رأي شماره 3305598 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص تعيين نرخ كرايه تاكسي در سال 1400 كه بر اساس آن كودكان بالاي 5 سال مشمول دريافت كرايه مي گردد

شماره0203491 - 1403/1/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003305598 مورخ 1402/12/19 با موضوع: «مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص تعيين نرخ كرايه تاكسي در سال 1400 كه بر اساس آن كودكان بالاي 5 سال مشمول دريافت كرايه مي ‌گردند ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/19 شماره دادنامه: 140231390003305598 شماره پرونده: 0203491 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي امير حسني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شاهرود موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از مصوبه افزايش كرايه تاكسي براي سال 1400 شوراي اسلامي شهر شاهرود (كودكان بالاي پنج سال مشمول كرايه مي ‌گردند) گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال قسمتي از مصوبه افزايش كرايه تاكسي براي سال 1400 شوراي اسلامي شهر شاهرود (كودكان بالاي پنج سال مشمول كرايه مي‌ گردند) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "با توجه به اينكه راننده تاكسي مدت زمان زيادي را در ايستگاه مبدا در صف منتظر مي ‌باشد تا نوبت ايشان شود و به طرف مقصد حركت كند براي راننده با توجه به هزينه‌ هاي بالاي لوازم مصرفي و تعمير و نگهداري خودرو مقرون به صرفه نمي ‌باشد كه با ظرفيتي كمتر از ظرفيت مجاز وسيله نقليه خود به سمت مقصد حركت كند حال اگر راننده بخواهد با ظرفيت مجاز وسيله نقليه خود حركت كند و يكي از مسافرين كودكي زير 5 سال به همراه داشته باشد با توجه به مصوبه شوراي شهر شاهرود نبايد از آن كودك كرايه دريافت كند كه براي راننده مقرون به صرفه نمي‌ باشد كه با ظرفيت مجاز و كرايه يك مسافر كمتر به سمت مقصد حركت نمايد و اگر بخواهد يك مسافر ديگر سوار كند كه كرايه كامل آن سرويس را بتواند دريافت نمايد. از ظرفيت مجاز وسيله نقليه بيشتر مي ‌گردد و با توجه به ماده 12 قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب مجلس شوراي اسلامي كه بيان مي ‌كند تعهد ريالي بيمه ‌گر در قبال زيان ‌ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدني بيمه‌ نامه با رعايت تبصره ماده 9 و ماده 13 اين قانون است در مواردي كه به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدني زيان‌ ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه‌ گر به نسبت خسارت وارده به هر يك از زيان‌ ديدگان بين آنان تسهيم مي ‌گردد و مابه‌ التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان‌ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت مي ‌شود. در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دو سال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه مي‌ شود اگر در مسير تصادفي رخ دهد و راننده بيشتر از ظرفيت مجاز وسيله نقليه مسافر سوار كرده باشد با توجه به ماده 12 قانون بيمه اجباري شخص ثالث راننده متضرر مي ‌گردد و اگر همان كودك زير 5 سال (يعني يك نفر كمتر از ظرفيت مجازي كه راننده مي ‌تواند مسافر سوار كند و كرايه دريافت كند به سمت مقصد حركت كند) براي راننده مقرون به صرفه نيست و باز هم متضرر مي‌ شود. علي‌ اي ‌حال با توجه به مطالب ذكر شده و با توجه به قاعده «لا ضرر و لا ضرار في ‌الاسلام» كه بر نفي ضرر و زيان زدن به خود و ديگران در دين اسلام و حرمت آن دلالت مي ‌كند. تقاضاي ابطال بند اشاره شده از مصوبه افزايش كرايه تاكسي شوراي اسلامي شهرستان شاهرود سال 1400 و مدعي خلاف شرع بودن اين مصوبه مي‌ باشم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نرخ تاكسي سال 1400 مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود كودكان بالاي 5 سال مشمول كرايه مي ‌گردند." علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه مورد شكايت با موازين شرعي قائم ‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/25638 ـ 1401/11/23 اعلام كرده است: "موضوع بند يك مصوبه افزايش كرايه تاكسي براي اجرا در سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهرستان شاهرود، در خصوص اخذ كرايه از كودكان بالاي 5 سال، در جلسه مورخ 1401/10/29 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌ گردد: در صورتي كه مصوبه مورد شكايت توسط مرجع صالح و با رعايت ضوابط قانوني وضع شده باشد، في ‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص امور مذكور بر عهده ديوان عدالت اداري است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس بند 27 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري از وظايف شوراهاي اسلامي شهر است و بر همين اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص تعيين نرخ كرايه تاكسي در سال 1400 كه براساس آن كودكان بالاي 5 سال مشمول دريافت كرايه مي‌گردند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري