نظر مشورتي 7/1403/358 مورخ 1403/06/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- شهرداري به تحويل يك قطعه زمين مسكوني محكوميت قطعي يافته است؛ اما ملك در طبيعت موجود نمي‌باشد و محكوم‌له اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه با ارجاع به كارشناس قيمت ملك تعيين شده است را درخواست كرده است. آيا اعمال اين ماده قانوني در فرض سؤال امكانپذير است؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا شهرداري مشمول قانون منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟ (سال مورد عمل و سال آتي) 2- در دعواي مطالبه خسارت با جلب نظر كارشناس، وكيل ميزان حق‌الوكاله را در قرارداد وكالت خويش مبلغ پنج ميليون ريال تعيين كرده است؛ پس از ارجاع به كارشناس و مشخص شدن ميزان خسارت و صدور حكم بر مبناي آن، دفتر شعبه صادركننده رأي با صدور اخطار رفع نقص، ماليات را بر اساس مبلغ محكوم‌به محاسبه و از وكيل اخذ مي‌كند. آيا در مرحله اجراي احكام ميزان حق‌الوكاله بايد بر اساس قرارداد اوليه به وكيل پرداخت شود يا مطابق محكوم‌به كه وكيل ماليات را بر اساس آن پرداخت كرده است؟ 3- در دعواي مطالبه خسارت با جلب نظر كارشناس، چنانچه وكيل ميزان حق‌الوكاله را در قرارداد وكالت تعيين كند و پس از ارجاع پرونده به كارشناس و مشخص شدن ميزان خسارت، حكم بر مبناي آن صادر شود، آيا در مرحله اجراي احكام ميزان حق‌الوكاله بايد بر اساس قرارداد اوليه به وكيل پرداخت شود يا مطابق مبلغ اعلامي توسط كارشناس؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در فرضي است كه محكوم‌به عين معين بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد؛ هر چند در فرض سؤال علي‌الاصول موجود نبودن ملك معين موضوع محكوم‌به منتفي است؛ مگر در مواردي مانند پيشروي دريا يا رودخانه و عدم دسترسي به ملك، در فرض عدم دسترسي به ملك معين موضوع محكوم‌به، مشمول حكم مقرر در ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است. ثانياً، هر چند در مواردي كه محكوم‌به استرداد عين معين است، اصولاً از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجراي حكم به واسطه تلف شدن عين يا در دسترس نبودن آن در اجراي ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قيمت آن مشخص شود، تاريخي كه قيمت آن مشخص شده است ملاك محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذكر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراييه و ابلاغ آن است و اين امر نمي‌تواند موجب افزايش مهلت مزبور شود. 2 و 3- اولاً، از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنين مستفاد است كه در مواردي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم دادخواست معلوم نيست، تقويم خواسته عملاً امكان‌پذير نيست و هزينه دادرسي به صورت علي‌الحساب وفق جدول تعـرفه خـدمات قضـايي ابلاغ شـده از طرف رئيـس محترم قوه قضاييه، پرداخت مي‌شود و مبلغ قطعي آن پس از تعيين قيمت خواسته توسط دادگاه بدوي و پس از صدور حكم بدون نياز به صدور اجراييه از محل اموال خواهان بدوي وصول مي‌شود. ثانياً، با توجه به اينكه برخلاف هزينه دادرسي در خصوص تمبر مالياتي وكلا در فرض سؤال قانون حكم خاصي مقرر نكرده است، موضوع تابع عمومات حاكم بر نحوه محاسبه و وصول ماليات بر حق‌الوكاله است و در اجراي تبصره ماده 9 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398، بايد پس از تعيين ميزان خواسته وفق رأي وحدت رويه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ابطال تمبر مالياتي اخطار رفع نقص ارسال شود. ثالثاً، مطابق ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالت‌نامه‌هاي خود رقم حق‌الوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت علي‌الحساب مالياتي روي وكالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال كنند. رقم حق‌الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي‌كنند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، كمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد كمتر از ميزان مقرر در بند‌هاي «الف» تا «د» اين ماده باشد؛ بنابراين، چنانچه رقم حق‌الوكاله در وكالت‌نامه كه معمولاً به صورت برگ‌هاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 خواهد بود و در هر صورت در مورد محكوم‌عليه مبلغ كمتر ملاك است. (ذيل ماده 2 همين آيين‌نامه)