نظر مشورتي 7/1400/1283 مورخ 1400/10/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور اجراييه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك اصلاحي 1397و موارد ضرورت طرح دعوا و مطالبه وجه چك و خسارت.

استعلام : به موجبماده 112 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در صورتي كه درخواست كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه درخواست خوانده قرار تأمين را لغو مي نمايد. نظر به اين كه برابر قانون (اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 مطالبه وصول چك هاي صيادي مستلزم تقديم دادخواست نبوده و دادگاه بدون رسيدگي قضايي اجراييه صادر مي كند، آيا اجراييه موضوع چك هاي صيادي جايگزين دادخواست موضوع ماده 112 قانون صدرآلذكر بوده و ضرورتي به طرح دعوي و مطالبه وجه چك نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 13/8/1397) صدور اجراييه برابر اين ماده صرفاً عليه صاحب حساب و صادركننده نسبت به كسري مبلغ چك و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني امكان¬پذير است؛ بنابراين، صدور اجراييه وفق اين ماده عليه ظهرنويس و ضامن چك و نيز نسبت به خسارت تأخير تأديه امكان¬پذير نيست و در اين موارد دارنده ناگزير از طرح دعوا در دادگاه است. ثانياً، با عنايت به مواد 108 و 112 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، صدور قرار تأمين خواسته در مواردي امكان پذير است كه يا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقديم شده باشد و يا ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين، تقديم شود و تقاضاي صدور اجراييه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراين در موارد صدور اجراييه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 13/8/1397)، صدور قرار تأمين خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و در فرض سؤال تقديم دادخواست موضوع ماده 112 قانون يادشده نيز منتفي است؛ اما با عنايت به ذيل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397)، اقدام وفق تبصره يك ماده 35 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بلامانع است.