قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام

در تقسيم مملكت و تحديد حدود دوائر محليه

مملكت محروسه ايران براي تسهيل امور سياسي بايالات و ولايات منقسم ميشود.

ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي و ولايات حاكم‌نشين جزء است و فعلاً منحصر به چهار ايالت است (‌آذربايجان)(‌كرمان و بلوچستان) (‌فارس) (‌خراسان)

ولايات قسمتي از مملكت است كه داراي يك شهر حاكم‌نشين و توابع باشد اعم از اينكه حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ايالتي ‌باشد.

در ايالات و ولايات و بلوكات براي ترتيب و تنظيم كليه امور علاوه بر انجمن ايالتي و ولايتي و بلدي كه مطابق نظامنامه انجمنهاي مذكوره ‌تكاليفشان معين است دوائري تشكيل ميشود كه بدوائر محليه موسوم خواهد بود (‌در مقابل دوائر مركزيه كه عبارت از وزارت‌خانه‌ها است) اين دوائر‌از حيث وظائف و وسعت قلمرو و حدود اختيارات از يكديگر متمايزند چنانكه از حيث وظائف كليه منقسم ميشوند بدوائر اداريه و عدليه و از‌حيث قلمرو بدوائر ايالتي و ولايتي و بلوكي و از حيث اختيارات بدوائر تابعه و متبوعه چنانكه بلوك در اختيارات تابع اداره ولايات است و قريه ‌تابع اداره بلوك.

اختيارات دوائر محليه ﮐﻟﻴﺔً از اين قرار است. (‌اولاً) عزل و نصب اشخاصيكه تعيين آنها بموجب قوانين بدوائر مزبوره واگذار شده است. (‌ثانياً) نظارت و تفتيش اعمال شعبات جزء. (‌ثالثاً) حل و تسويه امور راجعه بآنها و اقدام در اجراء قوانين. (‌رابعاً) واسطه بودن در امور مابين دوائر تابعه و متبوعه.

دوائر اداره نيز به دو قسم منقسم ميشود اولاً دوائر حكومتي ثانياً شعب وزارت‌خانه‌ها كه قانوناً در ولايات تشكيل شده - دوائر حكومتي‌عبارت است: (‌اولاً) در ولايات از حاكم و دفترخانه او و اداره ولايتي يا دفترخانه آن و ادارات نظميه شهري. (‌ثانياً) در بلوك از نايب‌الحكومه و اداره بلوكي و اداره نظميه بلوكي. (‌ثالثاً) در دهات از كدخدا.

قوانين و نظامنامه‌هاي شعب وزارتخانه‌ها در ولايات عليحده مرتب و مدون است اصول و فصول قوانين اين نظامنامه راجع بتشكيل و‌تركيب دوائر حكومتي ولايات و بلوكات و قراء و روابط آن دوائر و مركزي و محلي است.

‌در تشكيل ولايات

قواعد عمومي)

فرمانفرمايان و حكام بموجب فرمان اعليحضرت همايوني و تصويب وزارت داخله بسمت حكومت منصوب و از حكومت معاف ‌ميشوند.

در صورت غيبت يا مرض يا عزل يا انفصال حاكم معاون حكومت متصدي شغل اوست و هرگاه معاون حاضر نباشد و يا بجهتي نتواند ‌قائم‌ مقام حاكم واقع شود يكي از رؤساي شعب وزارتخانه از قبيل كارگذاري يا اداره ماليه يا غيره بموجب قدمت خدمت و تحقق لياقت كارهاي ولايتي ‌را موقتاً موافق قوانين و دستورالعملهائيكه براي ولايات وضع شده اداره خواهد كرد.

هر گاه حاكم از حدود ولايات خارج نشود و غيبت او فقط از كرسي ولايت براي بلوك گردشي يا انجام يكي از تكاليف مأموريتي او باشد ‌غائب محسوب نتواند شد و حل عقد امور با خود حاكم خواهد بود خاصه اموري كه بشخص حاكم محول است درينصورت (اينصورت) اگر براي قائم مقام ‌حاكم در تسويه امري اشتباهي حاصل شود يا با اعضاي اداره ولايتي موافقت حاصل ننمايند آن امر را موكول بمراجعت حاكم خواهد كرد و چنانچه‌ غيبت حاكم از شهر متمادي باشد مطلب را بحاكم راپرت خواهد نمود.

در مورد مادة 12 معاون يا شخصي كه در غياب حاكم متصدي امر حكومت است كاغذها را بعنوان مديري امضاء ميكند و در مورد مادة 13 بسمت نيابت.

در وظايف حكام بطور عمومي )

چون از طرف دولت امور ولايت بعهده كفايت و صداقت حاكم كه رئيس ولايت است محول شده حاكم بايد بيش از همه در حفظ منافع ‌و مصالح دولت و ملت و اجراي قوانين و نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ادارات متبوعه و قراردادهاي انجمنهاي ولايتي و بلدي بكوشد و فوايد مملكت و منافع اهالي را در نظر داشته باشد و احتياجات آنها را بفهمد و با اختياراتي كه بحكام داده شده امنيت و رفاهيت قاطبه اهالي را فراهم آورد و ‌قوانين و قواعدي كه براي نظم و آسايش عمومي ايجاد شده است بموقع اجرا گذارده و همچنان بر عهده حاكم است كه در تهيه اسباب حفظ‌ الصحه و ‌وفور ارزاق آذوقه در ولايات بكوشد و ناظر اجراي كليه قوانين و دستورالعمل‌هاي راجعه بادارات محليه كه در قلمرو ولايت تأسيس شده باشد.

چون حاكم نماينده دولت است در ولايت و نظارت تمام امور كشوري بعهده او تعلق ميگيرد لهذا حق دارد كه بي‌مقدمه بتمام دوائر‌ كشوري سركشي نمايد حدود اين حق حكام بعضاً در اين قوانين مقيد و بعضاً در نظامنامه‌هاي راجعه بشعبات وزارتخانه‌ها مندرج است.

حكام بايد در امر انتخابات وكلاء دارالشوراي ملي و منتخبين انجمنهاي ايالتي و ولايتي و بلدي نهايت جد و جهد را منظور دارند و ناظر ‌باشند كه انتخابات مذكوره مطابق نظامنامة انتخابات از روي كمال صحت بعمل آيد و در صورت تجديد انتخابات لوازم سهولت و سرعت آنرا بعمل آورند و در مورديكه يكي از وكلاء يا منتخبين از سمت عضويت منفصل شود يا فوت كند پس از اطلاع فوراً امر بتجديد عضو ديگري بجاي او ‌نمايند.

چون حكام ناظر نظم و ترتيبند حق دارند بمواد شكايات متظلمين نظر كنند اگر امور آنها در جائي برخلاف قوانين موضوعه معطل و‌معوق مانده باشد در سرعت آن اقدام نمايند و كار صاحبمنصبان و مستخدمين ادارات محليه را در صورت نقض قوانين موضوعه و يا ارتكاب آنها با‌عمال شنيعه و جنحه و جنايات موافق قوانين بمحاكم عدليه رجوع نمايند و در مواقع لازمه توجه ادارات متبوعه آنها را باكمال و اتمام عمل آنها ‌معطوف دارند كه رسيدگي لازم بعمل آيد ولي خود حاكم وجهاًً‌من‌الوجوه نميتواند شخصاً محاكمه نمايد و نه در محاكمه طرف واقع شود.

حاكم بايد پيوسته در صدد آبادي ولايت و رفاهيت اهالي بوده و چنانچه اقداماتي لازم شود كه خارج از تكاليف او باشد اگر جزء وظائف ‌انجمنهاي ولايتي و بلدي است بآنها اطلاع دهد و الا بادارات متبوعه راپورت كند و كليه راپورتهاي صحيح از اقدامات خود و احتياجات اهالي و وضع ‌امور ولايتي بوزارتخانه‌هاي لازمه بفرستد.

حكام مكلفند كه مواظبت تامه را در اعلان و انتشار قوانيني كه وضع شده و اعلام‌نامه‌ها و دستورالعملهاي رؤساء و احكام ادارات متبوعه ‌و غيره در صورتيكه اطلاع قاطبه اهالي از مفاد آنها لازم است بعمل آورند.

هر گاه حكام مشاهده نمايد كه بر خلاف قوانين موجوده اقدامي ميشود بايد بلاتأمل مانع آن اقدام شده بموجب قوانين در صدد سياست‌و تنبيه مقصرين برآيند و كليه بايد مراقبت نمايند كه امور اداره ولايتي و ادارات تابعه در جريان قانوني تحت نظم و ترتيب باشد و هر اداره امور محوله بخود را.

حكام حق دارند كه در موارد فوق‌العاده و يا در موقعي كه امر مهمي مورد مذاكره باشد مجلسي در تحت رياست خود از رؤساي كليه دوائر ‌محليه تشكيل دهند در اين مواقع حكام صورت مجلس و رأي آنرا بوزارتخانه كه مرجع آن كار است ميفرستند و در صورت لزوم كسب تكليف ‌مينمايند اين نوع مجالس را نميتوان بدون جهت تشكيل كرد فقط وقتي صورت لزوم خواهد يافت كه اشتباه و ترديدي در معني قانون و يا اشكال در‌امر مهمي روي دهد و اطلاع وزارتخانه‌ها از اشتباه و اشكالي كه پيش ‌آمده لازم باشد (‌رجوع بماده 141) شود.

چنانچه باداره ولايتي از دوائر جزء و تابع آن اخبار شود كه شك و شبهه در موقع اجراي قانوني حاصل شده و يا اشكالي در اجراي‌احكام پيش‌آمده حاكم مكلف است مراقبت نمايد كه موافق ترتيبي كه در ماده (158) مذكور است اين نوع امور فوراً در اداره ولايتي مطرح مذاكره شود ‌هر گاه اداره ولايتي نتواند توضيحات لازمه را بدهد و خودش هم ترديد يا اشتباهي در معني قانون حاصل نمايد بايد حاكم يا رأي اداره ولايتي را بوزارتخانه لازمه فرستاده توضيحات و رفع اشكال را بخواهد و يا در صورت اهميت مسئله مجلسي را كه در ماده (147) مذكور است منعقد داشته و‌موافق مدلول آن ماده رفتار كند.

چون حكام مسئول نيك و بد امور قلمرو خود هستند بايد مواظب باشند كه انجمنهاي ولايتي و بلدي از حدود وظايف خود خارج ‌نشوند و همچنين كمال مراقبت را در صحت انتخابات مستخدميني كه تعيينشان بعهده حكام واگذار شده داشته باشند و اطلاعات لازمه را قبل از‌وقت در باب خدمت سابق اشخاصي كه ميخواهند مستخدم شوند و نيز در باب اخلاق و رفتار و كردار آنها تحصيل نمايند و كليه مراقبت كنند كه ‌اشخاصيكه داوطلب استخدام هستند مسبوق بارتكاب جنحه و جنايات و قباحت نبوده داراي اخلاق پسنديده و لايق كاري كه بآنها رجوع ميشود ‌باشند.

چنانچه دواير ادارة محليه بخواهند بموجب اختياراتيكه بآنها داده شده مستخدمين جديدي معين كنند يا مستخدمين سابق را بمشاغل جديدي برگمارند يا از جائي بجاي ديگري مأمور نمايند حكام ميتوانند در مورد عدم لياقت مستخدمين مزبوره مراتب را بادارات مركزي ‌اطلاع دهند.

حكام براي تشويق مستخدمين و اجزاي لايق قابل خود ميتوانند بر طبق قوانين بآنها رفعت رتبه و انعام بدهند و يا استدعاي ترفيع رتبه ‌و اعطاي منصب و امتياز از دولت نمايند و مكلفند كه قوانين راجعه بخدمت دولتي و ترفيع رتبه و اعطاي مناصب و امتيازات را صحيحاً بموقع اجرا ‌گذارند.

كليه مستدعيات ادارات محليه در ترفيع رتبه و اعطاي مناصب و امتيازات درباره مستخدمين جزو بايد بتوسط حاكم بوزارتخانه لازم ‌تقديم شود ولي صاحب‌منصبان و مستخدمين ادارات عدليه و تفتيش از اين قاعده مستثني خواهند بود.

حكام بايد مواظب باشند كه مرخصي موقتي ارباب مناصب و مستخدمين ادارات و اجزاي دفترخانه‌ها و انفصال آنها از خدمت موافق ‌قواعدي باشد كه ايجاد شده و بتوسط اشخاصي باشد كه حق اينگونه اقدامات را دارند و هر گاه حكام مشاهده كنند كه مستخدمين فوق‌العاده غايب ‌ميشوند اخطارات لازمه را در اين باب بآنها بنمايند و اگر پند و نصيحت آنها اثري نبخشيد و وضع و حالت اين نوع مستخدمين طوري باشد كه در سر ‌خدمت مرتباً نتوانند حاضر شوند بايد حكام بمراكز متبوعه اطلاع دهند.

حاكم مواظبت مخصوصي خواهد داشت كه در حدود ولايتي كه برياست او محول شده هيچگونه اغتشاش و بي‌نظمي اتفاق نيفتد ‌مخصوصاً مراقب افعال و اعمال صاحب‌منصبان و مستخدمين جزو حكومت خواهد بود و هر گاه از يكي از ارباب مناصب و مستخدمين جزو آشكارا ‌مسامحه يا سوء رفتار يا اعمال شنيعه سر زند و يا آنكه از اختياراتي كه بآنها داده شده تجاوز نموده باشند حاكم بتوسط اداره ولايتي بعد از پند و‌نصيحت امر بمؤاخذه و تنبيه و سياست آنها خواهد كرد. حدود مؤاخذه و سياست در اين موارد از قرار تفصيل است (1)توبيخ و ملامت (2)كسر گذاشتن مقرري و مواجب (3)تنزل دادن از شغل اعلي به اسفل (4)انفصال مقصر از شغلي كه دارد.

كسر مواجب و مقرري حدي دارد كه نبايد از آن تجاوز نمايد و آن ثلث مواجب يا مقرري ساليانه شخص مقصر است.

حاكم حق انفصال از شغل و كسر گذاشتن از مقرري يا مواجب مقصر و تنزل دادن از شغل اعلي باسفل را فقط نسبت بصاحب‌منصبان‌و مستخدميني دارد كه تعيين آنها بموجب قوانين باختيار حاكم محول شده و هر گاه اجراي سياست مزبوره درباره صاحب‌منصباني لازم شود كه از‌وزارتخانه‌ها و مقامات عاليه معين شده‌اند حاكم مراتب را با كليه اطلاعات و توضيخات (توضيحات) بوزارت يا بمقامات لازمه خواهد فرستاد (‌رجوع به ماده 394)

هر گاه تقصير مقصر بقدري اهميت داشته كه اجراي سياست مذكوره در ماده (24) كافي نباشد بعد از تحقيقات لازمه در اداره ولايتي كار‌اين نوع مقصرين بمحكمه عدليه رجوع خواهد شد (‌رجوع بماده 393 )

هر گاه حاكم مسامحه يا تقصيرات جزئي در خدمات مرجوعه از طرف مستخدمين بلوكي و دهات مشاهده كند حق دارد كه موافق مادة 24 آنها را تنبيه و سياست نمايد - اما در باب مباشر دهات حاكم حق دارد فقط موقتاً او را از شغل خودش انفصال داده باداره بلوكي تفصيل تقصير او را ‌اطلاع بدهد كه اداره مزبوره با اداره ولايتي در اين باب مذاكره كرده يا مباشر را بكلي از شغل خودش خلع نمايند و يا بمحكمه عدليه بفرستند.

چون حاكم نماينده دولت است در ولايت تمام صاحب‌منصبان و مستخدمين ولايتي چه آنهائيكه در اداره حكومتند و چه اشخاصي كه ‌در ساير دوائر محليه خدمت مينمايند خواه در تحت رياست حاكم باشند خواه نباشند بايد قطع نظر از رتبه و منصب و قدمت خدمت و غيره نسبت به ‌حاكم احترامات لازمه را بعمل آورند و هر گاه حاكم آنها را براي مذاكره در امري احضار نمايد حاضر شوند.

حدود حقوق و تكاليف حكام را سمت آنها معين و مشخص ميكند يعني چون حكام آلت اجرائيه‌اند بهيچوجه حق ندارند قانون يا قرار ‌جديدي بگذارند يا ماليات و عوارض جديدي وضع نمايند و يا در احكام محاكم عدليه تغييري بدهند و يا بالاخره از اجراي قوانين موضوعه خودداري ‌كنند.

حكام بايد سعي نمايند كه هميشه اطلاعات صحيحه كافيه از وضع ولايتي كه قلمرو مأموريت آنها است داشته باشند يعني از عده ‌نفوس و وسعت خاك ولايت و ثروت طبيعي آن و مقدار زراعت‌ها و چمنها و جنگلها و از چگونگي شغل و حرفت و صنايع و معادن و تجارت ولايتي‌ و وضع مساجد و ابنيه خيريه و عمارات عتيقه و دارالمساكين و مريضخانها و از انتشار معارف و اخلاق و عادات اهالي وعده جنحه و جناياتيكه ‌اتفاق ميافتد و كليه اطلاعاتي كه اوضاع و احوال ولايت و اهالي آنرا نشان ميدهد.

براي جمع‌آوري اين اطلاعات در هر ولايتي در تحت رياست حاكم هيئتي تشكيل ميشود موسوم بهيئت احصائيه (‌استاتيستيك) حاكم ‌بايد مراقبت نمايد كه احصائيه مزبوره مرتباً كار نمايد.

نتيجه اقدامات احصائيه را بعد از تدقيق حاكم بوزارت داخله ارسال ميدارد و هنگام مسافرت يا عبور موكب همايوني از ولايتي حاكم ‌ولايت مختصري از اطلاعات هيئت احصائيه را كه مفيد و جامع باشد با راپورت خود كتباً تقديم حضور مبارك همايوني مينمايد.

حكام بايد مواظبت مخصوصي درباره تبعة خارجه كه مقيم ولايتي هستند يا از آن ولايت عبور مينمايد داشته باشند و در امور تجارتي و‌ساير اموري كه مضر بحال دولت و ملت نيست موافق قوانين موضوعه و عهدنامه‌ها حمايت لازم را در موارد مقتضيه از آنها بنمايند كه از امنيت و‌رفاهيت عمومي متمتع باشند و نيز بايد مراقبت نمايند كه بتذكره‌هاي تبعه خارجه هميشه بتوسط اداره نظميه رسيدگي شود كه مجهول‌الحال نباشند ‌تبعه خارجه فقط بحكم محكمه عدليه با رعايت مدلول عهود ميتوانند از خاك ايران تبعيد شوند هر گاه حاكم مشاهده كند كه اقامت اتباع خارجه در‌ولايتي بواسطه سوء رفتار و كردار آنها مضر است بايد مراتب را به وزارت خارجه اطلاع داده و موافق دستورالعمل‌هاي آن ادارات رفتار كند.

يكي از مشاغل عمده حكام اين است كه مراقبت مخصوص در قلع و قمع چيزهائيكه موجب فساد اخلاق اهالي ميشود از قبيل ‌قمارخانه‌ها و غيره بعمل آورند و بجهت نيل باين مقصود ادارة نظميه و ضبطيه بلوكي و غيره را حاكم مأمور مينمايد كه در موارد اجتماع اهالي در ‌نقطه مخصوصي مراقبت در حفظ نظم و امنيت داشته باشند و از اعمال شنيعه ممانعت نمايند و مقصر را دنبال كنند - ولي بايد دستورالعمل‌هاي حاكم‌ در اين باب طوري روشن و واضح و موافق قوانين موضوعه باشد كه اين مأموريت ادارات نظميه و ضبطيه مبدل باجحاف و تعدي و هتك ناموس ‌نشود.

حكام بايد اسباب امنيت جان و مال اهالي را از هر حيث چه در شهرها و دهات و چه در طرق و شوارع فراهم آورند چنانچه دزدان و‌قطاع‌الطريق در نقطه‌اي از نقاط ولايت پديد آيند و ادارات نظميه و ضبطيه از قلع و قمع آن عاجز باشند بايد حاكم فوراً اقدامات مؤثره سريعه را بعمل ‌آورده مأمور مخصوصي براي انجام اين مأموريت بمحل لازم روانه كند و در صورت لزوم بقواي نظامي ولايتي رجوع نمايد. براي حفظ و امنيت ‌راهها در صورت عدم كفايت قراسوران حكام با تصويب ادارات نظميه و ضبطيه امر به تشكيل دسته مستحفظين سواره از اهالي و سكنه محل مينمايند ‌و بايد به پست و كارواني كه حمل مال‌التجاره و پول مينمايد مستحفظ بدهند.

هر گاه در شهر يا دهي اغتشاشي روي دهد و مردم اوامر قانونوني (قانوني) حكومت را اطاعت نكردند بايد حاكم بدون فوت وقت شورشيان را پند و‌نصيحت و يا توبيخ و ملامت نمايد اگر مؤثر واقع نشد قشون ولايتي را خواسته باز شورشيان را به پند و نصيحت متنبه و اتمام حجت نمايد و هرگاه باز‌نتيجه حاصل نشد حاكم يا كسي كه از طرف حاكم مأمور است بقوه جبريه اغتشاش را بر طرف مينمايد و محركين اغتشاش و شورش را بمحكمه ‌عدليه ميفرستد بعد از اين اقدامات بايد حاكم مواظبت نمايد اشخاصي كه متنبه شده پشيمان شده‌اند مجدداً بواسطه سوء اقدامات مأمورين و يا ‌سختي بي‌موقع بحالت اغتشاش عودت ننمايند و كليه اقداماتي از طرف مأمورين بعمل آيد كه باعث تسكين قلوب و رفع هيجان عامه شود هر گاه ‌ماندن قشون در محل لازم باشد امر حاكم در آن باب صادر خواهد شد.

تكاليف حكام و مأمورين كشوري در وقت احضار قشون براي كمك بحكومت عليحده مرتب و منضم باين ماده است

در ولايات سرحدي حكام مكلفند كه نظارت مخصوصي نسبت بادارات نظميه ولايتي و ضبطيه بلوكي داشته باشند كه حتي‌المقدور ‌فراري‌هاي نظامي و مقصرين مدني و اشخاصي كه جنايت كرده‌اند از دولت همسايه به خاك ايران نگذرند و كسي قدرت پذيرفتن آنها را در خاك ايران ‌نداشته باشد هر گاه با وجود مراقبت لازمه اين نوع اشخاص در خفا داخل خاك ايران شوند حاكم بعد از حصول اطلاع موافق مدلول عهود و قرارنامه‌هائي‌ كه در اين باب با دول خارجه منعقد شده و يا دستورالعمل وزارت خارجه اقدام مينمايد

حكام مراقبت لازمه را خواهند داشت نسبت به اشخاصي كه در تحت نظارت ادارات نظميه و ضبطيه هستند كه نه سستي از طرف ‌ادارات مزبوره بعمل آيد و نه سختي.

يكي از تكاليف حكام مراقبت و مواظبت لازمه است كه در قلمرو مأموريت آنها انجمنهائيكه مخالف قوانين موضوعه است تشكيل ‌نشود.

در صورتي كه حكام مشاهده كنند كه اقدامات انجمني يا حوزه مخالف اصلي از اصول قانوني بوده توليد فسادي ميكند يا قسمتي از‌اهالي را بر قسمتي ميشوراند و باعث فساد و تخريب اخلاق ميشود پس از تحقيق حق دارد آن انجمن يا حوزه را تعطيل كند و در صورت عدم فرصت ‌و احتمال خطر و فساد عاجل حاكم حق دارد كه فوراً آن انجمن را تعطيل نمايد تا رسيدگي لازم در محكمه عدليه بعمل آيد در اين موارد حاكم بايد ‌مراتب را بوزارت داخله و وزير مسئول اطلاع دهد

در باب آذوقه اهالي و امور داخلي و اجتماعي ولايت

وظايف حكام در اين باب از قرار تفصيل است: (‌اولاً) مراقبت در امر آذوقه و ارزاق اهالي (‌ثانياً) مراقبت در اينكه ابنيه جديدالاحداث شهرها و دهات موافق قوانين موضوعه تأسيس شوند (‌ثالثاً) وقايه امنيت در حدود ولايت و حفظ رفاهيت و آسودگي اهالي (‌رابعاً) تشويق اهالي باقدامات عام‌المنفعه (‌خامساً) مساعدت لازمه (‌بقدري كه در قوه و استطاعت حاكم است) در بيشرفت (پيشرفت) زراعت و حرفت و صنايع و تجارت ولايتي

اقداماتيكه از طرف حكام براي وفور آذوقه و ارزاق ميشود بر دو نوع است عمومي و خصوصي

اقدامات عمومي كه راجع به پيشرفت امر زراعت و جلوگيري و ممانعت از چيزهائي كه مخل امر محصولات زراعتي و ارزاق است بايد ‌هميشه در مد نظر حكام باشد بخصوص وقتي كه در تمام ولايات يا قسمتي از آن احتمال قحطي برود

ماحصل اقدامات عمومي آنست كه حاكم بايد مراقبت مخصوص بعمل آورد كه گندم و ساير ارزاق بدون ممانعت در تمام ولايت بآزادي و قيمت عادله خريد و فروش شود و كسي احتكار ننمايد

اقدامات خصوصي آنكه حكام اطلاعات لازمه را در باب نرخ ارزاق و آذوقه از ادارة بلديه تحصيل مينمايند و نه فقط بتوسط ادارات ‌نظميه و ضبطيه و بلديه حكام مواظب تعديل نرخ و عدم كم‌فروشي و صحت اكيال و اوزان ميباشند بلكه خودشان هم در مورد لازمه حق دارند بتوسط مأمورين مخصوصي باين امور رسيدگي نمايند

هر گاه عمارت يا خانه را كسي بدولت و يا بشهري واگذار كند حاكم مكلف است مراتب را بوزارت داخله و وزارتيكه از آنخانه يا‌ عمارت استفاده خواهد كرد اطلاع دهد

هر گاه آثار عتيقه در ولايت باشد و يا مجدداً كشف شود حاكم مكلف است كه مراتب را مفصلاً بوزارت داخله اطلاع بدهد.

حاكم بايد مراقبت نمايد كه ادارات اطفائيه در كمال نظم و ترتيب بوده قواعد راجعه باين اداره تماماً بموقع اجراء گذارده شود اگر‌شهري استطاعت ترتيب اداره اطفائيه را نداشته باشد حاكم مي‌تواند در صورت لزوم بتوسط وزارت داخله استدعاي وجه اعانه از دولت براي داير ‌نمودن ادارة اطفائيه در آن شهر بنمايد و آن وجه اعانه را باطلاع انجمن ولايتي بمصرف مذكور برساند.

وظايف حكام در اين باب آنستكه مراقبت لازمه را در اجراي نظامنامه طبي و ‌حفظ‌‌‌ الصحة داشته باشند و ساعي باشند كه باقدامات‌ صحيه سريعه در امراض مسريه و امراض سريع‌الانتشار جلوگيري شود لذا همينكه خبر حدوث چنين مرضي از دوائر جزو حكومت و يا از محل‌ موثقي رسيد حاكم بايد رسيدگي و معلوم نمايد كه چه نوع اقدامات براي جلوگيري از انتشار مرض بعمل آمده و علاجي كه شده است كافي است يا نه ‌بعد پس از مشاوره با طبيب حافظ‌ الصحه ولايتي اگر لازم شود حاكم مأمور مخصوصي با چند نفر طبيب و معاون طبي و ادويه و آلات و اسباب طبي ‌روانه محل آلوده بمرض وجاهاي لازمه مينمايد و هر گاه صلاح بداند چند نفر اجزاي لازم را هم با مأمور مخصوص روانه ميكند بعد از اين اقدامات ‌در صورت لزوم خود حاكم به محل ناخوشي رفته شخصاً تحقيقات لازمه را مينمايد و هر گونه اقدام مجدانه كة (كه) مقتضي باشد بعمل ميآورد و بتوسط مأموري مخصوص حكام ولايات همجوار را مطلع ميدارد

حكام حق نظارت مخصوصي نسبت بمريضخانه‌هاي شهري و بلوكي و دهات و همچنان مريضخانه‌هاي محبسها و غيره دارند و خواه‌ هنگام محال گردشي خواه در غير اين موقع رسيدگي بمريضخانه‌ها را غالباً بطيب (بطبيب) حافظ ‌الصحه ولايتي يا بمعاونين او مي‌سپارد.

نسبت بوصول شدن ماليات دولتي و عوارض محلي

حكام بايد مراقبت تامه داشته باشند كه ماليات و عوارض دولتي بموجب قوانين موضوعه در موقع خود بتوسط كارگذاران ماليه ‌وصول و ايصال شود و بعلاوه بايد نظارت صحيح نسبت بوصول و ايصال عوارضي كه براي مخارج محليه از بلديه و غيره اخذ ميشود داشته ‌باشند.

نوشتجاتيكه محتاج بامضاي حاكم يا بتصويب او است و نزد حاكم فرستاده ميشود يا بامضاي حاكم ميرسد و يا در صورت عدم ‌تصويب مشاراليه عقيده خود را باداره ماليه اظهار ميدارد

حاكم فهرست كارهاي تمام شده را كه از اداره ماليه براي او در آخر هر سال ميفرستند ملاحظه نموده هر گاه تعويقي يا تعطيلي در جريان ‌امور آن اداره مشاهده كند فوراً بوزارت ماليه راپورت ميدهد

هر گاه حاكم بي‌نظمي يا اغتشاشي در اداره ماليه مشاهده كند بايد فوراً باداره مزبوره ملاحظات خود را اخطار نموده مراتب را بوزارت ‌ماليه اطلاع دهد و اگر رفع بي‌نظمي نشد باز با وزارت ماليه را مطلع نموده توجه آن وزارت را بمسئله لازمه معطوف دارد ولي حاكم حق ندارد رأساً ‌اجزاي اداره محاسبات را تنبيه يا سياست نمايد

در وظايف حكام نسبت باداره خالصجات

حكام مراقبت تامه خواهند داشت كه اداره خالصجات و مستخدمين و اجزاي آن اداره تكاليف خود را موافق قوانين و دستورالعملهاي ‌راجعه بآن اداره بعمل آورند و امور آن اداره موافق قوانين و دستورالعمل‌هاي وزارت ماليه مرتب باشد هر گاه حاكم مشاهده كند كه از طرف اداره يا ‌يكي از مستخدمين آن اداره از حدود مقرره تجاوز ميشود بايد مراتب را بوزارت ماليه اطلاع داده درخواست اقدامات لازمه را براي رفع بي‌نظمي ‌بنمايد.

حكام بايد مراقبت مخصوصي نسبت به جنگلهاي دولتي داشته آنها را حفظ نمايند و هر گاه بر خلاف قواعدي كه براي حفظ جنگلها ‌ايجاد شده است اقدامي ملاحظه نمايند بايد بدون فوت وقت ممانعت نموده مراتب را بوزارت ماليه اطلاع بدهند.

حكام در راپورت‌هاي خود كه به مقامات عاليه ميدهند بايد هميشه وضع خالصجات ولايتي را مفصلاً بنويسند و هر گاه اداره خالصجات ‌منظم و مرتب و مستخدمين آن در اجراي تكاليف خود ساعي باشند حاكم ميتواند كه از وزارت ماليه خواهش امتيازي براي مستخدمين آن اداره بنمايد.

نرخ فروش هيزم جنگل دولتي را كه اداره خالصه‌جات در هر سال معين و بوزارت ماليه ميفرستد بايد قبل از وقت به نظر حاكم برسد.

در وظايف حاكم نسبت به تحويل خانه‌ها

حاكم در وقت بلوك گردشي و همچنان هر وقتي كه لازم بداند حق دارد پولي كه در دوائر محليه (‌ولايتي و بلوكي) موجود است تفتيش ‌نمايد و همچنان حق دارد كه بكليه اموال متعلقه بآن ادارات رسيدگي نموده معلوم دارد كه عايدات دولت بدون حيف و ميل وارد صندوق ميشود يا ‌نه و مقدار بقايا چقدر است تمام اطلاعات خود را در اين باب حكام بايد بوزارت ماليه راپورت كنند بعلاوه اين اقدام حكام مكلفند كه اطلاعات خود ‌را در تفتيش صندوق ادارات باداره ماليه نيز اعلام نمايند كه اقدامات مقتضيه از طرف آن اداره بعمل آيد و اگر اغتشاش يا بي‌نظمي روي داد جلوگيري ‌كامل بعمل آورند.

حكام بايد ساليانه بوزارت داخله راپورتي تقديم نمايند كه در آن راپورت اطلاعات راجعه به اخذ ماليات و بقايا و كذالك مقدار بقايائي كه ‌لاوصول مانده و جهت وصول نشدن بقايا و كليه اقداماتيكه براي اخذ ماليات و وصول شدن آن از طرف حكومت بعمل آمده است توضيح و تصريح‌ شده باشد راپورت مزبور مبتني بر اطلاعات خود حاكم كه در وقت بلوك گردشي تحصيل كرده است و اطلاعات ادارة ولايتي و ادارات نظميه خواهد بود.

در وظايف حكام نسبت باداره علوم و معارف

حكام مكلفند كه مراقبت مخصوصي نسبت بمكاتب ابتدائيه داشته بي‌خبر به اين نوع مكاتب و همچنان بمدارس متوسطه و عاليه (‌در‌صورتيكه باشد) سركشي نمايند و هر گاه از قوانين و دستورالعملها و دستور تعليمات راجعه بمعارف تخلف ميشود مراتب را بوزارت معارف‌ اطلاع دهند و باداره معارف ولايتي نيز اخطار نمايند بعلاوه اين اقدامات حكام بايد مساعدت و همراهي لازم را به اداره معارف در اشاعه معارف ‌نمايند.

در وظايف حكام نسبت بادارات زراعت و فلاحت و معادن و جنگلها و گمرك و پست و تلگراف و غيره

حكام مكلفند كه در مواردي كه اين ادارات بتقويت و همراهي حكام محتاجند موافق قوانين موضوعه و دستورالعملهاي رؤساي آنها‌ كمال مساعدت و همراهي را از آنها بنمايند و نيز بر عهده حكام است به اندازه كه در قوانين و نظامنامه‌هاي اين ادارات معين شده است مراقبت و‌مواظبت نمايند كه بخزانه دولت ضرري وارد نيايد و رفع موانع و اشكالات و اشتباهات بعمل آيد.

حكام حق دارند كه ادارات مذكوره در ماده قبل را سركشي نمايند بدون اينكه حق مداخله در امور آن ادارات داشته باشند و نميتوانند ‌رأساً اجزاي آن ادارات را تنبيه يا سياست نمايند ولي در صورتيكه اغتشاش يا بي‌نظمي در آن ادارات مشاهده كنند مكلفند فوراً مراتب را برؤساي ‌بلاواسطه آن ادارات كه در محل هستند اخطار نمايند و اگر نتيجه مترتب نشد مراتب را بوزارت متبوعه آن اداره و وزارت داخله راپورت نمايند.

در وظايف حكام در صورت رجوع كار صاحبمنصبان و مستخدمين و اجزاي دواير اداره بمحاكم عدليه

حدود تكاليف حكام در باب جلب مستخدمين و اجزاي دواير اداره بمحاكم عدليه در نظامنامه محاكمه جنايتي مفصلاً مندرج است(‌رجوع بماده 391 -395)

در وظايف حكام نسبت باداره جنگ

تكاليف حكام نسبت باداره نظام از قراري است كه در نظامنامه خدمت نظامي و ساير قوانين و نظامنامه‌هاي نظامي مندرج است ‌قواعدي كه بايد در موقع احضار و استعمال قشون (‌رجوع بماده 36) و در باب روابط صاحبمنصبان كشوري و لشكري بايد مراعات شود جداگانه ‌مرتب و منضم بماده 36 خواهد بود.

در وظايف حكام نسبت بكارگذاريهاي خارجه

كارگذاريهاي امور خارجه مقيم ولايات در روابط حكام يا قنسولگريهاي خارجه مقيم ولايات واسطه‌اند لهذا تمام امور خارجه در روابط ‌حكام يا قنسولگريها بايد باطلاع كارگذارها باشد و همچنان اجراي عهدنامه‌ها و قرارنامه‌هاي بين‌الملل باندازة كه راجع بتبعه خارجه است بايد بواسطه و باطلاع كارگذاريها باشد حكام كمال همراهي و مساعدت را از كارگذاريها در اجراي تكاليف آنها كه مبتني بعهدنامه‌ها و قراردادها و‌نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آنها است خواهند نمود از طرف ديگر حكام حق دارند كه در صورت لزوم بامور كارگذاريها سركشي نموده و هر گاه ‌اغتشاشي يا بي‌نظمي مشاهده كنند مراتب را فوراً بوزارت خارجه اطلاع دهند و هر گاه راپورت آنها منتج نتيجه نشد مجدداً توجه مقامات عاليه را به ‌راپورتهاي سابقه خود جلب نمايند وليكن حكام حق ندارند كه كارگذار يا اجزاي كارگذاري را تنبيه و سياست كنند

در وظايف حكام هنگام تحويل گرفتن و تحويل دادن ولايات

حاكمي كه از شغل خود منفصل ميشود بايد اوصاع(اوضاع) امور ولايتي را با كليه اطلاعات راجعه بولايت مشروحاً بوزارت داخله و بفرمانفرما (‌در صورتيكه ولايت جزو ايالتي باشد) تقديم نمايد و نسخه‌اي هم بحاكم جديد بدهد.

هر گاه انفصال حاكمي از ولايت قبل از ورود حاكم جديد باشد حاكم منفصل بايد كليه اطلاعات خود را بقائم مقام حكومت بدهد و او‌هم بعد از ورود حاكم جديد راپورتي كه حاوي اطلاعات حاكم سابق و اطلاعاتي است كه خود او در زمان مديري تحصيل كرده بحاكم جديد بدهد ‌حاكم جديد هم بعد از مباشرت بشغل خود بايد راپورت اطلاعاتي را كه از حاكم قبل باو رسيده با ملاحظات خود بوزارت داخله و يا بفرمانفرما ‌بدهد (‌در صورتيكه ولايت جزو ايالتي باشد.)

در راپورتي كه حاكم منفصل و حاكم منصوب ميدهند بايد مواد ذيل مندرج باشد(‌اولاً) اموري كه تسويه نشده - (‌ثانياً) وضع دفترخانه حاكم (‌ثالثاً) وضع اداره ولايتي (‌رابعاً) حالت ادارات اطفائيه شهرهاي ولايتي و بلوكي - (‌خامساً مقدار) بقايائيكه لاوصول مانده - (‌سادساً) خيالاتيكه حاكم منفصل در اصلاح وضع و امور ولايتي داشته و خيالاتيكه حاكم منصوب دارد - (‌سابعاً) وضع نرخ ارزاق و وفور يا قحطي آذوقه.

در باب دفترخانه حاكم بايد مطالب ذيل (‌در راپورت حاكم منفصل و جديد) تصريح شده باشد اولاً اموري كه راجع بدستورالعمل‌هاي ‌مقامات عاليه و وزارتخانه‌ها است - ثانياً كليه اموري كه بموجب مراسلات و راپورتهاي ساير دواير دولتي و مملكتي و شكايات و احكام خود حاكم ‌شروع شده.

از كليه اين كارها آنچه محرمانه است بايد مجزي شده عليحده نوشته شود.

آنچه بايد از امور اداره ولايتي در راپورت فوق‌الذكر نوشته شود از قرار ذيل است حاكم منفصل دفعه آخر كه در اداره ولايتي حاضر ‌ميشود كتابچه‌اي ترتيب داده در آن كتابچه معين ميكند چقدر از اموريكه راجع بمجلس وزراء و تحقيقات و امور جنايتي است تسويه شده و چه ‌مقداري از امور بلاتسويه مانده و همچنان چقدر از امور تكليفش در اداره ولايتي معين نشده سوادي از كتابچه مزبور براي فرمانفرما (‌در صورتيكه ‌باشد) ارسال و نسخه‌اي بحاكم جديد داده ميشود كتابچه مزبور بايد بامضاي حضار برسد.

در باب بقايا بايد حاكم منفصل اطلاعات اخيره خود را مفصلاً براي هر محلي عليحده قيد نمايد.

حاكم منفصل بايد خيالات و نقشه‌هاي خود را كه راجع باصلاحات ولايتي است مشروحاً و واضح (‌ نزديك بفهم) بحاكم جديد ‌اظهار نمايد و جهت لزوم اين اصلاحات را با وسائلي كه ميتوان براي اجراي اصلاحات اتخاذ كرد و همچنان موانعي كه تا آنوقت مانع اجراي خيالات ‌او بود بايد تصريح كند و كليه اگر چيزي موجب جلب توجه او شده خاطر حاكم جديد را بدان معطوف دارد.

حاكم منفصل حتماً بايد اطلاعات فوق‌الذكر را بجاهاي لازم بدهد و الا نقض قانون و تخلف از تكليف كرده و مسئول خواهد بود بعلاوه هر اغتشاشي و بي‌نظمي كه در محل بتوسط حاكم جديد كشف شود و حاكم منفصل اطلاع نداده باشد بر عهده او خواهد بود.

همينكه حاكم جديد امور ولايتي را از حاكم منفصل يا در غياب او از مدير تحويل گرفت راپورت خود را در باب امور ولايتي بفرمانفرما(‌در صورتيكه ولايت در جزو ايالتي باشد) و الا بوزارت داخله ميفرستند.

نه فقط حاكم منفصل مسئول اطلاعات غير صحيحه‌اي است كه بجاهاي لازمه و بجانشين خود داده بلكه اشخاصيكه راپورت حاكم را ‌تصديق كرده و امضاء نموده‌اند نيز مسئولند.

راپورت و اطلاعات مذكوره در مواد (69 و 70 الي 73) را حكام بايد در موقع مرخصي موقتي يا مأموريت مخصوصي كه بآنها داده ‌ميشود نيز بقائم‌مقام خودشان ولو موقتي هم باشند بدهند و ولايت را تحويل داده و تحويل بگيرند هر گاه حاكم رعايت اين قاعده را ننمايد و‌هنگام مرخصي بجاي ديگر مأمور شود و يا استعفاء كند بايد بخرج خود بمحل حكومت سابق خود مراجعت كرده ولايت را بطوريكه در مواد67 الي 75 ذكر شد تحويل بدهد مگر اينكه حركت فوري حاكم از ولايت بجهتي مقتضي شده باشد.

هر گاه حاكم ولايتي فوت نمايد و يا بواسطه مرضي نتواند ولايترا اداره كند قائم مقام او موافق مواد 76 - 67 بايد اقدام بترتيب‌ كتابچه‌هاي فوق‌الذكر از تاريخ تصدي خود به امر حكومت بنمايد.

در محال گردشي

حكام جديد بعد از تحويل گرفتن ولايت بطوري كه در مواد 76 - 67 مذكور است بدون فوت وقت بادارات واقعه در كرسي ولايت و‌دفترخانه‌ها و دفاتر آنها و همچنين بصندوق ولايتي و ادارات نظميه و اداره اطفائيه و محبسها و مريضخانه‌ها و ادارات خيريه سركشي مينمايند بعد از‌تفتيش و رسيدگي ملاحظات خود را اخطار ميكنند و قواعد و قوانين موضوعه و مقتضيات وقت و محل را و همچنان نقشه اصلاحات حاكم سابق را‌منظور نموده در صورت لزوم اقدام در اجراي اصلاحات مينمايد اگر اين اقدامات بموجب قوانين در حيطه اختيارات حاكم است رأساً و يا بتوسط و‌اطلاع اداره ولايتي اقدام ميكند (‌رجوع بمواد 101 و 111) و هر گاه اطلاع و اجازه مقامات عاليه و وزارتخانه‌ها لازم است مراتب را بوزارت داخله و ‌وزارت لازمه راپورت ميكند.

بعد از اتمام سركشي بادارات ولايتي و آشنا شدن بامور آن ولايت حاكم جديد شروع بسركشي توابع قلمرو خود مينمايد و طوري ‌سركشي ميكند كه از كرسي ولايت زياد دور نشود و غيبت او از كرسي ولايت زياد از اندازه طول نكشد مگر در صورت ضرورت قبل از شروع به محال‌ گردشي حاكم اطلاعات ذيل را ميخواهد (‌اولاً) صورتي از اطلاعات اخيري از هر كدام از بلوكات در باب امور دواير بلوكي رسيده و صورت اتفاقاتيكه دلالت بر بي‌نظمي و اختلال امور بلوكي ‌مينمايد (‌ثانياً) از اداره ماليه اطلاعات راجعه بصندوق بلوكي و بقاياي بلوكات (‌ثالثاً) از اداره خالصه‌جات اطلاعات راجعه بجنگلها و عايدات خالصجات و بهمين طور از هر اداره اطلاعاتيكه مهم و براي تفتيش و سركشي حاكم ‌مفيد است از آن اداره ميخواهد.

حاكم هنگام محال گردشي شخصاً تمام ادارات را سركشي مينمايد و صورتهائيرا كه از ادارات مختلفه گرفته با فهرستها و صورتهاي ‌دوائر بلوكي تطبيق كرده و اختلافات را يادداشت مينمايد اگر اين اختلافات طوري است كه رفعش آسان است فوراً حكم باصلاح و رفع آن ميكند و ‌چنانچه مهلت لازم دارد موعدي معين كرده رفع اختلافات را در آن موعد ميخواهد ولي هر گاه اختلافات مهم و كلي است و مسامحه بزرگي روي ‌داده و يا سوء استعمال شده حاكم صورت آنرا باداره ولايتي ميفرستند و اداره مزبوره موافق اختياراتي كه بآن اداره قانوناً داده شده از مقصر مؤاخذه‌ مينمايد و در صورت اهميت تقصير تحقيقات لازمه را براي فرستادن مقصر بمحكمه عدليه بعمل ميآورد ملاحظات خود را حاكم به اداراتيكه ‌سركشي كرده اخطار كرده بعد صورتي از آن ملاحظات را با ادارة ولايتي ارسال ميدارد و هر گاه اين ملاحظات حاكم راجع بساير دوائر محليه باشد ‌ملاحظات خود را بآن دوائر اخطار مينمايد.

بعد از سركشي يك بلوك حاكم به بلوك ديگر ميرود و طوري مسافرت خود را ترتيب ميدهد كه بعضي از نواحي و دهات معتبر را هم ‌ببيند در سر راه حاكم بطور رسمي ولي محرمانه از اشخاص لازم سؤال‌هاي راجعه بااداره شدن امور بلوكي و غيره مينمايد و ميفهمد كه بي‌اعتدالي ‌ميشود يا نه و احتياجات اهالي چيست و ميل بچه نوع اصلاحات دارند و ميخواهند و هر گاه مطلبي كشف كند كه دلالت بر بينظمي و پاية ‌بي‌اعتدالي راجع بااداراتي باشد كه تابع دوائر ديگرند مراتب را بآن دوائر اطلاع ميدهد.

هنگام بلوك گردشي حكام متوجه باخلاق و آداب و درجه معارف و حالت زراعت و معادن و ثروت و تجارت محلي بوده و اطلاعات ‌خود را جداگانه مرتب و با عقائد خود در اصلاحات لازمه بوزارت داخله ارسال خواهند داشت.

حكام مكلفند كه هنگام بلوك گردشي طوري نمايند كه اين سركشي آنها كه براي رفاهيت و آسودگي اهالي است توليد و زحمت و آزردگي ‌خاطر براي اهالي ننمايد بدين جهت لوازم مسافرت را بقدر مايحتاج تحصيل نموده مراقبت نمايند كه از طرف خدمه و همراهان آنها اجحاف و تعدي ‌بكسي نشود.

بعد از اتمام عمل بلوك گردشي حاكم مكلف است كه راپورت محال گردشي خود را مستقيماً بوزارت داخله تقديم كند و سوادي هم براي ‌فرمانفرما (‌در صورتي كه باشد) از راپورت خود و منضمات آن خواهد فرستاد.

حاكم مكلف است كه اين سركشي را موافق مواد 85 و 79 همه ‌ساله يك دفعه بعمل آورد و اگر وضع ولايت بواسطه وسعت زياد و ‌بدي راهها اقتضا ندارد لامحاله دو سال يكدفعه بلوك گردشي نمايد.

تنبيه ترتيب سركشي كه غفلتاً و بطور خصوصي بدوائر محليه ميشود در مواد آتيه مرتب است (‌مورد هفتم ماده 146 و غيره )

در راپورتهاي ساليانه و اطلاعات فوري كه حكام بايد بدهند.

غير از راپورتي كه حكام بوزير داخله بعد از اتمام عمل محال گردشي ميدهند بايد در مواقع معينه راپورتهاي مفصل و مختصر را در باب ‌وضع ولايت و اقداماتيكه كرده‌اند بدهند اين راپورتها بر دو نوع است يكي عمومي است كه حكام بعد از انقضاي هر سالي ميدهند ديگري خصوصي كه ‌در موارد لازمه يا در مواقع فوري در عرض سال بايد بدهند.

راپورتهاي عمومي را حكام سالي يكمرتبه بوزارت داخله تقديم ميكنند و بايد تمام ادارات ولايتي حتي ادارات بلديه اطلاعاتيكه ‌براي تقديم اين راپورت لازم است بحاكم برسانند سوادي از اين راپورت عمومي را حكام براي فرمانفرما در جائيكه هست ارسال ميدارند.

غير از راپورت ساليانه حكام مكلفند كه ماهي دو دفعه راپورت گزارشات ولايتي را بوزير داخله بدهند و نيز گزارشات و وقايع فوري را ‌بدون فوت وقت تقديم كنند كليه هر گونه اطلاعات راجعه بوزارت داخله را بايد حكام بوقت و بموقع خود برسانند و آنچه را كه موافق قوانين بساير وزارتخانه‌ها راجع است بموقع بآن وزارتخانه اطلاع دهند.

تنبيه - حكام ميتوانند در مواقع مهمه در صورتيكه شكل و وضع و اهميت كار تقاضا مينمايد چاپار مخصوص روانه پايتخت نمايند.

در مسئوليت حكام

حكام در موارد ذيل مسئول و مؤاخذند

در صورتيكه قوانين و احكام و همچنان دستورالعملهاي رؤساي خود را بلااجرا گذارند و يا درست اجرا ننمايند و نتوانند بي‌تقصيري خود ‌را مدلل نمايند

هر گاه در موقع تفتيش ولايات بواسطه مفتشي كه از مركز دولت فرستاده شده مدلل شود كه اغتشاش و اختلال امور ولايتي تقصير حاكم ‌بوده و ميتوانسته است از اغتشاش ولايتي جلوگيري كند ولي بمسامحه گذرانيده

چنانچه مصرح شود كه رواج رشوه و تعارف در ولايت بواسطه اغماض حاكم يا شراكت خود حاكم در اين گونه عمل شنيع بوده ـ

در صورتيكه حكام اقدامي نمايند كه خارج از وظيفه آنها باشد و يا آنكه خارج از حدود اختياراتي باشد كه بآنها بموجب قوانين و‌نظامنامه‌ها داده شده –

وقتي كه باشخاصيكه در ادارات حكومتي خدمت ميكنند و كذلك باجزاي نظميه كارهائي رجوع نمايند كه خارج از حوزة تكاليف ‌آنها باشد و يا آنكه كارهاي شخصي خود را بآنها رجوع كنند

در صورتيكه بي‌قاعده تحقيقاتي را در امري شروع نمايند و خودسرانه تحقيقاتي را ختم كنند

وقتيكه حكام شخصاً و رأساً اقدام كنند در اموري كه راجع باداره ولايتي و يا ساير دوائر محليه و يا ادارات جزو آن دوائر است و در اين ‌باب دستورالعملي از رؤساء خود نداشته‌اند –

در مواردي كه حكام دخالت بكار محاكمه نمايند و ملك كسي را انتزاع نموده بديگري دهند و كليه باموري دخالت نمايند كه راجع بمحاكم عدليه است –

در مواردي كه خودسرانه و بدون اجازه جاهاي لازم تغييري در وضع ولايت دهند كه باعث اجحاف و تعدي و آزردگي خاطر اهالي شود يا ‌بواسطه اهمال و عدم دقت در امور قوانين را طوري اجرا نمايند كه منظور از ايجاد قوانين كه مساوات است بعمل نيايد و يا آنكه بالاخره ماليات و‌عوارضي كه قانوناً معين نشده از اهالي اخذ نمايند

در مواقعيكه تحقيقات جنايتي بعمل ميآيد بواسطه غرض شخصي اغتشاش و اختلالي فراهم آورند و اين اقدامات شنيعه آنها در ‌محاكم استيناف يا جاي ديگر كشف شود –

وقتي كه معلوم شود اقدامي كه حاكم براي جلوگيري از تعدي و اجحاف و جنحه و جنايات و قباحت و رفع ظلم و غيره كرده است ‌بدرجه‌اي كه لازم است سخت نبوده و نتيجه حاصل نشده خصوصاً اگر ظاهر شود كه حاكم غرضي داشته يا با جاني و ظالم و مقصر همراه بوده

در مواردي كه حكام براي وصول بقايا همراهي لازم بعمل نياورند و از اجراي قوانين خودداري نمايند

وقتيكه حكام در موارد بليات سماوي از قبيل حريق و امراض مسريه در ميان مردم و حشم و حيوانات و همچنان در موقع طغيان آب ‌و طوفان و غيره با‌تمام قدرت و اختياراتي كه بآنها داده شده براي حفظ نفوس و كمك و اعانه بدرماندگان و بيچارگان اقدام نكرده‌اند

در صورتيكه مشاهده شود كه عمداً يا چند دفعه سهواً قوانين راجع بخودشان را نقض كرده‌اند و از اندازة خود خارج شده‌اند خواه ‌اين اقدام را رأساً خودشان كرده باشند و خواه از ادارة ولايتي و جاهائي شده باشد كه در تحت رياست يا نظارت حكام واقعند

وقتي كه بمأموريتي كه بداخله ولايت براي انجام كاري ميفرستند خرج سفر بدهند بدون اينكه قواعدي را كه در اين باب ايجاد ‌شده رعايت نموده باشند.

در تمام مواردي كه در مادة قبل معين شده و همچنان در ساير مواردي كه از اين قبيل باشد حكام بحكم قانون مسئولند و تنبيه و سياست ‌آنها بعد از ثبوت تقصير آنها از توبيخ و شماتت گرفته الي خلع از شغل و عزل از حكومت بر حسب تصويب وزارت داخله بحكم بندگان اعليحضرت ‌اقدس شاهنشاهي بعمل ميآيد و هر گاه تقصير حاكم بقدري مهم باشد كه بعد از عزل بايد بمحاكم عدليه جلب شود موافق نظامات عدليه كار او بمحكمه لازمه رجوع خواهد شد و تحقيقات لازمه براي ارجاع كار حاكم مقصر بمحكمه عدليه در مجلس وزراء بعمل خواهد آمد.

در روابط حكام با مقامات عاليه و ادارات متساويه و تابعه (‌جزو حكومت)

حكام در مواردي كه بموجب اين نظامنامه معين شده بتوسط وزارت داخله بحضور مبارك اعليحضرت اقدس شاهنشاهي راپورت‌ عرض ميكنند و بصدور اوامر و احكام كه بر طبق قوانين موجوده است از جانب سني‌الحوانب مفتخر و مباهي مي‌شوند.

حكام بوزير داخله و بفرمانفرما اگر باشد راپورت ميدهند و دستورالعمل ميگيرند و بساير وزراء در موقع لازمه اطلاعات و عقايد ‌خودشان را تقديم ميكنند

در صورتيكه ولايتي جزو ايالتي باشد حاكم تابع دستورالعملهاي قانوني فرمانفرماي آن ايالت است و اطلاعات و عقايد و ملاحظات ‌خود را توسط فرمانفرما بوزراي مسئول راپرت مينمايد از اين قاعده كلي موارد ذيل مستثنا است. (‌اولاً) - راپرت تحويل دادن و تحويل گرفتن ولايت و راپرت سركشي نوبت اول ولايت و راپرتهاي ساليانه و اطلاعات فوري راجعه بجريان امور‌ولايتي و اتفاقات فوق‌العاده امثال آن. (‌ثانياً) - راپرتهاي راجعه باتفاقات مهمه كه اندك تأخيري در وصول اطلاعات در مركز موجب خسران بزرگ تواند شد. (‌ثالثاً) - در مواردي كه حكام دستورالعمل‌هاي واصله از فرمانفرما را مناقض و مخالف قوانين موجوده ميدانند - در كلية موارد مذكوره حكام ‌مستقيماً اطلاعات و عقايد و ملاحظات خود را بوزير داخله راپورت و بوزراء مسئول تقديم ميكنند و در همين موقع صورت آن راپورتهاي را بجهت‌ فرمانفرما ميفرستند.

حكام باادارات كل و ادارات جزو وزارتخانه‌ها در پايتخت و كذلك باادارات طرق و شوارع و معارف و گمرك و معادن و نظامي و بحري ‌و پست و تلگراف كه در ولايت تأسيس شده و مدعي عمومي ولايت و همچنان باادارة تفتيش ولايتي و انجمنهاي ولايتي و بلدي مراسله مينويسند.

حكام بادارة ولايتي و به هيئت احصائيه و ادارة ماليه و انجمن ولايتي و ادارة بلديه و كميسيونها و نرخ ارزاق عقايد و ملاحظات ‌خودشانرا اخطار مينمايند و ادارات ملاحظات خودشانرا بحاكم تقديم ميكنند.

حكام باادارات نظميه و ضبطيه كرسي ولايت و بلوكات كه جزو حكومت هستند حكم ميكنند و از آنها راپرت ميگيرند – باادارت ‌قراسوران كه در كرسي ولايت تأسيس شده مراسله مينويسند و راپرت اطلاعات را ميگيرند.

ترتيب روابط حكام با دواير عدليه در نظامات عدليه مندرج است.

حكام بايد مراقبت نمايند كه نوشتجات و مكاتبات آنها با ساير ادارات و همچنان مكاتبات اشخاص و دواير جزو حكومتي با ادارات ‌متفرقه موافق قواعد توقير و ادب باشد و طوري نباشد كه توليد مناقشه و مكابره نمايد و بيجهت مسائلي طرح شود كه باعث ازدياد مكاتبه و فوت ‌وقت طرفين شود.

حكام بايد سعي نمايند كه مكاتبه مابين دواير حكومتي و ساير دواير حتي‌المقدور بموقع و با معني باشد و بيجهت رشته مكاتبات ‌بطول نيانجامد و كارها از جريان طبيعي نيفتد.

حكام بايد مراقبت نمايند كه هر كاري در اداره و دايره متعلق بها طرح و تسويه شود و حدود و حقوق ادارات محفوظ بماند حاكم فقط در ‌دو مورد حق دارد كه كارها را در دفترخانه خود تسويه كند اولاً وقتيكه كار فوري و فوتي است و سرعت اقدام مستلزم استثناء از قاعدة كلي است اينگونه امور با منضمات آن بعد از تسويه فوري باادارة ولايتي داده خواهد شد و ثانياً در صورتيكه استتار مطلبي يا مسئله مقتضي پيشرفت آن مسئله ‌است و يا آنكه موقع مقتضي افشاي آن مطلب نيست.

حكام حق ندارند سواد قراردادهاي ادارة ولايتي را از آن اداره خواسته بدفترخانه خودشان بدهند و بايد مراقبت داشته باشند كه در‌دفترخانه آن اداره آن قراردادها بموقع اجرا گذارده شود.

روابط رسمي حكام با ادارات و اشخاصيكه تابع و جزو ادارة ولايتي است و همچنان با ادارات و اشخاصيكه جزو شعبات ولايتي ‌وزارتخانه‌ها هستند بايد بتوسط رؤساي آنها باشد مگر در صورتيكه ضرورت ارتباط بلاواسطه را اقتضاء كند يا نفع مهمي براي امور و ارتباط ‌بلاواسطه منظور باشد.

هنگام سركشي ولايات حكام حق دارند با ادارات و اشخاص جزو دواير ولايتي مستقيماً مذاكرات شفاهي نمايند ملاحظات و عقايد خود ‌را اخطار نمايند زيرا كه بتجربه رسيده كه نوع مذاكرات و اخطارات شفاهي بيشتر از مكاتبه مؤثر است.

حاكم بايد حتي‌المقدور بيشتر با مردم معاشرت نمايد و اشخاصي كه براي كار نزد او ميآيند بادب و توقير بپذيرد و با نجباء و معارف ‌ولايتي رابطه و آميزش داشته باشد و كليتاً طوري حركت و رفتار نمايد كه طرف محبت و اعتماد اهالي واقع شود زيرا كه اول وظيفه حاكم اجراي قوانين ‌و حفظ رفاهيت و امنيت اهالي است و ارتباط معنوي كه مابين حاكم و اهالي از وداد و اعتماد حاصل ميشود بهترين اسباب اجراي اين مقصود مهم‌است.

در باب قواعدي كه بايد حكام ترتيب داده و بموقع اجرا گذارند

چون اجراي قوانين راجعه بامنيت و رفاهيت اهالي يكي از وظايف عمدة حاكم است و عادات و اخلاق اهالي ولايات متفاوت و‌مقتضي بعضي تصرفات و اقدامات است كه بايد از طرف دوائر حكومتي و نظميه بعمل آيد لهذا حكام و ادارات نظميه ميتوانند نظر بآداب و عادات ‌و اخلاق اهالي ولايت بعضي قواعد لازمه را چه عمومي باشد چه خصوصي مرتب نموده اعلام نمايند ولي اول شرط اين حق حاكم آنست كه اين‌ قواعد نبايد وجهاًمن‌الوجوه مخالف قوانين موجوده و مناقض دستورالعمل‌هاي وزارتخانه‌ها باشد.

كلية اين قواعد بطوري كه در مادة قبل مذكور است براي اهالي حتمي‌الاجراست و تا موقوف نشود در قوت خود باقي خواهد بود و‌اشخاصيكه برخلاف اين قواهد (قواعد) رفتار نمايند مورد مسئوليت خواهند بود و محاكمه و تنبيه آنها راجع است بمحاكمي كه بموجب نظامنامه عدليه ‌مرجع امثال اين امور خواهد شد.

قواعدي كه حكام و ادارات نظميه و ضبطيه ايجاد ميكنند بايد در روزنامه‌هاي محليه چهار دفعه اعلان شود و بطبع رسيده در معابر و‌كوچه‌ها و ميدانها و ادارات پليس و غيره يكماه قبل از اجرا نشر و اعلام شود.

قواعدي كه ادارات بلديه و ادارات اجتماعيه وضع ميكنند بامضاي حاكم رسيده بهمين ترتيب اعلام و بموقع اجرا گذارده ميشود.

اداره‌اي كه ايجاد اين قواعد را كرده است ميتواند اين قواعد را تكميل يا تغيير داده يا بكلي رفع نمايد ولي باز بايد بهمان ترتيب ‌تكميل و تغيير و رفع قواعد اعلام شود.

تفصيل اين اقدام خود را با جهت آن و صورت قواعدي كه ايجاد كرده‌اند حكام بايد فوراً بوزير داخله راپورت كنند و نسخه هم بفرمانفرما (‌جائيكه هست) تقديم مينمايد وزير داخله حق دارد رأساً يا بواسطه شكايت ادارات و اشخاص متفرقه حكم تغيير و تكميل و رفع قواعد ‌موضوعه را بدهد.

انجمن ولايتي و اشخاص متفرقه و كذالك ادارات بلديه حق دارند كه بوزارت داخله و بمجلس شوراي ملي از قواعديكه ايجاد ‌شده شكايت نمايند ولي ماداميكه حكم نسخ نرسيده است از اجراي قواعد مزبوره نميتوانند تخلف نمايند.

در ترتيب دفترخانة حاكم

حاكم هر ولايتي دفترخانه‌اي دارد كه امور مذكورة ذيل را تسويه ميكنند (‌اولاً) مكاتبات راجعه بسركشي ولايت - (‌ثانياً) نوشتجات راجعه براپورتهاي ساليانه - (‌ثالثاً) اموري كه بايد در خفا بماند و بموجب قانون دستورالعملها بايد بتوسط شخص حاكم فقط تسويه شود - (‌رابعاً) اموريكه فوتي و فوري است و سرعت اقدام لازم دارد (‌امور اخيره با منضمات آن بعد از تسويه بادارة ولايتي داده مي‌شود) - (‌خامساً) مكاتبه با ادارات نظامي در باب حركت و استعمال قشون در ولايت.

در اين دفترخانه غير از كتابچه فهرست نوشتجات وارده و ثبت نوشتجات صادره و مخفيه (‌دوسيه) كارها با نمايندة عمومي (‌مقصود از‌نمايندة عمومي دفتريست كه فهرست تمام مطالب در آن ثبت است) داشتن كتابچه‌هاي مخصوص ذيل هم لازم است (‌اول) كتابچه دستورالعملهاي وزير داخله (‌دوم) كتابچه ثبت امور محرمانه (‌چهارم) كتابچه ثبت خواهش و استدعاهائيكه از حاكم ميشود و در اين كتابچه مستدعيات بترتيب حروف تهجي نوشته شده و قيد ميشود كه ‌عريضه شخص عارض بكي و بكدام اداره فرستاده شد.

رئيس دفترخانه مسئول تمام امور دفترخانه است منشي و محررين دفترخانه را بقدر لزوم خود حاكم معين ميكند.

حكام حق دارند كه يك يا دو نفر آجودان از صاحب‌منصبان نظامي و كشوري بانتخاب خودشان داشته باشند براي انجام مأموريت‌هاي ‌مخصوص كه بآنها محول ميشود و براي پيغامات مهمه ولي اين اشخاص نبايد با حاكم قرابت و خويشي داشته باشند عزل و نصب اين اشخاص با ‌حاكم است بشرط رعايت قوانين راجعه بخدمت دولتي و ترفيع رتبه و مرخصي و عزل و غيره كه براي مأمورين دولتي مقرر است.

علاوه بر آجودان‌هاي مذكوره در مادة قبل حكام بايد بعضي مستخدمين از شاگردان فارغ‌التحصيل مدارس كه خود را براي خدمت حاضر ‌ميكنند در دفترخانه خود داشته باشند اين نوع اشخاص تا تجربه در امور حاصل نكرده‌اند و صداقت آنها بتجربه نرسيده در دفترخانة حكومتي مجاناً ‌كار خواهند كرد و گاهگاهي مأموريتهاي غير مهمه با خرج دولتي بآنها محول ميشود تا در موقع مقتضي داخل خدمت شوند و در صورتيكه اين نوع ‌اشخاص داخل خدمت شدند خدمت سابق آنها در دفترخانه حاكم جزو خدمت دولتي آنها محسوب خواهد شد.

در اداره ولايتي

تشكيل اداره ولايتي و حدود و وظايف اداره ولايتي و اختيارات آن

اداره ولايتي مجلس عالي است كه براي اداره كردن امور ولايتي تأسيس شده ادارة مزبور مجري و ناظر اجراي قوانين راجعه بولايت ‌است.

وظايف اين مجلس از قرار تفصيل است

اعلان و انتشار قوانيني كه ايجاد شده و كذالك دستورالعمل‌هاي وزارت داخله و تبليغ نسخه‌هاي چاپي قوانين بادارات نظميه و ضبطيه

نظارت اجراي قوانين در تمام دوائر ادارات (‌محليه) و اينكه اقدامات لازمه براي جلوگيري از نقض قوانين بعمل آيد و نظارت جريان ‌طبيعي امور در تمام دوائر محليه تابعه و تنبيه و سياست صاحبمنصباني كه از طرف رئيس ولايت در دوائر حكومت معين شده‌اند و همچنان تنبيه و‌سياست صاحبمنصبان ادارة نظميه و ضبطيه (‌در صورتيكه از صاحبمنصبان دوائر حكومتي و نظميه و ضبطيه مسامحه يا اهمال و يا تقصير جزئي ‌سرزده باشد) و ارجاع بمحاكم عدليه در صورتيكه تقصير مهمي از آنها ناشي شده باشد و كذالك جلب مستخدمين و اجزاء ادارات دوائر محليه را بمحاكمه در صورتيكه آنها را دوائر محليه معين كرده باشند (‌رجوع بمادة 391)

صاحب‌منصبان اداره تفتيش از اين قاعده مستثنا و بموجب قانون مخصوص تشكيل وزارتخانه‌ها بمحاكم عدليه جلب خواهند شد.

حل مشكلاتي كه در فهميدن قوانين يا در موقع اجراي آن پيش ميآيد و كذالك اختلافاتي كه فيمابين انجمن ولايتي با ادارات محليه واقع ‌ميشود و نيز اختلافاتي كه مابين دوائر تابعه با ادارة ولايتي و دوائر تابعه باداراتيكه در ولايت تشكيل شده‌اند در باب مرجعيت امور حاصل ميشود ‌همچنان رفع معارضاتي كه فقط فيمابين دوائر بلوكي كه در يك ولايت واقع و تابع اداره ولايتي هستند در باب مرجعيت امور اتفاق ميافتد

جمع كردن اطلاعات لازمه از مأمورين سرحدي در باب مهاجرت تبعه خارجه بولايات ايران و قسم‌دادن تبعه خارجه را در وقت دخول‌ بتابعيت ايرانيه

دادن تعليمات لازمه بدوائر و اشخاص لازم در باب اخطاراتي كه رئيس ولايت در موقع محال گردشي بآن دوائر و اشخاص نموده است

تسوية كليه اموري كه از دوائر مختلفه نزد حاكم ميآيد و تمام كارها و مسائلي كه بموجب قانون راجع بحاكم است تسويه شود باستثناي اموري كه در ماده (111) مذكور و راجع بدفترخانه حاكم است

مراقبت در امور حفظ ‌الصحه بطوري كه در نظامنامه حفظ‌ الصحه مصرح بها است

تحصيل اطلاعات راجعه بدفتر نفوس و حرفت و صنعت ولايتي و كارخانه‌ها و پست و تلگراف و راهها و پلها و معابر و نظارت اكيال و‌اوزان و امور راجعه ببازارهاي عمومي و غيره

نظارت در ساختن راه‌هاي ولايتي و راههاي نظامي

تحصيل اطلاعات راجعه به بقاياي ولايتي و راپورتهاي ادارة ضبطيه در پيشرفت وصول بقايا و يا عدم وصول آن

تقديم لوايح مقاطعه‌هائيكه در ولايت از طرف خزانه دولت بتصويب انجمن ولايتي داده ميشود و مبلغ آن بيش از پانصد تومان است ‌بوزارت داخله و ساير وزارتخانه‌ها (‌مقاطعه كه مبلغش الي پانصد تومان است) بسته بتصويب حاكم و اطلاع انجمن ولايتي است

تحصيل تمام اطلاعات راجعه به مميزي‌ها و تحديد حدود املاك و غيره

نظارت در امور راجعه بتوقيف اموال و املاك بحكم محكمه عدليه با رعايت قوانين شرعيه

الزام در اجراي وصاياي متعلقه بامور خيريه عامه در صورت تأخير و تخلف از عمل وصايا

تسويه كليه كارهاي اداره كه بعد بموجب قوانين باين اداره موكول و محول خواهد شد

رسيدگي بشكاياتي كه مردم از ادارات بلديه بحاكم ميدهند

تسويه كلية اموري كه راجع بحصول آسايش و امنيت اهالي است

عزل و نصب مستخدمين دفترخانه ادارة ولايتي و مرخصي موقتي آنها و امور راجعه بترفيع رتبه و مناصب و امتيازات آنها موافق ‌قوانين موضوعه.

اداره ولايتي باموريكه راجع برسيدگي در محاكم عدليه است دخالت نخواهد كرد يعني محاكمه نمينمايد.

ادارة ولايتي در ادارة وزارت داخله و تابع اوامر و دستورالعمل‌هاي مجلس وزراء است.

اداره ولايتي مركب است از يك مجلس مشاوره و يك دفترخانه مجلس مشاوره در تحت رياست حاكم مركب است از معاون و دو ‌مستشار و مهندس ولايتي و طبيب و مساح و معمار ولايتي و يكنفر معين‌الاداره تمام اين اشخاص موسومند باعضاء مجلس مشاوره ولايتي.

در جاهائيكه از براي مجلسها مفتش معين شده و در ولايت مقيم است او هم عضو اين مجلس محسوب است.

حاكم و معاون و مستشارها و معين‌الاداره در كليه اجلاسات مجلس حاضر شده و رأي ميدهند ولي ساير اعضاء در صورتي حاضر‌ميشوند كه امري راجع بكار آنها مطرح مذاكره باشد.

يكي از مستشارهاي ادارة ولايتي بتصويب حاكم و امضاي وزير داخله مستشار اول خواهد بود.

دفترخانة مجلس مشاوره نظر بانواع و اقسام امور بچند شعبه منقسم ميشود و هر شعبه در ادارة يكي از مستشارها يا اعضاي ‌مجلس مشاوره خواهد بود و مدير آن شعبات هر كدام معاون و بقدر لزوم منشي و اجزاء خواهند داشت امور عمومي ادارة ولايتي راجع بشعبة ‌عمومي دفترخانه است و يك نفر منشي با معاون و اجزاء آن شعبه را اداره خواهد كرد كتابچه‌هاي صادره و وارده و دفاتر كار (‌دوسيه) اين اداره بموجب دستورالعمل وزارت داخله مرتب خواهد شد تمام شعبه‌هاي دفترخانه در تحت رياست معاون حاكم است.

در ولاياتيكه ادارة محبسها با مفتشين ايجاد شده در دفترخانه مجلس مشاوره شعبه نيز به اسم شعبه محبسها ايجاد خواهد شد

مواردي كه در ادارة ولايتي مسائل حفظ‌ الصحه يا مطالب راجعه بامراض مسريه از قبيل وبا و طاعون و غيره طرح ميشود و يا مطالبي ‌مورد مداقه است كه راجع بدوائر مختلفه است و براي انجام آن سعي و كوشش آن دوائر لازم است اشخاص ذيل هم بمجلس مشاوره مزبور دعوت ‌ميشوند كارگذارها و رؤساي دوائر محاسبات و دوائر معارف و خالصجات و رؤساي انجمن‌هاي ولايتي و بلدي (‌كلانترها) و رؤساي نظميه و معاون ‌طبيب ولايتي و كلية اشخاصي كه اطلاعات و بصيرت آنها موجب پيشرفت مقاصد است.

در صورتي كه مسئله در ادارة ولايتي طرح شود كه راجع بعمل طبي و مهندسي و مساحي باشد در تحت رياست مهندس و يا‌حافظ‌ الصحه يا مساح ولايتي انجمني از اشخاصي كه در ادارة آنها هستند تشكيل مي‌شود و بعد از مذاكره صورت مجلسي كه بامضاي اعضاي انجمن‌ رسيده بمجلس مشاوره ميآيد رؤساي اين انجمنها مي‌توانند اشخاص معروف و اهل علم و عمل را باين انجمنها دعوت نمايند.

حافظ ‌الصحه ولايتي و همچنين مهندس و مساح ولايتي بعلاوه اينكه در مجلس مشاوره و ادارة ولايتي در موارد لازمه حاضر‌ميشوند هر كدام در تمام ولايت بامور راجعه بفن خودشان نظارت خواهند داشت يعني طبيب بامور طبية ولايتي و مهندس و معمار بامور‌مهندسي و معماري ولايت و مساح بامور راجعه به مساحي و هر كدام از مستخدمين مزبوره در شعبة لازمه دفترخانه ادارة ولايتي راجعه بفن‌ خودشان سركشي خواهند نمود.

مفتشين مجبس‌هاي (محبس‌هاي) ولايتي موافق دستورالعملهاي حاكم در شعبه دفترخانه ادارة ولايتي كه راجع بامور محبس و محبوسين و اجراي ‌احكام محاكم عدليه است سمت مديري خواهند داشت و امور آن شعبه را اگر راجع بحاكم است بدستورالعمل حاكم و هر گاه راجع به ادارة ولايتي است بدستورالعمل آن اداره موافق حدود اين قوانين انجام ‌خواهند داد تكاليف مفتش محبس‌ها در نظامنامه راجعه بمحبس‌ها و محبوسين مندرج است.

طبيب ولايتي و مهندس و معمار و مساح و مفتش محبسهاي ولايتي هر كدام شعبه‌اي از شعبات دفترخانه ادارة ولايتي را كه راجع بآنهاست اداره خواهند كرد و در صورت لزوم معاون و اجزاء خواهند داشت و عدة منشي و صاحبمنصبان و مستخدمين دفترخانه ادارة ولايتي را وزير‌داخله تعيين كرده صورت آنرا براي هر ولايتي اعلان خواهد كرد.

ادارة ولايتي در صورت لزوم مطبعه خواهد داشت كه روزنامة رسمي ولايتي و اجزاء و قواعد خدمت آنها در مطبعه و ادارة روزنامه ‌رسمي در نظامنامة انطباعات مرتب خواهد داشت.

ادارة ولايتي ميتواند بصاحبمنصبانيكه براي خدمت مخصوصي در نزد حاكم (‌آجودانهاي حاكم) هستند خدمتي رجوع نمايد و‌كذالك بعضي از جوانان فارغ‌التحصيل را در دفترخانه بعنوان مستخدمين يدكي مجاناً مشغول نمايد و بعد از اينكه درستي و صداقت و علم و ‌اطلاعات آنها بتجربه رسيد در ادارات نظميه و ضبطيه و يا يكي از دوائر بلوكي داخل خدمت شوند.

هر گاه مستخدمين يدكي در مدت يكسال با بودن محل نتوانستند داخل خدمت واقعي شوند از دفترخانة اداره ولايتي خارج خواهند ‌شد و اگر بعد از دادن امتحانات و تحصيل اطلاعات لازمه داخل خدمت شدند زمان خدمت سابق آنها جزو خدمت واقعي محسوب خواهد شد.

هر گاه لازم شود كه صاحبمصبان و مستخدمين حكومتي براي انجام مأموريتي بجائي فرستاده شوند ممكن است كه باجازة حاكم‌ از وجوهي كه براي اين نوع مصارف معين شده مخارج سفر بآنها داده شود حاكم و ادارة ولايتي خرج سفر را در صورت ضرورت بمسئوليت‌ خودشان خواهند داد و بايد مراقبت نمايند كه خرج سفر از مقصري كه باعث فرستادن مأمور شده است گرفته شود و باشخاصيكه در جزو مقرري آنها ‌خرج سفر منظور شده (‌از قبيل ميرهاي ضبطيه نظميه و غيره) خرج سفر داده نشود حاكم حساب اين نوع مخارج را بايد ساليانه بوزير داخله بدهد.

مقدار مقرر صاحبمنصبان و مستخدمين ادارة ولايتي و كلية دواير حكومتي چه در ولايات و چه در محال و همچنين ترتيب مراتب و‌مناصب مستخدمين مزبور و قواعد ترفيع رتبه و اعطاي امتيازات درباره آنها و كذالك ترتيب متقاعد شدن آنها و مقدار مستمري كه بمستخدمين مزبوره ‌در موارد لازمه بايد داده شود در قوانين خدمت دولتي و نظامات راجعه بمستخدمين دولتي مندرج است.

مستخدمين دفترخانة ادارة ولايتي را هر يك از اعضاي ادارة مزبوره عليحده براي شعبة خود انتخاب خواهند كرد و بمعرفي معاون‌ حاكم كه رئيس دفتر خانه است حاكم ولايت آنها را بشغل خودشان منصوب خواهد كرد.

در اختيارات اداره ولايتي

اختيارات ادارة ولايتي محدود بحدود ولايت است يعني فقط در حدود ولايت اين اداره مي‌تواند بادارات تابعه حكم بدهد و مجبور ‌باجراي قوانين نمايد و كليه نسبت بآنها ناظر اجراي قوانين باشد لهذا اگر اختلافي يا معارضه‌اي در باب مرجعيت امور مابين دواير حكومتي يك‌ ولايت يا دواير حكومتي ولايت ديگر يا مابين دواير حكومتي يك ولايت يا دواير مختلفة ولايت ديگري حاصل شود بايد ديد كاري كه باعث حدوث ‌اختلاف بوده در كدام ولايت شروع شده و بادارة ولايتي آن ولايت رجوع كرد هر گاه اختلافي فيمابين دو ادارة ولايتي در ولايتي در باب مرجعيت ‌كارها و غيره روي دهد حكم آن با وزارت داخله خواهد بود ولي اگر اختلافي مابين اداره ولايتي با شعب وزارتخانه و انجمن ولايتي يا با اشخاصيكه ‌تابع اداره ولايتي نيستند اتفاق افتد حكم آن با مجلس وزراء است (‌رجوع بماده 388)

ادارة ولايتي اختياراتي مخصوص نسبت بادارات نظميه و ضبطيه دارد لهذا مكلف است كه بكلية شكاياتي كه از ادارات نظميه و‌ضبطيه مي‌شود رسيدگي نمايد و اگر تعطيل يا تأخيري در امور آن ادارات مشاهده نمايد يا بي‌نظمي و بي‌قاعده‌گي از آن ادارات سر بزند رفع نمايد و حق ‌دارد كلية اقدامات ادارات و نظميه و ضبطيه را در صورت لزوم تعطيل نمايد ولي بشرطي كه اين اقدامات نظميه و ضبطيه راجع بتحقيقات جنحه و‌جناياتي نباشد زيرا كه در اين موارد ادارات مزبوره تابع مدعي عمومي و معاون آن هستند.

ادارة ولايتي شكاياتي كه از صاحب‌منصبان و مستخدمين ادارات جزو خود مي‌شود رسيدگي مينمايد و از آنها توضيحات مي‌خواهد و‌اگر تقصير آنها به ثبوت رسيد تنبيه و سياست آنها موافق قوانين (‌رجوع بماده 391)منوط بقرارداد ادارة ولايتي است و اگر تقصير آنها باندازه‌ايست كه تنبيه و سياست آنها از اين حد تجاوز مي‌نمايد ادارة ولايتي كار آنها را بمحاكم عدليه رجوع خواهد كرد.

هر گاه يكي از صاحبمنصبان و مستخدمين ادارات تابعه بادارة ولايتي بخيانت خدمتي يا حيف و ميل نمودن وجوه اداره متهم شود ‌و كسي كه مأمور بتحقيقات و رسيدگي باين گونه اتهام است از ادارة ولايتي توقيف اموال شخص متهم را بخواهد ادارة مزبوره بطوري رفتار خواهد ‌كرد كه در نظامات عدليه مندرج است.

هر گاه از وزير داخله يا ساير وزراء دستورالعملي بحكومت ولايت برسد و ادارة ولايتي آن دستورالعمل را بر خلاف قوانين موضوعه ‌مشاهده نمايد حق دارد كه آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود را بمجلس وزراء راپورت كند و حكم وزراء را مجري دارد.

هر گاه از مجلس وزراء دستورالعملي برسد كه ادارة ولايتي آنرا بر خلاف قوانين موضوعه تصور نمايد ادارة ولايتي مكلف است كه ‌آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود بهمان مجلس راپورت كند تا رسيدگي نموده رأي بدهد و اين راًي (رأي) بلاتأخير بتوسط ادارة ولايتي بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

در صورتي كه اشتباهي يا شك و شبهه‌اي در معني قانوني براي ادارة ولايتي دست دهد ادارة مزبوره و رؤساي دوائر اداره و عدليه را‌تماماً باجلاس عمومي خود دعوت مي‌نمايد و بعد از مداقه لازمه مجلس مزبور باكثريت آراء معين ميكند كه في‌الواقع اشتباهي يا شك و شبهه‌اي‌در معني قانون حاصل است يا نه هر گاه ترديدي نيست موافق قرار داد مجلس عمومي ادارة ولايتي باجراي آن قانون اقدام كرده مراتب را بمجلس‌ وزراء اطلاع ميدهد و در صورت بقاي اشتباه بمجلس وزراء رجوع كرده توضيحات لازمه را ميخواهد در مسائل خصوصي يا غير مهمه ادارة ولايتي ‌بدون تشكيل مجلس عمومي از وزارتخانة لازمه بتوسط حاكم توضيحات لازمه را مي‌خواهد

اين ترتيب براي موارد فوق‌العاده و مهم است ولي در غير اين موارد همينكه اشتباهي در معني قانون حاصل شد اداره ولايتي از وزير ‌مسئول به توسط حاكم محل نوضيحات (توضيحات) لازمه را ميخواهد

اين اقدامات ادارة ولايتي در صورتي صحيح است كه في‌الواقع اشتباهي در معني قانون حاصل شده و مورث اشكالات در اجراء آن شده ‌باشد و الا مسامحه در اجراي آن بعنوان حصول اشتباه در معني اكيداً ممنوع است

ادارة ولايتي مهري خواهد داشت با علامت آن ولايت و دور آن علامت نوشته خواهد شد ادارة ولايتي ولايت...

در ترتيب اجلاسات ادارة ولايتي و حقوق و تكاليف اعضاي آن

صدر مجلس مشاوره ولايتي جاي رئيس يعني حاكم ولايت است بعد از حاكم معاون مي‌نشيند و بعد از او مستشار اول و بعد ساير‌اعضاء به ترتيب رتبه و مقام آنها بعد معين‌الاداره.

در موقع تعطيل تابستان اعضاي ادارة ولايتي در صورتيكه كارشان متراكم نشده باشد ميتواند باجازة حاكم مرخصي گرفته تعطيل ‌نمايند ولي در ادارة ولايتي بايد اقلاً سه نفر از اعضاء بمانند سايرين هم هر وقت حضور آنها لازم شد بايد مراجعت نمايند.

تكاليف معاون حاكم در ادارة ولايتي از قرار تفصيل است:

او معاون بلاواسطه حاكم است در اداره كردن كليه امور ولايتي

مراقب و مواظب صحت امور و انتظام كارهاي اداره ولايتي است و نظارت مخصوصي در انتظام امور دفترخانه آن اداره دارد -

در صورت غيبت حاكم از ولايت بهر جهتي كه باشد معاون مدير ولايت است -

در صورت غيبت حاكم از كرسي ولايت براي محال گردشي معاون كفيل امور ولايتي است و از طرف حاكم كاغذها را بسمت كفالت ‌امضاء ميكند -

براي اينكه معاون حاكم از وضع امور مطلع باشد حتي‌المقدور در اجلاسات كميسيونها و كميته‌ها (‌ انجمنها) كه در تحت رياست حاكم ‌براي انجام امور تشكيل مييابد حاضر شده صورت‌مجلس را امضا مينمايد -

در موارديكه كسي از اقدامات صاحبمنصبان و مستخدمين دولتي در محكمه بدايت شكايت نموده از دولت مطالبه خسارت نمايد ‌بايد معاون حاكم در ديوانخانه مزبوره حاضر شده در حضور او رسيدگي بعمل آيد -

حاكم ميتواند عوض خود معاون خود را براي سركشي بدواير جزو حكومتي بفرستند و وزير داخله را هر دفعه از مأموريتي كه بمعاون داده مطلع نمايد

در صورتيكه حاكم غائب باشد معاون او در اداره ولايتي در صدر مجلس مينشيند ولي در كارهائيكه بايد تمام اعضاي اداره رأي ‌بدهند معاون بيش از يك رأي ندارد.

معاون اگر در اداره ولايتي اغتشاشي يا بي‌نظمي مشاهده كند حق دارد باعضاي آن اخطارات لازمه را بنمايد و اگر نتيجه حاصل نشد‌ ملامت و توبيخ نمايد و در صورت اهميت مسئله مراتب را بحاكم اطلاع دهد درباره مستخدمين دفترخانه يعني محررين و دفتردار و غيره حق تنبيه ‌آنها را در صورت لزوم موافق ماده (389) دارد باستثناي مدير شعبه عمومي دفترخانه كه منشي اداره ولايتي است و معاون آن كه فقط ميتوانند مورد ‌توبيخ و ملامت واقع شوند و هر يك از اعضاي ادارة ولايتي نيز نسبت باجزاي شعبه خود از دفترخانه ادارة ولايتي حق توبيخ و ملامت را دارند و اگر ‌ثمري نبخشيد حق خواهند داشت كه موقتاً آنها را از شغل منفصل نموده مراتب را برئيسي كه آنها را معين كرده اطلاع دهند.

وظيفه مستشار اينست كه در صورت غيبت معاون قائم‌مقام او واقع شود در اين مورد مستشار اول كاغذها را به نيابت از طرف معاون ‌امضاء ميكند و در اين مواقع معين‌الاداره كارهاي شعبه مستشار را در دفترخانه اداره ولايت كفالت ميكند.

چون مستشارها بايد در اداره ولايتي مراقب بامور محوله بخود باشند لهذا فرستادن آنها بداخله ولايت براي انجام مأموريتي جايز ‌نيست مگر باقتضاي ضرورت.

معين‌الاداره كار معيني در اداره ولايتي ندارد غالباً يا قائم‌مقام يكي از مستشارها كه غايب است واقع ميشود و يا كار مخصوصي باو ‌رجوع ميشود در صورتيكه هر دو مستشار يك دفعه غايب شوند يا اينكه يكي از مستشارها و معين‌الاداره هر دو غايب باشند يكي از صاحبنصبان‌ مجرب اداره ماليه يا كارگذاري ميتواند موقتاً با رعايت قدمت خدمت بسمت مستشاري در مجلس مشاوره حاضر شود.

تقسيم كارهاي اداره ولايتي و ترتيب حل و تسويه آنها

اموريكه راجع باداره ولايتي است بر سه نوع است (‌اول) امور راجعه بمحاكم اداره (‌دويم) امور اداره فقط (‌سيم) امور اجرائيه.

امور راجعه بمحاكم اداره از قرار تفصيل است (‌اول) رجوع كردن كار صاحبمنصبان و مستخدمين را بمحكمه عدليه (‌دويم) رفع اختلافاتي كه در باب مرجعيت امور بطوريكه در ماده (388) مذكور است حاصل ميشود و حكم بحقانيت (‌سوم) امور راجعه بشك و شبهه كه در معني قانون حاصل ميشود رجوع بماده 141 (‌چهارم) تنبيه و سياست صاحبنصبان و مستخدمين در صورت مسامحه و مماطله آنها (‌پنجم) رسيدگي بشكاياتي كه از تأخير و تعطيل در كارها ميشود.

تمام امور راجعه بمحاكم اداره بايد حتماً در مجلس مشاوره ولايتي مطرح مداقه گردد و در قراردادهاي راجعه باين امور فقط اكثريت ‌آراء اعضاي مجلس مشاوره اداره مناط اعتبار است و در صورت تساوي آراء طرفين رأي حاكم اكثريت را معين ميكند.

امور اداره اموري است كه مداقه و مباحثه مجلس مشاورة اداره ولايتي را لازم دارد و بدون اين نوع مداقه ادارة ولايتي نميتواند اظهار‌رأي يا عقيده نمايد يا اينكه اين امور طوري است كه در فهميدن يا ترتيب تسويه يا اجراي آن عقايد مختلف ميشود مثل اقداماتيكه بموجب قانون ‌ميشود و منافع خزانه دولت يا شهر و غيره را در بر دارد يا راجع باصلاح و ترقي وضع ولايت است لهذا عزل و نصب اشخاصي كه پول يا اموال دولت ‌در دست آنها است و اقدامات لازمه براي افتتاح شهر يا محال جديدي و بخشيدن بقايائي كه وصول شدني نيست پس از تصويب انجمن ايالتي بموجب قانون و همچنان نقشه بازديد و دستورالعمل ابنيه و عماراتيكه بايد بخرج دولت ساخته شود باصلاح‌انديشي انجمن ايالتي و دادن مقاطعه‌ها‌و مسئول نمودن مقاطعه‌كاران و كلية اين نوع امور امور اداره‌ئي (اداره‌اي) است - امور اجرائيه اموريست كه حل و تسويه آنها فقط بسته باجراي قوانين است ‌يا اجراي تقاضائيكه دواير اداره بموجب قوانين مي‌نمايند و محتاج بمداقه در مجلس مشاورة ادارة ولايتي نيست مثل اقدامات فوري كه بايد ‌حكومت براي جلوگيري از امراض مسريه و سريع‌الانتشار بعمل آورد و همچنان اقدامات براي سرشماري و وصول بقايا و اجازة تأسيس بازارها و‌كارخانه‌ها و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و تأدية مواجب و مقرريهاي مأمورين و استدعاي امتياز و ترفيع رتبه براي صاحبمنصبان و مستخدمين و اعلام و ‌انتشار قوانين موضوعه و اقدام در اجراي احكام محاكم عدليه و كليه اموريكه از اين قبيل است.

امور اداره نيز بايد در مجلس مشاوره ادارة ولايتي مطرح مداقه شود ولي اجراي قراردادهاي راجعة به اين نوع امور با حاكم است امور ‌اجرائيه بسته باهميت آن بحكم حاكم يا معاون و يا بتوسط خود مديرهاي شعبات دفترخانه ادارة ولايتي بموقع اجرا گذارده ميشود بدون اينكه ‌بدواً در مجلس مشاوره اداره ولايتي مطرح مداقه گردد.

هر گاه در مذاكرة امور اداره اختلاف آراء حاصل شد اكثريت آراء مجلس مشاورة قرارداد ادارة ولايتي خواهد بود ولي اعضائيكه باكثريت توافق حاصل نكردند و قرارداد ادارة مزبوره را قبول ننمودند ميتوانند در صورتمجلس اين نكته را قيد نمايند و در مدت چهار روز از روز ‌اجلاس عقيده كتبي خودشان را بحاكم تقديم كنند و الا مثل اين است كه قرارداد ادارة ولايتي را قبول كرده باشند.

چنانچه حاكم قرارداد ادارة ولايتي را در امور اداره نپسنديد ميتواند رأي خودش را بتوسط وزارت داخله بمجلس وزراء ابراز كند و ‌در صورت تصويب مجلس مذكور اين رأي حاكم بموقع اجراء گذارده خواهد شد ولي اشخاصيكه رأي حاكم را تصويب ننمودند يا با رأي اكثريت ‌موافق نيستند ميتوانند رأي خود را بوزير داخله يا بفرمانفرما تقديم كنند و اگر اين اقدام را در مدت هفت روز از روزي كه صورتمجلس بامضاي ‌حاكم رسيده و بمجلس اعاده شده ننمودند مثل اينست كه رأي حاكم يا قرارداد اكثريت را قبول كرده باشند هر گاه حاكم مشاهده نمايد كه عضو مكرر ‌عقيدة مخصوصي اظهار كرده و بجاهاي لازم رجوع ننموده حق دارد بخواهد كه اين نكته را در صورتمجلس درج نمايند و در صورت تكرار بوزير‌داخله اطلاع دهد.

حاكم در صورتيكه بخواهد ميتواند امور اجرائيه را هم بمداقه مجلس مشاوره رجوع نمايد در اينصورت جريان اين امور هم مثل ‌امور اداره خواهد بود.

از قراردادهاي مجلس مشاوره آنچه راجع بامور محاكمه اداره ئيست (اداره‌ايست) بايد باطلاع مدعي عموم ولايت برسد تا مشاراليه صورتمجلس را ملاحظه نموده عقيدة خود را يا شفاهاً اظهار دارد و يا كتباً بمجلس مشاوره ارسال نمايد مدعي عمومي مجاز نيست كه صورت‌مجلس را ‌زياد از اندازه پيش خود نگاه دارد و در امور فوري بايد بلاتأخير صورت‌مجلس را ملاحظه كرده معاودت دهد و در پائين صورت مجلس عبارت (‌ملاحظه شد) با تاريخ آن قيد نمايد.

هر گاه ادارة ولايتي ملاحظة مدعي عمومي را پسنديده با رضايت حاكم قرارداد خود را تغيير ميدهد و الا قرارداد خود را مجري ميدارد ‌و در صورت عدم قبول ملاحظات كتبي مدعي عمومي ادارة ولايتي كتباً مراتب را بمشاراليه اطلاع ميدهد و سوادي از قرارداد خود را براي مشاراليه ‌ميفرستد.

همينكه صورت‌مجلس ادارة ولايتي نوشته شده و بامضاي اعضاي ادارة مزبوره رسيد صورت مجلس حكم قرارداد را خواهد داشت‌و همينكه حاكم هم تصويب نمود و مدعي عمومي هم ايرادي ننمود آن قرارداد مناط اعتبار بوده بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

قرارداد ادارة ولايتي را كه مناط اعتبار است هيچ كس حق ندارد غير از مجلس وزراء تغيير بدهد يا نسخ نمايد.

در صورتيكه تغيير قرارداد ادارة ولايتي كه مناط اعتبار است لازم شود يا اداره‌اي كه مطلب راجع بآن است يا خود ادارة ولايتي مراتب ‌را بمجلس وزراء اظهار و كسب تكليف خواهد كرد.

هر گاه در كارهاي اداره و اجرائيه تغيير اوضاع و احوال مستلزم قراردادهاي جديدي بشود ادارة ولايتي حق اين اقدام را خواهد داشت ‌زيرا كه مقصود از مواد 162 - 161 اين است كه ادارة مزبوره قراردادهاي ناسخ و منسوخ در كاري ندهد ولي تغيير قراردادها بمرور وقت و تغيير اوضاع ‌جايز است مثلاً عزل صاحب‌منصبان و مستخدمين را كه اداره ولايتي معين كرده است ممكن است كذالك كاريكه خود اداره ولايتي رسيدگي كرده و‌تمام كرده است بواسطة حدوث بعضي اتفاقات غيرمترقبه ممكن است محتاج برسيدگي جديدي باشد و همچنان تغيير قراري را كه ادارة ولايتي در ‌باب تقسيم قشون ولايتي داده بواسطه تغيير اوضاع و احوال جايز است.

هر گاه قراريرا كه خود مجلس مشاوره اداري بواسطه حكم مقامات عاليه داده است بواسطه حكم همان مقامات در آن باب قرار ‌ديگري بدهد يا آن قرارداد را تغيير بدهد ناسخ و منسوخ نخواهد شد.

حاكم و معاون آن بايد مراقب باشند كه در ادارة ولايتي امور محاكمه و امور اداره را بعنوان امور اجرائيه تسويه نمايند و اجزاء از حدود ‌خود تجاوز نكنند و اگر چنين اتفاقي روي داده باشد بايد اين اتفاق در حال اهميت مسئله در صورتمجلس قيد شود و باطلاع فرمانفرما (‌در جائيكه ‌هست) و وزير داخله برسد تا مقصر را تنبيه نمايند.

هر گاه حاكم از كرسي ولايت غيبت نمايد ولي در حدود ولايت باشد و در حين مداقه در امور اداره اختلاف آراء در مجلس مشاورة ادارة ‌ولايتي حاصل شود آنكار را بايد تا زمان مراجعت او بتأخير انداخت و چنانچه فوري باشد بايد صورت مجلس را نزد او فرستاد همينطور اقدام ‌ميشود در مواقعي كه معاون حاكم اشتباهي در امور داشته باشد و همچنان در صورت غيبت حاكم بدون انفصال او ادارة ولايتي بدون امضاي او حكم‌ باخراج مستخدمين ناقابل از خدمت و عزل آنها يا رجوع كار آنها بمحكمه عدليه نمينمايد.

حاكم هر چند صدر مجلس مشاوره ادارة ولايتي است ولي مجبور نيست كه در كلية اجلاسات مجلس حاضر باشد بلكه حضور او در‌مجلس عمومي باختيار خود اوست و ليكن در موارد مهمه و كذالك در مورد مادة 141 و همچنان در موردي كه فرمان فرماي ايالت (‌اگر داشته باشد)‌ در اجلاس ادارة مزبوره حاضر مي شود حاكم نيز بايد حتماً حاضر باشد و براي اينكه تحريص و ترغيب يا تهديدي در قرارداد اداره ولايتي ننموده باشد‌حاكم رأي خود را چه در حضور و چه در غياب بعد از رأي ساير اعضاء مجلس مشاوره اظهار ميدارد.

هر گاه فرمانفرماي ايالت (‌در جائيكه هست) در اجلاسات مجلس حاضر باشد صدر مجلس خواهد نشست و در اين مواقع حاكم‌ولايت در حقوق با ساير اعضاء مساوي خواهد بود.

در جائيكه ولايت جزو ايالتي است اداره ولايتي مكلف است كه قراردادهاي خود را در ارجاع كار مأمورين و مستخدمين دواير ‌حكومتي و محليه بمحاكم عدليه (‌رجوع بماده 391 و 392) براي تصديق فرمانفرما نزد او بفرستد و فرمانفرما در صورتيكه رأي اداره ولايتي را‌تصويب ننمايد بدون اينكه حق تغيير قرارداد را داشته باشد فقط تعطيل اجراي قرارداد را نموده ملاحظات خود را به مجلس وزراء اظهار ميدارد و‌حاكم بوزير داخله مراتب را اطلاع ميدهد.

در روابط اداره ولايتي با ساير ادارات

ادارة ولايتي بمجلس وزراء و باشخاصيكه از طرف قرين‌الشرف اعليحضرت همايوني بتفتيش ولايت مأمور ميشوند در موارد‌لازمه راپورت ميدهد و بفرمانفرما (‌در جائيكه هست) و حاكم ولايت ملاحظات خود را تقديم ميكند راپورتها و ملاحظات كتبي ادارة ولايتي بامضاي حاكم يا معاون او بايد برسد از مجلس وزراء باداره ولايتي حكم صادر ميشود فرمانفرماها (‌اگر باشند) و حاكم ولايت و اشخاصيكه بتفتيش ‌ولايت مأمور شده‌اند ملاحظات خود را بادارة ولايتي اخطار ميكنند يا اقدامي را تكليف مينمايند.

تمام مكاتبات ادارة ولايتي با وزراء مسئول بتوسط حاكم بعمل ميآيد ولي مراسلات و مكاتبات در شعبة لازمه دفترخانه نوشته و‌ثبت مي شود.

ادارة ولايتي با تمام دواير اداره و عدليه و غيره تمام شعبات وزارت‌خانه‌ها در موارد لازمه مكاتبه مينمايد و اطلاعات لازمه را بآنها تبليغ مينمايد و ملاحظات خود را اعلام ميكند.

ادارة ولايتي بادارات نظميه و رئيس نظميه و ضبطيه و رؤساي بلوكات و اطباي شهري و بلوكي و بكلية دواير جزو حكومتي حكم ‌ميكند و از آن‌ها راپورت ميگيرد

اعضاي ادارة ولايتي ميتوانند با دفترخانه‌هاي ادارات متساويه دفتر خانه‌هاي شعبات وزارتخانه‌ها يا ادارات جزو خود مكاتبه نمايند.

ادارة ولايتي مي‌تواند در صورت لزوم رأساً بعضي اطلاعات از دواير جزو حكومت ولايت ديگري بخواهد يا همراهي آن دواير را تقاضا‌ كند ولي هر گاه لازم شود كه امري در ولايت ديگري بموقع اجراي گذارده شود يا بايد باداره ولايتي آن ولايت رجوع نمايد يا باشخاصيكه نسبت‌ بآن دواير جزو رياست دارند.

در نظارت بدواير جزو و صاحبمنصبان جزو حكومتي و مؤاخذه از آنها

ادارة ولايتي بايد مراقبت نمايد كه احكاميكه بدواير جزو صادر ميشود بموقع اجرا گذارده شود هر گاه جواب احكاميكه از اداره ‌ولايتي صادر ميشود نرسيد آن حكم را بامضاي معاون تكرار مينمايند و اگر باز اهمال و مسامحه در اجراي آن شد از طرف حاكم اظهار جديدي ‌ميشود و جهة مسامحه را استعلام مينمايند چنانچه باز تعللي در جواب شد يا عذر اشخاص و دواير جزو موجه نبود موعدي براي اجراي احكام بايد ‌معين شود و چنانچه آن احكام در آن موعد بموقع اجرا گذارده نشد منشي اداره مسئله را باداره اظهار ميدارد كه قرار مؤاخذه و تنبيه مقصر داده شود ‌توبيخ و ملامت و هر سياستي كه باشخاص و دواير جزو داده ميشود بايد در صورت‌مجلس قيد شود.

در موقع فرستادن مأمور مخصوص براي اجراي احكام بايد نكات ذيل هميشه منظور نظر باشد (‌اول) بدون ضرورت آدم مخصوص فرستاده نشود (‌دوم) صاحبمنصبان و مستخدمين دفترخانه اداره ولايتي را حتي‌المقدور نفرستند بلكه صاحبمنصبان و مستخدمين اداره نظميه يا قراسوران را‌مأمور نمايند (‌سيم) اگر چند مأموريت بعهده يكنفر محول است و خط حركت يكي است مخارج مسافرت و تفاوت خرج هم نبايد متعدد باشد (‌بايد يكي ‌باشد) تمام مخارج مأمور مخصوص بعهده شخص مقصر يا ادارة مقصر است.

در نظارت باانتظام امور اداره ولايتي و مسئوليت آن

چون يكي از وظايف عمده اداره ولايتي نظارت آن اداره است نسبت بدواير جزو حكومتي تا آنكه امور قرين كمال انتظام و ترتيب ‌بوده بسرعت تسويه شود لهذا خود اداره بايد سرمشق نظم و ترتيب از براي دواير جزو باشد تمام نوشتجات وارده بايد در دفاتر وارده كه در شعبة ‌عمومي دفترخانه است با قيد تاريخ ورود فهرست شده بشعبات منقسم شود و مدير هر شعبه مراقبت نمايد كه امور راجعة بشعبه خودش از جريان ‌طبيعي باز نماند براي نيل باين مقصود كارها را بايد بدو قسمت منقسم نمود كارهاي فوري كه مقدم بر كارهاي عاديست و بعد از فهرست در‌كتابچه‌هاي وارده فوراً براي اقدام با علامت فوري بودن آن بشعبه لازمه داده ميشود و كارهاي عادي كه بعد از ثبت در دفاتر وارده نيز بشعبه لازمه ‌داده ميشود ولي تسويه آن امور بنوبت و ترتيب تاريخ ورود آن امور بشعبة عمومي دفتر خانه است اقدام در امور عاديه در شعبه لازمه نبايد بيش از‌سه روز طول بكشد ولي اجزاي هر شعبه بايد سعي نمايند كه زودتر از اين موعد امور تسويه شود.

معاون حاكم مكلف است كه زود زود (‌متوالياً و سريعاً) دفاتر نوشتجات وارده و صادره را مقايسه كرده جريان امور را تفتيش نمايد بنابر‌اين تمام اعضاي دفترخانه و مديرهاي آن و معاون هر يك باندازة تكاليف خود مسئول صحت امور دفترخانه اداره ولايتي هستند.

نوشتجاتيكه از دفترخانه اداره ولايتي صادر ميشود و بايد بامضاي حاكم يا معاون او برسد بايد بدواً بتصديق مدير شعبه رسيده ‌باشد و علامت تصديق آنست كه مدير شعبه پايين‌تر از محل امضاي حاكم يا معاون او را مهر نموده كاغذ را براي امضاء بحاكم يا معاون او تقديم ‌ميكند.

تفصيل ترتيب جريان امور را در دفترخانه اداره ولايتي و مباحثات و مذاكرات مجلس مشاوره آن اداره را وزارت داخله جداگانه مرتب‌خواهد كرد.

معاون حاكم بعلاوه سركشي كه بدفترخانه اداره ولايتي مينمايد مكلف است كه سالي دو دفعه تفتيش مفصل نموده راپورت خود را ‌بحاكم بدهد كذالك حاكم هر سال بايد مجلس مشاوره و دفترخانة آن را تفتيش نمايد و بعلاوه هر وقت كه مقتضي بداند بدفترخانه ادارة ولايتي ‌سركشي نمايد حاكم راپورت خود را در اين باب بوزارت داخله خواهد فرستاد.

هر گاه در دفترخانة ادارة ولايتي بواسطه اهمال و مسامحة اعضاي آن كارها بقدري متراكم شود كه ايجاد شعبة موقتي براي تسويه آن ‌لازم شود مخارج آن شعبه بعهدة مقصرين خواهد بود.

اشخاصيكه از قراردادهاي اداره ولايتي شكايت دارند و آن احكام راجع بامور اداره‌ايست ميتوانند در ظرف ششماه از روز اجراي ‌آن احكام بمجلس وزراء شكايت نمايند و اگر آن حكم بموقع اجراء گذارده نشده در ظرف سه ماه از روز اعلان حكم ادارة ولايتي بمجلس وزراء ‌شكايت كنند و ادارة ولايتي مكلف است كه توضيحات لازمه در اين باب بمجلس مذكور بفرستد و تصريح نمايد كه كي قراري كه موجب شكايت ‌گرديده داده شده و كي بموقع اجراء آمده و اگر بموقع اجرا نيامده كي بمتشكي اظهار شده.

در ترتيب داخله اداره ولايتي و دفاتر آن

عمارات اداره ولايتي و اثاثيه و كليه اموال متعلقه باداره مزبوره و اثاثيه دفتر خانه آن در تحت نظارت ناظم است و مستحفظين و‌قراولهاي آن اداره نيز تابع او هستند ناظم بايد مواظبت لازمه در گرم كردن و روشن نمودن اطاق‌ها و پاكيزكي (پاكيزگي) داشته باشد و غيبت اعضاي اداره ولايتي را باطلاع معاون برساند و مراقب اشخاصي كه از ارباب رجوع و غيره باداره ولايتي ميآيند و كليه نظم داخلي اداره ولايتي بعهده اوست و بايد ‌دستورالعمل‌هاي حاكم را در اين باب بموقع اجرا بگذارد.

در ادارة ولايتي هر روز بايد دو نفر حاضر خدمت باشد يكي از صاحبمنصبان بزرگ دفترخانه اداره و ديگري از مستخدمين جزو ‌دفترخانه.

در ادارة ولايتي بايد يك اطاق مخصوص موسوم باطاق انتظار معين شود تا ارباب رجوع در آنجا نشسته در نوبت خود رفته اظهار ‌مطلب را بنمايد.

براي اينكه اعضاي دفترخانه از كار خود بازنمانند اشخاصيكه استعلام يا تحقيقي ميخواهند از دفترخانه اداره بنمايند بايد در اطاق ‌انتظار مطلب خود را بناظم رجوع نمايند ناظم بايد با ارباب رجوع با كمال توقير و ادب رفتار نمايد.

معاون حاكم بايد در صورت لزوم باطاق انتظار رفته بمطالب هر يك از ارباب رجوع عليحده برسد و امور آنها را بجاي لازم بتوسط ‌‌ناظم يا معاونش رجوع كند.

تحويل‌دار اداره ولايتي مكلف است كه بتمام امور ماليه اداره ولايتي از قبيل مقرريها و مخارج لازمه و غيره نظارت داشته بدفاتر ‌راجعه بآن امور مرتباً رسيدگي نمايد صندوق اين اداره و محاسبات آن موافق قوانين صندوق ادارات تشكيل و اداره خواهد شد.

دفاتر جاري هر شعبه در خود آن شعبه موافق دستورالعمل وزير داخله مرتب خواهد شد ولي محفظه‌هاي امور تمام شده بايد بدفاتر‌تابعه داده شود چه اين كارها در خود ادارة ولايتي تمام شده باشد و چه از ادارات ديگر باداره ولايتي رسيده باشد.

اطاقهاي دفتر ثابت بايد خشك و از آتش دور باشد و محفظه‌ها بايد در قفسهاي چوبي گذارده شود.

هر دفعه كه كاري از دفترخانه اداره ولايتي بدفتر ثابت داده ميشود بايد باجازه حاكم ولايت باشد.

براي اينكه كاغذهاي غير مفيده در دفتر ثابت متراكم نشود كميسيوني مركب از اعضاي ادارة ولايتي تشكيل خواهد شد كه موافق ‌دستورالعمل وزير داخله كاغذهاي غير مفيده را كه از زمان ورود آنها بدفتر ثابت ده سال تمام گذاشته است معدوم نمايند.

يكي از مستشارهاي اداره ولايتي بانتخاب حاكم نظارت مخصوصي در امور دفتر ثابت خواهد داشت و بعلاوه سالي يكمرتبه اداره‌ ولايتي باتمام اعضاي آن امور دفتر را تفتيش نموده عقايد خود را در وضع دفتر ثابت و اصلاحاتيكه بايد بشود بحاكم و وزير داخله خواهد فرستاد.

تفصيل تركيب دفتر ثابت ادارة ولايتي را وزير داخله جداگانه مرتب و بولايت خواهد فرستاد.

در تشكيل بلوكات

قواعد عمومي

تمام بلوكات با كرسي آن و شهرهاي جزو بلوكات (‌در صورتيكه باشد) و نواحي و دهات در اداره نايب‌الحكومه و اداره بلوكي است.

شهر دارالخلافه و كرسيهاي ولايات جزو ادارة بلوكي محسوب نميشوند و در اداره مستقيم حاكم و ادارة ولايتي واقعند.

نايب‌الحكومه بتصويب حاكم از طرف وزير داخله يا فرمانفرما (‌در صورتيكه ولايت جزو ايالتي باشد) بسمت رياست بلوكات‌ منصوب ميشود و امور بلوكات را در تحت رياست و نظارت حاكم ولايت و ادارة ولايتي اداره مي‌نمايد عزل نايب‌الحكومه از سمت خود بحكم وزير‌داخله يا فرمانفرما است (‌در جائي كه باشد)

رياست نظميه بلوك نيز بر عهده نايب‌الحكومه است.

معاون نايب‌الحكومه بانتخاب نايب‌الحكومه و تصويب حاكم ولايت بشغل خود منصوب است و بنايب‌الحكومه در كارها كمك ‌ميكند و در غياب نايب‌الحكومه قائم مقام او است و بسمت مديري امور بلوك را اداره ميكند.

معاون ميتواند از طرف نايب‌الحكومه بسركشي نواحي و تفتيش امور بلوكي مأمور بشود ولي فقط در صورتيكه خود نايب‌الحكومه ‌بواسطه عذر موجهي نتواند اين امر را انجام بدهد.

معاون از طرف نايب‌الحكومه هر گونه مأموريت راجعه بامور ضبطيه و نظميه را انجام مي‌دهد چه اين مأموريت در خود قصبه بلوكي ‌باشد و چه در بلوك.

محل اقامت نايب‌الحكومه كرسي بلوك است و براي اداره كردن امور بلوكي در هر قصبه بلوكي اداره‌اي تشكيل ميشود كه مركب از ‌نايب‌الحكومه و معاون آنست طبيب و مهندس و معمار بلوكي در صورتيكه باشند نيز از اعضاي اين اداره محسوب و در اجلاسات راجعه بامور آنها‌حاضر خواهند بود.

در وظايف نايب‌الحكومه از حيث امور اداره

وظايف نايب‌الحكومه از قرار ذيل است: (‌اولا) مراقبت و مواظبت تامه در اجراي قوانين موضوعه و دستورالعملهاي ادارات متبوعه. (‌ثانياً) حفظ و وقايه امنيت و رفاهيت و آسايش مردم بموجب قوانين موضوعه. (‌ثالثاً) مراقبت در اجراي قوانين و احكام و دستورالعملها در نواحي دهات.

براي حفظ و وقايه انتظام امور نايب‌الحكومه زود زود ببلوكي كه در اداره اوست سركشي مينمايد و دوائر جزو ادارة بلوكي و‌همچنان ادارات ناحيتي و ادارات ضبطيه و نظميه را تفتيش مينمايد و بمحبس‌ها مريض‌خانه‌ها و غيره نظارت دارد و بشكايات رسيدگي كرده ‌موافق اختياراتي كه باو داده شده اقدام ميكند.

نايب‌الحكومه اقلا سالي سه دفعه بايد بصندوق‌هاي قصبه بلوكي رسيدگي نمايد.

نايب‌الحكومه بايد مراقبت و نظارت مخصوصي نسبت باداره بلوكي و ادارات و صاحبمنصبان و مستخدمين جزو رياست بلوك ‌داشته باشد و مراقبت نمايد كه كارها در آن ادارات معطل نشود و در جريان قانوني باشد.

نايب‌الحكومه اهتمام كامل مينمايد كه اغتشاش و شورش در بلوك روي ندهد و در صورت وقوع اغتشاش اول بقوه نظميه و ضبطيه ‌رجوع نموده پليس محلي را در جائيكه لازم است جمع كرده و در صدد رفع اغتشاش بر ميآيد و اگر نتيجه نبخشيد بقوه نظامي رجوع مينمايد و‌كليه در اين باب بطوري رفتار مي‌كند كه در ماده 36 مقيد است.

وظايف نايب‌الحكومه از حيث امور ضبطيه در فصل راجع باداره پليس و ضبطيه بلوكات مذكور است.

در ترتيبات وظايف اداره بلوكي و حدود اختيارات آن

چون تمام وظايف اداره بلوكي راجع بامور ضبطيه است شرح ترتيبات و حدود وظايف و اختيارات آن در فصل پنجم مذكور خواهد بود

اداره بلوكي دفترخانه‌اي خواهد داشت كه مركب از يكنفر مدير بوده و بقدر لزوم منشي و اجزاء خواهد داشت در دفترخانه اداره ‌بلوكي چند نفر از تابعين ضبطيه براي حمل و مكاتبات و مراسلات از كرسي بلوك بداخله بلوك بسمت چاپاري خواهند بود و ترتيب دفترخانه و‌دفاتر ادارة بلوكي موافق ترتيبات دفترخانه اداره ولايتي است و دستورالعمل آنرا وزارت داخله عليحده مرتب و ارسال خواهد نمود.

‌تشكيل ضبطيه در بلوكات

اداره ضبطيه بلوكات عبارت است از نايب‌الحكومه اداره بلوكي در ماده (201) و صاحبمنصبان و مأمورين ضبطيه بطوريست كه ‌در مواد آتيه ذكر خواهد شد.

تمام بلوكات با كرسي آن و قصبات جزو بلوك (‌در صورتيكه باشد) از حيث امور ضبطيه تابع اداره ضبطيه بلوكي است ولي كلية ‌كرسي‌هاي ولايات و نيز بعضي از شهرهاي بزرگ كه صورت آنها را وزارت داخله عليحده مرتب خواهد كرد از اين قاعده مستثني و خودشان ادارة نظميه ‌عليحده چنانكه مذكور در فصل هفتم است خواهند داشت.

هر بلوكي براي اداره شدن امور ضبطيه آن بچند قسمت منقسم ميشود هر كدام از اين قسمت‌ها موسوم بدايره ضبطيه خواهد بود‌ عده و وسعت دواير ضبطيه بسته بوسعت بلوك و عده نفوس و مقدار كارهائي است كه باداره ضبطيه رجوع ميشود هر دائره در اداره صاحبمنصبي‌ است كه موسوم بمدير ضبطيه است.

هر دائرة ضبطيه مركب از چند ده است دائره ضبطيه از يك قصبه نيز عبارت تواند بود.

هر گاه تغيير عدة دوائر ضبطيه لازم شود حاكم اطلاعات لازمه را از مجلس بلوكي تحصيل كرده بوزارت داخله تقديم مينمايد كه ‌اجازه اعليحضرت همايوني در اين باب صادر شود ولي تغيير حدود دواير ضبطيه و تغيير محل اقامت مديرهاي ضبطيه بسته بصوابديد خود حاكم ‌است و حاكم بايد اقدام خودش را در اين باب هر دفعه بوزارت داخله اطلاع دهد.

شهرهاي جزو محال و اماكن معتبره كه نظمية عليحده ندارند بسته بتقسيم يكي از دواير ضبطيه محسوب خواهد بود و اين نوع دوائر ‌ضبطيه بسته باقتضاي وقت و محل بچند قسمت منقسم تواند شد.

تابين ضبطيه كه در اداره مديري واقعند بسه درجه منقسم ميشوند (‌اولا) ناظمين ضبطيه كه براي كمك كردن بمديرهاي ضبطيه معين ميتوانند شد و غالباً ناظمين ضبطيه سواره هستند ولي بحكم وزير داخله در‌صورت ضرورت پياده هم ميتوانند باشند (ثانياً) ده‌باشي‌ها كه هر كدام قستي از دوائر ضبطيه را (‌رجوع به تبصره مادة 213) محافظت مينمايند و همچنان در دهات واقعند (ثالثاً) پليس كه زير دست ده‌باشي‌ها امور ضبطيه را انجام ميدهند.

ناظمين باعمال ده‌باشيها نظارت دارند.

عدة ناظمين ضبطيه را براي ولايت وزير داخله معين ميكند تقسيم ناظمين ببلوكات بتصويب حاكم است و تقسيم آنها مابين دوائر ‌ضبطيه بتصويب رئيس بلوك است لزوم ناظمين ضبطيه و بلوكي بتصويب حاكم ولايت و قرارداد قانوني مقامات عاليه است.

تغيير عده و تركيب قسمتهاي دوائر ضبطيه (‌رجوع به تبصره مادة 213) بتصويب اداره بلوكي و اجازه حاكم است ولي ادارة بلوكي بايد ‌قبل از دادن رأي عقيدة مدير ضبطيه را بپرسد.

رئيس ضبطيه بلوك را (‌نايب‌الحكومه) وزير داخله معين ميكند مديرهاي ضبطيه را ادارة ولايتي معين ميكند.

عزل و نصب مديرهاي ضبطيه را بايد حكام هر دفعه بوزارت داخله اطلاع دهند.

ناظمين ضبطيه را رئيس ضبطيه از اشخاص صديق و مجرب معين مينمايد ولي رجوع كردن كار آنها بديوانخانه عدليه بحكم اداره ‌ولايتي است.

تعيين و عزل و نصب ده‌باشيها با رئيس ضبطيه بلوكي است ولي رجوع كار آنها بمحاكمه بحكم اداره ولايتي است.

ده‌باشي‌ها ممكن است سربازهائي باشند كه مدت خدمت نظاميشان منقضي شده.

در وظايف ادارة نظميه و حدود و اختيارات آن

اداره نظميه همان اداره بلوكي مذكور در ماده (201) است و وظايف آن از قرار تفصيل است اولا نظارت در اجراي قوانين و وقايه امنيت ‌و آسايش اهالي ثانياً اجراي تكاليف راجعه بامور ماليه دولت و در امور عدليه و امور نظامي.

وظايف مجلس بلوكي من باب اجراي قوانين و حفظ هيئت از قرار تفصيل است.

اعلان و انتشار قوانين و فرامين و احكام دولت.

انتشار هر نوغ (نوع)اعلانات كه بحكم ادارات متبوعه ميشود.

گرفتن دزدها و قطاع‌الطريق و برقراري امنيت و آسايش عمومي.

دستگير كردن فراريها و رفع منع از تكدي.

ملاحظه اشخاصي كه در سر راه مرده‌اند و معين كردن اينكه آنها را كشته‌اند يا باجل خود مرده‌اند.

جمغ‌‌آوري (جمع‌آوري)اطفال گم شده و سر راه گذارده شده و نگاهداري از آنها و تحقيقات لازمه در پيدا كردن اولياي آنها و كمك بضعفا و مرضائيكه ‌از منزل و مأواي خود دور افتاده‌اند.

دادن راپورت وقايع برؤسا و يك نسخه مستقيماً بحاكم ولايت.

در صورتي كه در رودخانه‌ها و آب‌ها سواحل دريا كرجي يا كشتي بشكند يا غرق شود بايد سرنشين آنها را حتي‌المقدور نجات بدهند و‌اموال آنها را حفظ كنند.

حفظ موقتي اموال متوفيات غربائيكه وارث و ولي حاضر نداشته باشند و اطلاع باولياي آنها دادن.

مساعدت بادارة اطفائيه و جلوگيري از حريق در بيابانها و جنگلها و غيره.

اقدامات لازمه براي جلوگيري از امراض مسريه موافق دستورالعملهاي اداره حفظ ‌الصحه و نظارت اجراي قوانين حفظ ‌الصحه.

اقدامات لازمه براي رفع امراض مسريه در ميان حشم و دواب.

حفظ و وقاية امنيت طرق و شوارع و نظارت صحت راهها و پلها و معابر و غيره و اجراي تكاليفي كه از بابت نگاهداشتن راهها باهالي ‌مجاور وارد ميآيد.

مراقبت در اينكه حريق يا طغيان آب اتفاق نيافتد و اقداماتي لازمه در اين باب بعمل آيد.

نظارت پاگيزگي (پاكيزگي) در قصبات و دهات و مراقبت در اينكه بناهاي جديد. كه موافق نقشه و دستورالعملهاي مقرره ساخته شود.

نظارت بكاروانسراها و قهوه‌خانه‌ها و مهمانخانه‌ها و چلوپزخانه‌ها و كلية جائيكه محل اكل و شرب عمومي است و مراقبت در‌اجراي قوانين راجعه باين جاها و عدم اجازة قمار و كليه كارهائيكه خلاف شرع بوده و باعث مشاجره و منازعه و مجادله تواند شد و اساس امنيت را‌متزلزل تواند كرد.

دادن اجازه‌نامه باشخاصيكه اخذ سموم از مواد مينمايند و نظارت بفروش آن موافق قوانين حفظ ‌الصحه.

دادن اجازه‌نامه براي خريدن باروت و ساير مواد محترقه و نظارت بفروش آن موافق قوانين حرفت و صنعت.

مراقبت در اينكه در بازارها و ميدانها و جاهاي ديگر چيزهائي را كه دولت خريد و فروشش را قدغن كرده است خريد و فروش نشود.

مواظبت در اجراي قوانين راجعه بشكار و صيد ماهي و طيور كه در غير موقع بشكار و صيد اقدام نشود.

ترتيب فهرست‌هائيكه معين كند در بلوك عده مساجد و مكاتب و ادارات خيريه و كارخانجات و دهات چقدر است و همچنان‌عده نفوس و متولدات و متوفيات و عقد و ازدواج بچه اندازه است و اتباع خارجه در بلوك بچه كسب مشغولند.

ترتيب دفاتر نفوس راجعه بمتولدات و متوفيات و عقد و ازدواج.

اطلاع دادن برؤساء و ادارات متبوعه اشياء عتيقه كه كشف شده يا ظهور اشيائيكه ندرت دارد.

نظارت باستخراج طلا و نقره در جاهاي لازمه موافق قوانين موضوعه.

دادن تصديقنامه بايتام و بيچارگان براي دخول بدارالايتام و دارالضعفا و غيره.

نظارت اينكه اجرت كارگر و عمله و فعله بموقع و تمام پرداخته شود.

اجراي كليه تكاليفي كه بموجب قوانين ادارات دولتي و مملكتي و بلدي بعهدة اداره ضبطيه است.

تكاليف اداره ضبطيه بلوكات نسبت بامور ماليه از قرار تفصيل است:

وصول بقاياي دولتي و ادارات بلديه و اجتماعيه ولايات بموجب احكام ادارات متبوعه يا اعلان ادارات متساويه.

اقدامات مجدانه بر منع و كسر نمودن اوزان و اكيال و تغيير وزن و كميت مسكوكات.

اجراي اوزان و اكيال جديده بحكم دولت.

دعوت مقاطعه‌كاران براي مزايده‌هاي دولتي و مملكتي و ادارات بلديه و غيره.

دادن شهادت‌نامه بمقاطعه‌چيها در صورتيكه بواسطه معاذير موجهه يا هيچ نتوانسته‌اند كاري را كه بر عهده گرفته‌اند انجام بدهند و يا بوقت و بموقع نتوانسته‌اند برسانند.

مساعدت با اشخاص و اداراتي كه بموجب قوانين نظارت بحرفت و صنعت و تجارت دارند و بموجب قوانين عوارض اخذ ميكنند.

اجراي تكاليفي كه بموجب قوانين راجعه باخذ ماليات و عوارض بادارات ضبطيه محول است.

عمل كردن بوظايفي كه بموجب قوانين گمركات بعهدة ادارات ضبطيه موكول است.

مساعدت با ادارات جنگلها و خالصجات دولتي در اجراي تكاليف آنها و در اقداماتيكه در صورت نقض قوانين جنگلها و خالصجات بر‌عهده اين ادارات وارد ميآيد.

وظايف اداره ضبطيه نسبت بامور عدليه از قرار ذيل است:

جلوگيري از تعدي و اقدامات خودسرانه و اجراي تحقيقات و همراهي در تحقيقاتيكه از طرف محاكم عدليه بعمل ميآيد باندازه‌اي كه ‌در قوانين و نظامات عدليه و محاكم جنايتي مندرج است.

حاضر كردن مقصرين و متهمين را بديوانخانه بحكم آن و توقيف آنها در صورتيكه حكم ديوانخانه در اين باب صادر شود.

احضار اشخاص لازم بمحاكم عدليه و شراكت در اجراء احكام محاكم عدليه بموجب قوانين و نظامات دوائر عدليه.

برداشتن سياهة اموال اشخاص معينه و تقويم و حفظ آن و اعلان فروش اموال بمزايده و فروش بعضي اموال بموجب قوانين عدليه‌راجعه باين اقدامات.

مجبور كردن وكلاء را برد كردن وكالت‌نامه‌هائي كه از طرف موكلين آنها استرداد ميشود (‌موافق قوانين موضوعه).

تفتيش و تفحص اشخاصي كه گم شده‌اند و خبري از آنها نيست.

نظارت در پاك نگاهداشتن محبسها و اجراء كلية قوانيني كه بمحبسها و محبوسين راجع است.

دادن شهادت‌نامه قرابت و خويشي باقرباء و اقوام اشخاصيكه بحكم قانون در محبس توقيف شده‌اند.

كلية تكاليفي كه بموجب قوانين محاكم عدليه و محاكم نظام بري و بحري بعهدة ادارات ضبطيه محول است.

وظايف اداره ضبطيه بلوكي در امور نظامي از قرار تفصيل است: (‌اول) مراقبت و نظارت انتظام حركت قشون و اجراي تكاليف در اين باب بموجب قوانين نظامي. (‌دوم) احضار تابين رديف نظام بري و بحري بحكم ادارات متبوعه نظامي بسر خدمت خودشان و دادن شهادتنامه بآنها در مواقعيكه قوانين‌نظامي معين كرده. (‌سوم) اخبار زنهاي سربازها از فوت شوهران آنها. (‌چهارم) يادآوري بتابين و همچنان بصاحبمنصبان نظامي كه مدت مرخصي آنها منقضي شده و دعوت آنها بموجب قوانين نظامي بمراجعت بمحل خدمت.

كليه اداره ضبطيه بلوكي و اشخاصيكه تابع آن هستند بايد ناظر اجراي قوانين باشند ولي بهيچوجه حق ندارند اجراي قانوني را‌ بخواهند كه اعلام نشده و يا قراردادي را بموقع اجرا بگذارند كه قبل از وقت به اطلاع اهالي نرسيده.

نه فقط اهالي بلوكات مكلفند كه احكام قانوني اداره ضبطيه را اطاعت نمايند بلكه اشخاصي هم كه از شهرهاي ديگر آمده در آن بلوكات‌ متوقفند تابع احكام اداره ضبطيه كه راجع باجراي قوانين موضوعه و دستورالعملها است ميباشند.

عمال ضبطيه مكلفند كه بشكايات رسيدگي نمايند و رفع تعدي و بي نظمي را بكنند و نه فقط بشكايات مظلومين رسيدگي مينمايند ‌بلكه بكليه شكايات كه حاوي اطلاعات بوده و اوضاع و احوال امور اتفاقيه را روشن ميكند بايد برسند ولو اينكه اين نوع شكايات كه بادارة ضبطيه‌ ميشود موافق ترتيب مقرره نباشد هر گاه اقدامات عمال ضبطيه مثمر ثمري نشد و شخصي كه باعث تعدي و بي‌نظمي شده علناً اقدامات ستمي و‌جبري نمايد عمال ضبطيه حق دارند آن شخص را توقيف نمايند.

قواعد راجعه باستعمال اسلحه در موارد لازمه بتوسط مأمورين نظميه و قراسوران عليحده مرتب و منضم باين ماده است.

هيچكس از عمال ضبطيه حق ندارد كه سياست و مجازات جنايتي بكسي بدهد اين حق مختص بمحاكم عدليه است بر وفق قوانين‌ شرعيه.

هر چند حدود اختيارات اداره ضبطيه بلوك همان حدود بلوكات است و خارج از بلوك خود اداره مزبوره اختياري ندارد ولي در موارد ‌ذيل استثناي از اين قاعده لازم ميآيد:

در صورت وقوع حريق يا طغيان آب يا طوفان اداره ضبطيه بلوكي و مديرهاي ضبطيه در بلوكات مجاور اقدامات لازمه را بعمل ميآورند تا ‌آنكه اداره ضبطيه آن بلوك و عمال آن مطلع و خودشان مشغول باقدامات لازمه شده از كمك مستغني بشوند.

در موارد تعاقب قطاع‌الطريق و دزدها و فراريان و اشخاصي كه مرتكب جنحه و جنايتي شده فرار كرده‌اند عمال ضبطيه بلوكي از حدود بلوك ‌و ولايات حق دارند تجاوز نموده در تعاقب اين نوع اشخاص بكوشند و فقط وقتي دست از كار دارند كه عمال ضبطيه آن محل شروع بتعاقب كرده ‌باشند.

هر گاه عمال ضبطيه در جاهائيكه قلمرو اقدامات قراسورانها است كشف علامت جنحه و جنايتي نمايند و مأمورين قراسوران در آن ‌محل نباشند مكلفند كه تا ورود آنها موافق قوانين و نظامات عدليه تحقيقات اوليه و كذالك حفظ علامات جنحه و جنايت و ساير اقدامات را بعمل ‌آورند.

در روابط اداره ضبطيه بلوكي و صاحبمنصبان و تابين ضبطيه با ادارات متبوعه و متساويه

اداره ضبطيه با تمام اشخاصيكه تابع آن اداره هستند مطيع احكام و دستورالعملهاي حاكم ولايت و اداره ولايتي است.

جاهائيكه موقتاً در تحت قوانين نظامي گذارده شده است قواعد اطاعت صاحبمنصبان ضبطيه بادارات نظامي موافق قانونيست كه ‌جداگانه مرتب و منضم باين ماده خواهد بود.

در بنادر نظامي ادارات ضبطيه تابع اداره بحري است.

صاحبمنصبان ضبطيه تابع رئيس بلوك و رئيس ضبطيه هستند ولي بدون اجازه اداره ولايتي عزل يا جلب آنها بمحاكمه ممنوع است.

ناظمن ضبطيه در اداره حاكم ولايت و رئيس بلوك هستند و تابع اوامر مديرهاي ضبطي.

ده‌باشي‌ها تابع اوامر مديرهاي ضبطيه‌اند و باعمال پليس نظارت دارند.

ادارات ضبطيه بحاكم و اداره ولايتي راپورت ميدهند و از آن مقامات بعهده آنها احكام صادر ميشود.

محاكم بدايت باداره و عمال ضبطيه حكم مينمايند مدعي عمومي و معاون آن اقدامات لازمه را از تحقيقات و اجراي احكام و غيره ‌ميخواهند و از اداره ضبطيه در جواب راپورت ميگيرند (‌منضم باين ماده بايد بعد از ترتيب قوانين راجعه بنظام نوشته شود).

ادارة ماليه و ادارة خالصجات و ادارة تفتيش و ساير شعبات وزارتخانه‌ها در ولايات از ادارة ضبطيه اجراي قوانين راجعه بآن ادارات را‌ ميخواهند و در جواب راپورت ميگيرند.

ادارة ضبطيه يك بلوك بادارة ضبطيه بلوك ديگر و بادارات متساويه مكاتبه مينمايند و اطلاعات لازمه را بهمديگر ميدهند.

در ترتيب تسويه امور و اقدامات اداره ضبطيه بلوكي

اداره ضبطيه بلوك و عمال جزو آن در موارد ذيل اقدام بكار مينمايند: (اولا) بحكم ادارات متبوعه. (ثانياً) بتقاضاي اداراتيكه حق چنين تقاضا را دارند. (ثالثاً) بواسطه شكايت اشخاص متفرقه. (رابعاً) بموجب راپورتهاي ادارات تابعه. (خامساً) بموجب ملاحظات شخصي خودشان در صورتيكه بموجب قانون باشد و يا بر حسب اوضاع و احوال صلاح بدانند.

رئيس ضبطيه كه همان نايب‌الحكومه است رياست كليه ضبطيه بلوك بعهدة او است بايد كمال مراقبت را در حصول امنيت و آسايش‌ اهالي داشته باشد تفصيل اتفاقات و اطلاعاتي را كه باو رسيده است فوراً بحاكم راپورت نمايد و اگر اقدام فوري لازم باشد بعمل آورده بحاكم ‌اطلاع دهد.

نايب رئيس ضبطيه كه معاون نايب‌الحكومه است در كارها برئيس ضبطيه كمك ميكند و باداره ضبطيه و دفترخانه آن نظارت دارد و‌هر مأموريتي را از طرف رئيس ضبطيه انجام ميدهد.

در صورتي كه رئيس ضبطيه يكماهه مرخصي گرفته غايب شود و يا آنكه از مركز امور بواسطه سركشي بنواحي يا مأموريت ديگري ‌دور شود نايب او كفيل او خواهد بود ولي كارهاي جاريه را تسويه نموده در امور مهمه در صورتيكه فوري نباشد بدون اطلاع رئيس ضبطيه اقدام‌ نخواهد كرد لهذا عزل و نصب مستخدمين ضبطيه كه در حدود قوانين باختيار رئيس ضبطيه محول شده است و تنبيه و سياست آنها و احكامي كه ‌ناسخ احكام سابقه رئيس ضبطيه است و اموري را كه خود رئيس ضبطيه سپرده است بدون اطلاع او تسويه نشود يا تا مراجعت رئيس ضبطيه بتعويق‌ مي‌اندازد و يا بامأمور مخصوص نزد او ميفرستد.

ضباط نواحي و كدخداهاي دهات تابع احكام اداره ضبطيه بلوكي بوده احكام اين اداره را اجرا مينمايند و بمديرهاي ضبطيه در‌اجراي تكاليف آنها كمك و مساعدت مينمايند.

بناظمين ضبطيه نيز ضباط نواحي و كدخداهاي دهات بايد كمك و مساعدت لازمه را بنمايند و تقاضاي آنها را كه مبتني بر قانون است ‌بموقع اجرا گذارند ولي بهيچوجه حق ندارند بامور اجتماعيه و امور داخلي نواحي دهات دخالت نمايند و يا وجهامن‌الوجوه دخالتي در امور‌محاكم عدليه نواحي كنند.

در مسئوليت اداره ضبطيه بلوكي

اداره ضبطيه مكلف است كه راپورت اموريكه بآن محول شده است باداره ولايتي بدهد و صورت حساب وجوهيكه باو رسيده ‌باداره تفتيش ولايتي تقديم كند.

شكايت از مستخدمين و تابين ضبطيه يا بمدير ضبطيه ميشود يا بخود رئيس ضبطيه شكايت از رئيس ضبطيه يا از اداره ضبطيه‌ بلوكي در ظرف سه هفته از روز حكم آنها بحاكم يا اداره ولايتي داده مي شود و چنانچه اقدام رئيس ضبطيه يا اداره ضبطيه بموجب يكي از ادارات ‌متبوعه شده است متشكي بايد شكايت خود را باداره‌اي كه حكم كرده است بدهد.

هر گاه مديرهاي ضبطيه مرتكب جنحه و جنايتي شده باشند رئيس ضبطيه موقتاً آنها را از شغلشان منفصل نموده مراتب را باطلاع‌ حاكم ولايت ميرساند و منتظر حكم ميشود.

‌در وظايف صاحبمنصبان و مستخدمين تابين ضبطيه

هر چند وظايف صاحبمنصبان و عمال ضبطيه از وظايف و حدود اختيارات اداره ضبطيه بلوكي معلوم و معين است باز براي عدم ‌وقوع اشتباهي در اجراي قوانين ضبطيه وظايف هر كدام نسبت بحوزه مأموريتي آنها ذيلا شرح داده ميشود.

در وظائف رئيس اداره ضبطيه بلوكي ‌رئيس ضبطيه - نايب‌الحكومه

رئيس ضبطيه بلوك مراقبت مخصوصي خواهد داشت كه تمام وظايف اداره ضبطيه مجري شود و شخصاً مسئول تمام امور ضبطيه ‌بلوك است رئيس مزبور در رفتار و سلوك با مردم كمال ملايمت و مسالمت را اظهار خواهد كرد ولي از طرف ديگر مواظبت تامه را خواهد داشت كه از ‌قوانين و احكام و دستورالعملهاي بوجه‌من‌الوجوه تخلف نشود.

وظايف رئيس ضبطيه از قرار شرح ذيل است:

اعلان و انتشار قوانين و مواظبت اينكه قوانين و احكامي كه بايد بموقع اجراء گذارده شود باطلاع عامه برسد.

مداقه در قوانين و احكامي كه مورد اشتباه شده است و رجوع باداره ولايتي براي رفع اشتباه.

رسيدگي بشكاياتيكه از ادارات و اشخاص متفرقه رسيده و راجع باعمال و رفتار صاحبمنصبان ضبطيه است.

تقديم لايحه بحكومت ولايت در باب تغيير حدود دواير ضبطيه و همچنان تغيير محل اقامت مديرهاي ضبطيه.

تغيير قسمت‌هاي دواير ضبطيه.

انفصال موقتي صاحبمنصبان ضبطيه (‌مديرهاي ضبطيه) كه مرتكب جنحه و جنايتي شده‌اند از مشاغل آنها تا تكليف آنها از طرف ‌حكومت معين شود.

مراقبت تامه نسبت بدوائر ضبطيه و مديرهاي آن دوائر و اجراي تكاليف آنها و نظارت بجريان قانوني امور در آن دواير.

ملاحظه راپورتهاي مديرهاي ضبطيه و جمع كردن و خلاصه كردن مطالب تمام آنها براي تقديم بحكومت.

ملاحظه اموريكه از دوائر ضبطيه برئيس ضبطيه تقديم ميشود و تسويه آن امور.

امضاي اقداماتيكه مديرهاي ضبطيه لازم ميدانند بنمايند و كسب تكليف ميكنند و رد يا قبول آن اقدامات و يا حكم باقدامات نوع ديگر.

راپرت دادن بمقامات عاليه در اجراي احكام و اوامر صادره از آن مقامات و مراقبت لازمه نسبت بضباط نواحي و كدخداي دهات براي ‌اجراي قوانين ضبطيه كه باين اشخاص محول شده است.

رئيس ضبطيه بلوكي (‌نايب‌الحكومه) مراقبت مينمايد كه ادارة ضبطيه در كمال انتظام باشد و در دفترخانه منشي و اجزاي آن دفترخانه‌ هر كدام امور محوله بخودشانرا كاملاً اجرا نمايند رئيس مزبور هر گاه مسامحه يا مماطله در اداره ضبطيه مشاهده كند اشخاص لازم را توبيخ و ملامت ‌مينمايد و چنانچه اين اقدام او اثري نبخشيد مهلتي بآن اشخاص ميدهد و اگر باز نتيجه حاصل نشد مراتبب (مراتب) را باداره ولايتي اطلاع ميدهد.

چنانچه رئيس ضبطيه مشاهده نمايد كه كاري در دوائر ضبطيه بعهده تعويق افتاد مهلتي بمدير ضبطيه آن دايره داده تسويه آن را‌ خواهد خواست و هرگاه مدير مزبور در آن موعد آن كار را تسويه نكرد و نيز نتوانست مدلل كند كه قادر بر تسويه آن نبوده مراتب را رئيس ضبطيه باطلاع اداره ولايتي ميرساند و اگر رئيس ضبطيه در اين موارد اغماض كرد خودش مسئول خواهد بود.

هر گاه تعطيل در جريان امور حاصل و اين تعطيل بواسطه نرسيدن جواب ادارات يا اشخاصي باشد كه تابع اداره ضبطيه بلوكي نبوده و‌جزو حكومت ولايت ديگرند رئيس بعد از يك ماه از تاريخ استعلام اول استعلام ثانوي نموده جواب ميخواهد و اگر باز جواب نرسيد باداره ولايتي ‌آنولايت رجوع مينمايد و اگر باز جواب نرسيد باداره ولايتي ولايت خود رجوع ميكند.

هرگاه مدير ضبطيه دايره مريض باشد رئيس ميتواند كار او را بمدير ديگري موقتاً رجوع كند ولي تغيير مديري از دايره بدايرة ديگر ‌باجازه اداره ولايتي است.

رئيس ضبطيه حق دارد كه مدير دايره را از تحقيقات مطلبي خارج نموده و آن تحقيقات را در همان دايره بمدير ديگري واگذار كند اين ‌اقدام رئيس ضبطيه در صورتي صحيح و قانوني است كه تحقيقات راجع بخود مدير ضبطيه يا اقوام و اقارب او و يا املاك خود او و اقوام او باشد اين ‌اقدام خود را رئيس ضبطيه باطلاع اداره ولايتي رسانيده و جهتش را هم اظهار ميدارد.

در موقع محال گردشي رئيس ضبطيه اعمال و افعال مديرها را تفتيش مينمايد و بشكايات آنها رسيدگي ميكند و دفاتر نوشتجات ‌وارده و صادره را كه در خانه آنها است بدقت ملاحظه ميكند.

چنانچه رئيس ضبطيه بي‌نظمي و تقصيري از مدير ضبطيه مشاهده كند بطوريكه ديگر مدير ضبطيه مورد اعتماد ضبطيه نباشد مراتب ‌را فوراً بحاكم اطلاع داده عزل مدير را ميخواهد.

رئيس ضبطيه در وقت محال گردشي مساعدت لازمه را بمديرهاي ضبطيه در اجراي تكاليف آنها مينمايد و مراقبت مينمايد كه ‌قوانين حفظ ‌الصحه و ضد حريق و غيره تماماً بموقع اجرا گذارده شود.

رئيس ضبطيه مواظبت مينمايد كه هيچكس بدون محاكمه تنبيه و سياست نشود و همچنين از طرف ديگر رئيس ضبطيه مواظبت‌ مينمايد كه اشخاص مقصر بعد از تحقيقات كامله بمحاكم عدليه جلب و تنبيه و سياست شوند.

هنگام محال گردشي رئيس ضبطيه سعي مينمايد كه بمواعظ و نصايح لازمه مردم دهات را باجراي قوانين راجعه بآنها دلالت كند ‌و فوايد زراعت و حرفت و صنعت را بآنها گوشزد و تشويق نمايد.

تمام اطلاعات خود را رئيس ضبطيه باطلاع اداره ولايتي ميرساند و حركت خود را از شهر و قصبه بلوكي و مراجعت خود را بآن ‌شهر نيز اطلاع ميدهد.

رئيس ضبطيه بايد مستحضر از خوبي و بدي حاصل باشد و اطلاعات لازمه را در اين باب با جهات آن بحاكم برساند.

در وظايف مدير ضبطيه

وظايف مدير ضبطيه از قرار ذيل است:

اعلام و انتشار قوانين در حوزه مأموريتي خودش بحكم اداره ضبطيه.

اعلام و انتشار احكام و دستورالعملهاي دولتي و هر گونه اعلانات و احضار اشخاص لازم بحكم حكومت و ادارات متبوعه.

اعلان مزايده‌ها و احضار مقاطعه‌كاران و امثال آنها.

جمع كردن اطلاعات لازمه و خواستن توضيحات از اشخاصيكه در دايره ضبطيه او هستند.

مراقبت در وصول ماليات و عوارض و فروعات كه بموجب قانون گرفته ميشود.

مساعدت با اشخاص لازم در تقويم اموال و برداشتن صورت آنها و همچنان تقويم و برداشتن صورت كارخانه‌ها و غيره در صورتيكه بموجب قانون لازم و حكم ادارة ضبطيه در اين باب صادر شده.

اقدامات لازمه در مواردي كه قشون از دايره ضبطيه مديري ميگذرد و مراقبت اينكه مردم تكاليف خودشان را بموجب قوانين نظامي و‌غيره بموقع اجرا بگذارند.

نظارت امنيت راههاي نظامي و پستي و تجارتي و غيره و صحت پل‌ها و معابر از دائمي و موقتي و پاكيزگي دهات و مراقبت ابنيه بترتيب ‌و نقشه‌اي كه معين شده ساخته شود.

مراقبت در فروش سموم و ممانعت از قاچاق و فروش اشياء ممنوعه و تقلب در مسكوكات و مواظبت بصحت اكيال و اوزان.

نظارت باجراي قوانين و برقراري آسايش و امنيت چه در دهات چه در خارج از دهات و اقدامات اوليه براي جلوگيري و تعدي از افعال ‌خودسرانه و اغتشاش و اطلاع دادن مراتب را باداره ضبطيه.

‌تعاقب فراري‌هاي نظامي و دزدها و مرتكين جنحه و جنايات و اشخاص مجهول‌الحال.

برداشتن اطفالي را كه سر راه انداخته‌اند و نگاهداري از آنها بوسايل موجوده.

نجات ‌دادن اشخاصي را كه از آفت كشتي در مخاطره هستند و حفظ اموال متعلقه بآنها.

حفظ اشياء عتيقه و اشيائيكه گم شده بود و بعد پيدا شده (‌لقطه)

ملاحظه جسد اموات كه در راهها و معابر و غيره پيدا ميشود و تحقيقات لازمه براي معين كردن جهت مرگ و اطلاع دادن بجاهاي ‌لازمه.

جلوگيري از دزدها و قطاع‌الطريق و اقدامات براي برقراري امنيت اهالي و تحقيقات دزدي و حريق و غيره و اطلاع دادن باداره ضبطيه.

اقدامات لازمه براي حفظ‌الصحه و رفع امراض مسريه و امراض سريع‌الانتشار ميان مردم و حيوانات و راپرت دادن بادارة ضبطيه.

قبول كردن عرضحال و شكاياتيكه باداره ضبطيه داده ميشود و منضم كردن اطلاعاتي كه مدير ضبطيه راجع بآن عرضحال يا ‌شكايت تحصيل كرده.

ترتيب صورتهائيكه حاوي اطلاعات دفتر نفوس و هيئت احصائيه است از قبيل عدة مساجد و مدارس و مكاتب و مريضخانه‌ها و‌دارالمساكين و عده دهات و نفوس و متولدات و متوفيات و عقد ازدواج و غيره و فرستادن آن صورتها را بادارة ضبطيه.

امور راجعه بتذكره موافق قوانين تذكره.

ابلاغ نمودن باداره ضبطيه صورتهائي را كه ضباط نواحي در باب اطلاعات راجعه بحاصل و زراعت و غيره ترتيب ميدهند.

اجراي احكام محاكم عدليه بحكم رئيس ضبطيه و اجراي كليه اوامر ضبطيه.

اخبار اداره ضبطيه از انجام دادن اوامر و احكاميكه بعهده مدير ضبطيه صادر شده.

پاك نگاهداشتن محبسي كه در نزديك خانه مدير ضبطيه براي توقيف موقتي اشخاص لازم ساخته شده است.

خانة مدير ضبطيه بايد هميشه براي هر كس باز باشد و همه وقت بايد مدير عرضحال و شكايت مردم را بشوند و اقدام لازم را بعمل ‌آورد و با مردم بملايمت و حوصله رفتار نمايد.

بالاي خانة مدير ضبطيه بايد سرلوحه باشد باين كلمات (‌خانه مدير ضبطيه)

مدير ضبطيه بايد مراقبت تامه داشته باشد كه حركتي از كسي ناشي نشود كه مخالف قوانين باشد مثلا اعلان و انتشار قوانين و احكام ‌بدون اجازه اداره ضبطيه و پاره كردن اعلاناتي كه بتوسط اداره ضبطيه شده و قمار و شرب مسكرات و ارتكاب منكرات علناً كه مورث اختلال نظم ‌شود و اجتماغ (اجتماع) زن و مرد در يكجا در موارد ممنوعه و اعلانات تهمت‌آميز و انتشاراتي كه باعث فساد اخلاق است.

در مواردي كه مدير ضبطيه بتوسط ده‌باشيها از وقوع جنحه و جنايت و قباحتي از قبيل قتل و سرقت و حريق عمدي و تقلب در‌مسكوكات و اسناد دولتي و ملتي و بانك‌ها و غيره مطلع ميشود بايد فوراً مراتب را بمدعي عمومي يا معاون آن اطلاع دهد و اقدامات اوليه را در‌جلوگيري از اعمال شنيعه و توقيف جاني و تحقيقات اوليه بعمل آورد.

مدير ضبطيه بايد صورت اشخاصي را كه در دهات براي اطفاء حريق داوطلب شده‌اند ترتيب داده و اعلانات لازمه در دهات بنمايد كه‌ اشخاص لازم بدانند با چه اسباب بايد براي اطفاء حريق حاضر شوند.

هر گاه در حوزه مأموريتي مدير ضبطيه ملخ‌خوارگي يا آفت ديگري براي زراعت حادث شود مدير ضبطيه بتوسط ده‌باشي‌ها مردم ‌دهات و كدخداها و ضباط را دعوت مينمايد كه اقدامات لازمه را موافق علم و تجربه كه دارند بر ضد ملخ‌خوارگي و غير بعمل آورند و كذالك اگر ‌حيوانات درنده و سبع در حول و حوش آبادانيها زياد شوند مدير ضبطيه اعلام مينمايد كه اشخاص داوطلب حاضر شده حيوانات مزبوره را قلع و قمع ‌نمايند.

هر گاه مدير ضبطيه مطلع شود كه طفلي سر راه يا در بيابان افتاده است بايد تحقيقات لازمه را بعمل آورد بفهمد كه عمداً آن طفل را ‌انداخته‌اند يا گم شده بعد از تحقيقات و كشف و تعيين والدين و اقرباي آن طفل، طفل را باولياي آن ميرساند و اگر عمدي بوده بيكي از اهالي محل ‌ميدهد كه در مقابل حق‌الزحمه معيني از طفل پرستاري نمايد كذالك اشخاصي را كه در بين راه بواسطه مرضي افتاده و در مانده‌اند مدير ضبطيه بدارالمساكين ميسپارد و در صورتيكه چنين اداره خيريه نباشد موقتاً بخانه‌اي ميسپارد و بكسان مريض اطلاع ميدهد.

چنانچه آثار عتيقه و دفينه پيدا شود مدير ضبطيه فوراً مراتب را باطلاع اداره ضبطيه و حاكم ولايت ميرساند ولي اشياء مفقوده كه پيدا ‌ميشود بايد بصاحبان آن رد شود و اگر صاحبان آن معين نباشد مدير ضبطيه آن اشياء را باداره ضبطيه ميفرستد كه موافق قوانين شرع انور اقدام ‌شود.

مدير ضبطيه حق دارد در موارد لازمه با مديرهاي ضبطيه ساير دواير مكاتبه و از آنها بعضي اطلاعات يا تحقيقات بخواهد و اگر جواب ‌نرسيد باداره ضبطيه رجوع نمايد.

دواير ضبطيه همان بلوك يا بلوك ديگر يك حكم دارد مقصود اين است كه مدير هر يك از دواير ضبطيه ولايتي ميتواند با تمام دواير ضبطيه آن ولايت مكاتبه نمايد.

هر گاه در حكم اداره ضبطيه مدير ضبطيه چيزي مشاهده كند كه علاينه بر خلاف قوانين باشد مدير مزبور اجراي آن حكم را نكرده باداره ضبطيه ملاحظات خود را تقديم نمايد و چنانچه مجدداً همان حكم صادر شد حكم اداره ضبطيه را اجرا نموده فوراً مراتب را باطلاع اداره ولايتي ‌برساند.

هر گاه مدير ضبطيه بخواهد باداره ضبطيه براي كاري برود بايد قبل از وقت تحصيل اجازه كرده بعد برود ولي در موارد فوق‌العاده ‌ميتواند بدون اجازه در اداره ضبطيه حاضر شود بشرطي كه قبل از حركت مدير دايره ضبطيه همجوار را كه قبل از وقت بحكم ادارة ضبطيه براي اين ‌گونه موارد قائم مقام معين شده است اخبار نمايد.

مديرهاي ضبطيه نظارت باعمال ناظمين ضبطيه و ده‌باشيها دارند و اگر رفتار خلاف قاعده از آنها مشاهده نمايند ملاحظات خود را در‌عزل آنها باداره ضبطيه اظهار ميدارند.

مدير ضبطيه نبايد بوجه‌من‌الوجوه تابين ضبطيه را كه در اداره او هستند بكارهاي شخصي خود بگمارد.

در وظايف تابين ضبطيه

وظايف ناظمين ضبطيه (‌معاون مدير ضبطيه) موافق دستورالعملي است كه وزارت داخله باطلاع وزارت عدليه و ساير وزارتخانه‌ها ‌مرتب خواهد نمود.

وظايف ناظمين ضبطيه و ده‌باشيها اجراي اوامر اداره ضبطيه و احكام مديرهاي ضبطيه است لهذا اشخاص مزبوره تا امور راجعه باداره ضبطيه را موافق مواد (239 - 219) و كذلك وظايف مديرهاي ضبطيه را مطابق مواد (274 - 263) بموجب احكام و دستورالعمل آنها بموقع ‌اجرا ميگذارد حفظ و وقايه امنيت و آسايش و مراقبت پاكي و پاكيزگي در دهات مخصوصاً بعهده مأموريت آنها است.

تابين مذكوره مواظبت مينمايد كه در جاهائيكه آب از سرچشمه براي خوراكي برداشته ميشود رخت نشويند و ببعضي اقدامات آب‌ را كثيف ننمايند و سر چاهها محفوظ باشد و براي شست و شو و استعمالات ديگر حوضهاي عليحده تهيه شود.

تابين ضبطيه مراقبت مينمايد كه در خانه‌هاي رعيتي بخاريها و لوله‌هاي بخاري صحيح باشد و هر گاه بخواهند در خانه‌هاي قريب بجنگلها آتش بر افروزند بايد مسافت معيني كه اقلاً ده ذرع باشد تا جنگلها فاصله داشته باشد و در موارد اتفاق حريق بايد فوراً اشخاصي را كه قبل از ‌وقت داوطلب اطفاء حريق شده‌اند خبر نمايند و با تمام وسائل موجوده و اسباب اطفائيه و غيره جلوگيري و دفع حريق را بنمايند.

تابين ضبطيه بايد مراقبت مخصوص نسبت بصحت طرق و شوارع و معابر و پلها و كوچه و غيره داشته باشند و بموقع مديرهاي ‌نظميه را از اغتشاش راهها مطلع نمايند كه اقدامات فوريه از طرف آنها در ادارات لازمه براي تغييرات لازمه بعمل آيد.

نظارت اجراي قوانين دولتي در حفظ جنگلها و مراقبت قوانين حفظ ‌الصحه و قواعد خريد و فروش سموم و عدم خريد و فروش اموال ‌قاچاق و اشياء ممنوعه و غيره بر عهده تابين ضبطيه است و بايد بموقع تمام اينگونه اتفاقات و وقايع را بمدير ضبطيه اطلاع دهد.

كليه تابين ضبطيه مراقب و مواظبت اجراي تمام قوانين دولتي و دستورالعملهاي ادارات از هر قبيل هستند و هر قبيل اتفاقات فوق‌العاده ‌را فوراً بمديرهاي ضبطيه اطلاع ميدهند و دستورالعمل ميگيرند و هر گاه اتفاق فوق‌العاده نباشد هفته‌اي يكمرتبه ده‌باشي نزد مدير ضبطيه رفته ‌راپرتهاي خودشانرا ميدهند و دستورالعمل ميگيرند و در صورتيكه خودشان نتوانستند حاضر شوند يكنفر از تابين نظميه را براي گرفتن ‌دستورالعمل ميفرستند.

روزهاي حاضر شدن ده‌باشيها در نزد مدير ضبطيه بايد طوري معين و مرتب شود كه با رسيدن پست شهري و احكام اداره ضبطيه بمدير‌ضبطيه توافق نمايد.

در صورت مريض بودن ده‌باشي يكي از تابين ضبطيه‌هائيكه ساكن همان محل و از حيث خدمت اقدم است قائم مقام او است.

تابين ضبطيه را نبايد از مشاغل آنها بازداشت لهذا كدخداهاي دهات مأذون نيستند ماداميكه آنها مشاغل رسمي دارند كاري بآنها ‌رجوع نمايند.

تابين ضبطيه كه در اداره بلوكي خدمت مينمايند و حامل مكاتبات و مراسلات اداره ضبطيه براي مديرهاي ضبطيه بوده و نيز بعكس ‌راپورت مديرهاي ضبطيه را بآن اداره حمل مينمايند بايد در راه معطل نشوند و سعي داشته باشند كه مكاتبات را خوب حفظ كرده بموقع برسانند در‌عرض راه هر چه از آذوقه و غيره لازم ميشود بايد بخرند و كسي را مجبور بدادن هديه و تعارفي ننمايند و هيچگونه اجحاف و تعدي بكسي روا‌ندارند اگر كسي شكايت از آنها داشته باشد يا بمديرهاي ضبطيه و يا باداره ضبطيه ميدهد.

‌در نظميه پايتخت و كرسي‌هاي ولايات و غيره

در تركيب نظميه

در پايتخت و كرسي‌هاي ولايات و شهرهائي كه صورت آنها را وزارت داخله معين خواهد كرد اداره نظميه عليحده مؤسس و مقرر است ‌اداره مزبوره در پايتخت مركب است از رئيس نظميه و دو نايب رئيس و در كرسيهاي ولايات و غيره از رئيس نظميه و يكنفر نايب رئيس.

از حيث امور نظميه شهر بچند محله تقسيم ميشود و هر محله در اداره صاحبمنصب نظميه‌ايست كه موسوم است بكدخداي ‌محله.

هر محله نيز بچند گذر قسمت ميشود و اداره كردن امور نظميه در هر كدام از گذرها محول است بعهده و مسئوليت شخصيكه ‌موسوم است بنايب هر گذري هم بچند كوچه تقسيم ميشود.

كوچه‌ها بمحافظت تابين نظميه از قبيل دهباشي و پليس و گزمه و غيره محول است و نايب گذر رئيس بلاواسطه تابين نظميه گذر ‌است.

در اداره نظميه دفترخانه‌اي تشكيل خواهد شد كه مركب از يكنفر مدير و چند نفر منشي و محرر و اجزاء ديگر خواهد بود و تمام‌قراردادها و احكام اداره نظميه بتوسط كدخداهاي محلات و نواب و ده‌باشي‌ها و پليس بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

كدخداهاي محلات در پايتخت و ساير شهرهائيكه بيش از دويست هزار نفر نفوس دارد يك نفر معاون خواهند داشت و در اين‌ صورت كدخداي محله يا معاونش اداره ضبطيه محليه را تشكيل ميدهد و اداره مزبوره نيز داراي دفترخانه‌اي خواهد بود كه بقدر لزوم منشي و محرر ‌و اجزاء خواهد داشت.

تقسيم نواب و پليس و گزمه و مستخدمين دفترخانه‌هاي محلات بمحلات مختلف بسته بصوابديد رئيس نظميه يا بيگلربيگي است.

در هر محله بايد محبس نظميه براي توقيف اشخاص لازم داير شود و اين محبس‌ها هر كدام در تحت نظارت ناظمي خواهد بود و در هر ‌محبس بايد چند رختخواب در اطاق عليحده براي مرضي در تحت نظارت اطباي نظميه باشد.

در پايتخت اداره نظميه نيز نظميه رديفي (‌ذخيره) خواهد داشت و اين نظميه مركب خواهد بود از يكنفر رئيس و چند نفر نواب و تابين ‌در اين اداره مكتبي نيز ايجاد خواهد شد براي تهيه و حاضر كردن نواب و تابين رديف - معلمين اين مكتب صاحبمنصبان و نواب نظميه خواهند بود.

دد (در) شهر پايتخت و شهرهاي بزرگ علاوه بر نظميه مذكور در مواد فوق‌الذكر نظميه تفتيشي نيز مؤسس و مقرر است فهرست اسامي اين ‌نوع شهرها را وزير داخله مرتب و اعلام خواهد نمود.

نظميه تفتيشي مركب است از يكنفر رئيس و يكنفر معاون و مأمورين مخصوصي و نواب و عمال نظميه.

اداره اطفائيه در شهرهاي لازم مركب است از رئيس اطفائيه و مأمورين اطفائيه در محلات شهري و انبار اطفائيه و عمال اطفائيه كه در‌تحت رياست مأمورين اطفائيه واقعند.

شكل و ترتيب لباس صاحبمنصبان و تابين نظميه را و همچنان نوع اسلحه‌اي را كه بايد داشته باشند وزير داخله موافق دستورالعمل ‌جداگانه مرتب و بادارات نظميه اعلام خواهد كرد.

در نصب و انفصال و عزل رئيس نظميه يا مأمورين نظميه و غيره

رئيس نظميه در پايتخت بتصويب وزير داخله و فرمان همايوني منصوب و منفصل ميشود رؤساي نظميه ساير شهرها بمعرفي حاكم ‌محل و بحكم وزير داخله منصوب و منفصل ميشوند.

هر گاه ولايتي جزو ايالتي باشد نصب و عزل رئيس نظميه كرسي آن ولايت بمعرفي حاكم و بحكم فرمانفرما است.

نصب و عزل معاون رئيس نظميه و كدخداهاي محلات در پايتخت بمعرفي رئيس نظميه و تصويب حاكم است و در ساير شهرها بمعرفي رئيس نظميه و امضاي حاكم است عزل و نصب معاون كدخداي محلات و نواب و تابين نظميه و اجزاي دفترخانه‌ها در همه جا بمعرفي ‌رؤساي بلاواسطه آنها و تصويب رئيس نظميه است.

در قواعد خدمت تابين نظميه ده‌باشي پليس و گزمه

اشخاص ذيل نميتوانند در نظميه مستخدم شوند: (‌اولا) كسانيكه بواسطه جنحه و جنايتي مجازات قانوني ديده‌اند يا در تحت استنطاق و محاكمه هستند و يا متهم بجنحه و جنايتي شده شرعا ً‌بري‌الذمه نشده‌اند. (‌ثانياً) از تابين رديف نظامي آنهائيكه هنگام خدمت نظامي مورد جريمه و تنبيه نظامي بوده‌اند. (‌ثالثاً) اشخاصيكه بواسطه جرم و تقصيري از خدمت خارج شده‌اند. (‌رابعاً) اشخاص ورشكست بتقصير. (‌خامساً) اشخاصيكه محتاج بقيم شرعي هستند. (‌سادساً) كسانيكه ترياك استعمال مينمايند و يا متجاهر بفسقند.

صاحبمنصبان اداره نظميه و ضبطيه از رؤساء و كدخداها و مديرهاي ضبطيه اشخاصي خواهند بود كه تبعه ايران بوده و در يكي از‌مدارس علميه تحصيلات خود را تمام كرده‌اند و يا در خدمت كشوري و لشكري معلومات و تجربه كافي تحصيل كرده‌اند.

در پايتخت اشخاصيكه موافق دو ماده قبل صلاحيت دخول بخدمت نظميه را دارند و ميخواهند بسمت كدخدائي داخل خدمت ‌نظميه شوند جزو نظميه ذخيره (‌رديف) محسوب خواهند شد كه بعد از دادن امتحانات لدي‌الاقتضاء داخل خدمت نظميه بشوند و اگر بثبوت رسيد كه‌ لايق خدمت در نظميه نيستند معاف خواهند بود.

اشخاصيكه در مدت سه سال در جاهاي ديگر صاحبمنصب نظميه و ضبطيه بوده‌اند (‌كدخداهاي محله يا مدير ضبطيه بوده‌اند) و‌همچنان صاحبمنصبان نظامي از اين قاعده مستثني و يكدفعه در پايتخت داخل خدمت نظميه خواهند شد.

هر گاه صاحبمنصب رديف در مدت سه سال اول ترفيع رتبه نيافتند از رديف نظميه نيز بايد خارج شوند.

ترفيع رتبه در اداره نظميه بايد بمراتب باشد.

صاحبمنصبان نظميه تفتيش نيز بايد تماماً تبعه ايران و داراي شرايطي باشند كه در ماده 307 و 301 مذكور است و بعلاوه بايد در‌پايتخت و شهرهاي بزرگ امتحان معلوماتي كه براي خدمت آنها لازم است داده باشند.

شرايط دخول نواب و عمال ضبطيه بخدمت نظميه از قرار ذيل است: (‌اولا) تابعيت ايرانيه. (‌ثانياً) سن كه كمتر از بيست و پنج نبايد باشد. (‌ثالثاً) براي نواب داشتن شهادت‌نامه تحصيل لامحاله از يكي از مكاتب ابتدائيه و براي تابين نظميه سواد فارسي.

اشخاصيكه صلاحيت دخول بخدمت نظميه را موافق ماده قبل دارند در پايتخت اول جزو رديف نظميه محسوب ميشوند و بعد از ‌دادن امتحانات در مكتب نظميه داخل خدمت واقعي خواهند شد و هر گاه نواب و تابين لياقت و استعداد نداشته باشند اخراج خواهند شد.

از نواب و تابين آنهائيكه سه سال باين سمت در خدمت نظميه بوده‌اند و تجارب لازمه را تحصيل كرده‌اند ميتوانند يكدفعه داخل‌ خدمت واقعي بشوند بشرطيكه رعايت ماده 301 و 306 شده باشد.

تابين نظميه در خدمت دولتي محسوب خواهند شد ولي حق ارتقاء بدرجه صاحبمنصبي را نخواهند داشت.

نواب و تابين نظميه بسه درجه منقسم مي‌شوند و براي تشويق خدمت صادقانه هر پنج سال از درجه سفلي بدرجه عليا ارتقاء ‌مي‌يابند نايبي كه از درجه اولي باشد و يكي از مكاتب ابتدائيه را تمام كرده باشد در صورت خدمات صادقانه و ابراز كفايت ميتواند معاون كدخداي ‌محله واقع شود و كذالك پليسي كه سواد كافي دارد و از درجه اولي است ميتواند بعد از دادن امتحانات لازمه نايب شود.

درجات تابين نظميه از اين قرار است دهباشي پليس و گزمه.

نواب و تابين نظميه را نميتوان بكار ديگري گماشت ولو آن كار موقتي باشد.

اشخاصي ‌كه در خدمت نظميه واقعند نميتوانند متصدي شغل ديگري بشوند و كذالك از مشاغل شخصي از قبيل تجارت و كسب و‌غيره ممنوعند.

در مسئوليت و مؤاخذه

هر گاه از صاحبمنصبان و مستخدمين نظميه تقصير سر بزند كه از قبيل جنحه و جنايتي بوده محتاج بجلب آنها بمحاكمه و دادن ‌مجازات قانوني باشد بطوري رفتار خواهد شد كه در موارد 391 و 392 و نظامات عدليه مقيد است ولي چنانچه تقصيري كه از صاحبمنصبان و‌مستخدمين نظميه ناشي شده است جنحه و جنايتي نبوده مستوجب جلب بمحكمه عدليه نباشد مؤاخذه آن از قرار ذيل است.

اشخاصي ‌كه در اداره نظميه براي كاري اجير شده‌اند و مستخدم نيستند در موردي كه تقصيري از آنها ناشي شود در حكم مستخدمين ‌نظميه خواهند بود

مؤاخذه‌اي كه از صاحب‌منصبان نظميه ميشود باستثناي رئيس نظميه و تفتيش و رئيس اداره حريق و رئيس نظمية رديفي از قرار ذيل‌است: (‌اول) اخطار. (‌دوم) توبيخ و ملامت. (‌سيم) همان مؤاخذه با اعلان و انتشار در اداره نظميه. (‌چهارم) واداشتن بخدمت خارج از نوبت (‌يعني سواي خدمت مقرره) (‌پنجم) توقيف و حبس بمدت هفت روز. (‌ششم) كسر گذاشتن از حقوق. (‌هفتم) تبديل شغل مقصر از اعلي باسفل. (‌هشتم) عزل از شغل (‌نه از خدمت)

مؤاخذه‌اي كه از نواب ميشود از قرار تفصيل ذيل است: (‌اول) اخطار. (‌دوم) توبيخ و ملامت. (‌سوم) همان مؤاخذه با قيد اسم مقصر در دفتر جرائم. (‌چهارم) رجوع خدمت خارج از نوبت. (‌پنجم) حبس تا دو هفته. (‌ششم) كسر حقوق. (‌هفتم) تبديل شغل مقصر از درجه اعلي باسفل. (‌هشتم) نقل از رتبه نايبي به پليس. (‌نهم) اخراج از خدمت.

مؤاخذه از پليس تابين نظميه همان مؤاخذه از نايب است باستثناي حبس كه مدت آن يكماه تواند بود.

كسر حقوق يعني (‌مواجب) نبايد بيش از يك ثلث باشد.

رئيس نظميه حق دارد اشخاصي را كه شغلشان از اعلي باسفل تبديل شده مجدداً در ازاي خدمت صادقانه بدرجه اعلي معاودت ‌دهد.

توبيخ و ملامت شفاهي اگر راجع بصاحبمنصبان است بايد در دفتر مخصوص قيد شود و چنانچه راجع بنواب و تابين نظميه است(‌دهباشي و پليس و گزمه) در دفتر جرائم ثبت خواهد شد.

حبس صاحبمنصبان نظميه در محبس نظامي خواهد بود و حبس نواب و تابين نظميه در محبس‌هائيكه در اداره نظميه (‌مركزي يا ‌محله )ساخته شده است - نواب بايد از تابين نظميه عليحده باشند.

مؤاخذه بايد باهميت جرم و تقصير متناسب باشد لهذا بايد تقصيري كه ناشي شده و اوضاع و احوال آن و حركت و رفتار ماقبل مقصر‌و مدت خدمت آن منظور باشد.

مؤاخذات فوق‌الذكر (‌در ماده 314 و 315) حق رئيس نظميه است ولي حق مؤاخذه مأمورين نظميه (‌كدخداهاي محلات) از قرار ذيل‌است: (‌اولاً) نسبت بصاحبمنصبانيكه در اداره او هستند اخطار و توبيخ و ملامت و بخدمت واداشتن در غير نوبت بطور فوق‌العاده فقط يك‌دفعه. (‌ثانياً) نسبت بنواب توبيخ و ملامت با قيد در دفتر جرايم و بخدمت واداشتن در غير نوبت بطور فوق‌العاده تا چهار دفعه. (‌ثالثاً) نسبت بتابين نظميه رجوع خدمت در غير نوبت بطور فوق‌العاده تا شش دفعه و حبس تا سه روز اگر مؤاخذه شديدتري لازم شود ‌كدخداي محله از رئيس نظميه تحصيل اجازه خواهد كرد.

رؤساي نظميه ذخيره و ناظمين محبس‌ها و رؤساي نظميه تفتيش و رئيس اداره حريق نسبت بصاحبمنصباني كه در اداره آنها هستند ‌در باب مؤاخذه همان حق را دارند كه در باب كدخداي محلات قيد و تصريح شده.

مؤاخذات ديگر كه شديدتر باشد باجازه رئيس نظميه است.

ماداميكه رؤسائ از حدود خود تجاوز نكرده‌اند و مؤاخذه صحيح بوده مقصرين حق ندارند از آنها شكايت بنمايند.

در وظايف اداره نظميه شهري و صاحبمنصبان و تابين نظميه

حدود حقوق و تكاليف اداره نظميه شهري همان است كه در باب اداره ضبطيه (‌بلوكي) مصرح است.

وظايف صاحبمنصبان نظميه از رئيس و غيره و نواب و تابين نظميه در شهر نيز همان است كه در باب رئيس ضبطيه (‌بلوكي) و‌مديرهاي ضبطيه و غيره قيد شده.

بعضي وظايف كه مخصوص نظميه شهر است از قراري است كه در مواد آتيه ذيل مندرج است.

كدخداهاي محلات و اداره نظميه محله (‌در صورتيكه باشد) مكلفند كه: (‌اولاً) هر فوتي كه در محله آنها اتفاق ميافتد بشخص امين آن محله كه براي اين نوع كارها معين ميشود اطلاع دهند تا اقدامات لازمه در حفظ ‌اموال متوفي بعمل آيد. (‌ثانياً) ناظر اجراي قواعدي باشند كه رئيس نظميه يا مجلس بلديه براي انتظام امور شهري ايجاد و اعلام نموده‌اند. (‌ثالثاً) نظارت بمحبس‌ها داشته باشند كه وضع آن محبسها موافق قاعده و انتظام باشد لهذا كدخداهاي محلات زود زود بايد باين امكنه سركشي ‌نمايند. (‌رابعاً) بايد هر ماه بغتتاً بامور اداره خود و صندوق و غيره سركشي نمايند. (‌خامساً) بقراول خانه‌هائيكه محل اقامت پليس است نظارت داشته باشند.

تقسيم كارها مابين معاونين كدخداي محله در صورتيكه كدخدا دو معاون داشته باشد بسته بصوابديد رئيس نظميه است.

صاحبمنصبان و مستخدمين ادارة نظميه تماماً در تحت نظارت رئيس نظميه اجراي دستورالعملهاي آنرا مينمايند و هر يك مسئول ‌رشته كاري هستند كه بآنها رجوع شده.

اجزاي ادارة نظميه محليه (‌در صورتيكه باشد) در تحت نظارت كدخداي محله واقع و مسئول امور مرجوعه بخودشان هستند.

نواب تماماً تابع كدخداي محله خودشان بوده و بلاواسطه اوامر و دستورالعملهاي كدخداي محله خودشانرا بلاتأخير بموقع اجرا ‌ميگذارند.

تابين نظميه در ادارة نواب و تابع اوامر ادارات نظميه‌اند.

اجزاي محبس نظميه در اداره ناظمين بوده تابع اوامر و دستورالعملهاي آنها هستند.

ترتيب اقدامات و رفتار نواب و تابين نظميه را رئيس نظميه عليحده مشروحاً مرتب خواهد كرد.

رديف نظميه براي اين دو مقصود تأسيس شده اولا براي اشخاص داوطلب كه خودشان را براي خدمت در نظميه بسمت ‌صاحبمنصبي نايبي و تابيني نظميه حاضر نمايند ثانياً در صورت عدم كفايت مستخدمين و تابين نظميه موجوده نظميه محليه را تكميل نمانيد.

ترتيب و قواعد خدمت پليس ذخيره و پروگرام (‌دستورالعمل) امتحانات دخول بآن اداره و تفاصيل ديگر را وزير داخله معين خواهد ‌كرد.

پليس تفتيش مأمور است كه در موارد اتفاق جنحه و جنايتي تفتيش و تفحص و تحقيقات لازمه را بعمل آورد و يا اجراي اوامر و‌احكام رئيس نظميه را در جلوگيري از جنحه و جنايات و فتنه و فساد بعمل آورد پليس تفتيش در اين موارد موافق دستورالعملهاي راجعه بنظميه ‌اقدام مينمايد و در واقع آلت اجرائيه نظميه است.

تفصيل ترتيبات و دستورالعملهاي نظميه تفتيش را رئيس نظميه مرتب خواهد كرد.

در روابط تأسيسات نظميه

تأسيسات نظميه تماماً در اداره رئيس نظميه است و اوامر و احكام آنرا بموقع اجرا ميگذارند و راپورت ميدهند - با ساير دواير دولتي ‌ادارات نظميه مكاتبه مينمايند و بتابين حكم ميدهند.

در امور راجعه بنظميه تمام ادارات دولتي از حكومتي و عدليه و ماليه و غيره مستقيماً بتأسيسات نظميه رجوع مينمايند.

اشخاصيكه از اقدامات نظميه راضي نيستند شكايات خودشانرا باداره متبوعه ميدهند كه مصدر حكم است.

ترتيب رسيدگي بصندوق نظميه و محاسبات آن و نظارت باموال نقدي و جنسي و اموال غير منقوله تأسيسات نظميه موافق قوانيني ‌است كه براي محاسبات ادارات دولتي كليه وضع و ايجاد شده.

حدود تأسيسات نظميه شهري حدود شهر است با اراضي و باغاتي كه از محوطه شهر محسوب ميشود ولي در صورت تعاقب دزد يا ‌اشخاصي ‌كه جنحه و جنايتي از آنها سر زده است پليس شهري مكلف است كه در خارج حدود شهر نيز اقدامات خود را امتداد بدهد و فقط وقتي از‌تعاقب صرف‌نظر كند كه پليس محال شروع باقدامات كرده باشد.

نسبت بجاهائيكه قلمرو اقدامات قراسورانها است (‌طرق و شوارع) عمال نظميه تكليفي ندارند ولي هر گاه عمال نظميه در قلمرو ‌اقدامات قراسورانها كشف علامت جنحه و جنايتي را نمايند و مأمورين قراسوران در آن محل نباشند مكلفند كه تا ورود مأمورين مزبوره موافق قوانين ‌عدليه تحقيقات اوليه و حفظ علامت جنحه و جنايتي را بعمل آورند.

در باب قراسورانها

در تشكيل اداره قراسورانها

قراسورانهاي كليه ممالك ايران در اداره وزارت داخله و در تحت رياست وزير داخله است.

‌در هر ولايتي كه بموجب قوانين اداره تشكيل شده اداره‌اي براي ترتيب و تنظيم امور قراسورانها تشكيل خواهد شد و اين اداره مركب ‌است از رئيس قراسورانها ولايتي و نايب او.

اين اداره مثل اداره نظميه دفترخانه‌اي خواهد داشت منشي اداره قراسورانها مدير دفترخانه مزبوره است و اجزاي دفترخانه از قبيل محرر و‌دفتردار و غيره در تحت نظارت او واقعند.

مقر اداره قراسورانها در كرسي ولايت خواهد بود.

رئيس قراسورانهاي ولايتي بمعرفي حاكم و بتصويب وزير داخله منصوب و منفصل ميشود هر گاه ولايتي جزو ايالتي باشد نصب و‌عزل او بمعرفي حاكم و تصويب فرمانفرما است نايب رئيس قراسورانها بمعرفي رئيس قراسورانها و تصويب حاكم بشغل خود منصوب و از شغل ‌خود منفصل خواهد شد مدير دفترخانه قراسورانها را رئيس قراسورانها معين ميكند.

وزير داخله باتفاق وزير عدليه و وزير طرق و شوارع عده قراسورانهاي هر ولايتي را عليحده معين خواهند كرد كه بعد از تصويب ‌مقامات عاليه قوت قانوني يافته بموقع اجراء گذارده شود.

در تعيين عده قراسورانهاي ولايتي مقدار و وسعت خاك آن ولايت و اخلاق و عادت سكنه و طوايف آن و همچنان اهميت طرق و‌شوارع و عده نظميه و ضبطيه ولايت منظور نظر خواهد بود.

رئيس قراسورانهاي ولايتي و نايب رئيس و صاحبمنصبان جزو قراسوران رتبه نظامي خواهند داشت و از صاحبمنصبان نظامي معين ‌خواهند شد تمام صاحبمنصبان و تابين قراسوران در خدمت نظام حاضر ركاب محسوب و از حيث رتبه و مقام و اعطاي مناصب و امتيازات و قواعد ‌خدمت تابع قواعد و ترتيبات خدمت نظامي خواهند بود.

تقسيم قراسورانهاي ولايتي بدستجات مختلفه و سپردن هر كدام از دستجات مزبوره را بصاحبمنصبي و تعيين رتبه و مقام رئيس ‌و نايب رئيس و صاحبمنصبان جزو كذلك ترتيب لباس و اسلحه و اسب و ساير ملزومات آنها را وزير داخله باتفاق وزير جنگ معين و بعد از‌تصويب مقامات عاليه بموقع اجرا خواهد گذارد.

تعيين عده قراسورانها براي ممالك ايران و تقسيم آن بولايات بعهده وزير داخله خواهد بود.

در وظائف اداره قراسورانها

اول وظيفه اداره قراسورانها حفظ و حراست راه‌ها و وقايه امنيت طرق و شوارع است و حدود تكاليف آنها در اين باب همان است كه در‌فصول راجعه بادارات ضبطيه و نظميه مندرج است يعني آنچه كه بر عهده اداره نظميه (‌در شهرها) و ادارات ضبطيه (‌در بلوكاتست) با جزئي ‌اختلاف مقتضيات محل بر عهده اداره قراسورانها نسبت بطرق و شوارع وارد ميآيد.

اداره قراسورانها مكلف است كه اقدامات لازمه را در جلوگيري از جنحه و جنايات بعمل آورد و هر گاه جنحه و جنايتي اتفاق افتاده تا ‌ورود مأمور تحقيق و تحقيقات اوليه را بعمل آورده و مرتكبين جنحه و جنايات و مقصرين را دستگير نمايد و علامت جنحه و جناياترا تا ورود ‌مأمورين تحقيق حفظ نمايد.

در صورتيكه جنحه و جنايتي واقع شود و قراسورانهاي راه در محل وقوع جنحه و جنايات نباشند مستخدمين ادارات طرق و شوارع ‌مكلفند كه حفظ علايم جنحه و جنايترا تا ورود قراسورانها بعمل آورند.

در صورتيكه در محل ادارات نظميه و ضبطيه نباشد قراسورانها تمام تكاليف آن ادارات را بموقع اجرا ميگذارند موارد و مواقعيرا كه ‌قراسورانها بايد تكاليف ادارات ضبطيه و نظميه را انجام بدهند وزير داخله باتفاق وزير عدليه معين و اعلام خواهد كرد.

حدود اقدامات اداره قراسورانها حفظ طرق و شوارع و ابنيه و عماراتي است كه در سر راهها يا در كنار جاده ساخته شده.

هر گاه جنحه و جنايتي در معابر و راهها واقع شود و جاني يا مقصر فرار نمايد قراسورانها مكلفند كه آنها را تعاقب نموده در خارج از‌حوزه اقدامات خودشان هم اين تعاقب را امتداد دهند و فقط وقتي دست از تعاقب بردارند كه عمال ضبطيه و نظميه آن محل باجراي تكاليف خودشان ‌در اين باب و بتعاقب فراري اقدام كرده باشند.

قواعد استعمال اسلحه در موارد لازمه بتوسط صاحبمنصبان و تابين و قراسوران عليحده مرتب و منضم بماده است.

در روابط اداره قراسورانها با ساير دواير محليه

اداره قراسورانها تابع احكام وزير داخله و وزير عدليه و وزير طرق و شوارع و اداره ولايتي هستند و بآن مقامات راپرت ميدهند ولي از‌تحقيقات راجعه بجنحه و جنايات فقط تابع مدعي عمومي ولايتي ميباشند.

بدواير محليه اداره قراسورانها مراسله مينويسند.

اداره قراسورانها هر گونه اطلاعات لازمه را بدواير نظميه و ضبطيه در صورت لزوم و تقاضاي آن ادارات خواهند داد و خود اداره ‌قراسورانها هر گونه اطلاعات لازمه را از آن ادارات بخواهد و كليه در موارد لازمه اداره قراسورانها كمال مساعدت و همراهي را باندازه‌اي كه راجع بحدود تكاليف آن اداره است از ادارات ضبطيه و نظميه خواهد نمود.

در تكاليف رئيس قراسورانها و نايب رئيس و صاحبمنصبان و تابين قراسورانها

‌تكاليف رئيس و صاحبمنصبان و تابين قراسوران در قلمرو مأموريتي آنها همان است كه در مواد راجعه برئيس ضبطيه بلوكي و نايب ‌رئيس و مديرهاي ضبطيه و تابين ضبطيه مصرح و مندرج است.

روابط رئيس بصاحبمنصبان و تابين قراسوران و بعكس روابط صاحبمنصبان و تابين نسبت برئيس بموجب اصول قوانين ‌نظامي خواهد بود.

در مسئوليت صاحبمنصبان و تابين قراسوران و سياست آنها

هر گاه از صاحبمنصبان و تابين قراسوران تقصيرات جزئي سر بزند تنبيه و سياست آنها بطوري خواهد بود كه در قوانين خدمت ‌نظامي براي صاحبمنصبان و تابين نظامي معين شده ولي اگر تقصير صاحبمنصبان و تابين قراسوران بقدري مهم باشد كه بعد از انفصال از شغل ‌ارجاع كار آنها بمحاكم عدليه لازم شود بعد از تحقيقات لازمه در اداره ولايتي با حضور رئيس نظام ولايت يا معاون آن كار آنها بمحاكم عدليه و نظامي ‌رجوع خواهد شد.

‌در تشكيل اداره ناحيتي

قواعد عمومي

امور اداره هر ناحيه محول است بعهده شخصيكه موسوم است بضابط (‌مباشر).

ضابط بتصويب نايب‌الحكومه و امضاي حاكم ولايت بسمت خود استقرار مييابد.

براي اداره نمودن امور ناحيه اداره تشكيل مي‌شود كه موسوم است به اداره ناحيتي مقر اداره ناحيتي و ضابط (‌مباشر) يا دهي است كه در‌وسط ساير دهات جزو ناحيه واقع شده و يا قصبه‌اي كه از حيث آباداني تجارت و حرفت و صنعت اهميتي نسبت بدهات دارد.

در باب ضابط (‌مباشر)

حفظ و وقايه امنيت و رفاهيت و انتظام امور ناحيه بعهده ضابط (‌مباشر) است و كدخداهاي دهات تابع او هستند.

از امور ضبطيه آنچه راجع بضابط (‌مباشر) است از قرار ذيل است:

اعلان و انتشار قوانين دولتي و احكام و غيره بحكم مأمورين ضبطيه و مراقبت اينكه قوانين جعلي و اخبار بي‌اصل اعلام و انتشار نيابد.

حفظ و وقايه امنيت و اقدامات اوليه در جلوگيري از اغتشاش و حركات خلاف قاعده تا آنكه حكم مأمورين ضبطيه برسد.

توقيف فراريان نظامي و غيره و اشخاص مجهول‌الحال و تسليم آنها بمأمورين ضبطيه.

اخبار مأمورين ضبطيه از اتفاقات فوق‌العاده و جنحه و جنايات و اغتشاشي كه در ناحيه روي داده و كذالك دادن اسامي اشخاصيكه ‌بدون اجازه ضابط (‌مباشر) از ناحيه بنه ‌كن خارج شده‌اند.

اقدامات اوليه در جلوگيري از امراض مسريه مابين مردم و حشم و حريق و طغيان آب و ساير ترتيبات و اخبار مأمورين ضبطيه بلاتأخير.

اقدامات لازمه براي جلوگيري از جنحه و جنايت و اقدامات براي كشف جنحه و جنايت و مقصرين و تسليم آنها بمأمورين ضبطيه.

نظارت صحت راه‌ها و كوچه‌ها و پل‌ها و معابر.

مراقبت اينكه كدخداها و ساير اشخاصيكه در اداره ضبطيه‌اند تكاليف بخود را مجري دارند.

نظارت در وصول ماليات و عوارض دولتي و اجراي تكاليف عسكري.

نظارت بوجوه و اموال متعلقه بناحيه و مسئوليت صرف آن وجوه بطور صحيح.

نظارت بمكاتب و مريضخانه‌ها و ادارات خيريه كه بخرج اهالي ناحيه تأسيس شده است.

نظارت بترتيبات دفتر نفوس در قراء و مراقبت بصحت آن.

ضابط (‌مباشر) مكلف است كه تقاضاي مشروع مأمورين عدليه و ادارات ضبطيه را بلاعذر و تأخير بموقع اجرا بگذارد.

احكام و اوامر ادارات ضبطيه را آنچه راجع بضابط (‌مباشر) است دهباشي بمشاراليه ابلاغ مي‌نمايد كه بتوسط ضابط (‌مباشر) بموقع اجراء گذاشته شود و خود دهباشي حق ندارد كه بامور راجعه بضابط (‌ مباشر) يا كدخدا دخالت نمايد ولي در موقع اجراي تكاليف ضبطيه خود ‌مي‌تواند بخواهد كه ضابط (‌مباشر) كمك و معاونت لازمه را باو در جلوگيري از اغتشاش و جنحه و جنايت بعمل آورد كذالك در مواقعي كه ضابط (‌مباشر) تكاليف خود را از حيث امور ضبطيه مجرا مي‌دارد دهباشي مكلف است كه در صورت لزوم باو كمك نمايد.

هر گاه از طرف اشخاصيكه در اداره ضابط (‌مباشر) واقعند تقصيري سر بزند ضابط (‌مباشر) ميتواند مقصر را سياست نمايد حد اين ‌سياست ضابط (‌مباشر) در ماده (391) مذكور است در صورت تخلف از حدود اشخاصيكه از سياست ضابط (‌مباشر) شكايت دارند ميتوانند در مدت ‌يك هفته از روي اجراي سياست به اداره بلوكي شكايت نمايند.

در اداره ناحيتي

اداره ناحيتي تشكيل ميباشد از ضابط (‌مباشر) ناحيه و معاون آن و كدخداهاي دهات جزو ناحيه.

اداره ناحيتي غالباً روزهاي جمعه تشكيل ميشود ولي بحكم رؤسا يا در موارد فوري روز ديگر هم مي‌تواند فوق‌العاده تشكيل يابد.

اموري كه در اداره ناحيتي باتفاق يا اكثريت آراء حل و تسويه ميشود از قرار تفصيل است: (‌اول) خرج كردن وجوهي كه متعلق بناحيه است و رعايا براي مصارف ناحيتي داده‌اند. (‌دوم) عزل و نصب اشخاصيكه براي خدمت ناحيتي اجير شده‌اند باستثناي اين دو مورد در ساير امور ضابط (‌ مباشر) با اعضاي اداره ناحيتي ‌مشورت مي‌نمايد و عقيده خود را بمسئوليت خودش اجرا ميدارد.

تسويه امور در اداره ناحيتي بمذاكرات شفاهي است ولي در دفاتر احكام بايد براي اداره ناحيتي اموري كه تسويه آن منوط باتفاق يا ‌اكثريت آراء است ثبت بشود احكامي كه از طرف مباشر باداره ناحيتي يا بيكي از مستخدمين ناحيه جزو كه تابع اداره ناحيتي است صادر ميشود در‌اين دفتر در دو مورد بايد ثبت شود. (‌اول) در صورتيكه مباشر ثبت آن احكام را بخواهد. (‌دوم) در صورتيكه شخصي كه حكم بعهده او صادر شده همين تقاضا را داشته باشد

‌غير از دفتر مذكور درمادة قبل دفاتر ذيل نيز بايد در اداره ناحيتي مرتب باشد. (‌اول) دفتر دعاوي كه در محاكم ناحيتي طرح ميشود و كذالك دفتر دعاوي كه بحكميت حل و تسويه ميگردد. (‌دوم) - دفتر معاملات در اين دفتر هر گونه معاملات كه فيمابين خود دهقان‌ها و ملاكين و ساير اشخاص منعقد شده بميل طرفين ثبت ميشود ‌بشرطي كه وجه اين معاملات عيناً يا قيمةًًًً صد و پنجاه تومان نباشد و معامله در حضور دو نفر شاهد منعقد شده باشد سواد ثبت دفتر‌ معاملات در صورتيكه صحيح باشد (‌نه تقلبي) در محاكم عدليه منظور خواهد بود.

براي ثبت معاملات در دفتر مزبور از هر معامله دهشاهي اخذ ميشود و اگر در يك معامله بيش از دو نفر شراكت دارند بايد نفري پنجشاهي دهند پوليكه باين ترتيب جمع ميشود بمصارف خيريه خود ناحيه خواهد رسيد.

نگاهداشتن دفاتر مذكوره در ماده 376 و نوشتن شهادت‌نامه‌ها و كليه نوشتجاتي كه از طرف مباشر يا اداره ناحيتي صادر ميشود بعهده محرر ناحيتي است و محرر مزبور در تحت نظارت مباشر مراقبت و مسئول صحت نوشتجات صادره است و هر گاه تقلبي در نوشتجات و‌شهادت‌نامه‌ها و غيره مشاهده شود محرر مزبور بموجب قوانين راجعه بتقلب در خدمت دولتي مورد مجازات خواهد بود.

اداره كردن امور ده بعهده كدخدا است كه برضايت اكثر ساكنين ده و بتصويب مباشر و مالك و امضاي نايب‌الحكومه بدين سمت ‌استقرار مييابد.

وظايف كدخدا از قرار ذيل است.

اجراي قراردادهاي اداره ناحيتي.

نظارت باينكه حدود اراضي متعلقه بدهقانها و علائم آن محفوظ باشد اعم از اينكه آن اراضي در ملكيت آنها باشد يا در اجاه آنها.

مراقبت در صحت راهها و معابر و كوچه‌ها و پلهاي ده.

مواظبت وصول ماليات و عوارض دولتي و حقوق مالك.

اجراي قراردادهائيكه دهقانها مابين خودشان منعقد داشته‌اند يا با ملاكين و اشخاص خارج بسته‌اند در صورتيكه اين قراردادها متنازع‌فيه ‌نباشد.

نظارت بمكاتب و مريضخانه و دارالمساكين و غيره در صورتيكه خود اهالي ده بخرج خودشان اين نوع ادارات خيريه را تأسيس كرده ‌باشند.

نظارت بدفاتر نفوس و غيره و اطلاعات راجعه بآن و تقديم صورت اين دفاتر بجاي لازم.

نظارت باموال و وجوهيكه متعلق بخود ده است و همچنان بانبار غله ذخيره كه متعلق باهالي ده است و صرف آن بطور صحيح.

كدخدا تمام احكام مباشر را كه راجع بامور ضبطيه و مذكور در ماده 368 است بموقع اجرا ميگذارد و خود مستقلاً اقدامات ذيل را بعمل ميآورد.

حفظ و وقايه امنيت اهالي و اموال آنها از جنحه و جنايات و غيره و نظارت اينكه مزارع را خراب ننمايند و جنگل را موافق قواعد موجوده‌ حفظ كنند و كذلك اقدامات لازمه بر ضد حريق

دستگير كردن فراريان نظامي و غيره و اشخاصي ‌كه مرتكب جنحه و جنايت شده‌اند و تسليم آنها بضبطيه محليه

معاونت لازمه براي جلوگيري از امراض مسريه و حريق و طوفان و ساير بليات و اخبار مباشر و مأمورين ضبطيه محليه

كلية اخبار مأمورين ضبطيه محلي از وقوع حوادث و اتفاقات فوق‌العاده.

در صورت وقع جنحه و جنايتي كه خداي (كدخداي) محل قبل از حاضر شدن مأمور تحقيق و مأمورين ضبطيه محلي اقدامات اوليه را در تحقيقات‌ لازمه و دستگير كردن جاني و حفظ علائم جنحه و جنايت بعمل ميآورد

در تمام موارد مذكوره در ماده قبل كدخدا مكلف است كه تقاضاي قانوني مالك را فوراً بموقع اجرا بگذارد

حوزه مأموريتي كدخدا حدود ده است و لهذا تمام ساكنين ده از دهقان و سربازها و تابين رديف و متقاعدين از خدمت نظامي در اداره كدخدا هستند.

اشخاصيكه در خدمت مالكند و كذلك اشخاصيكه در خانه مالكند تابع ضبطيه محلي هستند لهذا اگر خلاف قاعده يا بي‌نظمي از آنها‌ سر بزند كدخدا مراتب را بمالك اطلاع ميدهد و هر گاه جنحه و جنايتي از آنها ناشي شود بضبطيه محلي رجوع ميكند

كدخدا مكلف است كه احكام و اوامر محكمه صلح و محكمه تحقيق و مأمورين ضبطيه و ادارات دولتي را در امور راجعه بآنها ‌بلاتأخير بموقع اجرا بگذارد.

كدخدا اختيار دارد اشخاصي را كه در اداره او واقعند بواسطه تقصيرات جزئي كه از آنها سرزده است تنبيه نمايد و فوق حدود اين تنبيه ‌تا دو روز حبس است اشخاصيكه از سياست كدخدا شاكي هستند مي‌توانند در ظرف يك هفته از روز حكم كدخدا به اداره ناحيتي شكايت نمايند

كدخدا مكلف است كه در اقدامات مهمه‌اي كه مي‌نمايد از قبيل تنبيه و سياست اشخاصي‌كه در اداره او بوده و تابع او هستند و اجراي‌ احكام محكمه صلح و احكام عمال ضبطيه و توقيف و حبس و تفتيش و تفحص خانه دهقانها مطابق قانون و تحقيقات اوليه كه در صورت وقوع‌ جنحه و جنايت بعمل مي‌آورد و تحويل گرفتن ماليات از اشخاصي ‌كه خود اهالي براي جمع‌آوري ماليات معين كرده‌اند و ايصال آن باشخاص لازم ‌و كذلك تأديه حقوق مالك دو نفر از ريش ‌سفيدان ده را كه محل وثوق هستند بشهادت همراه داشته باشد

در صورتيكه ناحيه عبارت از يك ده باشد مباشر ناحيه امور راجعه بكدخدا را اداره خواهد كرد و يك يا دو نفر نايب برضايت اهالي‌ ده و تصويب مباشر براي معاونت او معين خواهد شد

در باب مرجعيت امور بادارات محليه (‌از حكومتي و غيره) و حدود اختيارات آن ادارات

باستثناي موارديكه قانوناً معين شده ادارات محليه حق ندارند قراردادهاي خودشانرا تغيير بدهند و كذالك قراردادهاي دوايري را كه ‌تابع آن ادارات نيستند نسخ نمايند.

هرگاه در اداره قرارداد مجلس مشاوره آن اداره هنوز در دفتر صورت مجلس نوشته نشده باشد يا اعضاي مجلس صورت مجلس را امضا ‌نكرده باشند و يا بالاخره صورت‌مجلس هنوز اعلام نشده و بموقع اجرا گذارده نشده باشد نسخ قرارداد آن اداره ممكن است.

هر گاه مابين آن ادارات محليه يا مابين ادارات مزبوره با ادارات عدليه و همچنان مابين اشخاصيكه در آن ادارات خدمت ميكنند ‌معارضه يا اختلافي در مرجعيت امور حاصل شود بطوري اقدام خواهد شد كه ذيلا مندرج است:

هر گاه اختلافي در مرجعيت امور مابين دواير شهري و بلوكي (‌يعني دوايري كه حوزه اقدامات آنها حدود شهر است يا حدود بلوك) كه تابع ‌يك وزارتخانه هستند حاصل شود يا مابين اشخاصي‌ كه در آن دواير خدمت ميكنند رفع اين اختلافات بعهده شعبة وزارت‌خانه متبوعة آنها است كه در ‌كرسي ولايت واقع است.

اگر اين اختلاف مابين دواير و اشخاصي روي داده كه در بلوك يا شهري واقعند ولي تابع يك وزارتخانه نيستند (‌يعني تابع وزارتخانه‌هاي ‌مختلفند) رفع اين نوع اختلافات بعهده اداره ولايتي است.

هر گاه اختلافي مابين دواير بلوكي يا شهري كه در ولايت مختلفه واقع و تابع يك وزارت‌خانه‌اند حادث شود يا مابين اشخاصيكه در آن ‌دواير خدمت مي‌نمايند بايد ديد مسئله و كاري كه باعث اختلاف شده در قلمرو كدام ولايت طرح شده و بشعبه وزارتخانه متبوعه كه در كرسي آن‌ولايت واقع است رجوع نمود.

در صورتي كه اختلافي از مرجعيت امور مابين دواير بلوكي يا شهري كه در اداره وزارتخانه‌هاي مختلفه هستند و در ولايات مختلفه ‌واقعند حاصل شده باشد بايد ديد امري كه باعث اختلاف شده در قلمرو كدام ولايت شروع شده و باداره ولايتي آن ولايت رجوع نمود.

هر گاه اين نوع اختلافات مابين ادارات ولايتي (‌يعني اداراتيكه قلمرو اقدامات آنها حدود ولايت است) يا مابين اشخاصيكه در آن ادارات‌ خدمت ميكنند حاصل شود و ادارات و اشخاص مزبوره در اداره يك وزارتخانه باشد رفع اختلاف بعهده وزارتخانه متبوعه است.

اختلافاتيكه در مرجعيت امور مابين ادارات واقعه در كرسي ولايتي و تابع بوزارتخانه‌هاي مختلفه حاصل ميشود راجع بحكم مجلس ‌وزراء است.

اختلافاتي كه مابين محكمه عدليه با يكي از ادارات دولتي (‌كه در محل تشكيل شده) در باب مرجعيت امور حاصل ميشود تشخيص آن ‌موكول برأي محكمه عدليه است يعني محكمه بايد معين نمايد كه مسئله متعارض ‌فيها راجع بخود او است يا راجع بيكي از ادارات دولتي.

هر اداره بايد احكام و اوامر و دستورالعملهاي اداره متبوعه خود را بموقع اجرا گذارد ولي هر گاه از مجلس وزراء حكمي باداره صادر ‌شود كه مغاير با قوانين موضوعه باشد آن اداره بايد آن حكم را بلااجراء گذاشته مراتب را بمجلس وزراء راپرت نمايد و هر گاه مجلس وزراء عقيده آن ‌اداره را قبول ننموده امر باجراي حكم سابق خود كرد بر اداره است كه حكم مجلس وزراء را بلاتأخير بموقع اجرا گذارد.

هر گاه از وزير متبوع باداره حكمي يا دستورالعملي برسد كه مناقض قوانين موضوعه باشد اداره مكلف است كه آن حكم يا‌دستورالعمل را بلااجرا گذارده ملاحظات خود را بوزير متبوع راپورت نمايد و اگر وزير مسئول مجدداً امر باجراي حكم خود نمود مراتب را بمجلس ‌وزراء راپرت نموده منتظر حكم يا دستورالعمل آن بشود.

‌در باب مؤاخذه و سياست صاحبمنصبان و مأمورين و مستخدمين ادارات محليه و ارجاع كار آنها در موارد لازمه بمحاكم عدليه

مؤاخذه و سياست و تنبيه صاحبمنصبان و مأمورين و مستخدمين ادارات محليه در مورديكه تقصيري از آنها سر بزند از قرار تفصيل ‌است:

نصيحت و توبيخ و ملامت مأمورين و مستخدمين بدون تذكر اين تنبيه در ورقه خدمت آنها بتوسط خود رئيس بلاواسطه مأمورين و‌مستخدمين مي‌شود.

كسر گذاشتن از حقوق الي يك ثلث و يا تبديل شغل اعلي باسفل و يا عزل از شغل (‌نه خدمت) و يا توقيف الي پنج روز حبس و اين بحكم رئيس خواهد شد كه آن صاحبمنصب يا مأمور و مستخدم مقصر را معين كرده است باقي سياسات از قبيل توبيخ و ملامت يا تذكر اين تنبيه در‌ورقه خدمت مقصر و عزل و اخراج او از خدمت بكلي و مجازاتي كه در ازاي خيانت و ارتكاب بجنحه و جنايت بايد بمأمورين و مستخدمين داده ‌شود بحكم محكمه عدليه خواهد بود.

حدود مجازات صاحبمنصبان و مستخدمين نظميه و همچنان حق تنبيه و سياست كدخداي ده در جاي خود مذكور (‌ماده 322 - 314-384) و مستثناي از اين قاعده عمومي است.

در صورتي كه تقصير صاحبمنصبان مأمورين و مستخدمين ادارات محليه مقتضي ارجاع كار آنها بمحاكم عدليه باشد قبل از ارجاع بطوريكه ذيلاً مندرج است در ادارات لازمه تحقيقات مقتضيه بعمل آمده و بعد در صورت لزوم حكم بارجاع كار مقصر بمحاكم عدليه خواهد شد.

ارجاع كار صاحبمنصبان و مأمورين و مستخدميني كه تعيينشان بعهده حاكم و اداره ولايتي يا يكي از شعبات وزارتخانه‌ها در كرسي ‌ولايت است و همچنان ارجاع كار تأبين نظميه (‌از ناظمين نظميه و دهباشي و غيره) بايد بتحقيقات و حكم اداره ولايتي باشد.

هر گاه صاحبمنصبان و مستخدمين را وزارتخانه‌ها معين كرده‌اند ارجاع كار آنها بمحاكم عدليه بحكم وزير مسئول خواهد بود.

حاكم و اشخاصي‌ كه از طرف قرين‌الشرف همايوني مأموريتي در ولايت دارند كارشان در موارد لازمه بتحقيقات و بواسطه مجلس‌ وزرا بمحاكم عدليه رجوع خواهد شد.

قسمت خصوصي

‌در باب ايلات و فرمانفرماها

قوائد عمومي

اوضاع سياسي و اداره و مصالح دولتي و مملكتي در بعضي از موارد اقتضا تواند نمود كه چند ولايتي كه موافق قوانين تشكيل و منظم ‌شده بطور استثناء از قاعده كلي در تحت نظارت بلاواسطه يكنفر رئيس كل كه مأمور باقامت در محل و نظارت بكليه امور كشوري خواهد بود قرار‌داده شود و همچنان در مواقع فوق‌العاده از قبيل شورش بزرگ و اغتشاشات متمادي و جنگ و غيره مقتضي تواند شد كه دولت باختيارات حكومت‌ ولايتي كه قانوناً تشكيل و تنسيق شده بيفزايد بدين معني كه موقتاً شخصي را با اختيارات وسيعه بسمت فرمانفرمائي در حدود همان ولايت برقرار ‌نمايد در مورد اولي از چند ولايت قانوني ايالتي تشكيل و ترتيب خواهد شد كه در تحت نظارت و مسئوليت رئيس كل كه ملقب بفرمانفرما است‌ خواهد بود در مورد دومي غير از حاكم در ولايت قانوني يك نفر بسمت فرمانفرمائي با قدرت و اختياراتي كه قانوناً بدين شغل تعلق ميگيرد معين ‌خواهد شد بديهي است كه تشكيل ايالت از چند ولايت قانوني و ترتيب فرمانفرمائي در ولايت معيني استثناء از اين قواعد عمومي است و موقتي ‌خواهد بود و بعد از رفع احتياج موقوف خواهد شد.

فرمانفرماهاي ايالات و ولايات از رجال موثق مجرب كافي دولت بتصويب وزارت داخله انتخاب و از طرف قرين‌الشرف همايوني ‌بدين سمت معين خواهند شد.

مادامي كه فرمانفرما در يكي از ولايات جزو ايلات است (‌قلمرو مأموريت فرمانفرما) احكام قانوني او در تمام قلمرو ايالت مجري ‌خواهد بود در صورت غيبت يا مرض فرمانفرما نميتواند مأموريت خود را بدون اجازه مخصوص بندگان اقدس همايوني بكس ديگري محول كند.

هر گاه در غياب فرمانفرما يا در صورت مرضي سخت جانشيني براي او معين نشده حكام ولايات جزو ايالت هر كدام موافق قوانين ‌تشكيل و تنظيم ولايات رفتار خواهند كرد قطع نظر از اينكه ولايت جزو ايالتي باشد.

در وظايف فرمانفرما بطور عمومي

اول وظيفه فرمانفرما نظارت عاليه او است در اجراي كليه قوانين و نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي راجعه بولايتي كه جزو قلمرو ‌مأموريت فرمانفرما است و اين نظارت فرمانفرما منحصر بامور كشوري است مگر آنكه بموجب امر مخصوصي در موارد مقتضيه رياست كل قشون ‌ولايات جزو ايالت نيز بعهده فرمانفرما محول شود.

اقدامات لازمه فرمانفرما در اجراي قوانين و نظامنامه‌ها و دستورالعملهاي خود او بتوسط ادارات و اشخاصي خواهد بود كه بموجب ‌قوانين متصدي امر اجراي قوانين و غيره هستند.

فرمانفرما مكلف است كه در حدود قوانين اعمال و افعال كليه ادارات قلمرو مأموريتي خود را تفتيش و رسيدگي نمايد و از تخلف از ‌قوانين قوياً ممانعت نمايد.

ادارات تفتيش محلي از اين قاعده مستثني و بموجب قوانين اداره كل تفتيش فقط در تحت رياست و نظارت آن اداره واقع است.

يكي از وظايف عمده فرمانفرما حفظ امنيت و وقايه رفاهيت و آسودگي اهالي ايالتي است كه بعهده او واگذار شده لهذا در‌صورتيكه در ولايتي اغتشاش يا بي‌نظمي حاصل شود و باقدامات حاكم آن ولايت قلع و قمع آن اغتشاش نشده باشد فرمانفرما مكلف است كه ‌اقدامات مؤثره را بعمل آورده امنيت عمومي را برقرار نمايد.

در صورت بليات سماوي از قبيل حريق و زلزله و طغيان آب و طوفان و غيره فرمانفرما بايد كمال مراقبت را در فهميدن حوائج اهالي و‌اعانت و كمك بدرماندگان و محنت‌زدگان بعمل آورد و اگر وسائل موجوده محلي كافي نباشد بايد از دولت استمداد كند.

فرمانفرما بايد به عرايض و شكايات مردم با كمال دقت رسيدگي نموده مطالب حقه آنها را انجام بدهد براي اينكه در اين موارد بيجهت ‌مكاتبه نشده تضييع وقت نشود و رعايت انتظام امور شده باشد فرمانفرما بايد مراقبت نمايد كه شكاياتي كه باو از دواير تابعه ميشود بتوسط دواير‌متبوعه آن دواير باشد.

از طرف ديگر فرمانفرما مكلف است اشخاصي را كه در شكايت خود تهمت و افترا ميزنند و يا محرك شكايات تهمت‌آميز ميشوند در‌حدود قوانين قوياً تعاقب نموده مراقبت نمايد كه در محكمه عدليه بمجازات قانوني خود برسند.

در صورت بروز امراض مسريه يا امراض سريع‌الانتشار فرمانفرما مكلف است كه اقدامات مجدانه را در قلمرو مأموريتي خود براي ‌جلوگيري از امراض مزبوره و دفع و رفع آن بعمل آورد.

هر گاه در قلمرو ايالتي حاصل زراعتي خراب و احتمال قحطي ارزاق و آذوقه برود در صورتيكه انبارهاي ذخيره كافي نباشد بايد ‌فرمانفرما اقدامات مجدانه را در جلوگيري از قحطي بعمل آورد و در صورت عدم كفايت وسايل موجوده محلي فرمانفرما از جاهاي لازم استمداد ‌مينمايد و حتي‌المقدور سعي بليغ در تحصيل وسايل براي كمك و اعانه قحطي‌زدگان و پيدا كردن كار براي آنها بعمل آورد.

فرمانفرما مراقبت مخصوصي نسبت به پيشرفت زراعت و تجارت و حرفت و صنعت ايالتي كه قلمرو مأموريت او است خواهد داشت ‌و كمال همراهي و مساعدت را در پيشرفت امور مزبوره و تحصيل زراعت كه مبناي ثروت مملكت است خواهد نمود و در مواردي كه اقدامي يا ‌مساعدتي از طرف دولت لازم باشد ملاحظات خود را مفصلا بمقامات عاليه راپورت خواهد كرد.

براي پيشرفت امور مذكوره در ماده قبل فرمانفرما مكلف است از كليه انحصاراتيكه در قلمرو مأموريتي او بتوسط اشخاص متفرقه ‌برقرار ميشود و مبتني بر امتيازنامه دولتي نيست قوياً مانع شده كار مقصرين را بمحكمه عدليه رجوع نمايد.

چون پيشرفت تجارت منوط بصحت راهها است فرمانفرما مراقبت مخصوصي نسبت بطرق و شوارع خواهد داشت.

چون فرمانفرما رئيس كل ايالتي است كه امور آن بعهده كفايت او محول شده بايد مواظب باشد كه صاحبمنصبان و مستخدمين ‌ولايات و ايالت از حيث رفتار و اخلاق و صداقت و شايستگي موافق قوانين موضوعه و منظورات مقامات عاليه باشند و در خدمت از قوانين خدمتي ‌تخلف و تجاوز ننمايند و تكاليف خدمتي را كاملا بموقع اجرا آورده و هر كدام شغل خود را انجام دهند و بهيچوجه از حدودي كه قانوناً براي هر ‌اداره‌اي معين شده تجاوز ننمايند.

فرمانفرما بايد مراقبت نمايد كه قوانين راجعه به تعيين صاحبمنصبان و مستخدمين ادارات محليه محفوظ بوده صحيحاً مراعات شود ‌يعني صاحب‌منصبان و مستخدميني كه بايد به تعيين مقامات عاليه باشد بتوسط فرمانفرما بمقامات مزبوره معرفي شوند (‌در صورتي كه محظور يا ‌عذر موجهي نباشد اين معرفي فرمانفرما منظور نظر خواهد بود) و صاحبمنصبان و مستخدميني كه تعيينشان بعهده ادارات و اشخاص محلي است ‌بلاواسطه از طرف آن ادارات و اشخاص معين گردند

چون فرمانفرما نظارت عاليه نسبت بادارات و صاحبمنصبان قلمرو ايالت خود دارد و ناظر صحت اعمال آنها است لهذا حق دارد كه ‌براي تشويق اشخاص لايق و صديق و كافي از مقامات عاليه براي آنها خواهش ترفيع رتبه و امتياز و مناصب نمايد و صاحب‌منصبان و مستخدمين‌ نالايق و بدكردار را بتوسط ادارات و رؤساي متبوعه آنها در حدود قوانين تنبيه و سياست نمايد

فرمانفرماها حق دارند كه موافق مواد (107 - 110) قواعد مقتضيه را در قلمرو ايالت خودشان وضع نمايند و همچنان حق خواهند ‌داشت قواعدي را كه بتوسط حكام جزء فرمانفرمائي ايجاد شده تغيير بدهند يا تكميل و يا نسخ نمايند مراتب را در اين موارد فرمانفرماها بوزير داخله‌اطلاع خواهند داد

در روابط فرمانفرماها

روابط فرمانفرماها در امور راجعه بآن‌ها بر سه نوع است: (‌اولاً) با ذات اقدس همايوني (‌ثانياً) با وزارتخانها و ادارات مركزي (‌ثالثاً) با ادارات محليه (‌ايالتي و ولايتي)

فرمانفرماها ميتوانند در موارد مهمه در كليه اموري كه لازم بدانند مستقيماً عرايض راپرتي بحضور مبارك اعليحضرت اقدس همايوني‌ تقديم كنند ولي از طرف ديگر فرمانفرماها نبايد در اين حق خود سوءاستعمال نمايند و لهذا فرمانفرماها فقط در موارد مهمه و در صورت ضرورت ‌عرايض لازمه را مستقيماً بخاكپاي همايوني عرض ميكنند و در اموريكه حل و تسويه آن امور بتوسط ادارات مزبوره بايد بعمل آيد مكلفند موافق ‌قوانين و نظامنامه‌ها بوزارتخانه‌هاي لازم رجوع نمايند

در موارديكه فرمانفرماها مستقيماً بحضور مبارك بندگان همايوني راپرت عرض مينمايد چه فوري باشد چه غير فوري بايد مواد يا مفاد آن را باطلاع وزير داخله هم برسانند

هر گاه فرمانفرما صلاح نداند كه در راپرت اموري كه از ولايات بوزارتخانه‌ها بموجب قوانين موضوعه تقديم مي‌شود رأي و عقيده ‌خود را اظهار دارد ميتواند بخواهد كه آن امور بتوسط فرمانفرما بوزارتخانه لازمه ارسال شود ولي امور كه بموجب قوانين موضوعه مستقيماً ‌راجع بشخص فرمانفرما و اداره آن است حتماً بايد بتوسط فرمانفرما بوزارت خانه‌ها اظهار شود

بنابر آنچه در ماده قبل ذكر شده وزارتخانه‌ها هم احكام و دستورالعملهاي راجعه بامور ولايتي را بتوسط فرمانفرما ميدهند ولي در‌موارد فوري براي عدم فوت وقت احكام و دستورالعملهاي وزارتخانه‌ها مستقيماً بحاكم ولايت صادر خواهد شد و سوادي هم براي فرمانفرما و اطلاع ‌و نظارت او در اجراي احكام صادره براي او فرستاده خواهد شد

در موقع اقدام جديدي را اصلاح وضع ولايتي يا امري كه راجع بماليه دولت است عقيده فرمانفرما را وزارتخانه لازمه قبل از اقدام‌ خواهد پرسيد و هر گاه ايجاد قانوني لازم شود از ترتيب لايحه آن عقيده فرمانفرما هم بايد ملحوظ و مقيد باشد

در موارديكه وزارتخانه‌ها براي صاحبمنصبان و مستخدمين ادارات ولايتي استدعاي ترفيع رتبه و امتياز و مناصب مينمايند بايد ‌عقيده و رأي فرمانفرما را هم در فهرست عرايض قيد كرده باشند صاحبمنصبان دواير عدليه و تفتيش از اين قاعده مستثني هستند

روابط فرمانفرما با وزارتخانه‌ها و مجلس وزراء موافق قواعديست كه در قوانين تأسيس وزارتخانه‌ها و مجلس وزراء مندرج است

حاكم و اداراتي كه در ولايات تشكيل شده‌اند مكلفند تمام احكام و دستورالعملهاي فرمانفرماها را كه مبتني بر قوانين است بموقع ‌اجراء بگذارند

در صورتيكه فرمانفرما در مواقع سركشي بولايت جزو ايالت اغتشاش يا بي‌نظمي در امور ولايتي مشاهده نمايد و لازم بداند بدين ‌جهت يا بجهت ديگري دستورالعملي بدهد يا اقدامي بنمايد بملاحظه انتظام جريان امور و خدمت اداره دستورالعمل‌هاي لازمه را برياست آن ‌ولايت خواهد داد و اخطارات را بتوسط حاكم يا اداره ولايتي خواهد نمود

در موارد مهمه و فوق‌العاده و همچنان در موقعي كه قانون جديدي براي اجراء از مقامات عاليه بفرمانفرمائي ميرسد فرمانفرما حق ‌دارد كه مجلسي از رؤساي تمام ادارات محليه (‌كه بموجب قوانين در ولايتي تشكيل شده) ترتيب داده و اگر نقصاني در قانون مشاهده شده يا اشكالي ‌پيش‌ آمده مراتب را از طرف تمام ادارات بمجلس وزراء تقديم نمايد و هر گاه با وجود اين اقدام حكم مجلس وزراء در اجراي همان قانون صادر شد ‌لازم است بدون تأخير و مذاكره آن قانون بموقع اجرا گذارده شود

فرمانفرما در موقع توقف در يكي از دهات جزو قلمرو مأموريتي خودش مي ‌تواند بحكام ولايات اجازه بدهد كه از قلمرو مأموريتي ‌خودشان خارج شده براي مذاكره در امور راجعه بمشاغل آنها نزد فرمانفرما بيايند

فرمانفرماها بادارات ولايتي مطالب را تكليف مينمايند و آنها در جواب ملاحظات خود را تقديم مي ‌كنند بادارات شهري و محالي ‌فرمانفرماها حكم ميفرستند در جواب راپرت ميگيرند

قواعد ارتباط فرمانفرماها با ادارات و اشخاص نظامي عليحده مرتب و منظم بماده 235 خواهد بود

در دفترخانه فرمانفرما ‌و صاحبمنصباني كه نزد فرمانفرما هستند

هر فرمانفرمائي يك دفترخانه دارد و چند نفر صاحبمنصب در نزد فرمانفرما براي انجام مأموريت‌هاي مخصوص مقيمند.

عده اجزاي دفترخانه فرمانفرما بموجب قانون عليحده تعيين خواهد شد

عزل و نصب صاحبمنصبان دفترخانه فرمانفرما بتصويب بلاواسطه خود او است ولي قوانين راجعه بخدمت دولتي در باب شرايط ‌صاحبمنصبان و مستخدمين دولتي و غيره بايد رعايت شود و ترتيب دفترخانه فرمانفرما و همچنان ترتيب دفاتر و غيره در آن اداره بموجب نظامنامه ‌و دستورالعملهاي وزارت داخله خواهد بود

عده صاحبمنصباني كه براي مأموريت مخصوص معين شده‌اند مي‌توانند از صاحبمنصبان قلمي يا نظامي متقاعد يا غير متقاعد باشند ‌و عده آنها بموجب قانون معين خواهد شد ولي فرمانفرما مي‌تواند اين نوع صاحبمنصبان را كمتر از عده قانوني داشته باشد عزل و نصب اين نوع‌ صاحبمنصبان باختيار فرمانفرما است ولي باستثناي صاحبمنصبان نظامي حاضر ركاب كه عزل و نصب آنها بصدور امر و اجازه ملوكانه است

‌در منضمات

اول - منضم بماده 36 ‌قواعد رجوع كردن مأمورين كشوري بقواي نظامي

مأمورين كشوري در موارد ذيل در صورت عدم كفايت نظميه و ضبطيه براي حفظ و وقايه امنيت و انتظام امور بقوه نظامي رجوع‌مينمايند:

در موقع حركت دسته براي حفظ نظم و آسايش عمومي در بازارهاي عمومي و جاهائيكه محل اجتماع و ازدهام (ازدحام) عوام‌الناس است

براي حمل و نقل پول و اموال دولت

براي اطفاء حريق و قلع و قمع حيوانات درنده و موذي و حشرات‌الارض و براي مساعدت لازمه در موقع وقوع طغيان آب و طوفان و‌حدوث بليات سماوي

براي اداره كردن محبوسين و اشخاصيكه بموجب قوانين توقيف شده‌اند

براي دستگير كردن محبوسين فراري و فراريهاي نظامي

براي دستگير كردن قطاع‌الطريق و مرتكبين جنحه و جنايت و جنايات در موقعيكه عده آنها زياد باشد يا احتمال مجادله از طرف آنها برود.

براي بر طرف كردن شورش و اغتشاشات.

در جاهائيكه محبوسين و توقيف‌شدگان هستند و نظميه و ضبطيه بقدر كفايت نيست براي حفظ و وقايه امنيت نيز ميتوان بقواي نظامي رجوع كرد.

هنگام حريق براي جلوگيري از غارت و يغما بحكم رئيس نظميه يا ضبطيه از تابين نظامي كه براي مساعدت باطفاء حريق حاضر ‌شده‌اند زنجيري تشكيل ميشود كه مانع از دخول مردم خارج بمحوطه‌اي كه محل حريق است بشوند.

غير از موارد مذكوره در ماده اولي در موارد ذيل نيز بموجب قوانين بايد بقوه نظامي رجوع نمود: (‌اول) براي كشيك در قراولخانه‌ها. (‌دوم) براي حضور در موقع اجراء احكام محاكم عدليه. (‌سيم) براي مساعدت بادارات و مأمورين عدليه.

در موارد مذكوره در ماده اولي و همچنان در موارد اول و سوم ماده دوم اشخاص ذيل حق رجوع بقواي نظامي را دارند: (‌اول) فرمانفرماها. (‌دوم) حكام. (‌سيم) رؤساي بلوكات. (‌چهارم) رؤساي نظميه. (‌پنجم) مفتشيني كه از مركز براي سركشي بولايات مأمور ميشوند.

فرمانفرما و حكام و مفتشين مأمور از مركز در صورت لزوم استعمال قوه نظامي برئيس كل قشون ايالت يا ولايت رجوع مينمايند در‌صورتيكه او در شهر ديگري باشد بنزديكترين رئيس قشون محل.

اشخاص مذكور در ماده سيم حق دارند در صورت لزوم از رئيس قراسورانها عده‌اي قراسوران هم بخواهند.

رؤساي بلوكات و رؤساي نظميه فقط در يك موقع حق دارند مستقيماً بقواي نظامي رجوع نمايند و آن مورد استعمال قواي نظامي است ‌براي حضور و مساعدت در اجراي احكام محاكم عدليه و در اين مورد اشخاصي مذكوره مستقيماً برئيس ساخلوي محل رجوع ميكنند.

در ساير موارد رئيس بلوكات و رئيس نظميه در صورت لزوم قوه نظامي بايد بمحاكم ولايت رجوع نمايند مگر در مواردي كه فوت وقت ‌باعث خسارت بزرگ تواند شد مثلا شورشيان اقدام بحريق و قتل و غارت نمايند تا نايره فتنه مشتعل شود در اينصورت رئيس محال و رئيس نظميه ‌مستقيماً بنزديكترين رئيس نظام محل رجوع نموده مراتب را فوراً بحاكم اطلاع ميدهد.

احضار قواي نظامي براي اجراي احكام محاكم عدليه بتقاضاي رؤساي محاكم عدليه يا مأمورين تحقيق بعمل ميآيد و ترتيب آن در‌قوانين عدليه مندرج است در صورتي يكي از اشخاصي‌كه حق مراجعه بقواي نظامي را دارند در محل باشند مأمورين عدليه بتوسط آنشخص بقواي نظامي رجوع خواهند كرد.

مراجعت بقواي نظامي در صورت عدم كفايت مستحفظين سرحدي براي گرفتن قاچاق جايز است و در اين صورت رئيس اداره گمركات ‌ولايتي يا رئيس مستحفظين سرحدي و يا در موارد فوري هر يك از صاحبمنصبان جزء مستحفظين سرحدي ميتوانند برئيس قشون محلي رجوع ‌نمايند.

صاحبمنصبان كشوري و مستحفظين سرحدي در صورتيكه بنزديكترين رئيس قشون محلي رجوع نمايند بايد صاحبمنصبي را هم ‌كه رياست بقواي نظامي احضار شده دارد فوراً مطلع نمايند يعني اگر گروهان يا دسته را خواسته‌اند بايد رئيس فوج يا رئيس با تاليوني را كه گروهان ‌يا دسته مزبور جزو آن بوده مطلع دارند.

ترتيب حمل و نقل قشون بجاي لازم و سرعت حركت آن بحكم مأمورين كشوري است.

مخارج حمل و نقل قشون و تفاوت خرجي كه حاصل ميشود بعهدة خزانه دولت است.

در موارد مذكوره در ماده اولي از اول الي ششم و همچنان در مورد اول و سيم ماده دوم مأمورين كشوري كه رجوع به قوه نظامي ‌مي ‌نمايند بايد برئيس قشون محلي اظهار دارند كه براي چه قشون لازم است و بچه مقدار در مورد هفتم ماده اولي بايد اظهار دارند كه شدت شورش ‌بچه اندازه است و جهت شورش چه بوده و احتمال تزايد اغتشاش و شورش ديگري ميرود يا نه در اين مورد عده قشون و صنف نظامي و لزوم و ‌عدم لزوم توپخانه را خود رئيس قشون معين خواهد كرد.

بعد از ورود قشون بمحل لازم حكومت فرماندهي قوه نظامي را بر عهده نمي‌گيرد و فقط برئيس قشون احضار شده وضع امور و‌مقصود اصلي از احضار قشون را اظهار نموده جاهائي را كه بايد حفظ شود نشان ميدهد و توقيفاتي كه بايد بعمل آيد اخطار مي‌كند بعد از تحصيل اين ‌اطلاعات رئيس قشون اقدامات لازمه را بعمل مي‌آورد و قواي خود را طوري تقسيم مي‌كند كه با خودش هميشه عده كافي براي جلوگيري از اتفاقات‌ غير مترقبه داشته باشد مادامي كه قشون احضار شده در محل است مأمورين كشوري و نظامي بهمديگر اطلاعاتي را كه تحصيل كرده‌اند مي‌رسانند و‌كمال مساعدت را بيكديگر مي‌نمايند.

در موارد شورش و اغتشاش رئيس قشون كه احضار شده است بايد در لزوم استعمال اسلحه منتظر تصويب مأمورين كشوري باشد و‌مأمورين مزبوره بقيد مسئوليت فقط در صورتي اين اقدام را تصويب مي‌نمايند كه تمام وسايل اطفاء نايره اغتشاش استعمال شده و ثمري نبخشيده ‌باشد اگر در محلي مأمورين كشوري نباشند رئيس قشون احضار شده بصوابديد خود اقدام مي‌نمايد ولي هر گاه مأمور كشوري قبل از استعمال اسلحه ‌وارد شده بايد رئيس قشون متابعت دستورالعملهاي او را بنمايد.

مأمورين كشوري مذكور در اين ماده و مواد ديگر عبارتند از اشخاص مذكور در ماده سيم و همچنان اشخاصي ‌كه از طرف وزير داخله يا ‌مفتشيني كه از مركز براي سركشي بولايت آمده‌اند و يا از طرف فرمانفرما يا حاكم مأموريت مخصوصي بآنها داده شده است مأمورين كشوري در‌صورتي‌ كه بدون رعايت ماده 14 استعمال اسلحه را تصويب نموده باشند مسئول و موافق قوانين مجازات خدمتي مورد سياست خواهند بود.

بعد از اينكه مأمورين كشوري استعمال اسلحه را تصويب نمودند رئيس قشوني كه احضار شده اقدامات لازمه را رأساً بعمل مي‌آورد و ‌قبل از اقدام استعمال اسلحه مكلف است كه بشورشيان اعلام نمايد كه بعد از سه شيپور يا سه طبل حكم باستعمال اسلحه خواهد كرد بعد از اين ‌اعلام رئيس قشون بطوري كه مقتضي و صلاح ميداند اقدام خواهد كرد ولي حكم استعمال اسلحه ناري را فقط وقتي خواهد نمود كه ضرورت ‌اقتضاء نمايد و بهيچوسيله ديگري نتوان شورش را بر طرف نمود.

رئيس قشون ميتواند قبل از اعلام مذكور در اين ماده شورشيان را توبيخ يا نصيحت يا تهديد نمايد.

رئيس قشوني كه احضار شده فقط در صورت ضرورت مبرمه مجاز است قبل از تصويب مأمورين كشوري و اعلام مذكوره در ماده (15) ‌اقدام باستعمال اسلحه نمايد و اين ضرورت وقتي است كه شورشيان حمله و هجوم بقشون آورند يا اينكه لازم شود كه بيك اقدام فوري ‌اشخاصي را كه بدست شورشيان افتاده‌اند و در شرف هلاكت هستند نجات دارد.

از زماني كه قشون شروع باستعمال اسلحه نمودند فقط تابع احكام رئيس قشون خواهند بود و بحكم او از استعمال اسلحه دست ‌خواهند كشيد رئيس قشون همينكه مشاهده نمود كه شورش بر طرف شد يا مقصود از مساعدت قوه نظامي بعمل آمد ديگر رأساً اقدامي ننموده ‌مراتب را فوراً بمأمورين كشوري اطلاع ميدهد و از اين وقت حق اقدامات و دادن دستورالعملهاي لازمه براي حفظ انتظام و امنيت مجدداً بمأمورين ‌كشوري معاودت مينمايد

مأمورين كشوري اقدامات دقيقانه بعمل خواهند آورد كه باشخاصي‌ كه داخل در شورشيان نيستند از استعمال اسلحه و عمليات ‌نظامي آسيبي نرسد

هنگام عمليات نظامي مأمورين كشوري كليه اقداماتي را كه غير از اقدامات نظامي است و بموجب قوانين بر عهده آنها تعلق مي‌گيرد بعمل ميآورند و اين اقدامات آنها تا اندازه‌اي بايد باشد كه مانع از حصول مقصود معيني نباشد

مواظبت و مراقبت حال مجروحين كه از قشون احضار شده نيستند بعهده مأمورين كشوري است و رئيس قشون هم بايد كمال ‌مساعدت را در اين باب با وسائلي كه دارد بمأمورين كشوري بنمايد

هنگامي كه ميخواهند قشون احضار شده را در محل شورش جا بدهند بايد طوري نمود كه تابين از يكديگر جدا نباشند بلكه براي تمام ‌دسته‌اي كه احضار شده يك يا چند خانه داده شود

تعيين وقت و معاودت قشون از محل شورش بسته بصوابديد مأمورين كشوريست و اين حركت قشون از محل اغتشاش وقتي ‌خواهد بود كه اهالي احكام قانوني مأمورين كشوري را اطاعت بنمايند و مأمورين مزبوره بتوانند بمشاغل خود بدون ممانعت مباشرت نمايند و هر گاه ‌دسته قشوني كه براي قلع و قمع شورش احضار شده و توقفش در خارج اقامتگاه خود بيش از هفت روز طول بكشد حاكم مكلف است كه هر هفته ‌مراتب را بوزير داخله اطلاع دهد و رئيس كل قشون ولايتي يا ايلاتي را از جهاتي كه مانع از مراجعت قشون احضار شده است مطلع دارد

ترتيب مأمور نمودن قشون براي جلوگيري از اغتشاش در قوانين نظامي مرتب است

دوم - منضم بماده 226 ‌در باب استعمال اسلحه توسط مأمورين ضبطيه و نظميه و قراسوران

هر يك از عمال ضبطيه و نظميه و قراسوران در موارد ذيل حق استعمال اسلحه را دارند:

بجهت مدافعه شخصي خود از كسيكه با اسلحه بآنها حمله بياورد

بجهت مدافعه شخص خود از يك يا چند نفر كه بدون اسلحه حمله ميآورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون استعمال اسلحه ‌مدافعه شخصي امكان نداشته باشد

در صورتيكه مأمورين ضبطيه و نظميه و قراسوران به ببينند كه يك يا چند نفر مورد حمله شده‌اند و جان آنها در خطر است

در صورتيكه جاني يا مقصريرا كه عمال ضبطيه و غيره ميخواهند توقيف نمايند اقداماتي نمايد كه در مورد اول و دويم اين ماده مذكور ‌است و جان عمال ضبطيه در مخاطره باشد

در موردي كه محبوسي از حبس فرار نمايد و در تعقيب و توقيف اقداماتي نمايد كه در مورد اول و دويم اين ماده مذكور است.

در كليه اين موارد عامل ضبطيه و غيره مكلفند كه اوضاع و احوال استعمال اسلحه را حتي‌الامكان زودتر بنزديك‌ترين صاحبمنصب ‌نظميه و ضبطيه و قراسوران اطلاع دهند.

رئيس و صاحبمنصبان ضبطيه و غيره بايد مراقبت و مواظبت تامه را داشته باشند كه عمال ضبطيه و نظميه و غيره با كمال احتياط در‌موارد فوق‌الذكر اقدام نموده بدون ضرورت مبرمه استعمال اسلحه ننمايند.

در مواردي كه دسته‌اي از عمال ضبطيه و نظميه و قراسوران براي اطفاء نايره شورش احضار ميشوند استعمال اسلحه با رعايت شرايط ذيل‌جايز است:

اقدام باستعمال اسلحه منوط باجازه صاحبمنصب ضبطيه‌‌ايست كه اسكات شورشيان بعهده او واگذار شده و او هم حكم استعمال ‌اسلحه را وقتي فقط خواهد داد كه وسايل ديگر ثمري نبخشيده باشد.

صاحبمنصب ضبطيه يا نظميه بايد قبل از حكم باستعمال اسلحه سه دفعه با شورشيان اتمام حجت نموده اعلام كرده باشد كه استعمال ‌اسلحه خواهد كرد بعد از آن اقدام و ترتيب استعمال اسلحه منوط بصوابديد صاحبمنصب مزبور است ولي استعمال اسلحه ناري فقط در صورتي ‌جايز است كه بهيچ وسيله ديگر نتوان شورشيان را ساكت نمود.

در صورتيكه موقع مقتضي اتمام حجت فوق‌الذكر و فوت وقت نباشد مثلا در مورديكه شورشيان حمله بعمال ضبطيه آورند بطوريكه جان آنها در مخاطره باشد يا آنكه اشخاص ديگر مورد حمله شورشيان واقع شوند و اقدام فوري براي استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت‌ حكم باستعمال اسلحه مي‌توان كرد.

عمال ضبطيه و نظميه بايد مواظبت نمايند كه باشخاصيكه داخل در شورشيان نيستند آسيبي نرسد.

مواظبت و مراقبت حال مجروحين هنگام اسكات شورشيان بعهده عمال ضبطيه و نظميه و غيره است.