رأي شماره 2101582 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال كل بند 4ـ1ـ15 طرح تفصيلي شهر شاهين شهر مصوب 1394/12/25 كميسيون ماده 5 شهر شاهين شهر

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0300248 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002101582 تاريخ: 1404/08/19 * شاكيان : آقايان و خانمها: شاهين قرباني برام، پيام قشقائي پور، محمود صالحي، محمدرضا خليلي، الهام صفيرجرفي، عليرضا خوش باطن، عليداد شجاعي، منيژه قدميان، رضا خشوعي، بيگم احمدي، محمد پورحاجبي، صديقه صمدي فر، محمدرضا ايران منش، پروين سليماني بروجني، فتحيه صحافي، اقدس شهرياري باباسلطاني، دامون بهمني علي جانوند، شهلا سليماني بروجني، سيده صديقه رضوي باباحيدري، احسان رنجبرچالشتري، آمنه رحماني، فرخ ارجي، فريدون طاهري بروجني، ايران زاده سه بردي، نسرين شجاعي، جميله حسيني نژاد، كاميار كلانترهرمزي، مصطفي رنجبر، محمدرضا حسن زاده نيسي، ناصر بابلي، بيژن ترابي دوان، پروانه خسروي كيا، پروين شوشتري زاده، حسين ملكي، شهناز شعاعي بني، عصمت سرداري لودريچه، فاطمه آيين، مينا مرادموري لبر، ناصر طاهري بروجني، اعظم هاشمي مياندشتي، قاسم هاشمي مياندشتي، اقبال مرادي غريب وند، حسين شهاب نيا، حميد وطني، زهرا روح افزا، سكينه ساداتي، سيدعلي حسيني علويجه، شهره سرجوقيان، صغرا خبيره، كامران صارميان، كيوان احمدي پژوه، مجيد سلطاني گلوگردي، مجيد عارفي، محمد شفيعي كمال آباد، مستانه كي شمس اردوتي، مهدي رضاپناه، محمدعلي رشادي، علي باز رفيع زاده ناغاني، عباس شوشتري زاده، حميدرضا پاسيار، عباس پناهي، جواد شفيعي، منصوره پناهي، محمدبيات با وكالت آقاي مهران زماني شربياني * طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي ـ كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (استان اصفهان) ـ اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان * موضوع شكايت و خواسته : ابطال كل بند 4ـ1ـ15 طرح تفصيلي شهر شاهين شهر مصوب 1394/12/25 كميسيون ماده 5 شهر شاهين شهر * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي،كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (استان اصفهان) و اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان به خواسته ابطال كل بند 4ـ1ـ 15 طرح تفصيلي شهر شاهين شهر مصوب 1394/12/25 كميسيون ماده 5 شهر شاهين شهر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زيرمي باشد : " 4ـ1ـ15ـ محوطه مسكوني با تأمين خدمات اين محوطه ها اراضي مسكوني تفكيك شده بي برنامه قبلي و فاقد خدمات عمومي لازم در مقياس محله اي را شامل مي گردد. محدوده اين محوطه ها در طرح تفصيلي مشخص گرديده و مشمول ضوابط خاص مي گردند . 4 ـ1ـ15ـ1 استفاده مجاز ـ محوطه هاي مسكوني با تأمين خدمات از لحاظ استفاده هاي مجاز تابع نقشه كاربري اراضي طرح تفصيلي و ضوابط و مقررات مربوط به پهنه هاي M مي باشد . 4 ـ1ـ15ـ2 ضوابط تفكيك 4 ـ1ـ15ـ2ـ1 هرگونه تفكيك قطعات واقع در اين محوطه ها مجاز نمي باشد . 4 ـ1ـ15ـ2ـ2 قطعات واقع در اين محوطه ها مشمول استفاده از ضوابط عمومي تشويق هاي تجميع نمي گردند . 4 ـ1ـ15ـ2ـ3 هرگونه تفكيك اراضي و صدور پروانه ساختمان واقع در محدوده اراضي مسكوني با تأمين خدمات قبل از تأمين و تخصيص و واگذاري سهم اراضي خدماتي كل محدوده، به دستگاه هاي مربوطه ممنوع مي باشد. تجميع و تفكيك اين اراضي صرفاً به منظور تخصيص و واگذاري اراضي خدمات عمومي لازم، مجاز مي باشد . 4ـ1ـ15ـ3ـ ضوابط و مقررات ساختماني 4 ـ1ـ15ـ3ـ1 در شرايط حاضر و بدون تأمين خدمات عمومي مورد نياز محدوده، ساخت و ساز قطعات مسكوني پيشنهادي به لحاظ حداكثر سطح اشغال، حداكثر تراكم، تعداد طبقات حداكثر ارتفاع و به استثناء حدنصاب تفكيك تابع ضوابط شناسه M1 و طبق جدول شماره 4ـ1 مي باشند . 4 ـ1ـ15ـ3ـ2 در صورت تأمين خدمات عمومي براي كل محدوده تفكيكي مورد نياز به ميزان حداقل تعيين شده و در محل هاي پيشنهادي طرح تفصيلي يا در قالب طرح هاي ويژه تكميلي يا اصلاحي مصوب كميسيون ماده پنج و همچنين تأمين هزينه هاي آماده سازي اراضي و حداكثر ارتفاعات مجاز با رعايت ضوابط ساختماني ذيربط مندرج در جدول شماره 4ـ1 بر اساس نقشه ارتفاعات تكميلي پيشنهادي (نقشه شماره 4) بايستي رعايت گردد ." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ در مصوبه مذكور هرگونه تفكيك اراضي و صدور پروانه ساختمان واقع در محدوده اراضي مسكوني با تامين خدمات، قبل از تامين و تخصيص و واگذاري سهم اراضي خدماتي كل محدوده به دستگاه هاي مربوطه ممنوع مي باشد. در حالي كه تفكيك اراضي حسب قانون در صلاحيت اداره ثبت و در شرايط خاص در صلاحيت دادگاه عمومي است از اين رو مصوبه مذكور راجع به تفكيك اراضي خارج از حدود اختيارات مرجع مصوب بوده و موجب تضييع حقوق مالكانه اشخاص بر مايملك خود است . 2 ـ در مصوبه مذكور صدور پروانه ساختماني واقع در محدوده اراضي مسكوني با تامين خدمات قبل از تامين و تخصيص و واگذاري سهم اراضي خدماتي كل محدوده به دستگاه هاي مربوطه ممنوع مي باشد. اين درحاليست كه اولاً صدور پروانه در حدود اختيارات مقرر در قانون تاسيس شوراي عالي، شهرسازي و معماري ايران نمي باشد و ورود مرجع مذكور خارج از حدود و اختيارت تعيين شده در قانون مي باشد . 3 ـ در مصوبه مورد شكايت هرگونه تفكيك اراضي و صدور پروانه ساختمان واقع در محدوده اراضي مسكوني با تأمين خدمات قبل از تأمين و تخصيص و واگذاري سهم اراضي خدماتي كل محدوده، به دستگاه هاي مربوطه ممنوع مي باشد؛ اين درحاليست كه اولاً حسب قوانين مربوطه صدور پروانه مشروط بر اجراي امري نبوده و مغاير قانون برنامه هفتم توسعه و آراي صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه فقهاي شوراي نگهبان است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه دفاعيه پاسخ داده است كه : همانگونه كه مستحضريد مواد 5 و 7 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شهرداري ها را مكلف به اجراي مصوبات اين شورا در زمينه مقررات ساختماني و شهرسازي و طرح هاي جامع و تفصيلي و به تبع آن كميسيون ماده پنج به منظور اعمال تغييرات در آن طرح ها نموده است. لذا مصوبات و ضوابط و محدوديتهاي ايجاد شده همواره به منزله قانون مي باشد . به موجب بند «ف» تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 كل كشور: در برخورد با مالكان زمين هايي كه در طرح هاي بازنگري و يا الحاق به طرح هاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها و يا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اراضي آنها به محدوده شهر ملحق مي شود پس از ابلاغ طرح تفصيلي شهرها در صورت عدم نياز به تفكيك زمين صرفا بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367/8/29 عوارض آنها محاسبه و در صورت نياز به تفكيك زمين صرفا به موجب ماده 101 قانون شهرداري با اصلاحات و الحاقات بعدي با آنها برخورد مي شود . رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد . 2 ـ بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1388 و 1389 مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد . بنا به مراتب مذكور كل بند 4ـ1ـ15 طرح تفصيلي شهر شاهين شهر مصوب 1394/12/25 كميسيون ماده 5 شهر شاهين شهر مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و از لحاظ بعد قانوني قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه