورتي 7/1403/745 مورخ 1403/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در راستاي اجراي مفاد ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري كه اشعار مي دارد «ديه با رعايت مقررات مربوط به ضرر و زيان محكوم‌له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه نباشد و محكوم‌عليه حاضر نشود و وثيقه‌گذار يا كفيل هم وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد» خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- نحوه وصول ديات از وجه‌الكفاله/وجه‌الوثاقه چگونه خواهد بود؟ 2- آيا وصول ديه پس از دستور ضبط در راستاي اعمال ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري خواهد بود يا قبل از آن؟ 3- آيا تمام ديات قابل وصول از وجه‌الكفاله يا وجه‌‌الوثاقه مي‌باشد يا صرفاً بخشي از آن؟ 4- آيا وصول ديه در صورت فقدان بيمه‌نامه و امكان رجوع به صندوق تأمين خسارات بدني نيز ميسر است؟ 5- مقصود از ضرر و زيان محكوم‌له در ماده مذكور شامل رد مال نيز مي‌باشد؟ 6- نحوه وصول ضرر و زيان محكوم‌له از وجه‌الكفاله/وجه‌الوثاقه به چه نحو مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 6- اولاً، مستفاد از ذيل ماده 230 و تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، اين است كه اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد «اخذ وجه‌الكفاله» يا «ضبط وثيقه»، «وصول ديه»، «رد مال» و يا ضرر و زيان ناشي از جرم حسب مورد مطابق عمومات قانون اجراي احكام مدني و لواحق مربوط؛ از جمله قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي صورت مي‌گيرد. ثانياً، مطابق ماده 538 قانون آيين دادرسي كيفري در اجراي ماده 232 اين قانون با عنايت به تقدم حق مدعي خصوصي بر حق دولت پس از اقدام مطابق ترتيبات مقرر در بند اولاً پاسخ، در ابتدا از محل تأمين اخذشده ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم پرداخت (اجرا مي‌شود) و مازاد بر آن (در صورت صدور و قطعيت دستور ضبط تأمين) به نفع دولت ضبط مي‌شود. 2- مستنبط از ماده 232 ناظر بر ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با عنايت به مواد 537 و 538 قانون پيش‌گفته اين است كه تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي (در خصوص مطالبه ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم) بر حقوق دولت از محل تأمين، ناظر به فرض صدور دستور ضبط تأمين و قطعيت آن است. 3- با عنايت به صراحت حكم مقرر در ماده 538 و اطلاق عبارات مذكور در صدر اين ماده، تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي از محل تأمين اخذشده (در خصوص مطالبه ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم) كل مبلغ محكــوميت مـــالي موضوع ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم را شامل مي‌شود و عبارت قسمت اخير ماده 538 قانون پيش‌گفته مبني بر اين كه «... مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود» با توجه به كلمه «مازاد» ناظر بر فرضي است كه پس از پرداخت ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم از محل تأمين اخذشده، چيزي باقي بماند. 4- با عنايت به هدف مقنن از وضع ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري و خلاف اصل بودن رجوع محكوم‌له به محل اخذ تأمين براي جبران و تدارك خسارات و ضرر و زيان وارده (كه ضمانت اجراي تخلف كفيل يا وثيقه‌گذار از انجام تعهد به احضار نفس است و اين كه علي‌الاصول مال موضوع اخذ و ضبط متعلق حق دولت است و پرداخت خسارت علي‌الاصول بر عهده عامل خسارت است) و الغاء خصوصيت از عبارت «امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد» مذكور در ماده 232 قانون پيش‌گفته، قيد مذكور فرضي را هم كه امكان وصول ديه از طريق صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع مواد 21 و 25 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 ميسر نباشد، شامل مي‌شود. 5- رد مثل يا قيمت مال به واسطه تلف شدن عين (يا در دسترس نبودن آن) با عنايت به بندهاي «ب» مواد 8 و 9 قانون آيين دادرسي كيفري از مصاديق دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم است و مشمول حكم تقدم استيفاء حق مدعي خصوصي بر حق دولت از محل تأمين اخذشده موضوع ماده 538 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي‌باشد.