رأي شماره 1392626 هيأت تخصصي اداري و امورعمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال فراز پاياني تبصره 3 ماده 2 تصويب نامه شماره 63730 مورخ 16 /11 /1400 شوراي عالي ادراي

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200316 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001392626 تاريخ:31 / 5/ 1402 * شـاكــي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: شوراي عالي اداري * مـوضـوع شكايت و خـواستـه: ابطال فراز پاياني تبصره 3 ماده 2 تصويب‌نامه شماره 63730 مورخ 16 / 11 / 1400 شوراي عالي اداري در حدي كه به حق رأي و تأثير آراي اعضاي غير از اشخاص دولتي عضو در مصوبات شوراي عالي جهاد سازندگي، امور عشاير و توسعه روستايي منجر مي ‌گردد. * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي عالي اداري به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: ...و تصميمات با آراء اكثريت اعضاي حاضر به تصويب مي ‌رسد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به اينكه براساس ماده 2 تصويب ‌نامه مورد اعتراض، اعضاي شوراي عالي جهاد سازندگي، امور عشاير و توسعه روستايي علاوه بر اشخاص دولتي شامل نيروهاي نظامي و انتظامي و نيز نهادها و مؤسسات غيردولتي و نيز هفت نفر از صاحب نظران و نمايندگان تشكل هاي جهادي مردم نهاد فعال نيز مي ‌گردد، بنابراين تأثير اين اشخاص بر تصميم ‌گيري شوراي عالي جهاد سازندگي و امور عشاير و توسعه روستايي مغاير با اصل شصتم قانون اساسي است و شوراي نگهبان هم در موارد متعدد چنين عضويت هايي را در مصوبات مجلس شوراي اسلامي مورد ايراد قرار داده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره80161 / 47656 مورخ 12 /5 / 1401 در اعلام كرده است كه: مصوبه شوراي عالي اداري به استناد بند 7 ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب رسيده و در رويه شوراي نگهبان موارد مختلفي نيز وجود دارد كه حضور افراد غير وزير و خارج از قوه مجريه در شوراهايي كه به موجب قانون تشكيل شده‌ اند، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته است كه از جمله آنها مي‌توان به شوراي عالي مديريت بحران و شوراي عالي اقيانوس ‌شناسي كشور اشاره كرد و در صورتي كه شوراهاي عالي از باب امور جرايي تشكيل نشده و به اموري چون هماهنگي، سياستگذاري و برنامه ‌ريزي بپردازند، حضور افراد مزبور در آنها فاقد ايراد است و احكام نمايندگان تشكل ها كه در شوراي عالي جهاد سازندگي حضور دارند، توسط مقامات اجرايي صادر مي‌ شود و طبق ماده 4 مصوبه مورد اعتراض، كلّيه مصوبات اين شورا پس از ابلاغ رئيس ‌جمهور لازم ‌الاجراست و در نهايت نيز مقامات اجرايي تأييد كننده نهايي مصوبات اين شورا هستند. پرونده كلاسه 0202180 هـ ع با خواسته "ابطال قسمت پاياني تبصره 3 ماده 2 تصويب نامه شماره 63730 مورخ 16 / 11 / 1400شوراي عالي اداري" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس اصل شصتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري ‌گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است با اين حال وظايف شوراي عالي جهاد سازندگي، امور عشايري و توسعه روستايي منحصر در امور اجرايي نيست و شامل اموري از قبيل سياست‌ گذاري و برنامه‌ ريزي، هم ‌افزايي و هماهنگي بين بخش ‌ها و نهاد هاي حكومتي و تشكل‌ هاي خود جوش مردمي و فعال ‌سازي ظرفيت ‌هاي مناطق مستعد و گسترش عدالت در مناطق كمتر توسعه يافته، روستاها و مناطق عشايري كشور مي‌ شود همچنين بر اساس ماده 4 مصوبه مورد شكايت كليه مصوبات شوراي عالي جهاد سازندگي، امور عشايري و توسعه روستايي پس از ابلاغ رئيس جمهور لازم‌ الاجراست و اعمال و اجراي صلاحيت اين شورا نيز نهايتاً بر مبناي تأييد رئيس صورت مي ‌گيرد و به صرف اظهار نظر و رأي افراد غير وزير در جلسه شورا صلاحيت ياد شده مجرا نمي ‌شود بنابراين حضور افراد غير از وزرا در شوراي ياد شده كه صدور احكام آنها نيز با پيشنهاد معاون توسعه روستايي و مناطق محروم معاون اول رئيس جمهور و حكم رئيس جمهور صورت مي‌ گيرد، مغايرتي با اصل شصتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ندارد. بنا به مراتب مذكور مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد و در نتيجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 10 /2 0/ 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين ‌العابدين تقوي