نظر مشورتي 7/1403/72 مورخ 1403/07/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- به موجب ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386: «با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نام‌هاي تجارتي،‌ اين قبيل نام‌ها حتي بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي‌شوند.» مقصود از رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري چيست؟ آيا منظور اين است كه تمامي اقدامات ثبت انجام شده باشد و فقط خود ثبت رخ نداده باشد؛ مانند ارائه اظهارنامه و يا صرف وجود شرايط نام تجارتي براي تحقق جرم كفايت مي‌كند؟ به طور مثال، آيا نام تجارتي دفتر زيارتي كه با مجوز سازمان‌هاي مختلف نامي را براي خود انتخاب كرده است؛ اما مراحل قانون فوق‌الذكر را رعايت نكرده است، همچنان مورد حمايت است؟ 2-وفق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 و ماده 179 آيين‌نامه اين قانون صلاحيت رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري ناشي از مقررات قانون مذكور در صلاحيت شعب عمومي خاصي در تهران مي‌باشد؛ اما اجازه تحقيقات مقدماتي در ديگر شهرستان‌هاي محل وقوع جرم داده شده است؛ آيا دادسرا در مرحله تحقيقات مقدماتي لازم است كه پس از تحقيقات و بدون اقدامي ديگر پرونده را با دستور نزد مرجع صالح ارسال كند و يا آنكه بايد با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را ارسال كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري مصوب 1386 به موجب ماده 150 قانون حمايت از مالكيت صنعتي مصوب 1403 نسخ شده است. ثانياً، به موجب ماده 117 قانون حمايت از مالكيت صنعتي مصوب 1403 و بند 3 ماده 7 مكرر قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجاري و كشاورزي مصوب 1337 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نام تجاري حتي بدون ثبت، مشمول حمايت قانوني است و اين قوانين در خصوص اين موضوع كه بر اساس كدام قوانين و مقررات ثبت نام تجاري اجباري است، تصريحي ندارد. ثالثاً، وفق ماده 576 قانون تجارت مصوب 1311، ثبت اسم تجاري اختياري است؛ مگر در مواردي كه وزارت عدليه (قوه قضاييه) ثبت آن را الزامي كند كه تاكنون در اين خصوص توسط وزارت دادگستري يا قوه قضاييه مقرره‌اي به تصويب نرسيده است. رابعاً، هر چند به موجب ماده يك طرح آيين‌نامه نصب و ثبت اجباري علائم صنعتي بر روي بعضي از اجناس دارويي و خوراكي و آرايشي مصوب 3/2/1328 هيأت وزيران، بر روي برچسب تمام اجناس دارويي و طبي و مواد غذايي بايد اسم تجارتي قيد شود؛ اما مقرره‌اي راجع به ثبت اجباري آن وجود ندارد؛ بنابراين در قوانين و مقررات فعلي، مقرره‌اي در خصوص ثبت اجباري نام تجاري وجود ندارد. 2- با توجه به اين‌كه در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي وعلائم تجاري مصوب 1386، صلاحيت دادگاه عمومي تهران ناظر بر رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي قانون پيش‌گفته و آيين‌نامه‌هاي اجرايي است وكلمه «اختلافات» ناظر به امر ترافعي و حقوقي است كه لزوماً نياز به مدعي خصوصي دارد و منصرف از دعاوي كيفري است كه واجد جنبه عمومي بوده و ممكن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراين صلاحيت ياد‌‌شده معطوف به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حقوقي است؛ افزون بر اين، رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي آيين‌نامه اجرايي نيز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پيش‌بيني است؛ بنابراين، رسيدگي به جرايم مذكور در قانون پيش‌گفته مطابق قواعد حاكم بر صلاحيت مراجع قضايي كيفري خواهد بود. شايسته ذكر است بر خلاف ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386، قانونگذار در قانون حمايت از مالكيت صنعتي مصوب 1403 به موجب ماده 143 اين قانون دادگاه كيفري تهران را به عنوان مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم ناشي از اين قانون معرفي كرده و دادسراي رسيدگي‌كننده نيز در معيت دادگاه كيفري تهران اقدام مي‌كند كه حداكثر تا شش ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط رئيس قوه قضاييه ايجاد مي‌شود.