نظر مشورتي 7/1400/1380 مورخ 1401/03/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ارزش گذاري و تعيين قيمت خواسته پيش از صدور حكم موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و نحوه رسيدگي به اعتراض نسبت به آن

استعلام : آيا تعيين قيمت خواسته قبل از صدور حكم ، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول، راسا توسط دادگاه صورت مي پذيرد يا با اخطار رفع نقص كه خواهان ، جهت تعيين قطعي بهاي خواسته ؟ اگر دادگاه اقدام به تعيين قيمت خواسته و صدور راي كرد ، آيا خواهان مي توانند نسبت به كم بودن قيمت تعيين شده اعتراض كند ؟ اگر اين اعتراض صورت گرفت ، هزينه دادرسي نسبت به اين تجديدنظرخواهي، به چه ميزان و ماخذي اخذ مي شود ؟ آيا دادگاه تجديدنظر مي توانند نسبت به مازاد بر آنچه دادگاه بدي مورد حكم قرار داده و اقدام به صدور حكم نمايد در حالي كه دادگاه بدوي نسبت به مازاد بر آن چه مورد حكم قرار داده نفياً يا اثباتاً اظهارنظر نكرده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ارزش گذاري و تعيين قيمت(بهاي) خواسته پيش از صدور حكم موضوع بند 14 ماده ماده 3 قانون وصوي برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي جز امور فني است كه دادگاه با ارجاع به امر كارشناس نسبت به آن خواسته اقدام مي كند و فرآيند اعتراض نسبت به تقويم به عمل آمده نيز در هنگام اعلام نظر كارشناس برابر مقررات مربوط صورت مي پذيرد بنا به مراتب فوق تصميم دادگاه در اين خصوص مستقلاً قابل اعتراض نيست. ثانياً، در فرض سؤال در واقع اعتراض خواهان نسبت به تقويم خواسته نيست؛ بلكه اعتراض وي نسبت به آن بخش از ادعاي اوست كه مورد لحوق حكم قرار نگرفته و نسبت به آن رأي بر بي حقي وي صادر شده است لذا بر همين مبنا مي بايست هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر را پرداخت كند و دادگاه تجديدنظر نيز با منع قانوني براي صدور حكم بر محكوميت تجديدنظر خوانده به مبالغي بيشتر از آنچه در مرحله بدوي استحقاق خواهان نسبت به آن محرز تلقي نشده و مورد لحوق حكم قرار نگرفته است، ندارد؛ زيرا مفروض آن است خواسته خواهان نسبت به مبلغ مازاد نيز در مرحله بدوي مورد رسيدگي قرار گرفته است؛ اما استحقاق وي نسبت به اين بخش احراز نشده است.