رأي وحدت رويه شماره 838 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص ميزان جزاي نقدي شركاي جرم كلاهبرداري

شماره 110 /11581 /9000 –29 /8 /1402 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي شماره 1402 /10 هيأت عمومي ديوان ‌عالي‌ كشور با مقدمه و رأي شماره 838 ـ 16 /8 /1402 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. غلامرضا انصاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 838 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص ميزان جزاي نقدي شركاي جرم كلاهبرداري مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1402 /10 ساعت 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 16 /8 /1402 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفر منتظري، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 838 ـ 16 /8 /1402 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي‌ رساند، جناب آقاي دكتر باراني، رئيس محترم شعبه هفدهم ديوان عالي كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب هفتم دادگاه‌ تجديدنظر استان سمنان و سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان فارس، در خصوص تعيين ميزان مجازات جزاي نقدي هر يك از شركاي بزه كلاهبرداري، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت دادنامه‌ شماره 140149390001943907 ـ 24 /12 /1401 شعبه سوم دادگاه عمومي مهدي شهر، در خصوص شكايت آقاي محمدرضا ... عليه متهمين آقايان جمشيد ...، داريوش ... و شهرام ... داير بر مشاركت در كلاهبرداري از طريق اغفال شاكي، چنين رأي داده است: «... دادگاه با توجه به اينكه طرفين در خصوص خريد و فروش توافق نمودند و چك از طرف متهمين تحويل شاكي گرديد و جهت تضمين ملك هم توديع گرديد و در جرايم كلاهبرداري و مشابه آن ركن اصلي بزه، مانور متقلبانه است كه منجر به فريب و گول خوردن نوعي افراد جامعه باشد. در حالي كه در مانحن ‌فيه متهمين چكي به شاكي دادند و بر خلاف اظهارات و قول و وعده متهمين چك در سررسيد وصول نشده است و صرف عدم تأديه چك بدون اينكه چك جعلي يا سرقتي باشد، نمي ‌تواند مصداق كلاهبرداري باشد و مانور متقلبانه مفقود بوده و موضوع جنبه حقوقي داشته است، لذا اين دادگاه در خصوص اتهام متهمين رديف ‌هاي اول، دوم و سوم و همچنين متهمين آقايان نصرالله ... ، علي ... و ابراهيم ... با رعايت اصل برائت مستنداً به مواد 4 و 265 قانون آيين دادرسي كيفري و اصل سي و هفتم قانون اساسي حكم بر برائت آنها صادر و اعلام مي ‌نمايد. ...» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان سمنان به موجب دادنامه شماره 140249390000520144 ـ 7 /4 /1402، چنين رأي داده است: «... تجديدنظرخواهي آقاي محمدرضا ... راجع به شكايت وي عليه آقايان 1. شهرام ...، 2.جمشيد ...، 3. داريوش ...، 4. نصرالله ...، 5. علي ...، همگي داير بر مشاركت در كلاهبرداري 470 رأس گوسفند ... به ارزش چهارده ميليارد و ششصد ميليون ريال ... موجه است؛ زيرا اولاً، در وقوع اصل قضيه يعني بردن مال شاكي با عنايت به اقارير صريح و ضمني متهمين رديف ‌هاي اول، دوم و سوم در فرآيند دادرسي ترديدي نيست و ثانياً، برخلاف آنچه در رأي بدوي آمده، رفتار نا‌مبردگان در زمان انجام معامله با شاكي مبني بر دادن دو فقره چك متعلق به متهم رديف چهارم ( آقاي نصرالله ...) و اعطاي وكالت راجع به يك قطعه زمين متعلق به فردي به نام حسين ... به عنوان تضمين وصول وجه چك ‌ها به نامبرده، نه تنها موضوع را از حيطه شمول بزه معنون خارج نمي ‌كند، بلكه رفتار مذكور با توجه به بلامحل بودن چك ‌ها، متواري بودن صاحب حساب و وضعيت فردي وي (معتاد به مواد مخدر)، ارزش واقعي ملك موضوع وكالتنامه اعطايي (پنجاه ميليون تومان) كه به مراتب كمتر از ميزان ادعايي (دو ميليارد تومان) است و ايضاً اقتران آن با ساير اقدامات تقلبي مشاراليهم از جمله استفاده متهمين جمشيد ... و شهرام ... از اسامي مجعول «سيدمحمد ...» و«علي ...» حين معامله، از مصاديق بارز توسل به وسايل متقلبانه و مآلاً مشمول مقرره جزايي مربوط است. النهايه عنوان اتهام نصرالله ... به اين جهت كه در عمليات اجرايي جرم دخالت نداشته، معاونت در آن از طريق تسهيل وقوع جرم با قرار دادن چك‌ هاي خود در اختيار سه متهم ديگر صحيح است. بنابراين دادگاه تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده، ضمن احراز بزهكاري نامبردگان و اصلاح عنوان اتهام نصرالله ... به شرح فوق و نقض دادنامه تجديدنظر خواسته به لحاظ مخالف قانون بودن آن و حذف نام پنجم (علي ...) كه وجود خارجي ندارد و با در نظر گرفتن نتايج زيانبار جرم و لزوم توجه به تأثير تعزير بر مرتكبان و به استناد ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، مواد 18 (بندهاي ب و ت)، 19، 125، 126 (بند پ) و 127(بند ت و تبصره 1) قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392و تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري، هر يك از متهمين رديف ‌هاي اول، دوم و سوم را به تحمل سه سال حبس، پرداخت مبلغ چهارده ميليارد و ششصد ميليون ريال جزاي نقدي به صندوق دولت و رد يك ‌سوم قيمت احشام موضوع جرم ... در حق شاكي ... محكوم مي ‌نمايد. ...» ب) به حكايت دادنامه شماره 140112390000837920 ـ 11 /2 /1401 شعبه 103 دادگاه كيفري دو فسا، در خصوص شكايت آقاي مصطفي ...، عليه 1. آقاي رضا ...، 2. خانم منيژه ...، 3. آقاي مهرداد ...، 4. آقاي سيدپوريا ... داير بر مشاركت در كلاهبرداري به مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و بيست ميليون ريال، چنين رأي داده است: « ... دادگاه با عنايت به شكايت شاكي، نحوه تحصيل مال از شاكي توسط متهمين، ... و اينكه متهم موصوف مبلغ دويست و دوازده ميليون تومان دريافت و حسب اظهار وكيل وي نامبرده مبلغ بيست ميليون تومان به عنوان حق ‌الزحمه خود برداشت[كرده] و الباقي را به حساب ديگران واريز نموده است و از طرفي وكيل وي تقاضاي استمهال جهت استرداد وجه در حق شاكي نموده است و علي‌ رغم گذشت مدت استمهال نسبت به استرداد وجوه دريافتي اقدام ننموده و به استرداد مبلغ ده ميليون تومان اكتفا نموده [است]، لذا علم و اطلاع وي از عمليات متقلبانه ساير شركا محرز است و با توجه به اينكه كلاهبرداران جهت فرار از مجازات قبل از تعقيب توسط شاكي اقدام به طرح دعوي عليه ديگري نموده تا خود را قرباني جرم اعلام نمايند و با توجه به كثرت چنين رفتارهايي در جامعه و سوابق متهمين ... و عدم حضور متهم رديف يكم و سوم و تصاوير اخذ شده از دوربين طلا فروشي و صرافي در خصوص متهمين رديف يكم و سوم، ... بزه انتسابي به متهمين را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و با توجه به اينكه اقدام چنين متهميني باعث سلب اعتماد مردم از فضاي مجازي مي ‌گردد و اينكه متهمين رديف يكم، سوم و چهارم نسبت به استرداد وجوه دريافتي اقدام ننموده ‌اند و حداقل مجازات جنبه بازدارندگي نداشته، لذا حكم به محكوميت هر يك از متهمين رديف يكم، سوم و چهارم به تحمل 4 سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و بيست ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و رد اموال دريافتي در حق شاكي صادر و اعلام مي ‌دارد و در خصوص متهم رديف دوم با عنايت به استرداد وجوه دريافتي و اينكه متهم از اقدامات ساير شركا مطلع نبوده و سوء نيت وي محرز نبوده است و در صورتي كه سوء نيتي داشت وجوهي كه من‌ غيرحق دريافت نموده بود بلافاصله در حق شاكي مسترد نمي ‌نمود، لذا مستنداً به اصل سي و هفتم قانون اساسي حكم بر برائت متهم صادر و اعلام مي ‌دارد. ...» پس از واخواهي از اين رأي، به موجب دادنامه شماره 140112390003002297 ـ 20 /4 /1401 همين شعبه، چنين رأي داده است: «واخواهي آقاي رضا ... داراي سوابق كيفري متعدد ... وارد نيست؛ چرا كه حسب محتويات پرونده ... و اينكه متهم با مراجعه به نامبرده كه از اقوام همسرش بوده ادعا مي ‌كند كه از ديگران مطالباتي دارد و كارت وي را دريافت و با عمليات متقلبانه شاكي را فريب داده و شاكي وجوه را به حساب افرادي كه واخواه معرفي مي ‌كند، واريز مي ‌نمايد ... و از طرفي علي ‌رغم تشكيل جلسه جهت مواجهه حضوري، متهمِ واخواه در جلسه دادگاه حاضر نگرديد و ... همه اين موارد دلالت بر رد واخواهي واخواه دارد و همچنين توجهاً به سوابق كيفري متعدد متهم در جرايم مشابه، لذا مستنداً به ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه واخواسته را تأييد مي ‌نمايد. ضمناً مسئوليت هر يك از شركا در استرداد وجه به شاكي به صورت مساوي است و از كل مبلغ فوق آن قسمت از وجوهي كه مسترد شده است، ذمه شركا به نسبت بري مي‌ گردد. ...» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره 140112390010685539 ـ 4 /12 /1401، چنين رأي داده است: «... با عنايت به محتويات پرونده، تحقيقات انجام شده، گزارش پليس فتا، اظهارات خانم منيژه ... و عدم حضور تجديدنظرخواهان اصيل در جلسه مواجهه حضوري مورد نظر اين دادگاه، از جانب تجديدنظرخواهان دليل موجه و دفاع مؤثري كه موجبات نقض و تزلزل دادنامه تجديدنظر خواسته را ايجاب نمايد، ابراز و اقامه نگرديده است و بر صدور دادنامه از حيث صحت مباني و استدلال و رعايت اصول و قواعد دادرسي و انطباق با موازين قانوني ايراد و خدشه ‌اي وارد نيست و تجديدنظرخواهي آنها با هيچ يك از شقوق ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري منطبق نيست و جهات ديگري نيز وجود ندارد، لذا با رد تجديدنظرخواهي نامبردگان و با الحاق ماده 18 قانون مجازات اسلامي به دادنامه و اصلاح دادنامه از حيث رد مال (وجه مأخوذه) به رد مبلغ سه ميليارد و چهارصد و بيست ميليون ريال با توجه به اظهارات تجديدنظرخوانده به استرداد مبلغ دو ميليارد ريال از وجه مأخوذه به وي و با اصلاح ميزان جزاي نقدي هر يك از محكومين به ثلث مبلغ 542 ميليون تومان در حق دولت مستند به بند الف مواد 455 و 457 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه تجديدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تأييد مي‌ نمايد. ...» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب هفتم دادگاه‌ تجديدنظر استان سمنان و سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان فارس، در خصوص تعيين ميزان مجازات جزاي نقدي هر يك از شركاي بزه كلاهبرداري با استنباط از ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، آراء مختلف صادر نموده‌ اند، به گونه‌ اي كه شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان سمنان مجازات شريك جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزاي نقدي هر يك از شركاي جرم كلاهبرداري را معادل كل مبلغ كلاهبرداري در نظر گرفته است، اما شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان فارس ميزان مجازات جزاي نقدي هر يك از شركاي جرم كلاهبرداري را معادل سهم هر يك از متهمين از كل مبلغ كلاهبرداري در نظر گرفته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رويه شماره 1402 /10 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي ‌نمايم: حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي‌ گردد اختلاف نظر بين شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان سمنان و شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان فارس در خصوص «ميزان مجازات جزاي نقدي هر يك از شركاي بزه كلاهبرداري» است، به گونه‌ اي كه شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان سمنان، مجازات شريك جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزاي نقدي هر يك از شركاي جرم كلاهبرداري را معادل كل مبلغ كلاهبرداري در نظر گرفته، اما شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان فارس، ميزان مجازات جزاي نقدي هر يك از شركا را معادل سهم هريك از متهمين از كل مبلغ كلاهبرداري تعيين نموده است. لذا با عنايت به اينكه: اولاً، مطابق اصول 36 و 166 قانون اساسي و مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و با عنايت به مواد 2 و 4 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادرسي كيفري بايد مستند به قانون بوده و هرگونه حكم به مجازات و اجراي آن بايد به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در قانون باشد و در هرحال حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون مشخص شده است تجاوز نمايد. از طرفي، مستفاد از ملاك قانون مجازات حبس تعزيري و ماده 120 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دادگاه ها در صدور حكم به مجازات، به ويژه در موارد ترديد و شبهه بايد به قدر متيقّن كه حداقل مجازات مقرر در قانون است، اكتفاء نمايند. ثانياً، علي ‌الاصول هركسي در مقابل عمل خويش مسئول است لذا با توجه به اصل فردي بودن جرائم و مجازات‌ ها، مسئوليت كيفري در مقابل عمل شخص ديگر خلاف اصل بوده و مستلزم نص صريح قانون است. ثالثاً، عبارت «پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است» در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، به وضوح ظهور در اين دارد كه منظور مالي است كه شخص براي خود تحصيل كرده است نه آن مالي كه شريك وي به دست آورده است. همچنين اصل تفسير مضيّق قوانين جزايي و نيز اصل تفسير به نفع متهم مؤيد اين استنباط است. از طرفي اصل دادرسي عادلانه نيز ايجاب مي ‌نمايد كه ميزان مجازات مجرم در هر جرمي متناسب با نحوه دخالت مؤثر و اقدامات وي در وقوع آن جرم باشد. خداوند متعال هم در ابتداي آيه 18 سوره فاطر مي ‌فرمايد «ولا تزر وازره وزر اخري» همچنين در آيه 7 سوره زلزال مي ‌فرمايد «فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره و من يعمل مثقال ذره شراً يره» بنابراين ملاحظه مي ‌گردد مجازات هر بدي و جرم مساوي و برابر آن است نه كمتر و نه بيشتر، به عبارت ديگر آن بخش از ماده 125 قانون مجازات اسلامي كه مجازات شريك جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته در مقام تعيين مجازات نبوده بلكه در مقام بيان اصل و نوع مجازات بوده است. لذا با توجه به مطالب معنونه نظر شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان فارس را مطابق با قانون و قابل تأييد مي‌ دانم. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 838 ـ 16 /8 /1402 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور نظر به اينكه مقنن به موجب ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 با بيان عبارت «پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است» كيفر مرتكب واحد جرم كلاهبرداري را تعيين نموده است و از طرف ديگر در ماده 125 قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 مجازات شريك جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري، چنانچه كلاهبرداري با مشاركت دو يا چند نفر انجام شده باشد، جزاي نقدي هر يك از شركاي جرم به ميزان سهم او از مال اخذ شده تعيين خواهد شد و صدور حكم بر محكوميت هر يك از شركا به پرداخت جزاي نقدي معادل كل مبلغ مورد كلاهبرداري، تعيين مجازات بيش از ميزان مقرر قانوني خواهد بود و در مواردي كه سهم هر يك از شركا دقيقاً معلوم نباشد، ميزان جزاي نقدي به صورت مساوي بين آنان تعيين مي‌ گردد. بنا به مراتب، رأي شعبه 31 دادگاه تجديد نظر استان فارس تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. رئيس هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور ـ محمَدجعفر منتظري