نظر مشورتي 7/1401/994 مورخ 1402/08/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه ده سال پس از فوت مورث فرزندان متوفي ملك موضوع تركه را به فروش برسانند و سند انتقال رسمي هم تنظيم كنند و زوجه متوفي در اين مدت سهم‌الارث خود را از ملك مطالبه نكرده باشد، آيا مي‌تواند در خصوص ابطال معامله ورثه با ثالث نسبت به اين ملك اقدام كند؟ در فرض سؤال، تكليف يك هشتم بهاي اعياني زوجه از تركه چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف‌نظر از آن كه مفروض آن است تنظيم سند رسمي انتقال ملك موضوع استعلام فرع بر امضاي آن از سوي زوجه بوده و چگونگي تنظيم سند رسمي ملك ياد‌شده بدون جلب نظر زوجه در زمان تنظيم سند قابل تأمل مي‌باشد: اولاً، هر چند وفق ماده 946 اصلاحي 6/11/1387 قانون مدني و تبصره الحاقي به آن مصوب 25/5/1389 «زوجه از قيمت اموال غير منقول ارث مي‌برد»؛ اما به موجب ماده 948 قانون ياد‌شده «هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از «عين اموال» استيفا كند». بر اين اساس و از آنجا كه حق زوجه حقي عيني است؛ گرچه يكي از جلوه‌هاي «استيفاي حق از عين يك مال» فروش آن است؛ اما در اجراي ماده يادشده، اين امر مانع از تملك ملك توسط زوجه به نسبت سهم خود از كل قيمت اموال غير منقول نيست. حكم مقرر در ماده 123 آيين‌نامه قانون ثبت املاك مصوب 17/8/1317 وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي شماره 23 مورخ 15/1/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه صدور سند مالكيت نسبت به ثمن عرصه و اعياني در صورت امتناع از پرداخت قيمت را به رسميت شناخته است، مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، در فرض سؤال كه چند سال پس از فوت مورث، فرزندان متوفي ملك موضوع تركه را فروخته‌اند و سند انتقال رسمي را نيز به نام منتقل‌اليه تنظيم كرده‌اند، در اجراي ماده 948 قانون مدني، حق عيني زوجه به نسبت حصه خود بر ملك به قوت خود باقي است و در صورت امتناع ورثه از پرداخت بهاي روز حصه زوجه، وي مي‌تواند همچنان به نسبت حصه خود از عين مال فروخته شده با اقامه دعواي مقتضي، حق خود را استيفا كند.