اقدام بر اساس ماده 12 اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي

به پيوست تصوير ماده 12 اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي موضوع تصويب نامه شماره 3017 /ت32044ك- 24 /1 /84 هيات محترم وزيران جهت اطلاع، اقدام و ابلاغ به كليه واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه ارسال ميگردد.

حسينعلي اميري معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

وزيران عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه مورخ ۲۹ /۹ /۱۳۸۳ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‎نامه شماره ۲۸۰۶۳ /ت۳۱۱۹۴هـ مورخ ۲۶ /5 /۱۳۸۳ تصويب نمودند: ماده (۱۲) آيين‎نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، موضوع تصويب‎نامه شماره 4۲۲۱ /ت1۴۵هـ مورخ ۲۱ /4 /۱۳۷۳ به شرح زير اصلاح مي‎شود: ماده ۱۲ ـ به استناد مواد (۵) و (۸) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، تأسيسات گردشگري موضوع ماده (۱) آيين‎نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‎بندي و نرخ‎گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها و اصلاحات بعدي آن، دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي و تورگرداني و مؤسسات آموزش خدمات گردشگري، هتلهاي آموزشي، راهنمايان تور، ذخيره جا، توليد و عرضه اطلاعات گردشگري و مؤسسات حمل و نقل گردشگري ترجيحاً داراي مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري متعلق به بخشهاي خصوصي، دولتي، عمومي و تعاوني از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه بخش صنايع مي‎باشند و شهرداريها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و كاربري زمين براساس تعرفه بخش صنايع و با معافيت از عوارض عرصه غير از عوارض نوسازي فقط در مورد ساختمان محاسبه و دريافت نمايند. شهرداريها موظفند براي افزايش زيربناي كليه تأسيسات موضوع فوق‎الذكر عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش صنعت و با حداكثر تخفيف محاسبه و دريافت كنند. كليه تأسيسات و مؤسسات گردشگري موضوع اين ماده از نظر هزينه‌هاي سوخت، برق، آب، تلفن ‌و فاضلاب ‌اعم‌ از ‌انشعاب و مصرف، انواع ‌خدمات بيمه ‎اي، تسهيلات بانكي، حق الثبت، حق التحرير، پذيره، ساير عوارض، تقسيط حق اشتراك و هر نوع تسهيلات ديگر كه بخش صنايع از آن منتفع مي‎شود با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مشمول تعرفه‌ها و دستورالعملهاي بخش صنايع مي‎باشند. دستگاههاي ذي‌ربط موظفند هزينه‎هاي مربوط را فارغ از ميزان مصرف و نوع كاربري براساس تعرفه‎هاي بخش صنعت محاسبه و دريافت نمايند. اين تصويب ‎نامه در تاريخ ۲۲ /1 /۱۳۸۴ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. محمدرضا عارف معاون اول رئيس‎جمهور