رأي شماره هاي 2845 و 2846 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «بندهاي 1، 3 و 4 تصويب‌نامه شماره 105569/ت56914هـ ـ 1398/8/22 هيأت وزيران به تبعيت از نظريات فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد و از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره 9902097 – 20 /11 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812845 و 140009970905812846 مورخ 28 /10 /1400 با موضوع: «بندهاي 18 و 3 و 4 تصويب نامه شماره 105569/ت56914هـ ـ 1398/8/22 هيأت وزيران به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد و از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 28 /10 /1400 شماره دادنامه : 2846 ـ 2845 شماره پرونده : 0003176 ـ 9902097 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان مهدي امامي سلوط و آرمين خوشوقتي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1، 3 و 4 مصوبه شماره 105569/ت56914هـ ـ 1398/8/22 هيأت وزيران گردش كار : آقاي مهدي امامي سلوط به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بندهاي 1 و 3 مصوبه شماره 105569/ت56914هـ ـ 1398/8/22 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند: نهادي كه با عنوان انجمن صنفي يا كانون‌هاي آن در وزارت كار ثبت مي‌گردد اختيارات متعددي را دارا مي‌شود از جمله طبق تبصره 3 ماده 131 و 136 قانون كار، انتخاب اعضاي هيأت تشخيص و حل اختلاف و انتصاب افراد در شوراي عالي كار، شوراي عالي تأمين اجتماعي و حضور با عنوان نماينده ايران در سازمان جهاني كار و مجامع بين‌المللي.... از آنجا كه اين تشكل‌ها واجد اهميت مي‌باشند، لذا ماده 138 قانون كار حضور نماينده مقام عظماي ولايت فقيه را تجويز نموده ليكن مصوبه معترض‌عنه اين حق را زائل و با حذف نماينده مذكور جايگاهي براي آن در نظر نگرفته است. از طرف ديگر فقهاي معظم شوراي نگهبان وفق نظريه شماره 97/102/6951 1397/6/22 براي اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه، عدم ذكر شرايط ايمان، اسلام و وثاقت را خلاف شرع تشخيص دادند كه مع الاسف هيأت دولت اين شرايط را نيز براي مصوبه مذكور لحاظ ننموده است . لازم به ذكر است تشكيل و عملكرد تمام انجمن‌هاي صنفي وفق آيين‌نامه شماره 176477/ت37292ك ـ 1389/8/8 هيأت وزيران تدوين شده است، بنابراين تصويب آيين‌نامه مجزا براي مستثني شدن قشري خاص (هنرمندان) جاي سوال دارد و مثال معروف تافته جدا بافته را به ذهن متبادر مي‌نمايد و گرنه چه ضرورتي داشت اين افراد را از شرايط عمومي مستثني كنند و مصوبه‌اي خاص براي آنان انشاء كنند در حالي كه تمام انجمن‌هاي صنفي داراي يك آيين‌نامه واحد مي‌باشند. بر اين اساس، نوازندگان و خوانندگان و سازندگان آلات موسيقي و خلاصه هر شخصي كه هر هنري دارد مي‌تواند انجمن صنفي سراسري، كشوري و كانون عالي تشكيل دهد و سپس در شوراي عالي كار رفته و حداقل مزد ماهانه ميليون‌ها كارگر را در سراسر كشور تعيين نمايد يا به عنوان نماينده ايران در مجامع بين المللي و سازمان جهاني كار حضور يابد، بدون آن كه حداقل شرايط عمومي را دارا باشد. با توجه به مراتب فوق، تقاضاي ابطال مواد 1و 3 مصوبه معترض‌عنه را به دليل مغايرت با سوال 69 كتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري و مخالفت با نظريه شماره 97/102/6951 ـ 1397/6/22 فقهاي معظم شوراي نگهبان را مطرح نموده‌ام . " آقاي رامين خوشوقتي نيز به موجب دادخواستي جداگانه ابطال بندهاي 1، 3 و 4 مصوبه شماره 105569/ت56914هـ ـ 1398/8/22 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين موضوع اعلام كرده است كه : " رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام مواد 1، 3 و 4 مصوبه مذكور، بدون اينكه به حداقل شرايط شرعي اكتفا نمايد انشاء شده و از اين حيث مغيار با حديث نبوي اعتلا مرقوم شده با شماره 42640 در صفحه 125 جلد 26 كتاب وسائل الشيعه است و برخلاف آيه شريفه 141 سوره مباركه نساء مي‌باشد. لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال مواد مذكور را دارم . " متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيأت وزيران در جلسه 1398/8/19 به پيشنهاد شركت شماره 180038 ـ 1398/5/16 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اهداف مندرج در بند (چ) ماده 92 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و به منظور تأمين امنيت شغلي شاغلان مشاغل فرهنگي و هنري و رسانه‌اي و تسهيل فعاليت صنفي و حرفه‌اي در اين حوزه، تصويب كرد : 1ـ اشخاص حقيقي پديدآورنده آثار فرهنگي و هنري و شاغلان بخش فرهنگ و هنر رسانه مي‌توانند براي تأسيس انجمن صنفي سراسري در رسته تخصصي، درخواست خود را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه كنند . .......... 3ـ كانون فراگير سراسري انجمن صنفي فرهنگ و هنر و رسانه، متشكل از حداقل دوازده نماينده كانون‌هاي انجمن صنفي مربوط خواهد بود . 4ـ در صورت بروز اختلاف نظر در ثبت انجمن‌هاي صنفي بخش فرهنگ، هنر و رسانه و تشخيص شمول يا عدم شمول متقاضيان، كميسيوني با تركيب زير تا زمان تشكيل كانون فراگير سراسري انجمن‌هاي صنفي فرهنگ و هنر و رسانه تشكيل مي‌شود : الف ـ نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ب ـ نماينده وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي پ ـ هفت نفر از نمايندگان تشكل‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و هنري و رسانه‌اي كه توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و پس از مشورت با نمايندگان تشكل‌هاي بخش فرهنگ و هنر و رسانه انتخاب مي‌شوند.... ـ معاون اول رئيس‌جمهور " در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن مقررات موضوع شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/28401ـ 1400/8/29 علاوه بر بندهاي 1 و 3 مصوبه شماره 105569/ت56914هـ ـ 1398/8/22 هيأت وزيران در خصوص بند 4 مصوبه مذكور بدين شرح اعلام نظر كرده است كه : " موضوع مواد 3 و 1 مصوبه شماره 105569/ت56914هـ ـ 1398/8/22 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 1400/8/26 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: با توجه به نقش كانون فراگير سراسري انجمن‌هاي صنفي در اموري نظير انتخاب بعض اعضاي شوراي عالي كار و ... و عدم اشتراط قيود شرعي در منتخبين، عدم ذكر شروط اسلام و ايمان و وثاقت براي اعضاي انجمن‌هاي يادشده خلاف شرع شناخته شد. ضمناً عدم اشتراط شروط اسلام و ايمان و وثاقت در اعضاي كميسيون موضوع بند 4 مصوبه مورد شكايت نيز خلاف شرع شناخته شد . " علي رغم اينكه آقاي مهدي امامي سلوط به موجب لايحه مورخ 1400/10/1، دادخواست خود را مسترد كرده و از رسيدگي به موضوع شكايت مذكور منصرف شده است، ولي با توجه به اينكه ادامه حيات حقوقي مقرراتي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان غير شرعي هستند، با موازين شرعي و مصالح ديني و اجتماعي انطباق و سازگاري ندارد و از طرفي شاكي ديگري نيز ابطال همان مقررات را درخواست كرده بود، بنابراين به دستور رئيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به تقاضاي ابطال بندهاي 1، 3 و 4 مصوبه شماره 105569/ت56914هـ ـ 1398/8/22 هيـأت وزيـران، از بُعد شرعي در دسـتـوركار هـيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/10/28 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/28401ـ 29 /1400/8 در رابطه با جنبه شرعي بندهاي1، 3 و 4 تصويب‌نامه شماره 105569/ت56914هـ ـ 1398/8/22 هيأت وزيران اعلام كرده است كه: «با توجه به نقش كانون فراگير سراسري انجمنهاي صنفي در اموري نظير انتخاب بعض اعضاي شوراي عالي كار و... و عدم اشتراط قيود شرعي در منتخبين، عدم ذكر شروط اسلام و ايمان و وثاقت براي اعضاي انجمنهاي يادشده خلاف شرع شناخته شد. ضمناً عدم اشتراط شروط اسلام و ايمان و وثاقت در اعضاي كميسيون موضوع بند 4 مصوبه مورد شكايت نيز خلاف شرع شناخته شد»، بنابراين در اجراي احكام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي از نظريات فقهاي شوراي نگهبان، بندهاي 1، 3 و 4 تصويب‌نامه شماره 105569/ت56914 هـ ـ 1398/8/22 هيأت وزيران خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 84، 87 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين