آئين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1393 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 17/ 1/ 1393 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور، آئين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

استانداري ها مكلفند در ازاي ارايه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي، درآمدهاي موضوع ماده (2) اين آئين نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه داري كل كشور موضوع رديف درآمدي شماره (140115) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1393 كل كشور واريز نمايند.

درآمدهاي موضوع اين آئين نامه شامل حق بهره برداري از خدمات عمومي، اجاره بهاي غرفه، اماكن و تأسيسات از قبيل انبار، باسكول (ترازوي بزرگ)، پاركينگ (توقفگاه) و نظاير آن در هر بازارچه مشترك مرزي است كه به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (23) آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/ 2/ 1373 و اصلاحات بعدي آن توسط استانداري به متقاضيان واجد شرايط، اجاره داده مي شود.

اعتبارات بازارچه هاي مرزي براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، فقط براي امور بازارچه هاي مشترك مرزي شامل نيازهاي دستگاه هاي اجرايي مستقر در بازارچه و ايجاد و بهسازي امكانات بازارچه هاي مرزي مربوط، در قالب فعاليت هاي موضوع ماده (4) اين آئين نامه برابر وصولي هاي هر استان، اختصاص يافته و قابل هزينه خواهد بود.

مصارف موضوع اين آئين نامه عبارتند از: الف- امور تملك دارايي هاي سرمايه اي براي ايجاد و بهسازي امكانات بازارچه هاي مرزي، تعميرات اساسي و تجهيز اماكن و تأسيسات و زيرساخت هاي مورد نياز بازارچه هاي مشترك مرزي. ب- تأمين كالاها و خدمات مورد نياز بازارچه ها و امور رفاهي كاركنان مستقر دستگاه هاي اجرايي در بازارچه ها براساس ضوابطي كه به تأييد وزارت كشور مي رسد.

دستگاه هاي اجرايي مستقر در بازارچه هاي مشترك مرزي مكلفند امكانات مورد نياز براي حضور و فعاليت در بازارچه ها را به استانداري ها اعلام كنند تا حسب امكانات، نسبت به تأمين آنها اقدام گردد.

ميزان هزينه خدمات ارائه شده در بازارچه هاي مرزي توسط وزارت كشور تهيه و پس از تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه مي شود.

هرگونه دريافت و پرداخت توسط دستگاه اجرايي در بازارچه هاي مرزي، خارج از قوانين و مقررات و ضوابط تعيين شده در اين آئين نامه ممنوع است.

استانداران موظفند گزارش هاي مربوط به عملكرد درآمدها، مصارف و عمليات انجام شده از محل اعتبارات اين آئين نامه را هر شش ماه يك بار به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت كشور ارايه نمايند.

معاون اول رئيس جمهور- اسحاق جهانگيري