قانون اصلاح بعضي از مواد دادرسي كيفري

در كليه امور خلافي دادگاه ميتواند در غياب متهم باستناد گزارش و ساير مدارك موجوده در پرونده رأي مقتضي صادر نمايد و اين حكم ‌قابل اعتراض خواهد بود. ‌در صورتيكه محكوم‌عليه بحكم تسليم باشد حكم مزبور فوراً اجراء خواهد شد و اگر بحكم غيابي اعتراض نمايد و اعتراض او غير وارد تشخيص ‌شود معترض بتأديه سي الي دويست ريال بعنوان جريمه دادرسي محكوم خواهد شد و همچنين در مورد اعتراض بر امرنامه مذكور در ماده 59 ‌مكرر قانون اصول محاكمات جزائي اگر اعتراض غير وارد تشخيص شد معترض بدويست و يك ريال الي هزار ريال بعنوان جريمه دادرسي محكوم‌ خواهشد(خواهد) شد.

در هر مورد كه شاكي خصوصي بر عليه شخصي باتهام ارتكاب جنحه يا جنايت شكايت كرده و ثابت شود كه شكايت او دروغ و خالي از‌حقيقت بوده و يا با سوء نيت دعوي حقوقي را بصورت شكايت كيفري طرح كرده است شاكي بتأديه مبلغي كه از هزار ريال كمتر و از پنجاه هزار ريال‌ بيشتر نباشد بعنوان هزينه دادگستري محكوم خواهد شد در اينصورت اگر دعواي جزائي او نزد بازپرس بمنع تعقيب منتهي شود بازپرس ضمن قرار ‌خود مبلغي كه بموجب مقررات اين ماده بايد متهم بپردازد تعيين مينمايد و اگر امر در دادگاه جنحه يا استان منتهي به برائت متهم شود دادگاه جنحه يا ‌استان با در نظر گرفتن مقررات اين قانون شاكي را بتأديه هزينه دادرسي محكوم خواهد كرد. جرائم نقدي مذكور در فوق پس از قطعيت حكم يا قرار بدستور دادستان شهرستان اخذ خواهد شد.

احكام صادر در امور جنحه در مرحلۂ بدوي و پژوهش در موارد ذيل غير قابل اعتراض است:

وقتي كه متهم اسقاط حضور نمايد و دادگاه حضور او را لازم نداند.

در صورتيكه حضور متهم در دادگاه لازم باشد و بعلت مرض يا علت ديگر متهم نتواند حاضر شود و بر حسب قرار دادگاه مدافعات متهم بوسيلۂ رئيس دادگاه با عضو علي‌البدل در محل سكونت او استماع شود.

در صورتيكه متهم كتباً دفاع كند ولو تكميل دفاع خود را موكول ببعد نمايد .

در صورتيكه دادرسي با دخالت وكيل متهم انجام گيرد.

در صورتيكه متهم در بعضي جلسات دادرسي حاضر باشد.

محكوم‌عليه علاوه بر خساراتي كه بموجب مواد 492 و 493 اصول محاكمات جزائي بايد بپردازد بعنوان هزينه دادرسي نيز به مبلغي كه ‌در ماده 2 ذكر شده محكوم خواهد شد و بعلاوه در صورت تقاضاي متضرر از جرم دادگاه با توجه بنوع جرم و ميزان تأثير آن و حيثيت طرف بعنوان ‌خسارت معنوي محكوم‌عليه را بپرداخت مبلغي كه متناسب بداند محكوم خواهد نمود كه بمشاراليه بپردازد.

حبس در امور خلافي مطلقاً و همچنين حبسي كه مدت آن دو ماه يا كمتر باشد قابل تبديل بجزاي نقدي است مگر اينكه در قانون تبديل‌ حبس بجزاي نقدي منع شده باشد و محكمه بايد در صورت تقاضاي محكوم‌عليه آن را باختلاف موارد از قرار روزي 50 ريال تا 200 ريال تبديل بجزاي نقدي نمايد.

در كليه امور جزائي هر كس بتأديه مالي اعم از غرامت و غير آن بدولت و يا بتأديه خسارات مدعي خصوصي محكوم گردد و با ‌گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه آن محكوم‌به را نپردازد و دسترسي باموال او هم نباشد بدرخواست دادستان در مورد محكوم به راجع بدولت و‌درخواست مدعي خصوصي نسبت بخسارات وارده بر او در ازاء هر پنجاه ريال از وجه محكوم به يكروز توقيف ميشود و مدت اين توقيف در تمام‌موارد از پنجسال تجاوز نخواهد كرد. ‌مبداء توقيف براي وصول محكوم به در مورد كساني كه محكوميت بمجازات حبس دارند از تاريخ خاتمه اجراي مجازات حبس خواهد بود.

ماده واحده مصوب 26 ارديبهشت ماه 1307 و ساير موادي كه با مفاد اين قانون مغايرت داشته باشد ملغي است.

چون بموجب قانون بيستم ارديبهشت ماه 1328 (‌وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شورايملي پيشنهاد نموده يا مينمايد)( باستثناي لوايح مربوط بدعاوي اشخاص عليه دولت) پس از تصويب دو ثلث اعضاء حاضر در كميسيون فعلي قوانين دادگستري بموقع اجرا گذارده و‌بعد از آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجدداً براي تصويب به مجلس شورايملي ‌پيشنهاد نمايد بنابراين ‌قانون اصلاح بعضي از مواد دادرسي كيفري مشتمل بر هفت ماده كه در تاريخ صبح 16 مرداد يكهزار و سيصد و بيست و‌هشت بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شورايملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت