رأي شماره 178460 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال عبارت «6 ماهه با موضوع تخليه خط تلفن» از بند 2 ماده 3، بند 3 ماده 3 و تبصره‌ هاي 1، 2 و 3 ذيل آن، بند 4 ماده 3، بند 5 ماده 4 و عبارت «قبل از جمع ‌آوري و تخليه» از بند 6 ماده 4 و بند 7 ماده 4 همه از مصوبه شماره 1 جلسه شماره 166 مورخ 1392/3/30 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

شماره 0107008 - 1403/2/4 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000178460مورخ 1403/1/28 با موضوع: «عبارت "6 ماهه با موضوع تخليه خط تلفن" از بند 2 ماده 3 و بند 3 ماده 3 و تبصره‌ هاي 1 و 2 و 3 ذيل آن و بند 4 ماده 3 و بند 5 ماده 4 و عبارت "قبل از جمع‌ آوري و تخليه" از بند 6 ماده 4 و بند 7 ماده 4 همه از مصوبه شماره 1 جلسه شماره 166 مورخ 1392/3/30 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1403/1/28 شماره دادنامه: 140331390000178460 شماره پرونده: 0107008 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ابوالفضل قاسمي حصار طرف شكايت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «6 ماهه با موضوع تخليه خط تلفن» از بند 2 ماده 3، بند 3 ماده 3 و تبصره‌ هاي 1، 2 و 3 ذيل آن، بند 4 ماده 3، بند 5 ماده 4، عبارت «قبل از جمع ‌آوري و تخليه» از بند 6 ماده 4 و بند 7 ماده 4 همه از مصوبه شماره 1 جلسه شماره 166 مورخ 1392/3/30 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت «6 ماهه با موضوع تخليه خط تلفن» از بند 2 ماده 3، بند 3 ماده 3 و تبصره‌ هاي 1، 2 و 3 ذيل آن، بند 4 ماده 3، بند 5 ماده 4، عبارت «قبل از جمع‌ آوري و تخليه» از بند 6 ماده 4 و بند 7 ماده 4 همه از مصوبه شماره 1 جلسه شماره 166 مورخ 1392/3/30 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "با استناد به بند‌هاي «الف» تا «و» ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382/9/19 ، اختيارات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات «اصلاح و تجديد ساختار بخش‌ هاي ارتباطي كشور»، «تعيين سياست نرخ‌ گذاري بر كليه خدمات در بخش ‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه ‌ها و نرخ‌ هاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور»، «تدوين مقررات ارتباطي كشور در چارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال نظارت بر حسن اجراي آن» و «سياست ‌گذاري در خصوص صدور مجوز فركانس و تعيين و دريافت حق ‌الامتياز صدور مجوز در چارچوب قوانين و مقررات كشور» به شكل حصري بيان شده و خارج از موارد ذكر شده، كميسيون فوق ‌الذكر هيچ قدرت و اختياري ندارد. با عنايت در موارد ذكر شده در بالا مشخص است كه اغلب اختيارات اين كميسيون مربوط به نظارت بر اپراتورهاي سيم كارت و شركت مخابرات ايران و شركت‌ هاي ارائه ‌دهنده اينترنت و... و تعيين نرخ و تعرفه هزينه‌ هاي مربوط به شبكه و فناوري اطلاعات آن هم در چارچوب قوانين و مقررات كشور است. اختيار مقررات‌ گذاري كميسيون نيز از بند (د) ماده 5 (تدوين مقررات ارتباطي كشور در چارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال نظارت بر حسن اجراي آن) به وجود آمده و منحصراً مربوط به مقررات ارتباطي بوده و اختيار تدوين مقررات خارج از محدوده مقررات ارتباطي به كميسيون فوق ‌الذكر داده نشده است . همچنين محرز و مسلم است كه دادن اختيار سلب امتياز به اپراتور‌ها و به طور كلي سلب امتياز سيم كارت و خارج كردن آن از مالكيت مالك قانوني و شرعي آن (كه نوعي مال منقول است و تمامي شرايط و مقررات شرعي در باب اموال و همچنين تمامي شرايط و مقررات ذكر شده در قانون مدني بر آن حاكم است) و دادن اختيار تخليه و سلب امتياز به شركت مخابرات ايران و به طور كلي تخليه و سلب امتياز خط تلفن و خارج كردن آن از مالكيت مالك قانوني و شرعي آن تدوين مقررات ارتباطي نيست چرا كه در موضوع ما نحن‌ فيه كميسيون به تدوين مقررات مالكيتي و تدوين مقررات اموال ورود كرده و اين ورود خارج از حدود اختيارات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است . همچنين هر مالكي نسبت به مال مورد مالكيت خود اعم از آنكه منقول باشد يا غيرمنقول حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد (ماده 30 قانون مدني) (اصل 47 قانون اساسي) و بنابراين مالك سيم كارت (كه مال منقول محسوب مي‌ گردد) و مالك خط تلفن نيز مي ‌تواند هرگونه كه بخواهد (به شرطي كه خلاف قانون نباشد) سيم كارت و خط تلفن خود را تصرف كرده و از آن انتفاع نمايد پس اختيار اين را دارد كه از مال خود (سيم كارت و خط تلفن خود) هيچ انتفاع و استفاده‌ اي هم نكند و اين استفاده نكردن نيز حق قانوني مالك سيم كارت و مالك خط تلفن است پس نمي ‌توان به صرف استفاده نكردن مالك از سيم كارت و پرداخت نكردن قبض و بدهي آن و به صرف استفاده نكردن مالك از خط تلفن و پرداخت نكردن قبض و بدهي آن، آن را از مالكيت و يد و تصرف مالكش خارج و سلب امتياز كرده و به ديگري واگذار كرد (ماده 30 قانون مدني، ماده 31 قانون مدني، اصل 22 قانون اساسي، اصل 47 قانون اساسي و ماده 75 منشور حقوق شهروندي). همچنين در برخي موارد كه افراد سيم كارت يا سيم كارت‌ هايي براي اداره كسب و كار خود و ارتباط با مشتريان خود خريداري مي ‌كنند يا اختصاص مي ‌دهند، معمولاً فقط با آن وارد حساب‌ هاي شبكه‌ هاي اجتماعي خود شده و پس از ورود به حساب، سيم كارت يا سيم كارت‌ ها را از دستگاه خارج مي‌ كنند (كه اين مورد عرف و روال است)، و در مواقعي، پس از مدتي نياز مي‌ شود كه مجدداً وارد حساب شبكه‌ هاي اجتماعي خود شوند (مثل موارد قطعي اين شبكه‌ ها)، و وقتي مجدداً سيم كارت را داخل دستگاه مي ‌گذارند تا كد ورود به حساب را دريافت و وارد شبكه اجتماعي شوند، متوجه مي‌ شوند كه سيم كارتشان سلب امتياز شده و هيچ راهي براي بازگرداني آن نيست كه اين مورد باعث ورود خسارات سنگيني به افراد و كسب و كارهاست (اصل 40 قانون اساسي). موارد بالا تحت شرايط خاصي در خصوص خط تلفن نيز حاكم است. لازم به ذكر است كه مقررات مورد شكايت مغاير قواعد شرعي از جمله قاعده تسليط و لاضرر نيز مي ‌باشد." متن مقرره‌ هاي مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبه شماره 1 جلسه شماره 166 مورخ 1392/3/30 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 166 مورخ 1392/3/30 پيشنهاد «دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشتركين بدهكار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمي)» بررسي و مفاد آن را به شرح زير تصويب كرد. دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشتركين بدهكار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمي) مقدمه دستورالعمل حاضر در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در روابط بين ارائه‌ كنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشتركين و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهي و ايجاد وحدت رويه در نحوه برخورد ارائه ‌كنندگان خدمات مذكور با مشتركين بدهكار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوين شده است. ....... 3 ـ فرآيند قطع خط تلفن مشترك بدهكار هرگاه مشترك بر اساس اين دستورالعمل مشمول قطع خط تلفن به دليل بدهكاري شود، به ترتيب ذيل اقدام خواهد شد: ....... 3 ـ 2 ـ درصورت عدم پرداخت بدهي ظرف مهلت مقرر در بند 3 ـ 1، دارنده پروانه ضمن اطلاع ‌رساني به مشترك و ارسال اخطار كتبي 6 ماهه با موضوع «تخليه خط تلفن» مي تواند نسبت به قطع خط تلفن وي به طور كامل (دو طرفه) اقدام كند. 3 ـ 3 ـ در صورت عدم پرداخت بدهي توسط مشترك بدهكار در مهلت مقرر در بند 3 ـ 2، دارنده پروانه مجاز به جمع آوري و تخليه خط تلفن وي و سلب امتياز مي باشد. تبصره 1: در صورتي كه خط تلفن به دليل رند بودن شماره، از طريق مزايده و با پرداخت مبالغي اضافه بر هزينه‌ هاي مجاز، به مشترك واگذار شده باشد، دارنده پروانه موظّف است به مدت حداقل 2 سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعيين شده در بند 3 ـ 2، شماره مشترك را حفظ كند و پس از اين مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهي توسط مشترك، پس از كسر مبلغ بدهي نسبت به بازپرداخت الباقي مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به وي اقدام كند. تبصره 2: دارنده پروانه موظّف است خطوط تلفن مشتركيني كه به مدت حداقل 10 سال به صورت تجاري كاركرد داشته است را به مدت حداقل يك سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعيين شده در بند 3 ـ 2 حفظ كند. تبصره 3: در صورتي كه بدهي خط تلفن در مهلت تعيين شده در بند 3 ـ 2، به دليل فوت مشترك و يا مسافرت خارج از كشور وي (با ارائه دلايل و مستندات) پرداخت نشده باشد ، دارنده پروانه موظّف است در صورت مراجعه ورثه و يا مشترك، يك مهلت شش ماهه ديگر براي پرداخت بدهي به وي بدهد. در صورت عدم پرداخت در اين مهلت، دارنده پروانه مي ‌تواند نسبت به جمع آوري و تخليه خط تلفن وي و سلب امتياز اقدام كند. 3 ـ 4 ـ در صورت مراجعه مشترك سلب امتياز شده، دارنده پروانه موظّف است با رعايت شرايط مندرج در تبصره‌ هاي ذيل بند 3 ـ 3، پس از پرداخت بدهي توسط مشترك بدهكار، نسبت به عودت مبلغ سپرده و يا تضمين پرداخت مشترك اقدام كند. 4 ـ مقررات عمومي ....... 4 ـ 5 ـ در صورتي كه مشترك نسبت به پرداخت بدهي قبل از جمع آوري و تخليه خط تلفن اقدام كند، دارنده پروانه بايد شماره مشترك را حفظ كند. 4 ـ 6 ـ در صورتي كه مشترك نسبت به پرداخت بدهي قبل از جمع آوري و تخليه خط تلفن اقدام كند، دارنده پروانه مي تواند به منظور وصل مجدد خط تلفن قطع شده صرفاً نسبت به اخذ هزينه وصل مجدد از مشترك بر اساس تعرفه ‌هاي مصوب كميسيون اقدام كند. 4 ـ 7 ـ در صورت جمع آوري و تخليه خط تلفن، مشترك موظّف به ارائه درخواست جديد و پرداخت هزينه اتصال بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون بوده و دارنده پروانه با رعايت شرايط مندرج در تبصره‌ هاي ذيل بند 3 ـ 3، تعهدي براي حفظ شماره تلفن تخليه شده ندارد." در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به موجب لايحه شماره 100/74841 مورخ 1401/12/6 توضيح داده است كه: "كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات طي مصوبه شماره 1 جلسه شماره 166 مورخ 1392/3/30 «دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشتركين بدهكار ثابت و همراه پس پرداخت (دائمي)» را به تصويب رساند، متعاقباً در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در روابط بين ارائه‌ كنندگان خدمات ثابت و همراه و مشتركين مصوبه فوق ‌الاشاره را اصلاح و مصوبه شماره 3 جلسه شماره 207 مورخ 1395/11/5 را جايگزين آن نمود. از اين رو موردي براي شكايت بر مبناي مصوبه مذكور وجود ندارد و صدور رأي شايسته از آن مقام مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/1/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه بر اساس مقررات مورد شكايت اعلام شده است كه چنانچه براي مدتي قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دليلي از آن استفاده نگردد، سيم كارت فرد مسدود شده و سلب امتياز مي‌گردد و وضع اين حكم خارج از حدود اختيارات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مغاير با اصول بيست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 30، 31، 40 قانون مدني است، لذا عبارت "6 ماهه با موضوع تخليه خط تلفن" از بند 2 ماده 3 و بند 3 ماده 3 و تبصره‌ هاي 1 و 2 و 3 ذيل آن و بند 4 ماده 3 و بند 5 ماده 4 و عبارت "قبل از جمع ‌آوري و تخليه" از بند 6 ماده 4 و بند 7 ماده 4 همه از مصوبه شماره 1 جلسه شماره 166 مورخ 1392/3/30 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به دليل خروج مرجع تصويب ‌كننده آن از حدود اختيارات و مغايرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري