رأي شماره 525 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «مصوبه شمارهگ./دب./15 ـ 17846 مورخ 1396/01/23 شركت ملي گاز ايرانمورخ 1396/01/23 شركت ملي گاز ايران كه براساس آن مقرر شده شرط سكونت در منازل سازماني شركت گاز، «نداشتن منزل شخصي، وامي به نام خود يا افراد خانواده بلافصل واجد شرايط (همسر و فرزندان) در شهر محل خدمت» است، ابطال شد.»

null تاريخ دادنامه : 24/ 3/ 1401 شماره دادنامه : ۵۲۵ شماره پرونده : ۰۰۰۳۳۷۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره گ۰ / دب۱۵ / ۰ ـ ۱۷۸۴۶ مورخ 23/ 1/ 1396 شركت ملي گاز ايران گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۳۰۲ / ۲۸۸۹۴۲ ـ 7/ 10/ 1400 اعلام كرده است كه : " ۱ـ به موجب بند ۰۴ ـ ۱۱ مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ ( شرايط استفاده از خانه‏هاي سازماني در مناطق عملياتي غير گرمسير ( شمال به غير از تهران ) عنوان گرديده است : « مديريت ‏ ها و شركت‏ها با توجه به اقتضاء عمليات، حسب ضرورت و تشخيص در مراكز و مناطق عملياتي غيرگرمسير ( شمال ) با رعايت اولويت ‏ ها به منظور حسن استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز در حد منازل سازماني موجود در محل نسبت به واگذاري منزل سازماني به كارمندان اقدام مي‏نمايند، مشروط بر آنكه هيچ يك از كارمندان يا افراد خانواده بلافصل واجد شرايط ( همسر و فرزندان ) آنان داراي منزل وامي يا شخصي در سطح كشور نباشند . مصوبه هيأت ‌ مديره شركت ملي گاز ايران موجب تسهيل شرايط اعطاي خانه‌هاي سازماني به برخي مشاغل در آن شركت در صورت نداشتن منزل در محل خدمت به جاي نداشتن خانه دركل كشور شده است در حالي كه وفق بند ۱ـ ۰۶ مقررات ياد شده با موضوع « چگونگي وضع و تفسير مقررات » تصريح شده است : « مقررات اداري و استخدامي براي كليه مديران / كارشناسان و كارمندان صنعت نفت لازم‌الاجرا است . هيچ يك از مقامات و مسئولين نبايد تصميماتي اتخاذ نمايند كه با مقررات اداري و استخدامي مندرج در اين مجموعه متناقض يا مغاير باشد » ۲ـ وفق بند ۳ از جزء ( ث ) ماده ۲ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت ( مصوب ۱۳۹۱ / ۲ / ۱۹ ) تدوين نظام جامع سرمايه انساني متناسب با نيازهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي و نظارت بر حُسن اجراي آن ( كه مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان وزارت نفت، نيز از جمله آن مي‌باشد ) جزو وظايف و اختيارات وزارت نفت احصاء گرديده، علاوه بر آن مواد ۳۹ و ۴۰ آيين ‏ نامه نظام‏هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت ( موضوع ابلاغيه شماره ۹۲۲۹۲ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱ دفتر رياست جمهوري ) اشعار داشته : ماده ( ۳۹ ): «... انجام تغييرات و تعديلات مورد نظر مربوط به مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت بر اساس موازين و مباني حاكم بر مفاد اين آيين ‌ نامه و همچنين ارائه پيشنهاد نهايي در خصوص تغيير و اصلاح مفاد آيين ‌ نامه حاضر بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون، شورايي متشكل از وزير نفت ( رئيس شورا ) ، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور يا نماينده وي، مديران عامل چهار شركت اصلي و معاون توسعه سرمايه انساني و مديريت وزارت نفت به عنوان ( شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت ) تشكيل مي‌گردد .» ماده ( ۴۰ ): « مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت كه تا تاريخ تصويب اين آيين ‌ نامه و در چارچوب مفاد آن مجري و ملاك عمل بوده است كماكان قابليت اجرا خواهد داشت . تغييرات و اصلاحات بعدي مقررات مذكور در چـارچوب موازين و اصول كلي اين آيين ‌ نامه پس از تصويب در شوراي اداري و استخـدامي موضوع ماده ۳۹ فوق مجري مي‌گردد .» لذا، هيأت مديره شركت ملي گاز ايران صلاحيت تغيير شرايط مجموعه مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت را نداشته و در صورتي كه قصد تسهيل شرايط براي مشاغل خاص در اعطاي خانه‏‌هاي سازماني را داشته است‏، مي‌‏بايست وفق ماده ۳۹ نامه نظام‏‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت نسبت به طي مراحل قانوني آن اقدام نمايد . از اين رو مصوبه مورخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۳ به شماره ( گ۰ / د‏ب۱۵ / ۰ ـ ۱۷۸۴۶ ) ابلاغي شركت ملي گاز ايران مغاير با قوانين و مقررات ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه مورخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۳ به شماره ( گ۰ / د‏ب۱۵ / ۰ ـ ۱۷۸۴۶ ) شركت ملي گاز ايران مدير محترم توسعه منابع انساني در جلسه ۱۷۲۲ ـ 8/ 12/ 1395 هيأت ‌ مديره، نامه شماره گ۱۵۸۴۷۴ / ۰۰۰ / ۱ ـ 12/ 11/ 1395 مدير توسعه منابع انساني در مورد اسكان مديران عامل شركت‌هاي گاز استاني، مديران مناطق عملياتي، رؤساي تعميرات / مناطق و رؤساي نواحي شركت‌ها در مواردي كه به تصميم شركت و بنا به ضرورت‌هاي عملياتي به مناطق جديد اعزام مي‎گردند مطرح و مقرر گرديد سكونت ايشان در محل خدمت جديد در صورت وجود واحد مسكوني شركتي به عنوان منزل سازماني، در صورت نداشتن منزل شخصي وامي به نام خود يا افراد خانواده بلافصل واجد شرايط ( همسر و فرزندان ) در شهر محل خدمت با رعايت ساير ضوابط و مقررات موضوعه بلامانع باشد . نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه بر عهده مديرعامل شركت‌هاي تابعه خواهد بود . مديران عامل شركت‌هاي فرعي و مديران مناطق عملياتي در صورت داشتن شرايط خاص با تأييد مديرعامل شركت ملي گاز ايران مي‌توانند براي مدت معين از اين امر مستثني باشند . اين مصوبه در حكم مصوبه مجمع عمومي شركت‌هاي تابعه مي‌باشد . ـ دبير هيأت مديره شركت ملي گاز ايران " علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 24/ 3/ 1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : مطابق بند ۳ از جزء ( ث ) ماده ۲ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ تدوين نظام جامع سرمايه انساني متناسب با نيازهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي و نظارت بر حسن اجراي آن جزء وظايف و اختيارات وزارت نفت است . ثانياً : به موجب بند ۰۴ ـ ۱۱ مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ واگذاري منزل سازماني به كارمندان جهت سكونت مشروط بر اين است كه هيچ يك از كارمندان يا افراد خانواده بلافصل واجد شرايط ( همسر و فرزندان ) آنان داراي منزل وامي يا شخصي در سطح كشور نباشند . بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره گ۰ / د‏ب۱۵ / ۰ـ۱۷۸۴۶ مورخ 23/ 1/ 1396 شركت ملّي گاز ايران كه براساس آن مقرر شده شرط سكونت در منازل سازماني شركت گاز، « نداشتن منزل شخصي / وامي به نام خود يا افراد خانواده بلافصل واجد شرايط ( همسر و فرزندان ) در شهر محل خدمت » است، از جهت آنكه متضمن توسعه در محدوده افراد مشمول جهت اسكان در منازل سازماني است، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين