نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 85 قانون اساسي

شماره 888 - ق – 16 /4 /1360 شوراي محترم نگهبان عطف به نامه شماره م ـ 2706 مورخ 3 /4 /1360 علاوه بر اختيار تصويب بعضي از لوايح، طرحها و آئين نامه ها كه بموجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي از طرف مجلس شوراي اسلامي بكميسيون هاي مربوط تفويض ميگردد، در بعضي موارد بموجب قوانين مصوب اين اختيار بكميسيون هاي مربوط داده شده است. از آنجا كه قوانين قبلي تا نسخ آن قابل اجرا است بنابراين حقوقي كه بموجب آن قوانين تفويض شده است نيز جنبه قانوني داشته و قابل اجراست و مواردي از اين قبيل هم كه در دستور كار مجلس قرار گرفته از طرف نمايندگان بعلت پيش بيني در قوانين ضرورتي بطرح و ارجاع آن از طرف مجلس ديده نشده است و نظر اين بوده است كه كماكان تصويب يا رد اين موارد طبق قانون با كميسيون هاي مربوط است. بنظر ميرسد تاييد آن شوراي محترم در خصوص اصلاح رقم مذكور در ماده 25 آئين نامه معاملات دو لتي كه طي نامه شماره م ـ 2704 مورخ 26 /3 /60 اعلام شده متوجه منظور بالا و حقي بوده كه قانون بكميسيون تفويض كرده است. با توضيحات فوق و ارسال مجدد مصوبه كميسيون امور اقتصادي و دارائي، خواهشمند است نظر آن شوراي محترم را در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي اعلام فرمايند. رئيس محترم شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي عطف بنامه هاي شماره 888 ـ ق ـ 16 /4 /60 و 887 ـ ق ـ 16 /4 /60 اشعار ميدارد موضوع مجدداً در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح ذيل اعلام ميگردد: مطابق اصل 58 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است و طبق اصل 85 مجلس نميتواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند و تنها در موارد ضرورت ممكن است اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، آنهم با تعيين مدت معين براي اجرا بصورت آزمايشي و قيد اينكه تصويب نهائي با خود مجلس است، بنابراين در نظام جمهوري اسلامي و در سايه حكومت قانون اساسي جمهوري اسلامي هنگامي كميسيونهاي داخلي مجلس ميتوانند بوضع برخي از قوانين بپردازند كه اين اختيار صريحاً از ناحيه مجلس شوراي اسلامي به آنها تفويض گردد. ماده 59 قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه 50 و ماده 397 آئين نامه اجرائي قانون مزبور مصوب فروردين ماه 51 حق تصويب آئين نامه و يا تغيير و اصلاح آن را به كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي واگذار كرده، در حاليكه با تغيير رژيم موضوع ماده 59 و 397 قانون و آئين نامه امور گمركي منتفي شد. زيرا ديگر كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي وجود خارجي ندارد، بلكه مجلسي جديد در نظامي جديد و با كميسيونهائي به سبك جديد بوجود آمده است و همانطور كه در نامه م - 2706 ـ 3 /4 /60 شوراي نگهبان اشاره شده كميسيون مجلس شوراي اسلامي جانشين كميسيون مجلس شوراي ملي سابق نميباشد و بنابراين ماده 59 قانون و ماده 397 آئين نامه امور گمركي بلحاظ انتفاﺀ موضوع شامل كميسيون دارائي مجلس شوراي اسلامي نميشود و چنانچه كميسيون بخواهد امري را تصويب كند بايد طبق اصل 85 قانون اساسي از مجلس اختيار گرفته باشد. و اينكه در نامه شماره م ـ 2704 ـ 26 /4 /60 شوراي نگهبان اصلاح رقم مذكور در ماده 25 آئين نامه معاملات دو لتي تاييد شده، از اين جهت بود كه سوابق امر بطور كامل از مجلس ارسال نشده بود و شوراي نگهبان با اين تصور كه مجلس شوراي اسلامي حق تصويب را بكميسيون واگذار نموده، آن را تائيد كرده است.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان – حسين مهرپور