قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين نامه اجرايي بند (د) الحاقي به ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/07/20
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/08/26
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/07/20
تاریخ ابلاغ1401/07/27
شماره ابلاغ133166/ت60253هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1401/08/10
شماره روزنامه رسمي22608
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه 1401/7/20 به پيشنهاد شماره 100781 /80 مورخ 1401/5/26 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (د) الحاقي به ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع بند (پ) ماده (4) قانون جهش توليد دانش‌بنيان - مصوب 1401-، آيين ‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (د) الحاقي به ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1401,07,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند : 1 - شركت متقاضي: شركت ‌ها و مؤسسات دانش‌ بنيان موضوع قانون حمايت از شركت‌ ها و مؤسسات دانش ‌بنيان و تجاري ‌سازي نوآوري ‌ها و اختراعات - مصوب 1389- و اصلاحات بعدي آن و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پارك ‌هاي علم و فناوري. 2 - دستگاه كارفرما: دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيروهاي مسلح و مجموعه‌ هاي زير نظر مقام معظم رهبري با اذن ايشان، طرف قرارداد با شركت متقاضي. 3 – آيين نامه تضمين معاملات دولتي: آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب ‌نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعدي آن. 4 - مطالبات قطعي شده: مطالبات قطعي‌ شده شركت متقاضي از دستگاه كارفرما كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به تأييد ذي‌ حساب /مدير مالي (در دستگاه كارفرماي فاقد ذي‌ حساب) و رييس دستگاه كارفرما رسيده باشد. 5 - دستگاه پذيرنده: دستگاه كارفرمايي كه در قالب قراردادهاي مربوط به فرآيند مربوط به ارجاع كار، انجام تعهدات، پيش پرداخت و حسن انجام كار مطالبات قطعي‌ شده شركت ‌هاي متقاضي را به عنوان تضمين معتبر مي پذيرد.
ماده 2
دستگاه‌ هاي پذيرنده مكلفند در صورت درخواست شركت‌ هاي متقاضي، مطالبات قطعي‌ شده آنها را كه مربوط به قراردادهاي خود يا دستگاه‌ هاي كارفرمايي ديگر است، به عنوان تضمين معتبر در قراردادهاي خود، موضوع مواد (5) تا (9) آيين ‌نامه تضمين معاملات دولتي بپذيرند.
تبصره 1
دستگاه‌ هاي كارفرما موظفند ضمن تكميل كاربرگ پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، به همان ميزان مطالبات قطعي‌ شده شركت متقاضي كه به عنوان تضمين معتبر مورد استفاده قرار گرفته است، مطالبات آن شركت را در قرارداد خود، تا زمان انجام تعهدات مسدود نمايند.
تبصره 2
در صورتي كه ميزان مطالبات قطعي ‌شده شركت متقاضي از مبلغ تضامين معتبر مورد نظر كمتر باشد، لازم است متقاضي صرفاً معادل كسري مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نمايد.
ماده 3
به منظور تأييد مطالبات قطعي‌ شده، دستگاه كارفرما مكلف است پس از تكميل كاربرگ پيوست، تا ميزان مطالبات قطعي ‌شده شركت متقاضي را حسب درخواست، به دستگاه پذيرنده تا هفت روز كاري اعلام نمايد.
تبصره
مسئوليت حسن اجراي اين ماده بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.
ماده 4
تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار مطابق قوانين و مقررات با اعلام دستگاه پذيرنده و ساير تضامين پس از ايفاي تعهدات قرارداد با اعلام دستگاه پذيرنده، دستگاه كارفرما موظف است نسبت به رفع مسدودي مطالبات قطعي ‌شده شركت متقاضي اقدام نمايد.
ماده 5
در صورتي كه شركت متقاضي درخواست جابجايي نوع تضمين را داشته باشد، اين موضوع در چهارچوب تضمين ‌هاي مورد قبول موضوع مواد (5) تا (9) آيين‌ نامه تضمين معاملات دولتي قابل انجام بوده و با جايگزيني تضمين جديد، دستگاه كارفرما مكلف است نسبت به رفع مسدودي مطالبات قطعي‌ شده شركت متقاضي اقدام نمايد.
ماده 6
در صورت نياز به ضبط تضامين‌ توسط دستگاه پذيرنده، مطابق با ماده (10) آيين‌ نامه تضمين معاملات دولتي اقدام خواهد شد.
ماده 7
به جز تضامين موضوع اين آيين نامه، در ساير موارد، احكام موضوع آيين نامه تضمين معاملات دولتي به قوت خود باقي است.
معاون اول رييس جمهور - محمد مخبـر